إن من أهم ما يجب أن تقوم به الأجهزة الأمنية هو الحفاظ على أمن الأفراد وعدم قبولها تعرضهم لأي شكل من أشكال الإعتداء ولو بأقل درجاته الممكنة. ولعل من أبرز أنواع الاعتداءات المنتشرة والمُتاحة في عصرنا الراهن هي الاعتداءات الإلكترونية بمختلف صورها، وربما يعتبر «التنمر الإلكتروني» من أشدها وأبشعها.
إن باستطاعة أي فرد من أفراد المجتمع إنشاء حساب خاص به على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال ذكر اسمه الحقيقي أو المستعار، ثم يقوم بعمل ما يحلو له في هذا الحساب، مستفيداً من تنامي هذه الأجواء الإلكتئرونية الهائلة والممتدة والمغرية وعدم المراقبة اللصيقة له فنجده يعمل كافة المخازي التي تحلو له في عقله والمنسجمة مع توجهاته السلوكية والفكرية والتربوية.
حتى لا يُساء فهمنا هنا نكرر، بأننا ضد مصادرة الرأي أو تكميم الأفواه، لكننا في ذات الوقت ضد كل أشكال التنمر الإلكتروني بحجة إبداء الرأي والتعبير عن الأفكار والتوجهات المختلفة. فلم يكن السباب والتسقيط والتشهير يوماً من الأيام أسلوباً للتعبير عن الذات والأفكار والحريات، ولم تكن ملاحقة خصوصيات أفراد المجتمع من أجل انتهاكها ونشرها وابتزاز الأشخاص عبرها وسيلة من وسائل التعبير المحترمة، بل هي ممارسات مخالفة للأعراف والأخلاق والقيم الإنسانية والقانون.
إن ما نشهده اليوم من تنامي ظاهرة التنمر الإلكتروني بحجة حرية التعبير أو بحجة الدفاع عن الدين والتقاليد يعتبر أمراً في غاية الخطورة، حيث يحاول هؤلاء خلط الأوراق واللعب على ورقة الأخلاق والدين والأعراف ليسقطوا ضحاياهم في انتهاك صارخ لحقوق الناس والأفراد.
هنا يأتي دور الجهات الرقابية والأمنية على الحسابات الفردية وغيرها التي تقوم بالتعرض لخصوصيات الأفراد وانتهاك خصوصياتهم ورميهم بكل موبقة تخطر على بال بشر، والذين ينشرون عفنهم عبر السباب والشتائم واستنقاض الضحية في حركة سادية غير مقبولة، لأجل هي محاسبة هؤلاء والوقوف على مخاطر هذه الفئة وحماية أفراد المجتمع من سلوكهم، وأن لا يكون دورها في بعض الأحايين دور المتفرج فقط.
اليوم، هناك عشرات الحسابات المحلية تقوم بهذا الفعل المشين بكل وضوح، ومع ذلك لا نجد هناك أي رادع لمثل هذه الحسابات التي تقوم بنشر الفوضى والقبائح من قِبل الجهات التي يفترض أن تكون حامية لأمن الأفراد والمجتمع، تلكم الحسابات التي تكشف عن نفسها بكل وضوح حتى من دون الحاجة لتقديم بلاغ ضدها من طرف الضحايا أو المتضررين منها، كما حدث مؤخراً مع الفتاة البحرينة التي كانت توزع الإفطار على المارة في شهر رمضان بكل أدب واحترام، حتى تعرضت لحملات مغرضة ومشبوهة وشرسة من طرف فئات معروفة وأفراد معرفون بالإسم والعنوان.
ليس هذا وحسب، بل يؤكد بعضهم أن هنالك ضعف واضح من طرف الجهات المختصة فيما يتعلق بمتابعة بعض القضايا المتعلقة بالتنمر الإلكتروني، فيتم غلق ملفهم دون معاقبة المعتدي أو حتى دون معرفة الضحية أين وصلت شكواها أصلاً!
