لا تقوم السلطات في دول مجلس التعاون بمنع إقامة الصلاة في المساجد لكنها تمنع استغلالها وتوظيفها لخدمة أغراض أخرى غير تلك التي تعمر من أجلها، لهذا يمكن القول إن ما يتم تناقله بين الحين والحين عن قيام هذه الدولة الخليجية أو تلك بمنع إقامة الصلاة في مسجد ما قول تنقصه الدقة لأن تناقله يتم من دون بيان أسباب المنع. ولأن المنع يتم لأسباب واضحة لذا فإن من الطبيعي أن يعاد النظر في قرار المنع عند قيام المعنيين بتلك المساجد بتصحيح أوضاعها.
المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، وهي تبنى لأغراض واضحة لا لبس فيها أساسها عبادة الله الفرد الصمد، لذا فإن توظيفها في غير هذا الشأن يعطي الجهات المسؤولة حق اتخاذ ما يلزم لضمان عدم حرفها عن مسارها ووظيفتها.
والأمر نفسه فيما يتعلق بخطباء المساجد، فهؤلاء مهمتهم معروفة وواضحة، واستغلالهم لهذا المنبر لخدمة أغراض سياسية مثلاً يعطي الجهات المسؤولة حق اتخاذ ما يلزم، ومنه منع الخطيب من الخطابة وإمامة المصلين لفترة تطول أو تقصر.
منطقاً لا يمكن لأي بلد مسلم أن يمنع إقامة الصلاة في أي مسجد، لكن المنطق أيضاً يعطي الجهات المعنية بتنظيم عمل المساجد والإشراف عليها حق منع حرفها، ويعطي الجهات المسؤولة عن الأمن حق اتخاذ ما يلزم من قرارات تمنع بها استغلالها لغير الغرض الذي وجدت من أجله. وبالمنطق نفسه تقوم هذه الجهات وتلك بمنع خطيب ما من القيام بمهمة الخطابة لو أنه لم يلتزم بما ينبغي أن يلتزم به أو تسبب بخطبه في الفتنة والإضرار بالمجتمع أو بالوطن.
العملية إذن عملية تنظيمية تضمن بها الدولة للمجتمع وللوطن حقهما وتحمي الأفراد من استغلال حقهم في المساجد لخدمة أغراض لا علاقة لها بالدين. ولأن الدستور يضمن للمواطنين حقهم في العبادة لذا فإن الدولة لا تتدخل في التفاصيل وتعمل على حصول كل فئة على حقها في التعبد بالطريقة التي تجد أنها الصحيحة وبها يتحقق لها التوازن المنشود.
السؤال الذي يقابل السؤال الذي ملخصه لماذا تغلق الدولة مسجداً بعينه أو تمنع إقامة الصلاة فيه أو لماذا تمنع خطيباً من الخطابة، هو لماذا لا تغلق الدولة المساجد الأخرى أو تمنع إقامة الصلاة فيها أو تمنع الخطباء الآخرين من الخطابة وإمامة المصلين؟
منع مسجد معين أو خطيب معين من ذلك يعني أن حرفاً ما قد حصل في مهمة المسجد أو الخطيب يتطلب الإصلاح، ولأن حصول مثل هذا الأمر يعطي الدولة حق ضبط الأمور لذا فإنها تقوم بواجبها فتتخذ من القرارات ما تضمن به عدم حرف المسجد عن دوره وعدم قيام الخطيب باستغلال المسجد لخدمة أغراض خاصة أو سياسية. هكذا ببساطة. ومن يقول بغير هذا يغالط نفسه ويعمد إلى استغلال قرار المنع لخدمة غاياته التي منها الإساءة إلى السلطة وتوجيه الاتهامات الناقصة لها، وهو ما يحدث هذه الأيام بوضوح، فالذين يتخذون من الحكومة موقفاً انتهزوا فرصة استدعاء أحد الخطباء وتوجيه بعض الأسئلة له وقاموا بتنفيذ خططهم المعدة سلفاً والترويج لفكرة أن الحكومة تعادي فئة بعينها وأنها تمنع إقامة الشعائر في مسجد بعينه وتمنع خطيباً بعينه من إمامة المصلين ومن الخطابة.
