على موقعها الإلكتروني تعرف «تمكين» - وهو الاسم المختصر لـ«صندوق العمل»- نفسها كالتالي: «تمكين مؤسسة بحرينية شبه حكومية تأسست عام 2006 وفق القانون رقم 57 كإحدى ركائز مبادرات الإصلاح الوطني في مملكة البحرين ورؤية البحرين 2030. وكما يشير اسمها، تضطلع المؤسسة بمهمة تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي».
وحددت «تمكين» صلاحياتها في «رفع كفاءة المواطن البحريني للدرجة التي يكون قادراً فيها على المنافسة في سوق العمل، بالإضافة إلى الدفع قدماً بالإنتاجية في المشاريع التجارية بالتوازي مع المساعدة في خلق فرص وظيفية ذات قيمة مضافة في المملكة».
وأجزم بأن أغلب البحرينيين يعرفون ما هي «تمكين» وعملها، ومدى المساعدة التي تقدمها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والحق يقال أنه منذ تأسيس «تمكين» ونحن نشهد قيام العديد من الشباب البحريني بإنشاء مشاريع خاصة بهم، تنوعت ما بين المطاعم وشركات الإنشاءات والخدمات وغيرها من المجالات العديدة التي يمكن الدخول فيها، ويمكن التحصل على دعم صندوق العمل فيها، وهذا أمر إيجابي جداً، وله انعكاساته الطيبة على اقتصاد المملكة.
وبحسب تصريحات لـ«تمكين» لصحيفتنا «الوطن» مؤخراً، بينت بأن الخدمات التي قدمتها تجاوزت 250 خدمة، وأن 57٪ من المؤسسات الناشئة التي لم يتجاوز عمرها 4 سنوات حصل على الدعم، وأن إجمالي عدد المستفيدين من برامج «تمكين» تجاوز 183 ألف فرد، و51 ألف مؤسسة حتى الآن، حسب ما هو منشور.
هذه الأرقام إيجابية تماماً، ومن يتمعن فيها يدرك حجم الدعم والإسناد الذي قدمته حكومة البحرين للمواطن من خلال «تمكين» وتنفيذا للرؤية الاقتصادية، وهناك العديد من شهادات المستفيدين من هذه البرامج، والتي تطورت بحسب علمنا لتشمل عمليات إسناد ودعم توجهها «تمكين» لعديد من الجهات الحكومية أيضاً لدعم وتسيير برامجها.
حديثي هنا عن وضع سوق العمل والتنافسية فيه، إذ فتح الأبواب أمام إنشاء المشاريع بغية دعم الاستثمار، وأيضاً لتشجيع المواطن على بدء تجارته الخاصة ما يجعله يستند على عمله في القطاع الخاص أكثر من عمله الحكومي، هي خطوة ذكية بحد ذاتها.
لكن في المقابل هناك رصد لحالات لعدد من المستفيدين لم يكتب لهم الاستمرارية في مشاريعهم، بعضهم تعرض لعثرات، وبعض آخر لظروف خارجة عن الإرادة، والبعض بسبب زيادة الرسوم وبسبب الغلاء وأيضاً بسبب ارتفاع تعرفة الكهرباء لم يستطع أن يصمد في السوق، فآثر أن يغلق وينهي مشروعه، وبالتالي تنتهي طموحاته.
هنا الرقم المهم معرفته، وحبذا لو كان لـ «تمكين» دور مؤثر في عملية رصد الحالات التي تعثرت، والمشاريع التي أغلقت، وأجزم بأنها تراقب الوضع وترصده وتحلله، وهذا مربط الفرس في حديثنا هنا، إذ وجود حالات تكشف وجود نوع من عدم النجاح في تحقيق الأهداف، أو التراجع بأي شكل كان، ظاهرة لابد من الوقوف عندها، والبحث في أسبابها ووضع حلول لها، لأننا في النهاية لو أوجدنا لها الحلول بناء على تحليل واقعي لما حصل، وعليه فإننا ننقذ كثيراً من المشاريع، ونساعد أصحابها، وبالتالي نعزز من إنتاجية اقتصادنا المحلي.
هل هذه الأرقام موجودة؟! وإن وجدت، هل يمكن كشفها والإعلان عنها؟! ولو تم ذلك، هل يمكن معرفة حجم الجهود المبذولة لمساعدة المستثمر البحريني وأصحاب المشاريع؟! والهدف من ذلك حتى يكون الجميع على دراية بالفرص والتحديات والحلول، وكيف أن البلد واقفة خلفه تسانده.
