التوجيه الملكي بعدم إسقاط الجنسية عن بعض المدانين لا يعني عدم تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم في الجرائم التي تورطوا فيها، لكن الغاية من أمر حضرة صاحب الجلالة واضحة وهي أن «يرسخ أسس ومرتكزات دولة القانون والمؤسسات في مملكة البحرين ورؤيتها الحضارية والإنسانية الرفيعة، وحماية أمن الوطن واستقراره» كما جاء في تصريح لرئيسي النواب والشوري اللذين أشادا بالأمر الملكي.
الجميع ثمن الأمر الملكي وأشاد به، والجميع اهتم بالقول بأنه دليل على ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى من حرص على مصلحة شعبه وشؤونهم، والجميع رأى أنه يفتح الباب أمام حل مشكلات أخرى ذات علاقة لاتزال عالقة، ويأخذ البحرين وشعب البحرين إلى آفاق جديدة.
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، لا ينظر إلى الحاضر فقط، وإنما يرنو إلى المستقبل أيضاً، ولأن جلالته قيادي وإداري ناجح، ولأن جلالته إنسان عظيم ووالد للجميع، لذا جاء هذا الأمر الذي وفر المثال على كل تلك الصفات الحميدة وأكدها، وأكد أيضاً أن «المنظومة القانونية والحقوقية في البحرين تشهدان تطوراً كبيراً، ورعاية واهتماماً غير مسبوق، وأن حرص الدولة على تنفيذ القانون لا يقل أهمية عن حرصها في رعاية أبنائها، وإعادة تأهيل كل من أساء لوطنه ونفسه» كما جاء في تصريح رئيس «النواب» فوزية بنت عبدالله زينل. وهو توجيه «ليس بغريب على جلالة الملك المفدى، فهو الحامي الأول لما تضمنه الدستور من مبادئ تصب في اتجاه ترسيخ دعائم الحق والعدالة التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره.. وترجمة واقعية على أن البحرين من الدول الرائدة في مجال صيانة حقوق الإنسان بمفهومها الصحيح والشامل، والذي يضع الأمن الوطني والحفاظ عليه فوق كافة الاعتبارات دون تهاون» كما جاء في تصريح لرئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح.
مهم في هذه المناسبة وهذه المرحلة التي بدأت بالأمر الملكي أن يثمن كل ذوي العلاقة مبادرة صاحب الجلالة ويثني عليها ويرد عليها رداً يعود نفعه على الوطن وعلى شعب البحرين، فليس من فرصة أفضل من هذه لتحقيق اللحمة الوطنية وإغلاق الملف الذي تسبب فتحه في أذى الكثيرين، ذلك أن الرد الموجب والواضح والعلني من شأنه أن يوفر الظروف التي يمكن أن تدفع في اتجاه حل مشكلات أخرى تستوعبها حكمة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، فتعود المياه إلى مجاريها ويتفرغ الجميع للعمل وللارتقاء بالوطن.
لعل الوقت قد حان أيضاً للتوقف عن السير في فلك الفضائيات «السوسة» التي بدل أن تدفع من تعتبرهم «معارضة» إلى الاستفادة من فرصة الأمر الملكي والثناء عليه عمدت إلى أخذهم إلى زوايا سالبة وإلى التقليل من شأن الفرصة التي أتاحها الأمر السامي. ومن تابع تلك الفضائيات في اليومين الماضيين يسهل عليه التأكد من هذه الحقيقة ومن حقيقة أنها تنفذ أجندة من ضمن أهدافها العمل على منع تحقق الاستقرار في البحرين بالتحريض على رفض كل مبادرة خيرة وكل تحرك إيجابي يمكن أن يسهم في إغلاق باب الشر الذي تريده أن يظل مشرعاً.
التوقف عن السير في فلك تلك الفضائيات وفلك المحرضين في إيران والعراق والوقوف في وجه مريدي السوء هو ما ينبغي أن يقوم به الآن أولئك الذين يفترض أن قدراتهم وخبراتهم تعينهم على استيعاب مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والأمر الملكي، وأن ينظروا إلى الأمور بواقعية بدل الاستمرار في التحليق في سماء الأحلام والأوهام.
