* من قاموا بالعمل الإرهابي الجبان أشخاص تم دفعهم لتنفيذ مخطط قطع علاقات البلدين
* الحشد الشعبي وحزب الله العراقي يحتضنان كثيراً من العناصر المطلوبة أمنياً في البحرين
* العراق مطالب بتطبيق ضوابط حماية الدبلوماسيين وتوفير الحصانة الدبلوماسية واحترام قانون الأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول
* السفارة البحرينية في بغداد لاتزال مستهدفة أمنياً بسبب خطوات البحرين في مكافحة الإرهاب
* أمام التهديد بتكرار الهجوم هل خارجية العراق ستلتزم بتوفير الأمن وحماية السفارة البحرينية؟
* هل خارجية العراق ستقبض على المحرضين للعمل الإرهابي وهم قاسم سليماني وأتباعه من ملالي إيران في العراق؟
* الإرهابي نوري المالكي لايزال يحرض على التظاهر الإرهابي ضد السفارة البحرينية في بغداد
العمل الإرهابي الجبان باقتحام السفارة البحرينية في بغداد وإنزال العلم البحريني من قبل عدد من الإرهابيين المتظاهرين الذين قاموا بتحطيم الزجاج وعدد من أبواب السفارة ورفع العلم الفلسطيني فوق السفارة البحرينية، عملية إرهابية انتقامية تأتي وفق دوافع سياسية خفية و«تمثيلية» مخزية لعملاء إيران في العراق الذين يزعمون أن هذا الحراك الإرهابي يأتي ضد ورشة المنامة الاقتصادية، فيما الحقيقة أن هؤلاء مجرد مرتزقة يبحثون عن إشارة لتبرير دوافع إرهابهم وعدائيتهم ضد مملكة البحرين التي «مردغت» مشاريع عملائهم في البحرين وأحبطت مخططاتهم الإرهابية الإيرانية والتدميرية.
مؤسف أن يصل الوضع مع العراق الشقيق الذي كان يعتبر البلد الخليجي السابع إلى هذه الأزمات الأمنية والدبلوماسية معه، والتي هي بالمناسبة تتكرر كل فترة، وطيلة السنوات التي مضت كانت جميع المؤشرات فيما يخص العلاقات البحرينية العراقية والتصريحات الصادرة سواء من العراقيين من أتباع الملالي في طهران أو حتى الرسمية، تعكس أن هناك تدخلات سافرة من عملاء إيران في العراق نحو مملكة البحرين وأنها مستهدفة أمنياً من قبلهم، الواقع يقول إن العراق اليوم بلد عربي مخترق من قبل عملاء إيران والذي تتغلغل فيه السياسات الإيرانية العدائية تجاه سيادة مملكة البحرين وأمنها واستقرارها.
من قاموا بالعمل الإرهابي الجبان من الواضح أنهم أشخاص تم دفعهم لخلق أزمة دبلوماسية بين مملكة البحرين والعراق، وأن هناك مخططاً لقطع العلاقات بين البحرين والعراق ومن انطلت عليهم خدعة أن العمل الإرهابي الجبان يأتي لنصرة للملف الفلسطيني، فهنا نتساءل لماذا لا يتخذ هؤلاء موقفاً ضد من أبادوا العرب والفلسطينيين في العراق إن كانت الحمية العربية لاتزال موجودة لديهم؟ ألم تتم تصفية الفلسطينيين من أهل السنة في العراق خاصة أولئك الذين يحملون اسم عمر وأبوبكر وعثمان على يد جيش المهدي الإرهابي في العراق وفق أسس طائفية وعنصرية بغيضة، فيما تم تهجير بعضهم؟
أين كانت مواقف هؤلاء عندما قرر العراق مؤخراً في ديسمبر 2018 حجب البطاقة الغذائية الشهرية عن اللاجئين الفلسطينيين ومنع الحقوق التقاعدية للفلسطيني المتوفى وحرمان ورثته من امتيازاته وإعادة فرض رسوم الصحة والتعليم والخدمات المختلفة بعد أن كانوا معفيين منها إثر قرار البرلمان العراقي الصادر في ديسمبر 2017 بإلغاء القانون رقم (202) الصادر في عهد الرئيس السابق صدام حسين في عام 2001 والذي كان ينص على أن الفلسطيني يتساوى مع العراقي بأي شيء وكل شيء إلى حين تحرير كامل التراب الفلسطيني واستثناء الفلسطيني من الحصول على الجنسية وما يترتب عليه من إعفائه من خدمة العلم العسكرية حيث ألزم القانون الجديد رقم (76) الدولة العراقية بمعاملة المواطن الفلسطيني على الأراضي العراقية معاملة الوافد الأجنبي وإلغاء كامل الامتيازات التي كان يحظى بها وتجريدهم من كافة الحقوق الممنوحة لهم منذ عام 1948!
