الأصل في مواقع التواصل الاجتماعي وكل وسيلة تعبير عن الرأي قديمة أو جديدة هو الإباحة، ولكن التجاوز الذي يحدث - وهو من طبيعة البشر والعرب على وجه الخصوص - يؤدي إلى فرض قواعد تحمي المجتمع من استغلال البعض لتلك الإباحة ومن الإساءة والأذى، لهذا عمدت الدول جميعها إلى فرض قيود على استخدام هذه المواقع وأوجدت القوانين التي تعينها على تحقيق غرض كف الأذى عن المجتمع والمؤسسات والأفراد ومحاسبة ومعاقبة كل من يتورط في تطويع تلك المواقع والوسائل لصالحه أو لصالح أغراض سياسية.
حماية المجتمع ومؤسساته والأفراد هو دور الدولة، وفرضها القيود على مواقع التواصل الاجتماعي وكل وسيلة تعبير يصب في هذه الغاية، فبغير هذا تسود الفوضى ويتعرض المجتمع ومؤسساته والأفراد للأذى وتحدث مشكلات تؤثر على إيقاع الحياة. ولأن مواقع التواصل الاجتماعي متاحة للجميع ولا يمكن منع أحد من استخدامها والتعبير عن رأيه وموقفه من أي قضية من خلالها إلا في بعض الحالات، ولأنه يصعب فرض رقابة مسبقة على ما ينشر فيها، لذا تعمد الدول إلى إيجاد الأنظمة والقوانين بغية تحقيق غرض الحماية للمجتمع ومؤسساته وأفراده.
ولأن مجتمع البحرين عانى كثيراً من سوء استخدام البعض لمواقع التواصل الاجتماعي لذا عمدت الدولة إلى إيجاد القوانين التي تحمي المجتمع وتمنع التجاوز وتضيق الخناق على من يسهل تصنيفهم في باب المخربين والإرهابيين. ولأن البعض لا يزال يستغل هذه المواقع للإساءة إلى البحرين ولكل فعل إيجابي لذا جاء التوجيه الملكي لوضع حد لسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، «فنسيجنا الوطني الحي هو خط دفاعنا الأول لتماسك جبهتنا الداخلية، بقدرتها الثابتة على صد كافة أشكال العنف والتطرف وإحباط أي محاولات لإثارة فتن شق الصف، بالابتعاد عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب أن تستخدم لما فيه خير البلاد وشعبها، وأن تكون معول إصلاح لا هدم» كما قال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وجاء أمره للأجهزة الأمنية المختصة لوضع حد لذلك وبحزم.. «فلا مكان بيننا لمن يتطاول على القانون».
من هنا يمكن القول والتأكيد على أنه لا يوجد أسباب أخرى لهذا التوجيه كما سعى مريدو السوء إلى الترويج له، فهو غير مرتبط بحدث معين أو بمناسبة معينة ولكنه جاء بعدما فاض الكيل وحصل الضرر، والأكيد أنه لن يتم التضييق على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي طالما أنهم يستخدمونها بالطريقة التي لا يعاقب عليها القانون ولا تسيء للدولة وللمجتمع وتصب في خير البلاد والعباد.
مثل هذا التوجيه الملكي صدر عن حكام دول أخرى، وهو قابل للصدور عن غيرهم فور أن تذوق بلدانهم بعض ما ذاقته بلادنا بسبب سوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي. لهذا فإن الرد على إعلام بعض الدول مثل إيران التي اعتبر نظامها التوجيه فرصة للتهجم على البحرين والقول بأن المراد منه هو التضييق على المواطنين ومنع ما يسميه «معارضة» من التحرك بحرية والانتقاد بسيط وهين، ذلك أن النظام الإيراني نفسه لا يسمح لا للمعارضة والمقاومة الإيرانية ولا لأي أحد من انتقاد المرشد الأعلى والحكومة الإيرانية ويمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلا بالطريقة التي يحددها هو. أما المحك فهو المقبل من الأيام عندما يحمي وطيس المعركة بين طهران وواشنطن حيث ما لا يمكن أن يقبل الشك هو أن النظام الإيراني لن يكتفي بمحاسبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة يتضرر منها وتضعف من موقفه وإنما سيلجأ في الغالب إلى منع استخدام هذه الوسائل «خير شر».
