أذكر أنني كتبت هنا سابقاً عن «قانون العقوبات البديلة»، حينما استعرضه وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة كمشروع، يأتي طرحه تماشياً مع روح التسامح، والرغبة في احتضان جميع أبناء الوطن، وإعادة إصلاح من ينحرف عن طريق الصواب، ويدخل في طريق الجريمة أياً كانت.
يومها كنا نؤكد على أن مثل هذه المبادرات والمشاريع تأتي من منطلق روح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله، وتجسيداً للصفات الأبوية التي يتمثل فيها جلالته تجاه أبنائه المواطنين.
الملك حمد منذ تولى زمام الحكم في البحرين، طوال «عقدين زاهرين» قدم لنا نماذج متعددة على أساليب القيادة الحكيمة، وكيف أنك حينما تكون قائداً لأمة، فإنك قائد للجميع، وأب للجميع، وهؤلاء الجميع يتنوعون بين أبناء صالحين ملتزمين بواجباتهم مستوفين لحقوقهم، وأبناء انحرف بهم الطريق لأسباب عديدة، وتأثيرات عديدة، لكنهم في النهاية يظلون أبناء في نظر القائد الأب، خسارتهم تعني خسارة أبناء محسوبين على هذا الوطن، وإعادة كسبهم وتصحيح مسارهم وتوجيههم بشكل صحيح، هو بحد ذاته مكسب للوطن ولهم، فمن منا يقبل بأن يتخلى عن أبنائه، حتى وإن بدر منهم ما يسوء.
نتذكر جميعنا عفو وتسامح جلالة الملك حفظه الله بعد محاولة الانقلاب في عام 2011، وكيف أنه سامح كثيرين، وصفح عن كثيرين، وضرب لنا مثالاً على التسامح بنفسه، حينما عفى عمن أساؤوا له، وهو صاحب الذات المصونة دستورياً وقانونياً.
لا يفعلها إلا شخص يؤمن بالإصلاح، ويسعى للإصلاح، ويريد أن يبني وطناً يحتوي الجميع، لا يريد خسارة شخص واحد، بل كل شخص يبني ويعمر في بلده هو إبن بار يفخر به ملك البلاد، يفخر به والده.
اليوم حينما يتحول المشروع إلى واقع، وحين يوجه الملك حمد الحكومة لتعزيز إمكانياتها لأجل تطبيق أحكام «قانون العقوبات البديلة»، فهو إنما يحقق إنجازاً جديداً يصب في مسار المشروع الإصلاحي القائم على التسامح والبناء.
هذا القانون سيتيح لكل من انحرف عن المسار القويم، وكل من سقط في خطأ استحق مقابله عقاباً بحكم القانون، سيتيح له أن يدخل لبرامج تأهيلية، وينفذ عقوبات بديلة هدفها إصلاحه، تسعى لإعادة إدماجه في المجتمع، ومنحه فرصة ثانية ليكون عنصراً صالحاً فاعلاً.
كثير من الأحداث الذين ارتكبوا جرائم وجنحاً كانوا ضحية لأشخاص مارسوا بحقهم التحريض، ودفعوهم للقيام بأفعال تضر المجتمع وأهله، وبعضهم مارس أفعالاً إرهابية مجرمة، بعضهم صغار سن، تحطمت أفئدة ذويهم حينما طبق عليهم القانون، والسبب أنهم كانوا ضحية لوحوش بشرية استخدمتهم لينفذوا أجندات إرهابية وسياسية. هذا القانون يأتي ليحمي هؤلاء الصغار، ليمنحهم مساحة أمل في احتوائهم بشكل صحيح، في تعزيز الوطنية لديهم، وإبدال الكره والعنف الذي زرع داخلهم بحب الوطن والعمل لأجل خدمته وبنائه.
هناك من يخطئون فيستحقون حكم القانون، لكن هناك فارق بين مخطئ وآخر، فارق يكمن في الدوافع، يكمن في أصله ومنبته من الداخل، وهل هو بالفعل لا يحب هذه البلد أو يحبها لكن هناك من دفعه للانحراف والشتات.
البحرين وملكها العزيز، دائماً وأبداً حضنان أصيلان دافئان لأبناء هذا الوطن، حمد بن عيسى والد حكيم، يفرح بعودة أبنائه لحضن الوطن، ويحزنه أن يرى الأبناء يعقون أغلى ما يملكون، تراب هذا الوطن الطاهر.
