الكثير من الناس يتعاطى مع قضايا الباعة الجائلين بكونها قضية تقع تحت خط الفقر، ولهذا يرى هؤلاء بأننا يجب دعمهم وعدم المساس بقوتهم حتى لو امتهنوا بعض الأمور التي تنتهك القانون وربما تعرض حياة الآخرين للخطر. إنهم يتعاملون مع هذه الشريحة بطريقة عاطفية بحتة.
إننا لا نقول بأن هذه الشريحة من الباعة يجب اقتلاعهم وعدم التعامل معهم، وإنما نطالب أن توضع قوانين واشتراطات لعملهم للحفاظ على مصالحهم ومصالح الناس وسلامتهم كذلك. فحين يقوم الباعة الجائلين ببيع بعض الأطعمة المكشوفة والتي تخلو من ملصقات تاريخ الصلاحية، أو تعرض في بيئات غير صحية وغير ملائمة لبيع الأطعمة مما يعرض سلامة وصحة الناس للخطر، حينها يجب أن تُقَدَّم المصلحة العامة على المصلحة الفردية.
ليس هذا وحسب، بل إن المواطن حين يقوم بشراء أدوات صحية أو أدوات مستعملة أو حتى جديدة من دون وجود ضمانات عليها من الباعة الجائلين فإنه لن يضمن حقوقه وحتى سلامته لو اكتشف خِداعه، فلا أرصدة ولا فواتير هناك ولا شيء يلزم البائع في حال حدث أي نوع من الغش أن يسترجع ماله، وبهذا تضيع حقوق الناس في الشارع.
إن أخطر ما في هذا الأمر، هو أن يقوم الباعة من الجائلين ببيع مختلف الأطعمة غير المحفوظة في درجات حرارة مناسبة أو في شوارع مشحونة بالتلوث والغبار والأتربة «والكاربون» مما يعرض مستهلكيها لمختلف أنوع الأمراض المحتملة، إضافة لعدم الاطمئنان الكافي وجهلنا لطبيعة وكيفية إعداد تلكم الأطعمة.
قد يقول قائل إن هذا الأمر -وهو بيع الأطعمة الفاسدة- ربما يحدث أيضاً في مطاعم لديها تراخيص رسمية من وزارة الصحة، ونحن بدورنا نرد على هذا الإشكال فنقول، بأن الوزارة ستكون هي المسؤولة عن هذه المخالفات وملاحقة المخالف باعتباره يحمل سجلاً تجارياً رسمياً، بينما لا تستطيع الصحة ملاحقة الباعة الجائلين بخصوص هذا الأمر، كما أن الصحة تقوم بحملات تفتيشية على كافة المطاعم، بينما لن يكون التفتيش على الباعة الجائلين ومراقبتهم من اختصاصها إطلاقاً، ولهذا فإن المستهلك لم يكون محميّاً من طرف كل الجهات لو تعرض إلى تسمم غذائي وما شاكل.
الفكرة هي، أننا ندعو إلى تصحيح أوضاع الباعة الجائلين وليس منعهم أو حتى التضييق عليهم، وأن نتعامل مع المشكلة من منطلق العقل والقانون وليس العاطفة، خاصة أن الكثير من هؤلاء الباعة من بعض الجاليات الآسيوية التي لا يهمها موضوع النظافة والاشتراطات الصحية في حال كونها تبيع الطعام والشراب في وسط الشارع وجهلنا لطريقة إعداده والمواد المستخدمة في صناعته، ولهذا يجب توجيه هذه الشريحة من الباعة وتقنين عملها لأجل مصلحتهم وقبل ذلك مصلحة المستهلكين وسلامتهم.
إننا لا نقول بأن هذه الشريحة من الباعة يجب اقتلاعهم وعدم التعامل معهم، وإنما نطالب أن توضع قوانين واشتراطات لعملهم للحفاظ على مصالحهم ومصالح الناس وسلامتهم كذلك. فحين يقوم الباعة الجائلين ببيع بعض الأطعمة المكشوفة والتي تخلو من ملصقات تاريخ الصلاحية، أو تعرض في بيئات غير صحية وغير ملائمة لبيع الأطعمة مما يعرض سلامة وصحة الناس للخطر، حينها يجب أن تُقَدَّم المصلحة العامة على المصلحة الفردية.
ليس هذا وحسب، بل إن المواطن حين يقوم بشراء أدوات صحية أو أدوات مستعملة أو حتى جديدة من دون وجود ضمانات عليها من الباعة الجائلين فإنه لن يضمن حقوقه وحتى سلامته لو اكتشف خِداعه، فلا أرصدة ولا فواتير هناك ولا شيء يلزم البائع في حال حدث أي نوع من الغش أن يسترجع ماله، وبهذا تضيع حقوق الناس في الشارع.
إن أخطر ما في هذا الأمر، هو أن يقوم الباعة من الجائلين ببيع مختلف الأطعمة غير المحفوظة في درجات حرارة مناسبة أو في شوارع مشحونة بالتلوث والغبار والأتربة «والكاربون» مما يعرض مستهلكيها لمختلف أنوع الأمراض المحتملة، إضافة لعدم الاطمئنان الكافي وجهلنا لطبيعة وكيفية إعداد تلكم الأطعمة.
قد يقول قائل إن هذا الأمر -وهو بيع الأطعمة الفاسدة- ربما يحدث أيضاً في مطاعم لديها تراخيص رسمية من وزارة الصحة، ونحن بدورنا نرد على هذا الإشكال فنقول، بأن الوزارة ستكون هي المسؤولة عن هذه المخالفات وملاحقة المخالف باعتباره يحمل سجلاً تجارياً رسمياً، بينما لا تستطيع الصحة ملاحقة الباعة الجائلين بخصوص هذا الأمر، كما أن الصحة تقوم بحملات تفتيشية على كافة المطاعم، بينما لن يكون التفتيش على الباعة الجائلين ومراقبتهم من اختصاصها إطلاقاً، ولهذا فإن المستهلك لم يكون محميّاً من طرف كل الجهات لو تعرض إلى تسمم غذائي وما شاكل.
الفكرة هي، أننا ندعو إلى تصحيح أوضاع الباعة الجائلين وليس منعهم أو حتى التضييق عليهم، وأن نتعامل مع المشكلة من منطلق العقل والقانون وليس العاطفة، خاصة أن الكثير من هؤلاء الباعة من بعض الجاليات الآسيوية التي لا يهمها موضوع النظافة والاشتراطات الصحية في حال كونها تبيع الطعام والشراب في وسط الشارع وجهلنا لطريقة إعداده والمواد المستخدمة في صناعته، ولهذا يجب توجيه هذه الشريحة من الباعة وتقنين عملها لأجل مصلحتهم وقبل ذلك مصلحة المستهلكين وسلامتهم.
