بعض المحطات ووكالات الأنباء حينما تتحدث عن البحرين، تصف الانقلابيين بأنهم «جماعات تطالب بمزيد من الديمقراطية».
هذا توصيف غير دقيق، لا بحق هذه الجماعات التي اتخذت الانقلاب منهجاً والتحريض والإرهاب والتخريب أسلوباً، ولا بحق البحرين التي قطعت أشواطاً طويلة في تعزيز تحولها لمملكة دستورية ديمقراطية.
تقديم البحرين في الخارج لم يكن بالصورة المطلوبة، وهذا ما نؤكد عليه دائماً، إذ التحركات الخارجية سواء عبر السفارات أو الفعاليات المختلفة لم توصل المعلومة كاملة، أقلها بعض السفارات فعلت، والصورة مفادها بأن جلالة الملك أوجد مشروعاً إصلاحياً منذ جاء للحكم، وأنه فتح باب الحريات على مصراعيه ودعا الموجودين في الخارج للعودة والمشاركة في بناء المجتمع وبيض السجون، وأنه عبر الإرادة الملكية بدأت الحياة الديمقراطية من خلال المؤسسات التشريعية التي انخرطت فيها المعارضة نفسها ونشرت في حملاتها الانتخابية «بروشورات» ضخمة تشير فيه لإنجازاتها في البرلمان ولماذا يصوت الناس لمرشحيها، إضافة لتمكين المرأة وحراك الجمعيات الأهلية والمجتمعية.
ولأن تقديم البحرين لم يكن بالصورة المتكاملة، فإنه بات سهلاً لمجموعات وفئات أن «تخدع» وسائل الإعلام بكذبات وفبركات وحتى تضخيمات للواقع البحريني، وتدعي أنها تريد الديمقراطية وكأن الديمقراطية غير موجودة.
من ينظر للبحرين بإمعان وحيادية سيرى أن الحراك الديمقراطي متحقق بالفعل منذ زمن طويل، بل وما حصل على الأرض وكاد يضعف البحرين ويحولها فريسة للخطف، أكد على وجود سقف عالٍ من الحريات والشفافية لدرجة أن ممارسات التخريب وشعارات التسقيط وخطابات التحريض أدرجت «خلسة» تحت حرية التعبير، وتحرك حينها المحرضون والمخربون بأريحية وعملوا وكأنهم فوق القانون، فأي حرية منقوصة يدعونها؟!
بل ما حصل في البحرين باسم الديمقراطية وحرية التعبير تعدى الممارسة الصحيحة ليتحول إلى «ذريعة» لممارسة كل صور الانقلاب على الدولة والإساءة لرموزها واستهداف المكونات الأخرى واستخدام خطاب طائفي تقسيمي عنصري يقدح بالكراهية.
من يدعون أنهم يريدون الديمقراطية هم لا يعترفون أصلاً بما تنص عليه الديمقراطية، وهذه حقيقة واقعة لا يمكن نكرانها ويمكن إثباتها من خلال حراكهم وتصريحاتهم، فمن يقول إنه يمثل الشعب وإنه يعدهم بالعدالة والمساواة ومحاربة التمييز، هو نفسه من يمارس أشنع أنواع الإقصاء والتمييز بحق أي مكون أو أي شخص لا يتفق معه في رأيه أو توجهاته.
من يدعون أنهم يريدون «دولة مدنية» هم أول من يضرب هذا المفهوم في مقتل، حينما يلغون أهم مبادئ الدولة المدنية القائمة على التعددية والحكم فيها للشعب، إذ هم أصلاً لا يحكمون بما يريده الشعب بل يحكمون بما يمليه عليهم «الولي الفقيه».
الدولة المدنية فيها حفاظ لحقوق المكونات المختلفة والأقليات والمقيمين وغيرهم، لكن عند من يدعون سعيهم للديمقراطية فإن هناك فصلاً عنصرياً لا تقبله أي دولة غربية متحرضة باستهداف المتحصلين على الجنسية باعتبارهم «مجنسين»، ويتم إدخال أي شخص يختلف معهم في هذا الإطار رغم أن جموعاً كبيرة منهم ومنهم قادتهم ومراجعهم ينطبق عليهم نفس الوصف إن سلمنا به.
لا توجد دولة مدنية يقودها مرجع ديني، لا توجد دولة ديمقراطية يحكمها رأي واحد هو رأي شيخ دين يعتلي المنبر ليخلط الدين بالسياسة وهو يمتلك صفة منحت له من قائد دولة أخرى لها أطماعها التاريخية في البحرين، هذه شعارات مضللة وكاذبة تدعي أموراً هم أصلاً لا يعترفون بها.
ما حصل في حوار التوافق الوطني عام 2011، وما حصل في الحوار الذي تلاه والحراك الذ أعقبه، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هؤلاء مدعي البحث عن الديمقراطية هم أبعد ما يكونون عن الديمقراطية حينما لا يعترفون بالآخر ولا يقبلون إن غلبت آراء الأغلبية على رأيهم.
الديمقراطية وجدت لتكون حالة يتنعم بمزاياها من هم بالفعل مؤمنون بالديمقراطية، لكن ما يحصل لدينا هو ادعاء حب الديمقراطية من قبل فئات لو مُكن لها في الأرض لرأينا ديمقراطيتها الحقيقية القائمة على الإقصاء ونزعة الانتقام والكراهية، لرأينا ممارساتها الحقيقية التي لا تختلف عن الديكتاتورية في شيء.