كل مشروع وحتى لو حقق أقصى درجات النجاح، لابد من وجود بعض الملاحظات عليه، أو وجود حالات تستدعي المعالجة، وهذا ما نأمله سعياً ليعم الخير لكل أبناء البحرين. وشكراً لجهودكم المقدرة.
وحددت «تمكين» صلاحياتها في «رفع كفاءة المواطن البحريني للدرجة التي يكون قادراً فيها على المنافسة في سوق العمل، بالإضافة إلى الدفع قدماً بالإنتاجية في المشاريع التجارية بالتوازي مع المساعدة في خلق فرص وظيفية ذات قيمة مضافة في المملكة».
وأجزم بأن أغلب البحرينيين يعرفون ما هي «تمكين» وعملها، ومدى المساعدة التي تقدمها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والحق يقال أنه منذ تأسيس «تمكين» ونحن نشهد قيام العديد من الشباب البحريني بإنشاء مشاريع خاصة بهم، تنوعت ما بين المطاعم وشركات الإنشاءات والخدمات وغيرها من المجالات العديدة التي يمكن الدخول فيها، ويمكن التحصل على دعم صندوق العمل فيها، وهذا أمر إيجابي جداً، وله انعكاساته الطيبة على اقتصاد المملكة.
وبحسب تصريحات لـ«تمكين» لصحيفتنا «الوطن» مؤخراً، بينت بأن الخدمات التي قدمتها تجاوزت 250 خدمة، وأن 57٪ من المؤسسات الناشئة التي لم يتجاوز عمرها 4 سنوات حصل على الدعم، وأن إجمالي عدد المستفيدين من برامج «تمكين» تجاوز 183 ألف فرد، و51 ألف مؤسسة حتى الآن، حسب ما هو منشور.
هذه الأرقام إيجابية تماماً، ومن يتمعن فيها يدرك حجم الدعم والإسناد الذي قدمته حكومة البحرين للمواطن من خلال «تمكين» وتنفيذا للرؤية الاقتصادية، وهناك العديد من شهادات المستفيدين من هذه البرامج، والتي تطورت بحسب علمنا لتشمل عمليات إسناد ودعم توجهها «تمكين» لعديد من الجهات الحكومية أيضاً لدعم وتسيير برامجها.
حديثي هنا عن وضع سوق العمل والتنافسية فيه، إذ فتح الأبواب أمام إنشاء المشاريع بغية دعم الاستثمار، وأيضاً لتشجيع المواطن على بدء تجارته الخاصة ما يجعله يستند على عمله في القطاع الخاص أكثر من عمله الحكومي، هي خطوة ذكية بحد ذاتها.
لكن في المقابل هناك رصد لحالات لعدد من المستفيدين لم يكتب لهم الاستمرارية في مشاريعهم، بعضهم تعرض لعثرات، وبعض آخر لظروف خارجة عن الإرادة، والبعض بسبب زيادة الرسوم وبسبب الغلاء وأيضاً بسبب ارتفاع تعرفة الكهرباء لم يستطع أن يصمد في السوق، فآثر أن يغلق وينهي مشروعه، وبالتالي تنتهي طموحاته.
هنا الرقم المهم معرفته، وحبذا لو كان لـ «تمكين» دور مؤثر في عملية رصد الحالات التي تعثرت، والمشاريع التي أغلقت، وأجزم بأنها تراقب الوضع وترصده وتحلله، وهذا مربط الفرس في حديثنا هنا، إذ وجود حالات تكشف وجود نوع من عدم النجاح في تحقيق الأهداف، أو التراجع بأي شكل كان، ظاهرة لابد من الوقوف عندها، والبحث في أسبابها ووضع حلول لها، لأننا في النهاية لو أوجدنا لها الحلول بناء على تحليل واقعي لما حصل، وعليه فإننا ننقذ كثيراً من المشاريع، ونساعد أصحابها، وبالتالي نعزز من إنتاجية اقتصادنا المحلي.
هل هذه الأرقام موجودة؟! وإن وجدت، هل يمكن كشفها والإعلان عنها؟! ولو تم ذلك، هل يمكن معرفة حجم الجهود المبذولة لمساعدة المستثمر البحريني وأصحاب المشاريع؟! والهدف من ذلك حتى يكون الجميع على دراية بالفرص والتحديات والحلول، وكيف أن البلد واقفة خلفه تسانده.
كل مشروع وحتى لو حقق أقصى درجات النجاح، لابد من وجود بعض الملاحظات عليه، أو وجود حالات تستدعي المعالجة، وهذا ما نأمله سعياً ليعم الخير لكل أبناء البحرين. وشكراً لجهودكم المقدرة.
