استئنافاً لمقالي السابق حول البرنامج الوطني للتوظيف، الذي جاء حاملاً معه رؤى سامية بإعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل، إلا أنه وبعد مضي أشهر من انطلاقه لايزال يراوح مكانه دون ثمة تغيير فعلي في واقع الحال.
كثير من المعلومات المهمة والجوهرية لاتزال غائبة عن المستفيدين المفترضين منه، وأهمها هل سيستفيد من أغلقت ملفاتهم سابقاً لأسباب متباينة -وعددهم ليس بقليل- من البرنامج؟ هل سيمنحون مكافأة التأمين ضد التعطل؟ ولماذا لا يعتبر بعدد سنوات الخدمة الكلية للمتعطل عن العمل؟
فهل يعقل أن يصل مجموع إيرادات صندوق التعطل لأكثر من 600 مليون دينار ويحرم العاطلون من التأمين، وتغلق ملفاتهم ويخرجون من صندوق التعطل، في الوقت الذي يزج فيه مئات من المتدربين إلى المجهول لأن وزارة العمل لا تلزم الشركات بتوظيفهم؟
إذا كان هذا هو واقع الحال، فإننا نقول إننا لا نريد بيانات علاقات عامة تدعي بتحقيق برنامج التوظيف غاياته المرجوة منه، بل نطالب بإحصائيات وأرقام دقيقة تعكس الواقع فعلاً، فكم عدد من تمكنت الوزارة من توظيفهم مقابل من تقدموا للبرنامج فعلاً وما نسبتهم؟ وما هي الوظائف التي تم ترشيحهم إليها؟ وهل هي تتلاءم مع مؤهلاتهم؟
ومن ذوي المؤهلات العلمية وحملة الشهادات العليا، كم عدد من سجلوا في البرنامج؟ وكم عدد من توظفوا فعلاً؟ وهل تلك الوظائف أو الترشيحات ملائمة لتخصصاتهم؟؟
تقول لي إحدى مراجعات مراكز التوظيف التابعة لوزارة العمل: «إننا نفرح حقيقة عندما نرى إخوتنا البحرينيين يتبوؤون مواقع العمل إلا أننا نفرح أكثر عندما يكونون على قدر الموقع الذي يكونون فيه.. فهل يعقل أن موظفاً بمسمى مرشد توظيف لا يمتلك معلومات كافية للرد على المراجعين ووظيفته فقط تحديد تاريخ لاحق لمقابلة مماثلة غير مجدية غالباً؟..».
وتبين أنه استغرقها الحصول على معلومة واحدة التنقل بين مركزين لوزارة العمل ومقابلة أربعة موظفين، لمعرفة أن خللاً في «كود» أو رمز أدى إلى رفض هيئة التأمين الاجتماعي إدراجها ضمن قائمة المستفيدين بالتعويض عن الفصل من الخدمة وإرجاء حصولها عليه مدة شهر إضافي (المدة الإجمالية نحو ثلاثة أشهر) لحين تعديل ذلك الخطأ الذي لم يكن لها أي دخل فيه.
ثم أين هو دور ديوان الخدمة المدنية من هذا البرنامج (الوطني)؟ ألم يكن من المفترض أن تناط مهمته به كجهة ممثلة للقطاع العام إلى جانب وزارة العمل المعنية بالتوظيف في القطاع الخاص؟
ختاماً نقول: إن التبعات الاجتماعية للبطالة لا تخفى على كل ذي لب، والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وحق العمل مكفولون دستورياً لكل مواطن ومواطنة.
لذلك يجب أن يكون للسلطة التشريعية وبالتحديد مجلس النواب دور ضاغط في هذا الملف المهم.. لا نريده حراكاً مؤقتاً بل مثمراً يانعاً لا يتوقف إلا بحصول كل عاطل على وظيفة مناسبة وبخاصة ذوي المؤهلات الجامعية العليا، فإذا كانت البطالة غصة في حلق العاطل فإن الغصة تكون أكبر إذا كان هذا العاطل مهندساً أو دكتوراً أو طياراً أو قانونياً أو إعلامياً أو مدرساً.
