لم تنته حملة «عيدهم في بيتهم» لكنها فتحت الطريق لمأسسة هذا العمل ولاستدامته، كي يكون نهجاً متواصلاً على مدار السنة، ما دام في الوطن معسرين ومادام هناك من له رغبة في فك عسر غيره والتفريج عن كربة الآخرين.
والسؤال اليوم هو كيف يمكن تحويل هذه الحملة التي بدأتها مجموعة «أبواب الخير» في رمضان إلى مبادرة مستدامة؟ خاصة وأن هناك مبالغ ستودع قريباً في حساب الحملة مازلنا بانتظارها من المؤسسات التي وعدت وأعلنت عن تبرعاتها ولم تف إلى الآن بوعدها لأسباب خاصة بموازنتها وإقفال حساباتها ونعذرها إن شاء الله.
إنما نجاح الحملة والحمد لله شجعنا على مناقشة إمكانية استدامتها عبر عدة وسائل ومبادرات مثل التطبيق الإلكتروني السعودي الذي يتيح التبرعات من أجل الغارمين بشكل مستمر على مدار الساعة كتطبيق «فرجت»، وقد علمنا أن وزارة العدل في البحرين تناقش هذا الأمر مع الحكومة الإلكترونية ومع الجهات التنفيذية وهذا أمر يسعدنا لأنه «يمأسس» العمل ويبقيه مستداماً وهذا ما نسعى له.
من مؤشرات نجاح هذه الحملة أن مجموعات خليجية تطوعية أهلية، بدأت تتفاعل مع المجموعة البحرينية وتطلب الاستفادة من هذه التجربة لمماثلتها في دولها، فهناك مجموعة من الرياض ومجموعة من عمان ترغب في الاستفادة من المشاركة الأهلية الرسمية التي قامت بها المجموعة البحرينية «أبواب الخير» وتكرارها.
تبقى بعض الملاحظات التي لمسناها أثناء الحملة والتي نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار لاستكمالها إحداها موضوع عائق كـ»قفل الحساب المصرفي» للمدين خاصة، من الذين استفادوا من الحملة وخرجوا من السجن ولكن حساباتهم بقيت مقفلة وإعاقتهم من استعادة وضعهم الطبيعي، وهو إجراء يحدث بحكم من المحكمة يحل إشكالاً ويخلق إشكالاً آخر وهو عجز المدين عن إعادة جدولة ديونه، خاصة وأن قفل الحساب لا يستفيد منه الشخص المدين «بضم الميم» فلا بد من البحث عن حلول لهذه المشكلة.
الأمر الثاني الذي لابد من معالجته هو مزيد من الشفافية المطلوبة من اللجنة المشرفة على تنفيذها في الإعلان عن أوجه صرف التبرعات، حتى يطمئن المتبرع إلى أن من يستفيد من تبرعه أشخاص يستحقون المساعدة فعلاً، والإعلان عن معايير الاستحقاق حتى تلتزم اللجنة ويطمئن المتبرع، بشرط ألا ينتهك ذلك سرية وخصوصية الأفراد الذين تساعدهم التبرعات، فلا يجوز التشهير بهم بحجة الشفافية.
الأمر الثالث هو مزيد من التوعية بمخاطر الاستدانة، أي التوعية بالأخطاء الحسابية وقلة التدبير، وبالمخاطر التي يقع فيها العديد ممن وقعوا في المحظور نتيجة عدم إدراكهم بالمستندات التي يوقعون عليها فتتراكم عليهم الديون.
الأمر الرابع هو عدم انضباط عملية التسهيلات المصرفية غير المنطقية التي تتنافس فيها المؤسسات لتقديم القروض الشخصية، وهي تسهيلات أوقعت العديد في المديونية وقد تداركت بعض الدول الخليجية هذه المشكلة وشددت مصارفها المركزية الرقابة على البنوك وشركات التسهيلات المالية.
