فتحت مبادرة #عيدهم-في-بيتهم التي تهدف لإطلاق سراح المحبوسين على ذمة قضايا مالية مدنية ومنحهم الفرصة للعودة لبيوتهم تزامناً مع عيد الفطر المبارك ليقضوا العيد مع أسرهم، فتحت الأفق نحو عدة صور من المشاركات الشعبية والرسمية في هذا النوع من المبادرات.
فقد شجع هذا النوع من التعاون المثمر بين الجهود الرسمية ممثلة بوزارة العدل وصندوق الزكاة من جهة، والجهود الأهلية ممثلة بفريق «أبواب الخير» ومن شاركهم من المتطوعين من الإعلاميين وشيوخ الدين والناشطين، وشجعت هذه النتيجة الطيبة التي ستعود بإذن الله بالخير على المعسرين الذين اضطرتهم الظروف وعجزهم عن سداد التزاماتهم أن تقع عليهم عقوبات الحبس أو تصدر بحقهم أوامر للقبض عليهم تمهيداً لحبسهم للاستمرار فيها، لننتقل بعدها إلى تفعيل هذه المبادرة وجعلها ثابتة ومستمرة إلى ما بعد انتهاء هذه الحملة وربما تكون هذه الحملة فاتحة خير تشجع على استمراريتها، وبالإمكان الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومنها تجربة المملكة العربية السعودية من خلال مبادرة «فرجت» على سبيل المثال.
فقد دشنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية في رمضان تطبيقاً إلكترونياً يستطيع فيها أي سعودي أن يدخل التطبيق عن طريق هاتفه أو جهاز الحاسوب ويختار ضمن قائمة الحالات المعسرة وعددهم أكثر من ستة آلاف حالة تعرض بتفاصيلها، ويختار منها الحالة التي يرغب بمساعدتها، ثم يختار طريقة الدفع، وبعدها تصل رسالة للمتبرع تبشره بإطلاق سراح المحبوس حين انتهاء الإجراءات.
هذه الآلية متاحة على مدار الساعة ومدار السنة وتعمل بشكل تلقائي وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم إطلاق 10 محبوسين خلال الساعة الأولى من تدشين التطبيق.
النقطة الثانية التي فتحت آفاقها مبادرة عيدهم في بيتهم هي التعاون البناء بين أموال الزكاة وبين المعسرين، و لكن ما ينقصها حقاً هو أن تتعاون الأوقاف الجعفرية أيضاً مع هذه المبادرة لا الأوقاف السنية فحسب كما هو الحال الآن، خاصة وأن المعسرين هم من أبناء الطائفتين نساء ورجالاً، فلا يجوز أن تمنع أموال الخمس عن المعسرين من أبناء الطائفة الشيعية، والكل يعرف أن أموال الخمس مبلغ ليس بالهين، فحبذا لو اتبعت مملكة البحرين كما غيرها من الدول قوانين تمنح الخصوصية التي يحتاجها المنتمون للمذاهب المتعددة، لكنها في نفس الوقت تحصرها في الداخل كما تفعل بقية الدول الإسلامية فالقريب البحريني أولى بهذه الأموال سواء من صندوق الزكاة أو صندوق الخمس، و لو فتحنا المجال لتفعيل الزكاة والخمس على المؤسسات وتسخيرها لخدمة من يستحق من المعسرين البحرينيين لما بقي منهم أحد، خاصة وأن هناك ضوابط ومعايير مشددة لمنحها.
مما يسهل انضباط هذه المعايير أن الجهات القائمة على السداد والتسويات تملك قاعدة البيانات والصحيفة الجنائية للذين يعانون من ضائقة مالية، ولديها اتصال مع قاعدة البيانات الموجودة في المؤسسات الرسمية الأخرى كمصرف البحرين المركزي و وزارة الشؤون والخيرية الملكية مما سيقطع الطريق أمام أي محاولة لإساءة استغلال تلك الفرصة.
إن من شأن هذا القرار لو اتخذ أن يعيد تدوير الأموال داخل البحرين وييسر الأمور المعيشية على الكثير من الأسر المعسرة.
