صحيح نحن في عصر السرعة ولكنّ هناك أموراً لا يمكنك أن تتجاهلها لأنك لا تملك الوقت، أو لأن الهون أبرك ما يكون، أو دعهم يتكلمون ونحن نعمل، أو أي من تلك التبريرات التي تجعل أموراً خطيرة تمر تحت ناظريك وأنت تتفرج.
اتهام خطير وجهته النائب زينب عبدالأمير لوزير الإسكان ورئيس مجلس المناقصات فقالت إنه يمرر مشاريع تحت الطاولة في جلسة الأسبوع الماضي، وأمس طالبت الحكومة على لسان وزير شؤون المجلسين أن تشطب هذه العبارة من المضبطة بعد أن دافعت عن الوزير، لكن المجلس صوت على إبقائها!!
صوت على بقائها وقلب الصفحة؟ «وين صارت هذه؟» المجلس أمس أكد على أن هناك وزيراً في الحكومة يمرر مشاريع تحت الطاولة ثم انتقل إلى جدول الأعمال؟!! ياااا سلاااام؟
كيف نقف عند تهمة خطيرة وكبيرة كهذه عند حدود إبقائها في المضبطة أو شطبها من المضبطة؟ هل هذه هي المشكلة الآن؟ هل هي عبارة نابية مثلاً أو لفظ غير مستحب مثلاً حتى تكون مشكلتنا فقط في اختيار الألفاظ؟
نحن أمام تهمة من أكبر التهم ممكن أن يقذف بها مسؤول حكومي أو أي مواطن عادي، هذه فيها سجن، فيها عقوبة مغلظة، أحد النواب اتهم وزيراً بأنه تلقى الرشاوى والمحسوبية ومرر مشاريع من تحت الطاولة، لقد وجهت لأحد أعضاء الحكومة أخطر تهمة ثم تركت هكذا دون تفنيد ودون متابعة.... ما لكم كيف تحكمون؟
إلا إن إذا كانت النائب نيتها حسنة وتقصد أن التصويت العلني على المشاريع يتم بعد أن يترك أعضاء مجلس المناقصات وينزلون جميعهم تحت الطاولة ويصوتون على المشروع!!
بالنسبة لي كمواطنة أطالب النائب أن تقدم الدليل للنيابة العامة على هذا الاتهام الخطير ويتخذ الإجراء المطلوب تجاه الوزير فوراً، فتلك جريمة يعاقب عليها القانون، ومن ثم على المجلس أن يقوم بدوره، فالمجلس الذي صوت على إبقاء الاتهام عليه أن يتجه فوراً إلى استخدام أداة الاستجواب، أو أن سكوت المجلس وقبوله بإثبات الاتهام في المضبطة وعدم الانتقال إلى الخطوة التالية يعد مجلساً متخاذلاً مع تمرير المشاريع تحت الطاولة.
وإن عجزت النائب عن تقديم الدليل عليها أن تواجه باتهام السب والقذف العلني يرفعه وزير الإسكان ويتخذ ضدها الإجراء المطلوب بما فيه تقديم شكوى ورفع الحصانة عنها.
نريد مجلساً قوياً ونريد نواباً جريئين نعم، ونريد محاسبة الوزراء الفاسدين وبقوة، ولكننا لا نريد أن نسن عرفاً أو سنة نيابية هي بساطة إلقاء التهم هكذا جزافاً بحجة أن النائب يملك حصانة، ومن ثم ننتقل إلى البند الثاني في جدول الأعمال.
ولا نريد إبقاء وزير على مقعده رغم وجود دليل على فساده وأنه يمرر مشاريع تحت الطاولة، بحجة أن الوزير قام بإنجازات.
الخلاصة أن أحدهما فقط هو الصادق ولا بد أن تتضح الحقيقية للناس.
