الفقير في القاموس صفة تقال لمَنْ يَعيش على الإحسان والصدقة، أو من يملك الحد الأدنى لاحتياجات الحياة الضرورية من مأكل ومشرب، وحالات «الفقر» هذه لا يخلو منها أي بلد، ففي كل البلدان فقراء، ولكن بنسب، قد تكون في بعض البلدان عالية وغالباً تعرف هذه البلدان بالدول المتخلفة أو النامية، وتكون في بعض نادرة وهي الدول المتقدمة.
وتصنيف المواطنين على أنهم إما أغنياء أو فقراء أعتقد أنه وصف غير دقيق من أعضاء السلطة التشريعية، شخصياً أعتبر تعبيرهم «مواطن فقير» بشكل عام مصطلح في غير محله، المجتمع البحريني كأي مجتمع لديه طبقات في المجتمع ما بين طبقة غنية ومتوسطة وفقيرة. ويمكن القول إن المواطن البحريني وإن كان يشتكي من نقص في عدة أمور أساسية في حياته إلا أنه ولله الحمد لا يبيت جائعاً ويجد العلاج أو التعليم، وهؤلاء هم الطبقة الوسطى في مجتمعنا، وهم من يملك أغلب أساسيات الحياة الكريمة ويملكون سيارة خاصة «طبعاً، قرض»، وهذه الطبقة تعتبر أساس البناء الاجتماعي في أي مجتمع ومن الضروري المحافظة عليها من التآكل. فتآكل الطبقة الوسطى مؤشر على تضخم الطبقة الفقيرة وزيادة المشاكل الاجتماعية في البلد.
والطبقة الفقيرة أو المعدومة موجودة في بلادنا وإن كانت ليست بالنسبة التي يمكن القول إنها كبيرة، ولكنها موجودة، فقائمات وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية خير دليل على ذلك وإن كان هناك مجموعة متعففة لا تقبل العون وليست مدرجة في أي قائمة، وهؤلاء وإن تضيق بهم الأحوال وتقسو الحياة يعيشون بكرامتهم في بيوت قديمة قد تكون آيلة للسقوط ويستقلون سيارات قديمة ومتهالكة، فالأمر ليس بامتلاك الفقير لسيارة أو البيت بل كيف حال ما يملكون؟
الفاضلة عضو مجلس الشورى منى المؤيد قالت أمراً مهما، لماذا يدفع الفقير مثل الغني!! في حين إن العدالة الاجتماعية تستوجب أن تكون الضريبة أو نسبتها تصاعدية على حسب طبقات المجتمع، فمن غير المعقول أن يدفع من دخله محدود ومعتمد على الراتب أو الإعانات مثل ما يدفع أصحاب الدخول العالية أو الفلكية.
في مملكتنا الحبيبة البحرين التعليم والصحة والخدمات العامة توفرها الدولة للمواطن فقيراً كان أو ميسوراً أو غنياً، دون أي تصنيف، بينما يستفيد الغني من إمكانيات وخدمات توفرها الدولة أضعافاً ويمكن عشرات الأضعاف مما يستغلها المواطن ذو الدخل الميسور.
على سبيل المثال لا الحصر، أصحاب الشركات والمؤسسات «الأغنياء» ممن يملكون الشاحنات والمعدات الثقيلة تستخدم يومياً وبكل أريحية وبشكل شبه مجاني البنية التحتية من شوارع عامة ومرافق في البلد، كما إن الوقود المستخدم المدعوم من الميزانية العامة للدولة وهو نفس السعر الذي يدفعه المواطن الفقير والبسيط والميسور. وفي الأخير تتوزع تكلفة الدعم والصيانة على جميع الطبقات بالتساوي بينما الاستفادة نسبية بين هذه الطبقات فأين العدل؟
الدولة بإمكانها وضع تشريعات تلزم أصحاب الدخول الكبيرة بدفع ضريبة دخل تصاعدية من باب زيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة في المجتمع. كما أن هناك حاجة لمسح جديد للمجتمع يتم فيه تحديد حجم كل طبقة ودراسة أسباب وجود الطبقة الفقيرة وكيفية معالجتها، ونسبة مساهمة كل طبقة في دفع الضريبة، وعرض معلومات مفصلة تبين طبقات المجتمع بدل حصر المواطنين بين غني وفقير.