الأمر الخامس هو عملية البيع بالتقسيط الذي أوقع العديد من الأسر في مشاكل ومديونيات لم يحسب لها حساب، والبيع بالتقسيط نشاط تجاري مرخص، ولكن البعض قام بحيل وخداع أوقع فيه مئات البسطاء بحيلة التقسيط فباع عليهم أجهزة لا تتجاوز قيمتها 300 دينار بقيمة 3000 آلاف دينار!! وغالبيتهم من كبار السن، وهذه مشكلة كبيرة واجهت المحاكم ومازالت قيد البحث وبحاجة للتعاون مع وزارة التجارة من أجل تنظيم هذه العملية وعدم ترك الثغرات التي سمحت بمنعدمي الضمير استغلالها مثلما حدث.
الأمر السادس خاص بالتبرعات وننتهز هنا فرصة وجود مجلس إدارة جديد للوقفين السني والشيعي لإعادة طرح الموضوع للأخوة في الوقف الجعفري للمساهمة في هذا المشروع، وعدم قصرها على أموال صندوق الزكاة التابع للوقف السني خاصة وأن المستفيدين من الحملة من أبناء الطائفتين الكريمتين، فمن غير المنطقي أن يتحمل مسؤوليته وحده وأموال الخمس التي تقابل أموال الزكاة ترسل للخارج، ولا يستفيد منها البحرينيون.
الأمر السابع هناك مجموعة من البحرينيين لا يرحمون ولا يتركون رحمة الله أن تنزل كل همهم أثناء الحملة كان تثبيط الهمم والإساءة والتشكيك أو محاولة التعتيم على هذه الحملة أو شد الانتباه لغيرها، لهؤلاء جميعاً نقول مرحباً بكم في المساهمة في هذا المشروع النبيل كونوا جزءاً منه لا عليه، فلا أحد يحجر على المبادرات والمساهمات الإيجابية من أي طرف والجميع سيرحب بكم، فالباب سيظل مفتوحاً لأي طرف يود المشاركة الفعالة، أظهروا وجه البحرين الأصلي حين كان الناس لبعضه البعض ظهراً وسنداً.
{{ article.visit_count }}
والسؤال اليوم هو كيف يمكن تحويل هذه الحملة التي بدأتها مجموعة «أبواب الخير» في رمضان إلى مبادرة مستدامة؟ خاصة وأن هناك مبالغ ستودع قريباً في حساب الحملة مازلنا بانتظارها من المؤسسات التي وعدت وأعلنت عن تبرعاتها ولم تف إلى الآن بوعدها لأسباب خاصة بموازنتها وإقفال حساباتها ونعذرها إن شاء الله.
إنما نجاح الحملة والحمد لله شجعنا على مناقشة إمكانية استدامتها عبر عدة وسائل ومبادرات مثل التطبيق الإلكتروني السعودي الذي يتيح التبرعات من أجل الغارمين بشكل مستمر على مدار الساعة كتطبيق «فرجت»، وقد علمنا أن وزارة العدل في البحرين تناقش هذا الأمر مع الحكومة الإلكترونية ومع الجهات التنفيذية وهذا أمر يسعدنا لأنه «يمأسس» العمل ويبقيه مستداماً وهذا ما نسعى له.
من مؤشرات نجاح هذه الحملة أن مجموعات خليجية تطوعية أهلية، بدأت تتفاعل مع المجموعة البحرينية وتطلب الاستفادة من هذه التجربة لمماثلتها في دولها، فهناك مجموعة من الرياض ومجموعة من عمان ترغب في الاستفادة من المشاركة الأهلية الرسمية التي قامت بها المجموعة البحرينية «أبواب الخير» وتكرارها.
