تكاد بريطانيا تكون الدولة الأوروبية الأكثر قرباً من السياسة الأمريكية اليوم، وهي الآن أكثر دولة أوروبية تقف مع إدارة ترامب في موقفها تجاه إيران وتحميلها مسؤولية الأعمال الإرهابية التي وقعت في الخليج العربي وفي بحر عمان بعد أن صرح وزير خارجيتها أن إيران هي من يقف وراء تفجيرات ناقلات النفط الأخيرة.
وفي فبراير من هذا العام صنفت بريطانيا حزب الله منظمة إرهابية وهي تدين بذلك الدولة الداعمة للحزب والتي لولاها لما قامت له قائمة وهي إيران، فكيف تحول الموقف 180 درجة رغم أن الحزب هو ذاته وسياسته هي ذاتها منذ تأسس إلى اليوم ورغم علم الجميع بأن إيران هي راعية هذا الحزب؟
عام 2015 أخفت حكومة كاميرون في بريطانيا خبر العثور على مخزن للمواد المتفجرة يتبع حزب الله حيث اكتشفت السلطات مصنعاً بريطانياً محتملاً للقنابل كان يديره أحد أكثر الجماعات الوكيلة سيئة السمعة المرتبطة بإيران، ألا وهي ميليشيا حزب الله.
أما اليوم في عام 2019 يسرب الخبر للإعلام وتنشره صحيفة الديلي تلغراف وهو يحمل تفاصيل خطيرة جداً عن الأمن البريطاني ولا يمكن لأي حكومة أن تقبل به ما لم يكن هناك ضمانات أن هذا الخطر الموجود على الأراضي البريطانية ليس له فرع آخر في الداخل البريطاني، وإلا أصبحت الحكومة البريطانية شريكة في أي جريمة يسقط فيها ضحايا بريطانيون، ولا يخالجنا شك في أن أياً من أعضاء الحكومة البريطانية كان سيقبل أن يعرض أمنهم المحلي للخطر أو أمن أي مواطن بريطاني للخطر بقبوله وجود مثل هذه المواد على أرضه!!
الأسئلة المطروحة هي لماذا إذاً أخفت الحكومة البريطانية الخبر عام 2015 لا عن الإعلام فحسب بل حتى عن النواب البريطانيين؟
الجواب أنها أخفته عن الذين كانوا يعارضون الاتفاق النووي مع إيران حين ذاك لأن الاتفاق كان قد أوشك على وضع الخطوط النهائية، وخبر مثل هذا قد ينسف صورة (العقلانية الإيرانية) التي تم الترويج لها حين ذاك من خلال صور ظريف وطاقمه الفني، وصورة روحاني المحب للسلام وأنه ممثل للجناح (المعتدل).
السؤل الثاني ولماذا إذاً سرب الخبر عام 2019؟
والجواب على السؤال الثاني تابع للجواب الأول هو أن صورة إيران الحقيقية هي التي يجب أن تظهر الآن أنها دولة ترعى الإرهاب فالوقت قد تغير والاتفاق لا بد من أن يعدل، وإيران لم تثبت حسن نواياها بعد أن أعطيت الفرصة وأمهلتها بريطانيا وأوروبا أكثر من أربع سنوات كي تغير من سلوكها العدواني، إلا أنها لم توقف نشاطها الإرهابي بل استخدمت الأموال التي حصلت عليها في زيادة عمليتها الإرهابية وفي تطوير برنامجها الصاروخي وفي استخدامها حتى ضد حلفاء بريطانيا.
وأما السؤال الثالث فهو إلى أين انتهت التحقيقات؟ أي إلى أين كانت تلك المواد المتفجرة ستتوجه وأين كان سيتم استخدامها؟ وما هي الضمانات التي قدمتها إيران وأكدت فيها عدم تعريض بريطانيا للخطر؟ خاصة وأن حزب الله يعني إيران وإيران يعني حزب الله.
فبحسب الصحيفة، «فإن عمليات عثور مماثلة لعبوات ثلج تستخدم في تخزين متفجرات، سجلت في أماكن أخرى في العالم في ذلك التوقيت.
فقبل اعتقال جميع العناصر المشبوه في علاقتها بمصنع المتفجرات في لندن، كانت تايلاند ألقت القبض على عناصر تابعة لحزب الله تعمل على شراء عبوات التبريد وتجميعها.
كما حاول أحد عناصر حزب الله في نيويورك افتتاح شركة تعمل في هذا المجال (تصنيع عبوات تبريد للتصدير).
