حين سألت لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة ببحرنة الوظائف وزير العمل هل هناك خطة اعتمدتها وزارته لبحرنة الوظائف أجاب نعم هناك خطة وهناك لجنة وطنية هي من أقرها، وحين طلبوها للاطلاع عليها قال لهم إنها «خطة غير مكتوبة»!! نعم؟
حسب تصريح إبراهيم النفيعي لأخبار الخليج يوم الجمعة «بأنه منذ صدور قرار وضع خطة وطنية لسوق العمل في عام 2007 لم تجتمع اللجنة المعنية بوضع الخطة سوى مرة واحدة عام 2009 ولم تستأنف اجتماعها، وأنه لا يعلم شيئاً عن الخطة منذ صدور القرار، مضيفاً أن وزير العمل أقر خلال الاجتماع بأن الخطة موجودة لكن من دون أن تكتب، ما أدى إلى عدم الالتزام بالخطة»
ليس مهماً أن اللجنة البرلمانية ستوصي بوجود لجنة تنسيقية تضم وزارة العمل ووزارة التربية وهيئة تنظيم سوق العمل، المهم أنّ كياناً كهذا يضم ثلاث المؤسسات المعنية بتوظيف البحرينيين في سوق العمل غير موجود حتى الآن وتوصي اللجنة به، أليس من المفروض بديهياً أن يكون ذلك التنسيق أحد البديهيات والمسلمات كي نغلق الحلقة المفقودة والثغرة التي نشتكي منها؟
معنى توصية اللجنة أنه عدا وجود الوزارتين في مجلس الوزراء والمخصصة جلساته كما هو معروف لكل أجهزة الحكومة وليست مخصصة لواحد منها فلا تجتمع الوزارتان ولا تنسق بينهما، بدليل أن لجنة التحقيق أوصت بذلك، فلا عجب أن نتساءل أين هي إذاً الحلقة المفقودة؟ الحلقة المفقودة هي غياب تلك الخطة وجهة تنفيذها وكل وزارة تغني على ليلاها.
الغريبة أن الاقتصاد ينمو ولله الحمد وهناك جهود تبذل من أجل استمرار النمو في ظل الركود العالمي والوظائف ذات الأجور المجزية موجودة ولله الحمد وهذا يدل على أن هناك جهوداً تبذل لخلق مثل هذه النوعية وتلك الاستثمارات التي تخلق سنوياً وظائف ذات أجور مجزية.
بدليل أن هيئة تنظيم سوق العمل صرحت بأن هناك ما يقارب 40 ألف تصريح عمل جديد حسب تقرير هيئة تنظيم سوق العمل لعام 2018 فإذا استثنينا منها تصاريح الملتحقين والمستثمرين والمرنين فإننا لا بد أن نصفي على أكثر من عشرين ألف تصريح عمل جديد في سنة واحدة، وهذا ضعف عدد العاطلين، ولكن التقرير يقول إن عدد الذين دخلوا السوق من البحرين في ذات الفترة لا يزيد عن 1300 بحريني!!
البحريني إذاً مازال عاجزاً عن الوصول لسوقه المحلي والوظائف التي يخلقها هي من نصيب الأجنبي، وفي حين نفكر بالعشرة آلاف عاطل بحريني سيتخرج هذه السنة من الجامعة ومن الثانوية آلاف آخرون، والخلل مستمر والثغرة مستمرة والتنسيق مفقود ومحاسبة المسؤولين عنها لاستمرارها دون معالجة غير فعالة.
سأحاسب الدولة لو لم توجد هذه الوظائف ولم تنشط الاقتصاد ولم ينمُ ولكن الوظائف موجودة والميزانية الكبيرة صرفت على تعليم وتدريب البحريني وتنظيم السوق موجود ومنضبط ونعرف الداخل والخارج منه، بقي إذاً خلل يحول بين خريجينا وبين تلك الوظائف.
هل هي مخرجات التعليم؟ هل هو ضعف التدريب والتأهيل؟ أم هي ثقافة ووعي ومزاج الباحث عن العمل؟ أم كما يقال إن السبب هو أن المسؤولين عن التوظيف أجانب؟ وهل هؤلاء بلا مرؤوسين يتابعونهم وبلا مجالس إدارة تدقق خلفهم؟
الزبدة إذاً كانت خطة العمل غير مكتوبة مثل الماجنا كارتا وإذا اللجنة اجتمعت اجتماعاً واحداً بعد تشكيلها بعامين ثم نامت أو اختفت الله أعلم نومة أهل الكهف منذ عشر سنوات ولم تصحُ إلى الآن، فإن على الدولة أن تتدخل كي تعالج هذه الثغرة والكف عن المجاملة فيها.