لماذا لم ينتفض الشعب العراقي نصرة لأشقائه اللاجئين الفلسطينيين على أرضه؟ لعل جزءاً من الجواب أن الشعب العراقي العربي الأصيل قد أبيد معظمه وصفي وفق الحرب الطائفية، فيما هجر الكثيرون منهم وأودعوا السجون العراقية وعذبوا.
أين كان هؤلاء عندما بيعت العراق العربية لأعداء العراق والعرب؟ عندما قام العديد من العملاء والمرتزقة العراقيون من أتباع الملالي بخيانة أهلهم وجيرانهم، وتسليمهم كأسرى إلى ملالي إيران لإبادتهم، فقط لأنهم قاوموا عملاء إيران في العراق وكانوا ضد أن تمحى عروبة العراق من أرضهم!
من لديه الحمية العربية كان من الواجب إظهارها أمام مشاهد اغتصاب نساء العراق من القبائل العربية الأصيلة فقط لأنهم عربيات، وحماية أطفال العراق الذين تمت إبادتهم وتعذيبهم وقتل العراقيون العرب فقط لأنهم عرب، عندما كان يستبدل العراقي العربي بالإيراني من أتباع الملالي وعندما كانت تسرق آثار العراق ومتاحفها وتباع للخارج، إن كان الملف الفلسطيني يعني هؤلاء حفاظاً على الأراضي العربية، فلم لم نجد هذه الحمية عندما حاولت إيران اختطاف مملكة البحرين عام 2011 وتحويلها لجمهورية إيرانية محتلة، أليست أرض البحرين عربية كمثل فلسطين، وأليس لشعبها حقوق مثل حقوق الفلسطينيين؟ لماذا لم نرهم أمام السفارة البحرينية في مواقف تضامنية مع عروبة البحرين؟
كل الإدانات التي خرجت من الجانب العراقي تعكس حرص النظام العراقي على عدم تعدي الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية فيما يخص علاقات العراق الدبلوماسية مع أشقائها من الدول الخليجية والعربية، ولكن أمام إدانة وزارة الخارجية العراقية اقتحام السفارة البحرينية وتأكيدها من خلال بيان صادر بالتزامها بحرمة البعثات الدبلوماسية وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر وأن أمن السفارات خط أحمر لا يسمح بتجاوزه، مؤكدة أن السلطات الأمنية العراقية قد اتخذت جميع الإجراءات وتبذل أقصى الجهود في ملاحقة المتسببين والمحرضين على تلك الأعمال، وقد أعلنت الوزارة أنها ألقت القبض على 45 من مقتحمي سفارة البحرين لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، وقد أصيب خمسة من قوات الجيش العراقي بجروح أثناء عملية تفريق الإرهابيين المتظاهرين، علاوة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مبنى السفارة ضدّ أي اقتحام أو اعتداء على موظفيها ومنع أي إخلال بأمنها، حيث قام وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم بالاتجاه يوم الحادث الإرهابي إلى مقر السفارة البحرينية، كلها خطوت مطمئنة نوعاً ما أمام التهديدات بإعادة الاقتحام والتشجيع عليه مرة أخرى، ولكن السؤال هنا؛ هل البيان الصادر من قبل وزارة الخارجية العراقية سيتم الالتزام بتنفيذه حرفياً وبما يضمن عدم تكرار هذا الاختراق الأمني لسفارتنا البحرينية؟