حفظ الله بحريننا الغالية من مريدي السوء كافة.
حماية المجتمع ومؤسساته والأفراد هو دور الدولة، وفرضها القيود على مواقع التواصل الاجتماعي وكل وسيلة تعبير يصب في هذه الغاية، فبغير هذا تسود الفوضى ويتعرض المجتمع ومؤسساته والأفراد للأذى وتحدث مشكلات تؤثر على إيقاع الحياة. ولأن مواقع التواصل الاجتماعي متاحة للجميع ولا يمكن منع أحد من استخدامها والتعبير عن رأيه وموقفه من أي قضية من خلالها إلا في بعض الحالات، ولأنه يصعب فرض رقابة مسبقة على ما ينشر فيها، لذا تعمد الدول إلى إيجاد الأنظمة والقوانين بغية تحقيق غرض الحماية للمجتمع ومؤسساته وأفراده.
ولأن مجتمع البحرين عانى كثيراً من سوء استخدام البعض لمواقع التواصل الاجتماعي لذا عمدت الدولة إلى إيجاد القوانين التي تحمي المجتمع وتمنع التجاوز وتضيق الخناق على من يسهل تصنيفهم في باب المخربين والإرهابيين. ولأن البعض لا يزال يستغل هذه المواقع للإساءة إلى البحرين ولكل فعل إيجابي لذا جاء التوجيه الملكي لوضع حد لسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، «فنسيجنا الوطني الحي هو خط دفاعنا الأول لتماسك جبهتنا الداخلية، بقدرتها الثابتة على صد كافة أشكال العنف والتطرف وإحباط أي محاولات لإثارة فتن شق الصف، بالابتعاد عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب أن تستخدم لما فيه خير البلاد وشعبها، وأن تكون معول إصلاح لا هدم» كما قال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وجاء أمره للأجهزة الأمنية المختصة لوضع حد لذلك وبحزم.. «فلا مكان بيننا لمن يتطاول على القانون».
من هنا يمكن القول والتأكيد على أنه لا يوجد أسباب أخرى لهذا التوجيه كما سعى مريدو السوء إلى الترويج له، فهو غير مرتبط بحدث معين أو بمناسبة معينة ولكنه جاء بعدما فاض الكيل وحصل الضرر، والأكيد أنه لن يتم التضييق على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي طالما أنهم يستخدمونها بالطريقة التي لا يعاقب عليها القانون ولا تسيء للدولة وللمجتمع وتصب في خير البلاد والعباد.
مثل هذا التوجيه الملكي صدر عن حكام دول أخرى، وهو قابل للصدور عن غيرهم فور أن تذوق بلدانهم بعض ما ذاقته بلادنا بسبب سوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي. لهذا فإن الرد على إعلام بعض الدول مثل إيران التي اعتبر نظامها التوجيه فرصة للتهجم على البحرين والقول بأن المراد منه هو التضييق على المواطنين ومنع ما يسميه «معارضة» من التحرك بحرية والانتقاد بسيط وهين، ذلك أن النظام الإيراني نفسه لا يسمح لا للمعارضة والمقاومة الإيرانية ولا لأي أحد من انتقاد المرشد الأعلى والحكومة الإيرانية ويمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلا بالطريقة التي يحددها هو. أما المحك فهو المقبل من الأيام عندما يحمي وطيس المعركة بين طهران وواشنطن حيث ما لا يمكن أن يقبل الشك هو أن النظام الإيراني لن يكتفي بمحاسبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة يتضرر منها وتضعف من موقفه وإنما سيلجأ في الغالب إلى منع استخدام هذه الوسائل «خير شر».
حفظ الله بحريننا الغالية من مريدي السوء كافة.