والحكومة عليها أن تتصرف بما يبرئ ساحتها أيضاً أمام المجتمع ولا تقبل أن يوجه اتهام خطير كهذا لأحد أعضائها ويكون رد فعلها معنياً فقط بوجود التهمة في المضبطة من عدمه.
اتهام خطير وجهته النائب زينب عبدالأمير لوزير الإسكان ورئيس مجلس المناقصات فقالت إنه يمرر مشاريع تحت الطاولة في جلسة الأسبوع الماضي، وأمس طالبت الحكومة على لسان وزير شؤون المجلسين أن تشطب هذه العبارة من المضبطة بعد أن دافعت عن الوزير، لكن المجلس صوت على إبقائها!!
صوت على بقائها وقلب الصفحة؟ «وين صارت هذه؟» المجلس أمس أكد على أن هناك وزيراً في الحكومة يمرر مشاريع تحت الطاولة ثم انتقل إلى جدول الأعمال؟!! ياااا سلاااام؟
كيف نقف عند تهمة خطيرة وكبيرة كهذه عند حدود إبقائها في المضبطة أو شطبها من المضبطة؟ هل هذه هي المشكلة الآن؟ هل هي عبارة نابية مثلاً أو لفظ غير مستحب مثلاً حتى تكون مشكلتنا فقط في اختيار الألفاظ؟
نحن أمام تهمة من أكبر التهم ممكن أن يقذف بها مسؤول حكومي أو أي مواطن عادي، هذه فيها سجن، فيها عقوبة مغلظة، أحد النواب اتهم وزيراً بأنه تلقى الرشاوى والمحسوبية ومرر مشاريع من تحت الطاولة، لقد وجهت لأحد أعضاء الحكومة أخطر تهمة ثم تركت هكذا دون تفنيد ودون متابعة.... ما لكم كيف تحكمون؟
إلا إن إذا كانت النائب نيتها حسنة وتقصد أن التصويت العلني على المشاريع يتم بعد أن يترك أعضاء مجلس المناقصات وينزلون جميعهم تحت الطاولة ويصوتون على المشروع!!
بالنسبة لي كمواطنة أطالب النائب أن تقدم الدليل للنيابة العامة على هذا الاتهام الخطير ويتخذ الإجراء المطلوب تجاه الوزير فوراً، فتلك جريمة يعاقب عليها القانون، ومن ثم على المجلس أن يقوم بدوره، فالمجلس الذي صوت على إبقاء الاتهام عليه أن يتجه فوراً إلى استخدام أداة الاستجواب، أو أن سكوت المجلس وقبوله بإثبات الاتهام في المضبطة وعدم الانتقال إلى الخطوة التالية يعد مجلساً متخاذلاً مع تمرير المشاريع تحت الطاولة.
وإن عجزت النائب عن تقديم الدليل عليها أن تواجه باتهام السب والقذف العلني يرفعه وزير الإسكان ويتخذ ضدها الإجراء المطلوب بما فيه تقديم شكوى ورفع الحصانة عنها.
نريد مجلساً قوياً ونريد نواباً جريئين نعم، ونريد محاسبة الوزراء الفاسدين وبقوة، ولكننا لا نريد أن نسن عرفاً أو سنة نيابية هي بساطة إلقاء التهم هكذا جزافاً بحجة أن النائب يملك حصانة، ومن ثم ننتقل إلى البند الثاني في جدول الأعمال.
ولا نريد إبقاء وزير على مقعده رغم وجود دليل على فساده وأنه يمرر مشاريع تحت الطاولة، بحجة أن الوزير قام بإنجازات.
الخلاصة أن أحدهما فقط هو الصادق ولا بد أن تتضح الحقيقية للناس.
والحكومة عليها أن تتصرف بما يبرئ ساحتها أيضاً أمام المجتمع ولا تقبل أن يوجه اتهام خطير كهذا لأحد أعضائها ويكون رد فعلها معنياً فقط بوجود التهمة في المضبطة من عدمه.