{{ article.visit_count }}
كثير من المعلومات المهمة والجوهرية لاتزال غائبة عن المستفيدين المفترضين منه، وأهمها هل سيستفيد من أغلقت ملفاتهم سابقاً لأسباب متباينة -وعددهم ليس بقليل- من البرنامج؟ هل سيمنحون مكافأة التأمين ضد التعطل؟ ولماذا لا يعتبر بعدد سنوات الخدمة الكلية للمتعطل عن العمل؟
فهل يعقل أن يصل مجموع إيرادات صندوق التعطل لأكثر من 600 مليون دينار ويحرم العاطلون من التأمين، وتغلق ملفاتهم ويخرجون من صندوق التعطل، في الوقت الذي يزج فيه مئات من المتدربين إلى المجهول لأن وزارة العمل لا تلزم الشركات بتوظيفهم؟
إذا كان هذا هو واقع الحال، فإننا نقول إننا لا نريد بيانات علاقات عامة تدعي بتحقيق برنامج التوظيف غاياته المرجوة منه، بل نطالب بإحصائيات وأرقام دقيقة تعكس الواقع فعلاً، فكم عدد من تمكنت الوزارة من توظيفهم مقابل من تقدموا للبرنامج فعلاً وما نسبتهم؟ وما هي الوظائف التي تم ترشيحهم إليها؟ وهل هي تتلاءم مع مؤهلاتهم؟
ومن ذوي المؤهلات العلمية وحملة الشهادات العليا، كم عدد من سجلوا في البرنامج؟ وكم عدد من توظفوا فعلاً؟ وهل تلك الوظائف أو الترشيحات ملائمة لتخصصاتهم؟؟
تقول لي إحدى مراجعات مراكز التوظيف التابعة لوزارة العمل: «إننا نفرح حقيقة عندما نرى إخوتنا البحرينيين يتبوؤون مواقع العمل إلا أننا نفرح أكثر عندما يكونون على قدر الموقع الذي يكونون فيه.. فهل يعقل أن موظفاً بمسمى مرشد توظيف لا يمتلك معلومات كافية للرد على المراجعين ووظيفته فقط تحديد تاريخ لاحق لمقابلة مماثلة غير مجدية غالباً؟..».
وتبين أنه استغرقها الحصول على معلومة واحدة التنقل بين مركزين لوزارة العمل ومقابلة أربعة موظفين، لمعرفة أن خللاً في «كود» أو رمز أدى إلى رفض هيئة التأمين الاجتماعي إدراجها ضمن قائمة المستفيدين بالتعويض عن الفصل من الخدمة وإرجاء حصولها عليه مدة شهر إضافي (المدة الإجمالية نحو ثلاثة أشهر) لحين تعديل ذلك الخطأ الذي لم يكن لها أي دخل فيه.
ثم أين هو دور ديوان الخدمة المدنية من هذا البرنامج (الوطني)؟ ألم يكن من المفترض أن تناط مهمته به كجهة ممثلة للقطاع العام إلى جانب وزارة العمل المعنية بالتوظيف في القطاع الخاص؟
ختاماً نقول: إن التبعات الاجتماعية للبطالة لا تخفى على كل ذي لب، والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وحق العمل مكفولون دستورياً لكل مواطن ومواطنة.
لذلك يجب أن يكون للسلطة التشريعية وبالتحديد مجلس النواب دور ضاغط في هذا الملف المهم.. لا نريده حراكاً مؤقتاً بل مثمراً يانعاً لا يتوقف إلا بحصول كل عاطل على وظيفة مناسبة وبخاصة ذوي المؤهلات الجامعية العليا، فإذا كانت البطالة غصة في حلق العاطل فإن الغصة تكون أكبر إذا كان هذا العاطل مهندساً أو دكتوراً أو طياراً أو قانونياً أو إعلامياً أو مدرساً.
