يغضب البعض حين يسمع بحجم المبالغ الكبيرة التي يتم تحويلها خارج البلاد من طرف العمالة الأجنبية وغيرها. دعت هذه الأرقام البعض أن يقولوا إنه من الأولى لهذه الأموال أن تستقر داخل أرض الوطن وليس في خارجه، لأنه في حال تم تداولها في الداخل فإن الأسواق سوف تنتعش وستزيد فرص سيولة الأموال وتنهض بقية قطاعات التجارة والاستثمار.
نعم، يحدث هذا وأكثر حين تبقى هذه المبالغ الكبيرة جداً داخل حدود الوطن، لكن هذا لا علاقة له بالواقع المعاش لو أردنا مناقشته مناقشة موضوعية. فأي أجنبي أو مقيم يأتي للبحرين أو أية دولة خليجية أو حتى أجنبية قاصداً طلب الرزق، فإن أول ما يفكر به وبطريقة تلقائية هو أن يرسل ما يحصده من أموال جرَّاء عمله وجهده إلى منزله الأصلي في وطنه. نعم، سيرسل غالبية أمواله وراتبه وبقية الامتيازات المالية لأهله هناك، لأن مجيئه للبحرين كان لأجل هذا الهدف، وهو أن يعمل ليوفر لعياله القوت ويضمن لهم المستقبل، وعليه فإنه لن يصرف تعبه وعرقه في البحرين وإنما في موطنه الأصلي، على عياله وأهله ومن يعيلهم.
ليس هذا فعل الأجنبي في البحرين، بل هذا سيكون فعل المعيل البحريني لو ذهب للعمل في دولة أخرى طلباً للرزق. فأول ما سيفكر القيام به هو أنه سوف يرسل راتبه لمن يعيلهم دون أدنى تفكير أو تردد. هذه هي الفكرة بكل بساطة، والتي لا تحتاج لمزيد من التعقيد والفلسفة.
لنعرف سبب هذا الغضب وعدم قبول بعضهم تحويلات الأجانب للخارج. حيث أكدت الإحصاءات الأخيرة أن حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية في البحرين قد قفزت إلى نحو 1.22 مليار دينار -3.3 مليار دولار- في العام 2018، بحسب إحصاءات رسمية حديثة. ولأول مرة في تاريخ المملكة تتخطى التحويلات الخارجية عتبة المليار دولار بمستوى جديد غير مسبوق.
إذا كان ثمة ما يقال في هذا المجال حسب اعتقادنا، هو ليس منع التحويلات المالية للعمالة الأجنبية إلى الخارج، وإنما مراقبة خروجها بطريقة جيدة ودقيقة. فمع كل المتغيرات الاقتصادية والمصرفية والبنكية حول العالم ودخول التجارة الإلكترونية والتحويات المالية الإلكترونية على الخط، إضافة لتزايد فرص هروب الأموال عن طريق «غسيلها» للخارج مع بقية الحيل غير المشروعة -وما أكثرها-، سيكون تدخل الدولة لمراقبة حركة التحويلات المالية والمصرفية أمراً في غاية الأهمية لحماية تسرب أموال غير نظيفة أو مشبوهة للخارج، أمَّا إذا كانت التحويلات المالية عبارة عن رواتب مجردة فهذا لا يمكن أن تتدخل فيه أية جهة كانت. ربما تُرسم بعض القواعد لحجم الأموال التي لا يجب تجاوزها وإخراجها خارج الحدود عبر تشريعات واضحة وآمنة، وهذا ربما يكون حديثاً له مبرراته الجيدة، إذا كان هذا الأمر يوفر نسبة من الأموال المُرَحَّلَة كي تتحرك داخل أسواقنا الداخلية. هذا الأمر يحتاج لتدخل مجلس النواب بالإضافة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني لرسم تشريعات تحمي حدودنا المالية.
نعم، يحدث هذا وأكثر حين تبقى هذه المبالغ الكبيرة جداً داخل حدود الوطن، لكن هذا لا علاقة له بالواقع المعاش لو أردنا مناقشته مناقشة موضوعية. فأي أجنبي أو مقيم يأتي للبحرين أو أية دولة خليجية أو حتى أجنبية قاصداً طلب الرزق، فإن أول ما يفكر به وبطريقة تلقائية هو أن يرسل ما يحصده من أموال جرَّاء عمله وجهده إلى منزله الأصلي في وطنه. نعم، سيرسل غالبية أمواله وراتبه وبقية الامتيازات المالية لأهله هناك، لأن مجيئه للبحرين كان لأجل هذا الهدف، وهو أن يعمل ليوفر لعياله القوت ويضمن لهم المستقبل، وعليه فإنه لن يصرف تعبه وعرقه في البحرين وإنما في موطنه الأصلي، على عياله وأهله ومن يعيلهم.
ليس هذا فعل الأجنبي في البحرين، بل هذا سيكون فعل المعيل البحريني لو ذهب للعمل في دولة أخرى طلباً للرزق. فأول ما سيفكر القيام به هو أنه سوف يرسل راتبه لمن يعيلهم دون أدنى تفكير أو تردد. هذه هي الفكرة بكل بساطة، والتي لا تحتاج لمزيد من التعقيد والفلسفة.
لنعرف سبب هذا الغضب وعدم قبول بعضهم تحويلات الأجانب للخارج. حيث أكدت الإحصاءات الأخيرة أن حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية في البحرين قد قفزت إلى نحو 1.22 مليار دينار -3.3 مليار دولار- في العام 2018، بحسب إحصاءات رسمية حديثة. ولأول مرة في تاريخ المملكة تتخطى التحويلات الخارجية عتبة المليار دولار بمستوى جديد غير مسبوق.
إذا كان ثمة ما يقال في هذا المجال حسب اعتقادنا، هو ليس منع التحويلات المالية للعمالة الأجنبية إلى الخارج، وإنما مراقبة خروجها بطريقة جيدة ودقيقة. فمع كل المتغيرات الاقتصادية والمصرفية والبنكية حول العالم ودخول التجارة الإلكترونية والتحويات المالية الإلكترونية على الخط، إضافة لتزايد فرص هروب الأموال عن طريق «غسيلها» للخارج مع بقية الحيل غير المشروعة -وما أكثرها-، سيكون تدخل الدولة لمراقبة حركة التحويلات المالية والمصرفية أمراً في غاية الأهمية لحماية تسرب أموال غير نظيفة أو مشبوهة للخارج، أمَّا إذا كانت التحويلات المالية عبارة عن رواتب مجردة فهذا لا يمكن أن تتدخل فيه أية جهة كانت. ربما تُرسم بعض القواعد لحجم الأموال التي لا يجب تجاوزها وإخراجها خارج الحدود عبر تشريعات واضحة وآمنة، وهذا ربما يكون حديثاً له مبرراته الجيدة، إذا كان هذا الأمر يوفر نسبة من الأموال المُرَحَّلَة كي تتحرك داخل أسواقنا الداخلية. هذا الأمر يحتاج لتدخل مجلس النواب بالإضافة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني لرسم تشريعات تحمي حدودنا المالية.
