بحجة حماية الخصوصية الدينية ولأن مملكة البحرين تحرص على حرية حماية حرية المعتقدات الدينية وحقوقها الإنسانية ارتأت الدولة في مواقف عديدة ومحطات أن تترك التفاصيل الخاصة بالمعتقدات الدينية لرجال الدين كي يحددوا هم المصلحة العامة لأبناء المذاهب والأديان وفقاً لمعتقداتهم الدينية، وتعطلت مصالح عديدة بسبب تعنت العديد من رجال الدين.
أهمها كان في المحطة الأولى وهي محطة قانون الأحوال الأسرية ومعارضته التي استمرت لعقود طويلة من رجال الدين بحجة حماية الخصوصية الدينية، حتى ترتب على بقاء الوضع تحت رحمة القضاة وجود أكثر من 16 ألف امرأة معنفة معلقة تطلب الطلاق وحالات كثيرة منها تجاوزت مدة النظر في قضيتها أكثر من عشر سنوات.
تركت أكثر من 16 ألف أسرة تعيسة كئيبة يسودها الحزن والتمزق ويدفع أبناؤها الثمن وحالات الانتحار لهذا السبب ليست بعيدة عنا، ولم تتدخل الدولة لتفرض دورها في حماية مصالح هذه الفئات وتركتهم تحت رحمة رجال الدين.
لأنها إن فرضت قانوناً موحداً فقد هذا القاضي سلطته وفقد مصدر قوته وتساوى بغيره وهذا لن يكون بالنسبة له، والدولة هنا كانت ملامة لسنوات إلى أن اتخذت قرارها وحزمت أمرها ودفعت بالقانون من جديد للسلطة التشريعية فأقرته عام 2017، وبقي الآن دور الدولة ممثلاً في التفتيش القضائي للمتابعة والتأكد من التزام المحاكم الشرعية بتطبيق وإنفاذ القانون حتى تعود الأمور لنصابها وينفرج حال آلاف المعلقات قضاياهن في أروقة المحاكم.
وبقيت المحطة الثانية وهي إلزام جامعي أموال الخمس بصرفها داخل البحرين، وهي أموال لو صرفت على المعسرين والغارمين من أبناء المذهب الجعفري لتغيرت أحوال أسر كثيرة، ولكن الدول مازالت مترددة إلى الآن كما حدث في ترددها مع قانون الأسرة بحجة عدم التدخل في خصوصيات المذاهب والأديان.
القانون الذي يجب أن يصدر ويساوي بين جميع أبناء البحرين هو ذلك الذي يلزم بصرف الأموال التي تجمع لأغراض دينية في البحرين داخل البحرين ويمنع خروجها، ويلزم الصندوقين بتشكيل لجنة أهلية ورسمية لكل صندوق على حدة ويلزمها بنشر وضعها المادي على العلن ما تجمعه وما تصرفه وأين؟
مثلما حدث مع صندوق الزكاة أيام رمضان في حملة عيدهم في بيتهم، ولو سخرت الأموال التي جمعت لأغراض الزكاة والخمس من أجل إيجاد الحلول لتلك الأسر التي تعاني من ضيق ذات اليد لانفرج حال العديد من الأسر في المجتمع البحريني.
ومثلما اعترض رجال الدين على قانون الأحوال الأسرية وعطلوه لعقود حتى حزمت الدولة أمرها، سيعترضون على هذا المقترح وسيحاولون تعطيله أيضاً بحجة الخصوصية.
ولكن ليس كل من تصدى للاقتراحات وللتصورات المطروحة لوضع الحلول المرجوة للمشاكل العالقة ووقف حائلاً بينها وبين إنفاذها يهدف للمصلحة العامة ولخير الناس، فبعض تلك المقترحات تسلب السلطة من تحت بساطهم وتنزع عنهم مصدراً من مصادر الرزق والقوة والسيطرة والهيمنة.
لنتذكر أن أي دولة مهما بلغت درجة احترامها وتقديرها لرأي رجال الدين إلا أنه في النهاية هي دولة قانون وملزمة بمراعاة مصالح الناس وتحسين أحوالهم المعيشية.
أهمها كان في المحطة الأولى وهي محطة قانون الأحوال الأسرية ومعارضته التي استمرت لعقود طويلة من رجال الدين بحجة حماية الخصوصية الدينية، حتى ترتب على بقاء الوضع تحت رحمة القضاة وجود أكثر من 16 ألف امرأة معنفة معلقة تطلب الطلاق وحالات كثيرة منها تجاوزت مدة النظر في قضيتها أكثر من عشر سنوات.
تركت أكثر من 16 ألف أسرة تعيسة كئيبة يسودها الحزن والتمزق ويدفع أبناؤها الثمن وحالات الانتحار لهذا السبب ليست بعيدة عنا، ولم تتدخل الدولة لتفرض دورها في حماية مصالح هذه الفئات وتركتهم تحت رحمة رجال الدين.
لأنها إن فرضت قانوناً موحداً فقد هذا القاضي سلطته وفقد مصدر قوته وتساوى بغيره وهذا لن يكون بالنسبة له، والدولة هنا كانت ملامة لسنوات إلى أن اتخذت قرارها وحزمت أمرها ودفعت بالقانون من جديد للسلطة التشريعية فأقرته عام 2017، وبقي الآن دور الدولة ممثلاً في التفتيش القضائي للمتابعة والتأكد من التزام المحاكم الشرعية بتطبيق وإنفاذ القانون حتى تعود الأمور لنصابها وينفرج حال آلاف المعلقات قضاياهن في أروقة المحاكم.
وبقيت المحطة الثانية وهي إلزام جامعي أموال الخمس بصرفها داخل البحرين، وهي أموال لو صرفت على المعسرين والغارمين من أبناء المذهب الجعفري لتغيرت أحوال أسر كثيرة، ولكن الدول مازالت مترددة إلى الآن كما حدث في ترددها مع قانون الأسرة بحجة عدم التدخل في خصوصيات المذاهب والأديان.
القانون الذي يجب أن يصدر ويساوي بين جميع أبناء البحرين هو ذلك الذي يلزم بصرف الأموال التي تجمع لأغراض دينية في البحرين داخل البحرين ويمنع خروجها، ويلزم الصندوقين بتشكيل لجنة أهلية ورسمية لكل صندوق على حدة ويلزمها بنشر وضعها المادي على العلن ما تجمعه وما تصرفه وأين؟
مثلما حدث مع صندوق الزكاة أيام رمضان في حملة عيدهم في بيتهم، ولو سخرت الأموال التي جمعت لأغراض الزكاة والخمس من أجل إيجاد الحلول لتلك الأسر التي تعاني من ضيق ذات اليد لانفرج حال العديد من الأسر في المجتمع البحريني.
ومثلما اعترض رجال الدين على قانون الأحوال الأسرية وعطلوه لعقود حتى حزمت الدولة أمرها، سيعترضون على هذا المقترح وسيحاولون تعطيله أيضاً بحجة الخصوصية.
ولكن ليس كل من تصدى للاقتراحات وللتصورات المطروحة لوضع الحلول المرجوة للمشاكل العالقة ووقف حائلاً بينها وبين إنفاذها يهدف للمصلحة العامة ولخير الناس، فبعض تلك المقترحات تسلب السلطة من تحت بساطهم وتنزع عنهم مصدراً من مصادر الرزق والقوة والسيطرة والهيمنة.
لنتذكر أن أي دولة مهما بلغت درجة احترامها وتقديرها لرأي رجال الدين إلا أنه في النهاية هي دولة قانون وملزمة بمراعاة مصالح الناس وتحسين أحوالهم المعيشية.