خارجية العراق تؤكد أنها تبذل أقصى الجهود في ملاحقة المتسببين والمحرضين على تلك الأعمال، فيما هناك مصادر عراقية تؤكد أن قائد فليق القدس الإيراني الإرهابي قاسم سليماني كان هو من أصدر الأوامر لقائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق أبومهدي المهندس لاقتحام السفارة البحرينية في بغداد، حيث تحركت جماعات من كتائب حزب الله العراقي وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي بتجميع عدد من عملاء إيران في العراق لاقتحام مبنى السفارة البحرينية في بغداد، كما أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق الإرهابي نوري المالكي قد دعا إلى التظاهر مرة أخرى أمام السفارة، مؤكداً أن «الداخلية العراقية» اعتقلت الأتباع وتركت الرؤوس، فإن كان أمن السفارات خطاً أحمر، كما تدعي خارجية العراق، فالسؤال هنا؛ هل ستقوم الحكومة العراقية «المعروف أنها مخترقة بالأصل من قبل عملاء إيران» بإصدار مذكرة اعتقال للقبض على الإرهابي قاسم سليماني وأتباعه من قادة حزب الله العراقي وعملاء نظام طهران؟
هل ستقوم باعتقال الرئيس العراقي الأسبق المالكي الذي لايزال يحرض على إعادة مشهد التظاهر الإرهابي أمام السفارة البحرينية في بغداد ولايزال يكرر تصريحاته التي تتدخل في الشؤون الداخلية البحرينية التي تسببت بأكثر من مرة في خلق أزمات دبلوماسية بين البحرين والعراق؟ فمن غير المنطقي ومن غير العادل إلقاء القبض على ذيول قادة عملاء إيران في العراق، فيما من حرضوا على هذا العمل الإرهابي أحرار طلقاء! والسؤال الأهم، ما هي التدابير الأمنية التي ستتخذها السلطات العراقية لمنع تكرار هذه الحادثة الإرهابية رغم أن السفارة البحرينية تقع في منطقة المنصور ببغداد المعروفة بالتشديد الأمني فيها كونها تحوي معظم البعثات والسفارات الدبلوماسية العربية والأجنبية، حيث من المستغرب أصلاً وقوع هذا العبث الأمني في منطقة عليها حراسات أمنية متشددة!
وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري أعلن تشكيل مجلس تحقيق بحق آمر قوة الحماية للسفارة، فمنطقياً كيف واصل المتظاهرون الإرهابيون اقتحام السفارة البحرينية دون أن تتدخل قوات الأمن العراقية بشكل سريع لاحتواء الوضع الأمني؟ ثم أين دور المخابرات العراقية في هذه العملية الإرهابية بعد توجيه الإرهابي قاسم سليماني لأتباعه بالتحرك نحو السفارة البحرينية لتهديد أمنها؟
عودة إلى ذاكرة التوترات الدبلوماسية بين مملكة البحرين والعراق، فإن هذه الأزمات الدبلوماسية قد بدأت شرارتها بالوضوح منذ أزمة البحرين الأمنية 2011 حينما كانت تخرج حركات شعبية عراقية موالية للنظام الإيراني مؤيدة لجرائم عملاء إيران في مملكة البحرين وتدعم العمليات الإرهابية التي تستهدف حياة المدنيين والأبرياء، وفي تعدٍّ سافر للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والبرلمانية قامت بعض كتل البرلمان العراقي في عام 2011 بدعم الإرهابيين من مثيري الفتن الطائفية في البحرين، حيث تم تعليق إحدى جلسات البرلمان العراقي.