ختاماً سيعلن الليله أو غداً عن عدد الذين تم إطلاق سراحهم وعدد الذين أوقف أمر القبض عليهم لتكتمل فرحتنا جميعاً ونحن نرى أن عيدهم قد أصبح فعلاً في بيتهم.
فقد شجع هذا النوع من التعاون المثمر بين الجهود الرسمية ممثلة بوزارة العدل وصندوق الزكاة من جهة، والجهود الأهلية ممثلة بفريق «أبواب الخير» ومن شاركهم من المتطوعين من الإعلاميين وشيوخ الدين والناشطين، وشجعت هذه النتيجة الطيبة التي ستعود بإذن الله بالخير على المعسرين الذين اضطرتهم الظروف وعجزهم عن سداد التزاماتهم أن تقع عليهم عقوبات الحبس أو تصدر بحقهم أوامر للقبض عليهم تمهيداً لحبسهم للاستمرار فيها، لننتقل بعدها إلى تفعيل هذه المبادرة وجعلها ثابتة ومستمرة إلى ما بعد انتهاء هذه الحملة وربما تكون هذه الحملة فاتحة خير تشجع على استمراريتها، وبالإمكان الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومنها تجربة المملكة العربية السعودية من خلال مبادرة «فرجت» على سبيل المثال.
فقد دشنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية في رمضان تطبيقاً إلكترونياً يستطيع فيها أي سعودي أن يدخل التطبيق عن طريق هاتفه أو جهاز الحاسوب ويختار ضمن قائمة الحالات المعسرة وعددهم أكثر من ستة آلاف حالة تعرض بتفاصيلها، ويختار منها الحالة التي يرغب بمساعدتها، ثم يختار طريقة الدفع، وبعدها تصل رسالة للمتبرع تبشره بإطلاق سراح المحبوس حين انتهاء الإجراءات.
هذه الآلية متاحة على مدار الساعة ومدار السنة وتعمل بشكل تلقائي وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم إطلاق 10 محبوسين خلال الساعة الأولى من تدشين التطبيق.
النقطة الثانية التي فتحت آفاقها مبادرة عيدهم في بيتهم هي التعاون البناء بين أموال الزكاة وبين المعسرين، و لكن ما ينقصها حقاً هو أن تتعاون الأوقاف الجعفرية أيضاً مع هذه المبادرة لا الأوقاف السنية فحسب كما هو الحال الآن، خاصة وأن المعسرين هم من أبناء الطائفتين نساء ورجالاً، فلا يجوز أن تمنع أموال الخمس عن المعسرين من أبناء الطائفة الشيعية، والكل يعرف أن أموال الخمس مبلغ ليس بالهين، فحبذا لو اتبعت مملكة البحرين كما غيرها من الدول قوانين تمنح الخصوصية التي يحتاجها المنتمون للمذاهب المتعددة، لكنها في نفس الوقت تحصرها في الداخل كما تفعل بقية الدول الإسلامية فالقريب البحريني أولى بهذه الأموال سواء من صندوق الزكاة أو صندوق الخمس، و لو فتحنا المجال لتفعيل الزكاة والخمس على المؤسسات وتسخيرها لخدمة من يستحق من المعسرين البحرينيين لما بقي منهم أحد، خاصة وأن هناك ضوابط ومعايير مشددة لمنحها.
مما يسهل انضباط هذه المعايير أن الجهات القائمة على السداد والتسويات تملك قاعدة البيانات والصحيفة الجنائية للذين يعانون من ضائقة مالية، ولديها اتصال مع قاعدة البيانات الموجودة في المؤسسات الرسمية الأخرى كمصرف البحرين المركزي و وزارة الشؤون والخيرية الملكية مما سيقطع الطريق أمام أي محاولة لإساءة استغلال تلك الفرصة.
إن من شأن هذا القرار لو اتخذ أن يعيد تدوير الأموال داخل البحرين وييسر الأمور المعيشية على الكثير من الأسر المعسرة.
ختاماً سيعلن الليله أو غداً عن عدد الذين تم إطلاق سراحهم وعدد الذين أوقف أمر القبض عليهم لتكتمل فرحتنا جميعاً ونحن نرى أن عيدهم قد أصبح فعلاً في بيتهم.