وتصنيف المواطنين على أنهم إما أغنياء أو فقراء أعتقد أنه وصف غير دقيق من أعضاء السلطة التشريعية، شخصياً أعتبر تعبيرهم «مواطن فقير» بشكل عام مصطلح في غير محله، المجتمع البحريني كأي مجتمع لديه طبقات في المجتمع ما بين طبقة غنية ومتوسطة وفقيرة. ويمكن القول إن المواطن البحريني وإن كان يشتكي من نقص في عدة أمور أساسية في حياته إلا أنه ولله الحمد لا يبيت جائعاً ويجد العلاج أو التعليم، وهؤلاء هم الطبقة الوسطى في مجتمعنا، وهم من يملك أغلب أساسيات الحياة الكريمة ويملكون سيارة خاصة «طبعاً، قرض»، وهذه الطبقة تعتبر أساس البناء الاجتماعي في أي مجتمع ومن الضروري المحافظة عليها من التآكل. فتآكل الطبقة الوسطى مؤشر على تضخم الطبقة الفقيرة وزيادة المشاكل الاجتماعية في البلد.
والطبقة الفقيرة أو المعدومة موجودة في بلادنا وإن كانت ليست بالنسبة التي يمكن القول إنها كبيرة، ولكنها موجودة، فقائمات وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية خير دليل على ذلك وإن كان هناك مجموعة متعففة لا تقبل العون وليست مدرجة في أي قائمة، وهؤلاء وإن تضيق بهم الأحوال وتقسو الحياة يعيشون بكرامتهم في بيوت قديمة قد تكون آيلة للسقوط ويستقلون سيارات قديمة ومتهالكة، فالأمر ليس بامتلاك الفقير لسيارة أو البيت بل كيف حال ما يملكون؟
الفاضلة عضو مجلس الشورى منى المؤيد قالت أمراً مهما، لماذا يدفع الفقير مثل الغني!! في حين إن العدالة الاجتماعية تستوجب أن تكون الضريبة أو نسبتها تصاعدية على حسب طبقات المجتمع، فمن غير المعقول أن يدفع من دخله محدود ومعتمد على الراتب أو الإعانات مثل ما يدفع أصحاب الدخول العالية أو الفلكية.
في مملكتنا الحبيبة البحرين التعليم والصحة والخدمات العامة توفرها الدولة للمواطن فقيراً كان أو ميسوراً أو غنياً، دون أي تصنيف، بينما يستفيد الغني من إمكانيات وخدمات توفرها الدولة أضعافاً ويمكن عشرات الأضعاف مما يستغلها المواطن ذو الدخل الميسور.
على سبيل المثال لا الحصر، أصحاب الشركات والمؤسسات «الأغنياء» ممن يملكون الشاحنات والمعدات الثقيلة تستخدم يومياً وبكل أريحية وبشكل شبه مجاني البنية التحتية من شوارع عامة ومرافق في البلد، كما إن الوقود المستخدم المدعوم من الميزانية العامة للدولة وهو نفس السعر الذي يدفعه المواطن الفقير والبسيط والميسور. وفي الأخير تتوزع تكلفة الدعم والصيانة على جميع الطبقات بالتساوي بينما الاستفادة نسبية بين هذه الطبقات فأين العدل؟
الدولة بإمكانها وضع تشريعات تلزم أصحاب الدخول الكبيرة بدفع ضريبة دخل تصاعدية من باب زيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة في المجتمع. كما أن هناك حاجة لمسح جديد للمجتمع يتم فيه تحديد حجم كل طبقة ودراسة أسباب وجود الطبقة الفقيرة وكيفية معالجتها، ونسبة مساهمة كل طبقة في دفع الضريبة، وعرض معلومات مفصلة تبين طبقات المجتمع بدل حصر المواطنين بين غني وفقير.