حسب تصريح إبراهيم النفيعي لأخبار الخليج يوم الجمعة «بأنه منذ صدور قرار وضع خطة وطنية لسوق العمل في عام 2007 لم تجتمع اللجنة المعنية بوضع الخطة سوى مرة واحدة عام 2009 ولم تستأنف اجتماعها، وأنه لا يعلم شيئاً عن الخطة منذ صدور القرار، مضيفاً أن وزير العمل أقر خلال الاجتماع بأن الخطة موجودة لكن من دون أن تكتب، ما أدى إلى عدم الالتزام بالخطة»
ليس مهماً أن اللجنة البرلمانية ستوصي بوجود لجنة تنسيقية تضم وزارة العمل ووزارة التربية وهيئة تنظيم سوق العمل، المهم أنّ كياناً كهذا يضم ثلاث المؤسسات المعنية بتوظيف البحرينيين في سوق العمل غير موجود حتى الآن وتوصي اللجنة به، أليس من المفروض بديهياً أن يكون ذلك التنسيق أحد البديهيات والمسلمات كي نغلق الحلقة المفقودة والثغرة التي نشتكي منها؟
معنى توصية اللجنة أنه عدا وجود الوزارتين في مجلس الوزراء والمخصصة جلساته كما هو معروف لكل أجهزة الحكومة وليست مخصصة لواحد منها فلا تجتمع الوزارتان ولا تنسق بينهما، بدليل أن لجنة التحقيق أوصت بذلك، فلا عجب أن نتساءل أين هي إذاً الحلقة المفقودة؟ الحلقة المفقودة هي غياب تلك الخطة وجهة تنفيذها وكل وزارة تغني على ليلاها.
الغريبة أن الاقتصاد ينمو ولله الحمد وهناك جهود تبذل من أجل استمرار النمو في ظل الركود العالمي والوظائف ذات الأجور المجزية موجودة ولله الحمد وهذا يدل على أن هناك جهوداً تبذل لخلق مثل هذه النوعية وتلك الاستثمارات التي تخلق سنوياً وظائف ذات أجور مجزية.
بدليل أن هيئة تنظيم سوق العمل صرحت بأن هناك ما يقارب 40 ألف تصريح عمل جديد حسب تقرير هيئة تنظيم سوق العمل لعام 2018 فإذا استثنينا منها تصاريح الملتحقين والمستثمرين والمرنين فإننا لا بد أن نصفي على أكثر من عشرين ألف تصريح عمل جديد في سنة واحدة، وهذا ضعف عدد العاطلين، ولكن التقرير يقول إن عدد الذين دخلوا السوق من البحرين في ذات الفترة لا يزيد عن 1300 بحريني!!
البحريني إذاً مازال عاجزاً عن الوصول لسوقه المحلي والوظائف التي يخلقها هي من نصيب الأجنبي، وفي حين نفكر بالعشرة آلاف عاطل بحريني سيتخرج هذه السنة من الجامعة ومن الثانوية آلاف آخرون، والخلل مستمر والثغرة مستمرة والتنسيق مفقود ومحاسبة المسؤولين عنها لاستمرارها دون معالجة غير فعالة.
سأحاسب الدولة لو لم توجد هذه الوظائف ولم تنشط الاقتصاد ولم ينمُ ولكن الوظائف موجودة والميزانية الكبيرة صرفت على تعليم وتدريب البحريني وتنظيم السوق موجود ومنضبط ونعرف الداخل والخارج منه، بقي إذاً خلل يحول بين خريجينا وبين تلك الوظائف.
هل هي مخرجات التعليم؟ هل هو ضعف التدريب والتأهيل؟ أم هي ثقافة ووعي ومزاج الباحث عن العمل؟ أم كما يقال إن السبب هو أن المسؤولين عن التوظيف أجانب؟ وهل هؤلاء بلا مرؤوسين يتابعونهم وبلا مجالس إدارة تدقق خلفهم؟
الزبدة إذاً كانت خطة العمل غير مكتوبة مثل الماجنا كارتا وإذا اللجنة اجتمعت اجتماعاً واحداً بعد تشكيلها بعامين ثم نامت أو اختفت الله أعلم نومة أهل الكهف منذ عشر سنوات ولم تصحُ إلى الآن، فإن على الدولة أن تتدخل كي تعالج هذه الثغرة والكف عن المجاملة فيها.