هم أصلاً لديهم ديكتاتورية متخفية بعباءة الديمقراطية، ليس إلا.
هذا توصيف غير دقيق، لا بحق هذه الجماعات التي اتخذت الانقلاب منهجاً والتحريض والإرهاب والتخريب أسلوباً، ولا بحق البحرين التي قطعت أشواطاً طويلة في تعزيز تحولها لمملكة دستورية ديمقراطية.
تقديم البحرين في الخارج لم يكن بالصورة المطلوبة، وهذا ما نؤكد عليه دائماً، إذ التحركات الخارجية سواء عبر السفارات أو الفعاليات المختلفة لم توصل المعلومة كاملة، أقلها بعض السفارات فعلت، والصورة مفادها بأن جلالة الملك أوجد مشروعاً إصلاحياً منذ جاء للحكم، وأنه فتح باب الحريات على مصراعيه ودعا الموجودين في الخارج للعودة والمشاركة في بناء المجتمع وبيض السجون، وأنه عبر الإرادة الملكية بدأت الحياة الديمقراطية من خلال المؤسسات التشريعية التي انخرطت فيها المعارضة نفسها ونشرت في حملاتها الانتخابية «بروشورات» ضخمة تشير فيه لإنجازاتها في البرلمان ولماذا يصوت الناس لمرشحيها، إضافة لتمكين المرأة وحراك الجمعيات الأهلية والمجتمعية.
ولأن تقديم البحرين لم يكن بالصورة المتكاملة، فإنه بات سهلاً لمجموعات وفئات أن «تخدع» وسائل الإعلام بكذبات وفبركات وحتى تضخيمات للواقع البحريني، وتدعي أنها تريد الديمقراطية وكأن الديمقراطية غير موجودة.
من ينظر للبحرين بإمعان وحيادية سيرى أن الحراك الديمقراطي متحقق بالفعل منذ زمن طويل، بل وما حصل على الأرض وكاد يضعف البحرين ويحولها فريسة للخطف، أكد على وجود سقف عالٍ من الحريات والشفافية لدرجة أن ممارسات التخريب وشعارات التسقيط وخطابات التحريض أدرجت «خلسة» تحت حرية التعبير، وتحرك حينها المحرضون والمخربون بأريحية وعملوا وكأنهم فوق القانون، فأي حرية منقوصة يدعونها؟!
بل ما حصل في البحرين باسم الديمقراطية وحرية التعبير تعدى الممارسة الصحيحة ليتحول إلى «ذريعة» لممارسة كل صور الانقلاب على الدولة والإساءة لرموزها واستهداف المكونات الأخرى واستخدام خطاب طائفي تقسيمي عنصري يقدح بالكراهية.
من يدعون أنهم يريدون الديمقراطية هم لا يعترفون أصلاً بما تنص عليه الديمقراطية، وهذه حقيقة واقعة لا يمكن نكرانها ويمكن إثباتها من خلال حراكهم وتصريحاتهم، فمن يقول إنه يمثل الشعب وإنه يعدهم بالعدالة والمساواة ومحاربة التمييز، هو نفسه من يمارس أشنع أنواع الإقصاء والتمييز بحق أي مكون أو أي شخص لا يتفق معه في رأيه أو توجهاته.
من يدعون أنهم يريدون «دولة مدنية» هم أول من يضرب هذا المفهوم في مقتل، حينما يلغون أهم مبادئ الدولة المدنية القائمة على التعددية والحكم فيها للشعب، إذ هم أصلاً لا يحكمون بما يريده الشعب بل يحكمون بما يمليه عليهم «الولي الفقيه».
الدولة المدنية فيها حفاظ لحقوق المكونات المختلفة والأقليات والمقيمين وغيرهم، لكن عند من يدعون سعيهم للديمقراطية فإن هناك فصلاً عنصرياً لا تقبله أي دولة غربية متحرضة باستهداف المتحصلين على الجنسية باعتبارهم «مجنسين»، ويتم إدخال أي شخص يختلف معهم في هذا الإطار رغم أن جموعاً كبيرة منهم ومنهم قادتهم ومراجعهم ينطبق عليهم نفس الوصف إن سلمنا به.
لا توجد دولة مدنية يقودها مرجع ديني، لا توجد دولة ديمقراطية يحكمها رأي واحد هو رأي شيخ دين يعتلي المنبر ليخلط الدين بالسياسة وهو يمتلك صفة منحت له من قائد دولة أخرى لها أطماعها التاريخية في البحرين، هذه شعارات مضللة وكاذبة تدعي أموراً هم أصلاً لا يعترفون بها.
ما حصل في حوار التوافق الوطني عام 2011، وما حصل في الحوار الذي تلاه والحراك الذ أعقبه، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هؤلاء مدعي البحث عن الديمقراطية هم أبعد ما يكونون عن الديمقراطية حينما لا يعترفون بالآخر ولا يقبلون إن غلبت آراء الأغلبية على رأيهم.
الديمقراطية وجدت لتكون حالة يتنعم بمزاياها من هم بالفعل مؤمنون بالديمقراطية، لكن ما يحصل لدينا هو ادعاء حب الديمقراطية من قبل فئات لو مُكن لها في الأرض لرأينا ديمقراطيتها الحقيقية القائمة على الإقصاء ونزعة الانتقام والكراهية، لرأينا ممارساتها الحقيقية التي لا تختلف عن الديكتاتورية في شيء.
هم أصلاً لديهم ديكتاتورية متخفية بعباءة الديمقراطية، ليس إلا.