وذكرت الصحيفة أنه وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن عميل حزب الله من افتتاح شركته في نيويورك، وأوضحت أن القضية الأكثر صلة بمصنع المتفجرات السري في لندن كانت في قبرص، حيث تم ضبط مؤامرة ذات أوجه تشابه «مذهلة» مع تلك التي اكتشفت في لندن».
أما السؤال ما قبل الأخير فمن هي الجهة التي كانت ستلقى عليها التهم في حال وقعت التفجيرات؟ وهل تعتبر الحكومة البريطانية شريكاً في الجرائم الإرهابية في هذه الحالة لأنها لم تكشف عن ذلك الخطر وتنبه العالم منه؟
. التفاصيل التي نشرتها صحيفة الديلي تلغراف يقشعر لها البدن لخطورتها بل إن الصحيفة وصفتها بالمروعة.
فقد ذكرت الصحيفة «أن الإرهابيين اتخذوا من مصنع لعبوات ثلج تستخدم لأغراض طبية غطاء تبدو تلك العبوات غير ضارة، لكن وبمجرد طي العبوة تتفاعل محتوياتها الداخلية، متحولة إلى مادة شديدة البرودة.
وما أن يتم فتحها يمكن استخراج نترات الأمونيوم النقية منها، والتي تُمزج مع مكونات أخرى لتصبح مادة متفجرة فتاكة.
وأوضحت أنه تم استخدام عبوات الثلج لأنها تبدو غير مؤذية وأسهل للنقل. وأضاف التقرير إنه لم يكن هنالك أي هجوم وشيك، ولم يتم استخدام نترات الأمونيوم في أسلحة.
ولاحظت الأجهزة الأمنية أن المصنع لم يكن يتخلص من العبوات المفتوحة، بل كان يجمعها ويسحب نترات الأمونيوم منها.
وقالت الأجهزة الأمنية البريطانية إنها كانت على دراية بمدى خطورة نترات الأمونيوم، التي استخدمت لقتل 168 شخصاً في أوكلاهوما سيتي عام 1995، و202 شخص في بالي عام «2002».
الخلاصة هي أن بريطانيا لها أجندة مصالح غير تلك المعلنة سواء مع إيران أو في موقفها في اليمن وعلينا أن نعي حجم هذا التضارب ونستفيد منه بدلاً من العلم به والتعاطي معه مرغمين!
أما الخلاصة الأخلاقية فهي أنه ما أقبح الأجندات السياسة التي تستهين بسلامة البشر حتى حين تتستر بأهداف (نبيلة) وما أقذرها حين تفرق بين جنسيات الأرواح البشرية.
وفي فبراير من هذا العام صنفت بريطانيا حزب الله منظمة إرهابية وهي تدين بذلك الدولة الداعمة للحزب والتي لولاها لما قامت له قائمة وهي إيران، فكيف تحول الموقف 180 درجة رغم أن الحزب هو ذاته وسياسته هي ذاتها منذ تأسس إلى اليوم ورغم علم الجميع بأن إيران هي راعية هذا الحزب؟
عام 2015 أخفت حكومة كاميرون في بريطانيا خبر العثور على مخزن للمواد المتفجرة يتبع حزب الله حيث اكتشفت السلطات مصنعاً بريطانياً محتملاً للقنابل كان يديره أحد أكثر الجماعات الوكيلة سيئة السمعة المرتبطة بإيران، ألا وهي ميليشيا حزب الله.
أما اليوم في عام 2019 يسرب الخبر للإعلام وتنشره صحيفة الديلي تلغراف وهو يحمل تفاصيل خطيرة جداً عن الأمن البريطاني ولا يمكن لأي حكومة أن تقبل به ما لم يكن هناك ضمانات أن هذا الخطر الموجود على الأراضي البريطانية ليس له فرع آخر في الداخل البريطاني، وإلا أصبحت الحكومة البريطانية شريكة في أي جريمة يسقط فيها ضحايا بريطانيون، ولا يخالجنا شك في أن أياً من أعضاء الحكومة البريطانية كان سيقبل أن يعرض أمنهم المحلي للخطر أو أمن أي مواطن بريطاني للخطر بقبوله وجود مثل هذه المواد على أرضه!!
الأسئلة المطروحة هي لماذا إذاً أخفت الحكومة البريطانية الخبر عام 2015 لا عن الإعلام فحسب بل حتى عن النواب البريطانيين؟
الجواب أنها أخفته عن الذين كانوا يعارضون الاتفاق النووي مع إيران حين ذاك لأن الاتفاق كان قد أوشك على وضع الخطوط النهائية، وخبر مثل هذا قد ينسف صورة (العقلانية الإيرانية) التي تم الترويج لها حين ذاك من خلال صور ظريف وطاقمه الفني، وصورة روحاني المحب للسلام وأنه ممثل للجناح (المعتدل).