خطوة موفقة ننتظر نتائجها بفارغ الصبر.
{{ article.visit_count }}
يومها كنا نؤكد على أن مثل هذه المبادرات والمشاريع تأتي من منطلق روح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله، وتجسيداً للصفات الأبوية التي يتمثل فيها جلالته تجاه أبنائه المواطنين.
الملك حمد منذ تولى زمام الحكم في البحرين، طوال «عقدين زاهرين» قدم لنا نماذج متعددة على أساليب القيادة الحكيمة، وكيف أنك حينما تكون قائداً لأمة، فإنك قائد للجميع، وأب للجميع، وهؤلاء الجميع يتنوعون بين أبناء صالحين ملتزمين بواجباتهم مستوفين لحقوقهم، وأبناء انحرف بهم الطريق لأسباب عديدة، وتأثيرات عديدة، لكنهم في النهاية يظلون أبناء في نظر القائد الأب، خسارتهم تعني خسارة أبناء محسوبين على هذا الوطن، وإعادة كسبهم وتصحيح مسارهم وتوجيههم بشكل صحيح، هو بحد ذاته مكسب للوطن ولهم، فمن منا يقبل بأن يتخلى عن أبنائه، حتى وإن بدر منهم ما يسوء.
نتذكر جميعنا عفو وتسامح جلالة الملك حفظه الله بعد محاولة الانقلاب في عام 2011، وكيف أنه سامح كثيرين، وصفح عن كثيرين، وضرب لنا مثالاً على التسامح بنفسه، حينما عفى عمن أساؤوا له، وهو صاحب الذات المصونة دستورياً وقانونياً.
لا يفعلها إلا شخص يؤمن بالإصلاح، ويسعى للإصلاح، ويريد أن يبني وطناً يحتوي الجميع، لا يريد خسارة شخص واحد، بل كل شخص يبني ويعمر في بلده هو إبن بار يفخر به ملك البلاد، يفخر به والده.
اليوم حينما يتحول المشروع إلى واقع، وحين يوجه الملك حمد الحكومة لتعزيز إمكانياتها لأجل تطبيق أحكام «قانون العقوبات البديلة»، فهو إنما يحقق إنجازاً جديداً يصب في مسار المشروع الإصلاحي القائم على التسامح والبناء.
هذا القانون سيتيح لكل من انحرف عن المسار القويم، وكل من سقط في خطأ استحق مقابله عقاباً بحكم القانون، سيتيح له أن يدخل لبرامج تأهيلية، وينفذ عقوبات بديلة هدفها إصلاحه، تسعى لإعادة إدماجه في المجتمع، ومنحه فرصة ثانية ليكون عنصراً صالحاً فاعلاً.
كثير من الأحداث الذين ارتكبوا جرائم وجنحاً كانوا ضحية لأشخاص مارسوا بحقهم التحريض، ودفعوهم للقيام بأفعال تضر المجتمع وأهله، وبعضهم مارس أفعالاً إرهابية مجرمة، بعضهم صغار سن، تحطمت أفئدة ذويهم حينما طبق عليهم القانون، والسبب أنهم كانوا ضحية لوحوش بشرية استخدمتهم لينفذوا أجندات إرهابية وسياسية. هذا القانون يأتي ليحمي هؤلاء الصغار، ليمنحهم مساحة أمل في احتوائهم بشكل صحيح، في تعزيز الوطنية لديهم، وإبدال الكره والعنف الذي زرع داخلهم بحب الوطن والعمل لأجل خدمته وبنائه.
هناك من يخطئون فيستحقون حكم القانون، لكن هناك فارق بين مخطئ وآخر، فارق يكمن في الدوافع، يكمن في أصله ومنبته من الداخل، وهل هو بالفعل لا يحب هذه البلد أو يحبها لكن هناك من دفعه للانحراف والشتات.
البحرين وملكها العزيز، دائماً وأبداً حضنان أصيلان دافئان لأبناء هذا الوطن، حمد بن عيسى والد حكيم، يفرح بعودة أبنائه لحضن الوطن، ويحزنه أن يرى الأبناء يعقون أغلى ما يملكون، تراب هذا الوطن الطاهر.
خطوة موفقة ننتظر نتائجها بفارغ الصبر.