لا علاقة للأمر الملكي تثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكاماً بإسقاط الجنسية بضغوط دولية ونشاط منظمات حقوقية، فمبادرة جلالة الملك وأمره السامي يعبران عن إنسانية صاحب الجلالة قبلاً وبعداً.
الجميع ثمن الأمر الملكي وأشاد به، والجميع اهتم بالقول بأنه دليل على ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى من حرص على مصلحة شعبه وشؤونهم، والجميع رأى أنه يفتح الباب أمام حل مشكلات أخرى ذات علاقة لاتزال عالقة، ويأخذ البحرين وشعب البحرين إلى آفاق جديدة.
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، لا ينظر إلى الحاضر فقط، وإنما يرنو إلى المستقبل أيضاً، ولأن جلالته قيادي وإداري ناجح، ولأن جلالته إنسان عظيم ووالد للجميع، لذا جاء هذا الأمر الذي وفر المثال على كل تلك الصفات الحميدة وأكدها، وأكد أيضاً أن «المنظومة القانونية والحقوقية في البحرين تشهدان تطوراً كبيراً، ورعاية واهتماماً غير مسبوق، وأن حرص الدولة على تنفيذ القانون لا يقل أهمية عن حرصها في رعاية أبنائها، وإعادة تأهيل كل من أساء لوطنه ونفسه» كما جاء في تصريح رئيس «النواب» فوزية بنت عبدالله زينل. وهو توجيه «ليس بغريب على جلالة الملك المفدى، فهو الحامي الأول لما تضمنه الدستور من مبادئ تصب في اتجاه ترسيخ دعائم الحق والعدالة التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره.. وترجمة واقعية على أن البحرين من الدول الرائدة في مجال صيانة حقوق الإنسان بمفهومها الصحيح والشامل، والذي يضع الأمن الوطني والحفاظ عليه فوق كافة الاعتبارات دون تهاون» كما جاء في تصريح لرئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح.
مهم في هذه المناسبة وهذه المرحلة التي بدأت بالأمر الملكي أن يثمن كل ذوي العلاقة مبادرة صاحب الجلالة ويثني عليها ويرد عليها رداً يعود نفعه على الوطن وعلى شعب البحرين، فليس من فرصة أفضل من هذه لتحقيق اللحمة الوطنية وإغلاق الملف الذي تسبب فتحه في أذى الكثيرين، ذلك أن الرد الموجب والواضح والعلني من شأنه أن يوفر الظروف التي يمكن أن تدفع في اتجاه حل مشكلات أخرى تستوعبها حكمة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، فتعود المياه إلى مجاريها ويتفرغ الجميع للعمل وللارتقاء بالوطن.
لعل الوقت قد حان أيضاً للتوقف عن السير في فلك الفضائيات «السوسة» التي بدل أن تدفع من تعتبرهم «معارضة» إلى الاستفادة من فرصة الأمر الملكي والثناء عليه عمدت إلى أخذهم إلى زوايا سالبة وإلى التقليل من شأن الفرصة التي أتاحها الأمر السامي. ومن تابع تلك الفضائيات في اليومين الماضيين يسهل عليه التأكد من هذه الحقيقة ومن حقيقة أنها تنفذ أجندة من ضمن أهدافها العمل على منع تحقق الاستقرار في البحرين بالتحريض على رفض كل مبادرة خيرة وكل تحرك إيجابي يمكن أن يسهم في إغلاق باب الشر الذي تريده أن يظل مشرعاً.
التوقف عن السير في فلك تلك الفضائيات وفلك المحرضين في إيران والعراق والوقوف في وجه مريدي السوء هو ما ينبغي أن يقوم به الآن أولئك الذين يفترض أن قدراتهم وخبراتهم تعينهم على استيعاب مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والأمر الملكي، وأن ينظروا إلى الأمور بواقعية بدل الاستمرار في التحليق في سماء الأحلام والأوهام.
لا علاقة للأمر الملكي تثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكاماً بإسقاط الجنسية بضغوط دولية ونشاط منظمات حقوقية، فمبادرة جلالة الملك وأمره السامي يعبران عن إنسانية صاحب الجلالة قبلاً وبعداً.
