من جديد يؤكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على مصداقيته في عملية الإصلاح التي خطت خطوات كبيرة في مملكة البحرين منذ بدايتها في إطلاق ميثاق العمل الوطني عام 2001، وحتى الآن. إن الإصلاح السياسي والمجتمعي فعل ذو صيرورة لا يتوقف لأي سبب من الأسباب، وما يحدث من تنظيم وإعداد للبنى التحتية من إنشاء المدن الإسكانية والطرق والجسور والزيادة في أعداد المؤسسات التعليمية والصحية والتطور الكبير في حياة أهل البحرين يوما بعد يوم يؤكد على هذه الصيرورة.
إن صدور الأمر الملكي السامي من جلالة الملك المفدى بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية قد أثلج الصدور وأزاح الهم عن الكثير من الأسر، وأسر المحكومين تحديداً. إن جلالة الملك المفدى بصدوره هذا القرار يؤكد من جديد على المضي قدما في عملية الإصلاح التي هي فعل مستمر ولا تنتهي بين يوم وليلة وقد شملت الكثير من جوانب الحياة بلا استثناء.
وكما هو معروف أن الأمن النفسي والاجتماعي بمختلف مفاهيمه ضرورة ملازمة للأسرة أينما كانت ومهما اختلف حجمها وطبقتها الاجتماعية، ولعل هناك تشابكاً في مفاصل الأمن بصورة عامة فالأمن النفسي والاجتماعي مرتبط بالأمن الغذائي والاستقرار السياسي والإداري والصحي والتعليمي، وأن توفيره في المجتمع يخلق تأثيراً كبيراً في عطاء الفرد لوطنه، ومن هنا فإن الأمر السامي لجلالة الملك المفدى جاء ليؤكد بقوة الحفاظ على المجتمع بل وتقويته من خلال البعد الإنساني في معالجة قضاياه التي ترتبط بمستقبله.
من موقعي كصحافي ومراقب لحوالي عقدين من الزمان داخل الوسط الصحافي والإعلامي وفي قلب المجتمع البحريني لمست بل عايشت مصداقية العاهل المفدى في ترسيخ قيم العدالة وفي الرغبة الملكية السامية لـ «وطن يحتضن كل أبنائه»، هذه المعاني لم تكن يوماً أحاديث تقال في أجهزة الإعلام بل كانت فعلاً حقيقياً على أرض الواقع ولنا الكثير من الشواهد على ذلك.
عندما كانت الأحداث المؤسفة في البلاد 2011 وإحقاقاً للحق وترسيخا للعدالة وبقرار من جلالة الملك المفدى تم إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور شريف بسيوني بتاريخ 29 يونيو 2011 بموجب الأمر الملكي رقم «28» لسنة2011، وقد أنجزت هذه اللجنة الكثير من المعالجات المهمة وبشهادة المؤسسات العدلية الدولية وكانت حدثاً كبيراً قوبل بترحيب محلي وعالمي كبير جداً، يؤكد ما لعاهل البلاد المفدى من فكر إنساني هدفه الأول والأخير المجتمع البحريني في الحفاظ على أمنه واستقراره وحيويته التي اشتهر بها.
ثم جاءت بعد ذلك الكثير من الخطوات الملكية التي ترسخ لقيم العدالة وسيادة القانون في مملكة البحرين، كانت محط إعجابي شخصياً، وقد نالت إعجاب العالم المتقدم لأنها خطوات غير مسبوقة في محيطنا العربي مثل تأسيس الأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن المسميات فقد يمكننا استشفاف الأهداف التي تأسست من أجلها هذه المؤسسات والمنظمات التي تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه.
وقد جاء التوجيه الملكي السامي بتفعيل العقوبات البديلة الذي يعد تأكيد آخر على ما يتمتع به جلالة الملك المفدى من روح إنسانية تواقة إلى مجتمع راق ومعافى من كل سوء.