مثل هذا الأمر لا يحدث في دول مجلس التعاون التي توفر لكل الفئات كل حقوقها وتعمل على حماية الجميع، وليس من عاقل يمكن أن يقول بأن منع السلطات فيها قيام البعض بحرف المسجد عن مهمته ودوره وحرف الخطيب دوره ومهمته اعتداء على الحريات أو تضييق على فئة بعينها.
ليست دولنا التي تمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، وهي تبنى لأغراض واضحة لا لبس فيها أساسها عبادة الله الفرد الصمد، لذا فإن توظيفها في غير هذا الشأن يعطي الجهات المسؤولة حق اتخاذ ما يلزم لضمان عدم حرفها عن مسارها ووظيفتها.
والأمر نفسه فيما يتعلق بخطباء المساجد، فهؤلاء مهمتهم معروفة وواضحة، واستغلالهم لهذا المنبر لخدمة أغراض سياسية مثلاً يعطي الجهات المسؤولة حق اتخاذ ما يلزم، ومنه منع الخطيب من الخطابة وإمامة المصلين لفترة تطول أو تقصر.
منطقاً لا يمكن لأي بلد مسلم أن يمنع إقامة الصلاة في أي مسجد، لكن المنطق أيضاً يعطي الجهات المعنية بتنظيم عمل المساجد والإشراف عليها حق منع حرفها، ويعطي الجهات المسؤولة عن الأمن حق اتخاذ ما يلزم من قرارات تمنع بها استغلالها لغير الغرض الذي وجدت من أجله. وبالمنطق نفسه تقوم هذه الجهات وتلك بمنع خطيب ما من القيام بمهمة الخطابة لو أنه لم يلتزم بما ينبغي أن يلتزم به أو تسبب بخطبه في الفتنة والإضرار بالمجتمع أو بالوطن.
العملية إذن عملية تنظيمية تضمن بها الدولة للمجتمع وللوطن حقهما وتحمي الأفراد من استغلال حقهم في المساجد لخدمة أغراض لا علاقة لها بالدين. ولأن الدستور يضمن للمواطنين حقهم في العبادة لذا فإن الدولة لا تتدخل في التفاصيل وتعمل على حصول كل فئة على حقها في التعبد بالطريقة التي تجد أنها الصحيحة وبها يتحقق لها التوازن المنشود.
السؤال الذي يقابل السؤال الذي ملخصه لماذا تغلق الدولة مسجداً بعينه أو تمنع إقامة الصلاة فيه أو لماذا تمنع خطيباً من الخطابة، هو لماذا لا تغلق الدولة المساجد الأخرى أو تمنع إقامة الصلاة فيها أو تمنع الخطباء الآخرين من الخطابة وإمامة المصلين؟
منع مسجد معين أو خطيب معين من ذلك يعني أن حرفاً ما قد حصل في مهمة المسجد أو الخطيب يتطلب الإصلاح، ولأن حصول مثل هذا الأمر يعطي الدولة حق ضبط الأمور لذا فإنها تقوم بواجبها فتتخذ من القرارات ما تضمن به عدم حرف المسجد عن دوره وعدم قيام الخطيب باستغلال المسجد لخدمة أغراض خاصة أو سياسية. هكذا ببساطة. ومن يقول بغير هذا يغالط نفسه ويعمد إلى استغلال قرار المنع لخدمة غاياته التي منها الإساءة إلى السلطة وتوجيه الاتهامات الناقصة لها، وهو ما يحدث هذه الأيام بوضوح، فالذين يتخذون من الحكومة موقفاً انتهزوا فرصة استدعاء أحد الخطباء وتوجيه بعض الأسئلة له وقاموا بتنفيذ خططهم المعدة سلفاً والترويج لفكرة أن الحكومة تعادي فئة بعينها وأنها تمنع إقامة الشعائر في مسجد بعينه وتمنع خطيباً بعينه من إمامة المصلين ومن الخطابة.
مثل هذا الأمر لا يحدث في دول مجلس التعاون التي توفر لكل الفئات كل حقوقها وتعمل على حماية الجميع، وليس من عاقل يمكن أن يقول بأن منع السلطات فيها قيام البعض بحرف المسجد عن مهمته ودوره وحرف الخطيب دوره ومهمته اعتداء على الحريات أو تضييق على فئة بعينها.
ليست دولنا التي تمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
