بينما انطلقت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية قبل سنوات في مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من خلال تشجيع الاختراعات في مجال الذكاء الاصطناعي والحديث عن علوم المستقبل على اختلافها، جاءت البحرين محاولة اللحاق بالركب من خلال انطلاقات عدة تمثل بعضها من خلال الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء والجهد المبذول من وزارة التربية والتعليم لتأسيس جامعة للذكاء الاصطناعي وعلوم النفط، بما يسهم في تهيئة شريحة لا يستهان فيها من المجتمع البحريني للانخراط في المجال على مستوى من العلم والمعرفة التخصصية.
اليوم نرى الخليج مقبلاً وبقوة على الانخراط في الثورة الصناعية الرابعة بعد أن فاته الإسهام في الثورات الصناعية الثلاث السابقة ولم تصله إلاَّ متأخراً، لقد بات الخليج العربي يؤمن بأهمية أن يكون فاعلاً دولياً على مستويات عدة لا تقتصر على البعد السياسي والاقتصادي وحسب، رغم أن الانخراط في مجال الثورة الصناعية الرابعة وعلوم المستقبل بحد ذاته سيفتح شكل جديد من الموارد الاقتصادية بما يسهم في تنويع مصادر الدخل الخليجي وخفض نسبة الاعتماد على النفط.
إن هذا الاهتمام الخليجي بعلوم المستقبل ليس أمراً عبثياً ولا شكلياً يقصد منه القول بمجاراة التقدم وحسب، وإنما سيكون له مردوده البارز على المجتمع ككل سواء معرفياً أو حتى اقتصادياً، غير أن إسهاماً خليجياً بهذا الحجم يتطلب اليوم حزمة ضخمة من الاستعدادات وتهيئة الظروف على مستويات عدة، وليس تحقيق المتطلبات الأكاديمية أو توفير المعامل والمختبرات لإجراء الدراسات والأبحاث، ولا الدعم اللوجستي لكل ذلك وحسب. ولعل أهم ما بات يتطلبه الانخراط في الثورة الصناعية الرابعة بشكل أو بآخر هو العناية بالجانب التشريعي في هذا المجال.
إننا اليوم، وفي البحرين تحديداً نتحدث عن مجلس النواب البحريني كأحد أوجه التقدم التشريعي، فيما يعاني المواطن البحريني من خيبة أمل في كثير من التشريعات المأمولة والتي لم تتحقق بعد أو لم تأتِ حسب احتياج المواطنين الفعلي، ونحن كصحفيين عانينا كثيراً من تأخر قانون الصحافة والإعلام الجديد والتعديلات المأمولة عليه. ولعل واحدة من أكبر مشاكلنا في المنطقة هو انتظار الوقوع في المشكلة للعمل على البحث عن الحلول الملائمة والالتفات للقصور، لكن ذلك، وكالعادة، يضيع كثيراً من الحقوق في مرحلة انتظار صدور التشريعات التي لم تواكب مستجدات العصر.
* اختلاج النبض:
الفرصة متاحة، ونحن في أول الطريق للالتفات الجاد لتشريعات الذكاء الاصطناعي أو كل ما تحتاج إليه علوم المستقبل من تشريعات، فهل سيتم العمل الجاد في هذا الباب في وقت قريب؟!!
اليوم نرى الخليج مقبلاً وبقوة على الانخراط في الثورة الصناعية الرابعة بعد أن فاته الإسهام في الثورات الصناعية الثلاث السابقة ولم تصله إلاَّ متأخراً، لقد بات الخليج العربي يؤمن بأهمية أن يكون فاعلاً دولياً على مستويات عدة لا تقتصر على البعد السياسي والاقتصادي وحسب، رغم أن الانخراط في مجال الثورة الصناعية الرابعة وعلوم المستقبل بحد ذاته سيفتح شكل جديد من الموارد الاقتصادية بما يسهم في تنويع مصادر الدخل الخليجي وخفض نسبة الاعتماد على النفط.
إن هذا الاهتمام الخليجي بعلوم المستقبل ليس أمراً عبثياً ولا شكلياً يقصد منه القول بمجاراة التقدم وحسب، وإنما سيكون له مردوده البارز على المجتمع ككل سواء معرفياً أو حتى اقتصادياً، غير أن إسهاماً خليجياً بهذا الحجم يتطلب اليوم حزمة ضخمة من الاستعدادات وتهيئة الظروف على مستويات عدة، وليس تحقيق المتطلبات الأكاديمية أو توفير المعامل والمختبرات لإجراء الدراسات والأبحاث، ولا الدعم اللوجستي لكل ذلك وحسب. ولعل أهم ما بات يتطلبه الانخراط في الثورة الصناعية الرابعة بشكل أو بآخر هو العناية بالجانب التشريعي في هذا المجال.
إننا اليوم، وفي البحرين تحديداً نتحدث عن مجلس النواب البحريني كأحد أوجه التقدم التشريعي، فيما يعاني المواطن البحريني من خيبة أمل في كثير من التشريعات المأمولة والتي لم تتحقق بعد أو لم تأتِ حسب احتياج المواطنين الفعلي، ونحن كصحفيين عانينا كثيراً من تأخر قانون الصحافة والإعلام الجديد والتعديلات المأمولة عليه. ولعل واحدة من أكبر مشاكلنا في المنطقة هو انتظار الوقوع في المشكلة للعمل على البحث عن الحلول الملائمة والالتفات للقصور، لكن ذلك، وكالعادة، يضيع كثيراً من الحقوق في مرحلة انتظار صدور التشريعات التي لم تواكب مستجدات العصر.
* اختلاج النبض:
الفرصة متاحة، ونحن في أول الطريق للالتفات الجاد لتشريعات الذكاء الاصطناعي أو كل ما تحتاج إليه علوم المستقبل من تشريعات، فهل سيتم العمل الجاد في هذا الباب في وقت قريب؟!!