إننا نطالب الجهات الأمنية المختصة بهذا الأمر بمزيد من حماية الأفراد واستعادة حقوقهم وعدم إغفال شكاواهم، فالبعض يستغرب من عدم وجود الجدية الكافية في تتبع حسابات المتنمرين المعروفة وعدم محاسبتهم، مما يعطيهم هذا التراخي مزيداً من الضوء الأخضر لمزيد من الانتهاكات مع الأسف الشديد.
إن باستطاعة أي فرد من أفراد المجتمع إنشاء حساب خاص به على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال ذكر اسمه الحقيقي أو المستعار، ثم يقوم بعمل ما يحلو له في هذا الحساب، مستفيداً من تنامي هذه الأجواء الإلكتئرونية الهائلة والممتدة والمغرية وعدم المراقبة اللصيقة له فنجده يعمل كافة المخازي التي تحلو له في عقله والمنسجمة مع توجهاته السلوكية والفكرية والتربوية.
حتى لا يُساء فهمنا هنا نكرر، بأننا ضد مصادرة الرأي أو تكميم الأفواه، لكننا في ذات الوقت ضد كل أشكال التنمر الإلكتروني بحجة إبداء الرأي والتعبير عن الأفكار والتوجهات المختلفة. فلم يكن السباب والتسقيط والتشهير يوماً من الأيام أسلوباً للتعبير عن الذات والأفكار والحريات، ولم تكن ملاحقة خصوصيات أفراد المجتمع من أجل انتهاكها ونشرها وابتزاز الأشخاص عبرها وسيلة من وسائل التعبير المحترمة، بل هي ممارسات مخالفة للأعراف والأخلاق والقيم الإنسانية والقانون.
إن ما نشهده اليوم من تنامي ظاهرة التنمر الإلكتروني بحجة حرية التعبير أو بحجة الدفاع عن الدين والتقاليد يعتبر أمراً في غاية الخطورة، حيث يحاول هؤلاء خلط الأوراق واللعب على ورقة الأخلاق والدين والأعراف ليسقطوا ضحاياهم في انتهاك صارخ لحقوق الناس والأفراد.
هنا يأتي دور الجهات الرقابية والأمنية على الحسابات الفردية وغيرها التي تقوم بالتعرض لخصوصيات الأفراد وانتهاك خصوصياتهم ورميهم بكل موبقة تخطر على بال بشر، والذين ينشرون عفنهم عبر السباب والشتائم واستنقاض الضحية في حركة سادية غير مقبولة، لأجل هي محاسبة هؤلاء والوقوف على مخاطر هذه الفئة وحماية أفراد المجتمع من سلوكهم، وأن لا يكون دورها في بعض الأحايين دور المتفرج فقط.
اليوم، هناك عشرات الحسابات المحلية تقوم بهذا الفعل المشين بكل وضوح، ومع ذلك لا نجد هناك أي رادع لمثل هذه الحسابات التي تقوم بنشر الفوضى والقبائح من قِبل الجهات التي يفترض أن تكون حامية لأمن الأفراد والمجتمع، تلكم الحسابات التي تكشف عن نفسها بكل وضوح حتى من دون الحاجة لتقديم بلاغ ضدها من طرف الضحايا أو المتضررين منها، كما حدث مؤخراً مع الفتاة البحرينة التي كانت توزع الإفطار على المارة في شهر رمضان بكل أدب واحترام، حتى تعرضت لحملات مغرضة ومشبوهة وشرسة من طرف فئات معروفة وأفراد معرفون بالإسم والعنوان.
ليس هذا وحسب، بل يؤكد بعضهم أن هنالك ضعف واضح من طرف الجهات المختصة فيما يتعلق بمتابعة بعض القضايا المتعلقة بالتنمر الإلكتروني، فيتم غلق ملفهم دون معاقبة المعتدي أو حتى دون معرفة الضحية أين وصلت شكواها أصلاً!
إننا نطالب الجهات الأمنية المختصة بهذا الأمر بمزيد من حماية الأفراد واستعادة حقوقهم وعدم إغفال شكاواهم، فالبعض يستغرب من عدم وجود الجدية الكافية في تتبع حسابات المتنمرين المعروفة وعدم محاسبتهم، مما يعطيهم هذا التراخي مزيداً من الضوء الأخضر لمزيد من الانتهاكات مع الأسف الشديد.