وخلاصة القول، إن القرار السامي بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية خطوة مهمة جداً في تحقيق الكثير من التطلعات لأبناء الشعب البحريني، وكلي ثقة في أن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وبما عايشته كل هذه السنوات في البحرين عن كثب سيصدر الكثير من القرارات في الفترة المقبلة بإذن الله تعالى تثلج الصدور وتفرح النفوس وتكتب لمسيرة البحرين الحضارية إنجازات جديدة تضاف لسجلها المشرف.
{{ article.visit_count }}
إن صدور الأمر الملكي السامي من جلالة الملك المفدى بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية قد أثلج الصدور وأزاح الهم عن الكثير من الأسر، وأسر المحكومين تحديداً. إن جلالة الملك المفدى بصدوره هذا القرار يؤكد من جديد على المضي قدما في عملية الإصلاح التي هي فعل مستمر ولا تنتهي بين يوم وليلة وقد شملت الكثير من جوانب الحياة بلا استثناء.
وكما هو معروف أن الأمن النفسي والاجتماعي بمختلف مفاهيمه ضرورة ملازمة للأسرة أينما كانت ومهما اختلف حجمها وطبقتها الاجتماعية، ولعل هناك تشابكاً في مفاصل الأمن بصورة عامة فالأمن النفسي والاجتماعي مرتبط بالأمن الغذائي والاستقرار السياسي والإداري والصحي والتعليمي، وأن توفيره في المجتمع يخلق تأثيراً كبيراً في عطاء الفرد لوطنه، ومن هنا فإن الأمر السامي لجلالة الملك المفدى جاء ليؤكد بقوة الحفاظ على المجتمع بل وتقويته من خلال البعد الإنساني في معالجة قضاياه التي ترتبط بمستقبله.
من موقعي كصحافي ومراقب لحوالي عقدين من الزمان داخل الوسط الصحافي والإعلامي وفي قلب المجتمع البحريني لمست بل عايشت مصداقية العاهل المفدى في ترسيخ قيم العدالة وفي الرغبة الملكية السامية لـ «وطن يحتضن كل أبنائه»، هذه المعاني لم تكن يوماً أحاديث تقال في أجهزة الإعلام بل كانت فعلاً حقيقياً على أرض الواقع ولنا الكثير من الشواهد على ذلك.
عندما كانت الأحداث المؤسفة في البلاد 2011 وإحقاقاً للحق وترسيخا للعدالة وبقرار من جلالة الملك المفدى تم إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور شريف بسيوني بتاريخ 29 يونيو 2011 بموجب الأمر الملكي رقم «28» لسنة2011، وقد أنجزت هذه اللجنة الكثير من المعالجات المهمة وبشهادة المؤسسات العدلية الدولية وكانت حدثاً كبيراً قوبل بترحيب محلي وعالمي كبير جداً، يؤكد ما لعاهل البلاد المفدى من فكر إنساني هدفه الأول والأخير المجتمع البحريني في الحفاظ على أمنه واستقراره وحيويته التي اشتهر بها.
ثم جاءت بعد ذلك الكثير من الخطوات الملكية التي ترسخ لقيم العدالة وسيادة القانون في مملكة البحرين، كانت محط إعجابي شخصياً، وقد نالت إعجاب العالم المتقدم لأنها خطوات غير مسبوقة في محيطنا العربي مثل تأسيس الأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن المسميات فقد يمكننا استشفاف الأهداف التي تأسست من أجلها هذه المؤسسات والمنظمات التي تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه.
وقد جاء التوجيه الملكي السامي بتفعيل العقوبات البديلة الذي يعد تأكيد آخر على ما يتمتع به جلالة الملك المفدى من روح إنسانية تواقة إلى مجتمع راق ومعافى من كل سوء.
وخلاصة القول، إن القرار السامي بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية خطوة مهمة جداً في تحقيق الكثير من التطلعات لأبناء الشعب البحريني، وكلي ثقة في أن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وبما عايشته كل هذه السنوات في البحرين عن كثب سيصدر الكثير من القرارات في الفترة المقبلة بإذن الله تعالى تثلج الصدور وتفرح النفوس وتكتب لمسيرة البحرين الحضارية إنجازات جديدة تضاف لسجلها المشرف.