السؤل الثاني ولماذا إذاً سرب الخبر عام 2019؟
والجواب على السؤال الثاني تابع للجواب الأول هو أن صورة إيران الحقيقية هي التي يجب أن تظهر الآن أنها دولة ترعى الإرهاب فالوقت قد تغير والاتفاق لا بد من أن يعدل، وإيران لم تثبت حسن نواياها بعد أن أعطيت الفرصة وأمهلتها بريطانيا وأوروبا أكثر من أربع سنوات كي تغير من سلوكها العدواني، إلا أنها لم توقف نشاطها الإرهابي بل استخدمت الأموال التي حصلت عليها في زيادة عمليتها الإرهابية وفي تطوير برنامجها الصاروخي وفي استخدامها حتى ضد حلفاء بريطانيا.
وأما السؤال الثالث فهو إلى أين انتهت التحقيقات؟ أي إلى أين كانت تلك المواد المتفجرة ستتوجه وأين كان سيتم استخدامها؟ وما هي الضمانات التي قدمتها إيران وأكدت فيها عدم تعريض بريطانيا للخطر؟ خاصة وأن حزب الله يعني إيران وإيران يعني حزب الله.
فبحسب الصحيفة، «فإن عمليات عثور مماثلة لعبوات ثلج تستخدم في تخزين متفجرات، سجلت في أماكن أخرى في العالم في ذلك التوقيت.
فقبل اعتقال جميع العناصر المشبوه في علاقتها بمصنع المتفجرات في لندن، كانت تايلاند ألقت القبض على عناصر تابعة لحزب الله تعمل على شراء عبوات التبريد وتجميعها.
كما حاول أحد عناصر حزب الله في نيويورك افتتاح شركة تعمل في هذا المجال (تصنيع عبوات تبريد للتصدير).
وذكرت الصحيفة أنه وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن عميل حزب الله من افتتاح شركته في نيويورك، وأوضحت أن القضية الأكثر صلة بمصنع المتفجرات السري في لندن كانت في قبرص، حيث تم ضبط مؤامرة ذات أوجه تشابه «مذهلة» مع تلك التي اكتشفت في لندن».
أما السؤال ما قبل الأخير فمن هي الجهة التي كانت ستلقى عليها التهم في حال وقعت التفجيرات؟ وهل تعتبر الحكومة البريطانية شريكاً في الجرائم الإرهابية في هذه الحالة لأنها لم تكشف عن ذلك الخطر وتنبه العالم منه؟
. التفاصيل التي نشرتها صحيفة الديلي تلغراف يقشعر لها البدن لخطورتها بل إن الصحيفة وصفتها بالمروعة.
فقد ذكرت الصحيفة «أن الإرهابيين اتخذوا من مصنع لعبوات ثلج تستخدم لأغراض طبية غطاء تبدو تلك العبوات غير ضارة، لكن وبمجرد طي العبوة تتفاعل محتوياتها الداخلية، متحولة إلى مادة شديدة البرودة.
وما أن يتم فتحها يمكن استخراج نترات الأمونيوم النقية منها، والتي تُمزج مع مكونات أخرى لتصبح مادة متفجرة فتاكة.
وأوضحت أنه تم استخدام عبوات الثلج لأنها تبدو غير مؤذية وأسهل للنقل. وأضاف التقرير إنه لم يكن هنالك أي هجوم وشيك، ولم يتم استخدام نترات الأمونيوم في أسلحة.
ولاحظت الأجهزة الأمنية أن المصنع لم يكن يتخلص من العبوات المفتوحة، بل كان يجمعها ويسحب نترات الأمونيوم منها.
وقالت الأجهزة الأمنية البريطانية إنها كانت على دراية بمدى خطورة نترات الأمونيوم، التي استخدمت لقتل 168 شخصاً في أوكلاهوما سيتي عام 1995، و202 شخص في بالي عام «2002».
الخلاصة هي أن بريطانيا لها أجندة مصالح غير تلك المعلنة سواء مع إيران أو في موقفها في اليمن وعلينا أن نعي حجم هذا التضارب ونستفيد منه بدلاً من العلم به والتعاطي معه مرغمين!
أما الخلاصة الأخلاقية فهي أنه ما أقبح الأجندات السياسة التي تستهين بسلامة البشر حتى حين تتستر بأهداف (نبيلة) وما أقذرها حين تفرق بين جنسيات الأرواح البشرية.