تبقى بعض الملاحظات التي لمسناها أثناء الحملة والتي نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار لاستكمالها إحداها موضوع عائق كـ»قفل الحساب المصرفي» للمدين خاصة، من الذين استفادوا من الحملة وخرجوا من السجن ولكن حساباتهم بقيت مقفلة وإعاقتهم من استعادة وضعهم الطبيعي، وهو إجراء يحدث بحكم من المحكمة يحل إشكالاً ويخلق إشكالاً آخر وهو عجز المدين عن إعادة جدولة ديونه، خاصة وأن قفل الحساب لا يستفيد منه الشخص المدين «بضم الميم» فلا بد من البحث عن حلول لهذه المشكلة.
الأمر الثاني الذي لابد من معالجته هو مزيد من الشفافية المطلوبة من اللجنة المشرفة على تنفيذها في الإعلان عن أوجه صرف التبرعات، حتى يطمئن المتبرع إلى أن من يستفيد من تبرعه أشخاص يستحقون المساعدة فعلاً، والإعلان عن معايير الاستحقاق حتى تلتزم اللجنة ويطمئن المتبرع، بشرط ألا ينتهك ذلك سرية وخصوصية الأفراد الذين تساعدهم التبرعات، فلا يجوز التشهير بهم بحجة الشفافية.
الأمر الثالث هو مزيد من التوعية بمخاطر الاستدانة، أي التوعية بالأخطاء الحسابية وقلة التدبير، وبالمخاطر التي يقع فيها العديد ممن وقعوا في المحظور نتيجة عدم إدراكهم بالمستندات التي يوقعون عليها فتتراكم عليهم الديون.
الأمر الرابع هو عدم انضباط عملية التسهيلات المصرفية غير المنطقية التي تتنافس فيها المؤسسات لتقديم القروض الشخصية، وهي تسهيلات أوقعت العديد في المديونية وقد تداركت بعض الدول الخليجية هذه المشكلة وشددت مصارفها المركزية الرقابة على البنوك وشركات التسهيلات المالية.
الأمر الخامس هو عملية البيع بالتقسيط الذي أوقع العديد من الأسر في مشاكل ومديونيات لم يحسب لها حساب، والبيع بالتقسيط نشاط تجاري مرخص، ولكن البعض قام بحيل وخداع أوقع فيه مئات البسطاء بحيلة التقسيط فباع عليهم أجهزة لا تتجاوز قيمتها 300 دينار بقيمة 3000 آلاف دينار!! وغالبيتهم من كبار السن، وهذه مشكلة كبيرة واجهت المحاكم ومازالت قيد البحث وبحاجة للتعاون مع وزارة التجارة من أجل تنظيم هذه العملية وعدم ترك الثغرات التي سمحت بمنعدمي الضمير استغلالها مثلما حدث.
الأمر السادس خاص بالتبرعات وننتهز هنا فرصة وجود مجلس إدارة جديد للوقفين السني والشيعي لإعادة طرح الموضوع للأخوة في الوقف الجعفري للمساهمة في هذا المشروع، وعدم قصرها على أموال صندوق الزكاة التابع للوقف السني خاصة وأن المستفيدين من الحملة من أبناء الطائفتين الكريمتين، فمن غير المنطقي أن يتحمل مسؤوليته وحده وأموال الخمس التي تقابل أموال الزكاة ترسل للخارج، ولا يستفيد منها البحرينيون.
الأمر السابع هناك مجموعة من البحرينيين لا يرحمون ولا يتركون رحمة الله أن تنزل كل همهم أثناء الحملة كان تثبيط الهمم والإساءة والتشكيك أو محاولة التعتيم على هذه الحملة أو شد الانتباه لغيرها، لهؤلاء جميعاً نقول مرحباً بكم في المساهمة في هذا المشروع النبيل كونوا جزءاً منه لا عليه، فلا أحد يحجر على المبادرات والمساهمات الإيجابية من أي طرف والجميع سيرحب بكم، فالباب سيظل مفتوحاً لأي طرف يود المشاركة الفعالة، أظهروا وجه البحرين الأصلي حين كان الناس لبعضه البعض ظهراً وسنداً.