كما أن السلطات الأمنية البحرينية قد كشفت، طيلة تلك السنوات وفي أكثر من بيان وتصريح، أن الخلايا الإرهابية التي يتم القبض عليها وبحوزتها كميات ضخمة من المتفجرات والأسلحة كانت قد تلقت التدريب والتمويل من العراق وإيران! بل كثير من العناصر الإرهابية الخطيرة قد فرت خلال عام 2011 إلى العراق، ورغم أنها مطلوبة أمنياً وعلى قائمة الإرهابيين إلا أن الخلايا الإرهابية الإيرانية في العراق كانت الملاذ لها والملجأ ولاتزال تقيم هناك لاستمرار الاستهداف الأمني وتحريك الخلايا النائمة داخل البحرين!
كثير من الخلايا الإرهابية البحرينية التي تشكلت كان أساسها من العراق وتلك مؤشرات كانت تكشف أن العراق قد تحول لمعسكر تدريبي إرهابي يستهدف أمن مملكة البحرين وأمن دول الخليج العربي والمنطقة العربية ككل، ففرق مكافحة الإرهاب في البحرين، وخلال قبضها على العديد من الإرهابيين البحرينيين، كانت المعلومات والتحريات تكشف تلقيهم التدريب في معسكرات كتائب حزب الله العراقي الذين قاموا بتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية والمواد المتفجرة، ولعل أبرزها العملية الأمنية الاستباقية لوزارة الداخلية البحرينية في عام 2017 تحت عنوان «الفأس».
الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين وزير خارجية البحرين ومقتدى الصدر، في أبريل الماضي، والتي جاءت إثر دعوة الإرهابي مقتدى الصدر إلى تنحي الحكم في البحرين «عشم إبليس في الجنة»، كشفت عن مدى التغلغل الإيراني في العراق، فمقتدى الصدر وبكل أريحية دعا إلى التظاهر أمام السفارة البحرينية في بغداد تحت مزاعم التضامن مع شعب البحرين، فيما الحقيقة أنهم أرادوا أن يعربوا عن تضامنهم مع أتباعهم من عملاء إيران الذين تمكنت الأجهزة الأمنية البحرينية، وبكل كفاءة واقتدار، من القبض عليهم وإحكام السيطرة الأمنية في مملكة البحرين وتغيير كافة مشاريعهم الإجرامية الإرهابية، كما خرج أنصاره من الإرهابيين في تظاهرات تسببت بالفوضى الأمنية أمام مبنى القنصلية البحرينية في النجف، وتسببت باستدعاء البحرين للقائم بأعمال سفارة العراق لديها بالإنابة مذكرة احتجاج، فيما قام العراق باستدعاء السفير البحريني في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج أيضاً.
هل ستكون خارجية العراق جادة في محاكمة من اقتحموا السفارة البحرينية، أمام مطالبتها مؤخراً مملكة البحرين بتقديم اعتذار رسمي بخصوص تغريدات وزير خارجية البحرين الذي رد فيها على تجاوزات الإرهابي مقتدى الصدر وتدخله السافر في سيادة مملكة البحرين، وهو أمر بالأصل يعكس مدى تخاذل النظام العراقي عن وضع حد للأبواق الإيرانية في العراق التي تتخذ من العراق أرضاً لممارسة تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ولا ننسَ أنه في عام 2015 هاجم وزير خارجية العراق مملكة البحرين إثر محاكمتها للإرهابي علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الإيرانية الإرهابية، دون الالتزام بالاتفاقيات الدولية بعدم التدخل في سيادة الدول.
ولا ننسَ كذلك أن مقتدى الصدر، وبكل وقاحة وفي موقف يتعدى الأعراف الدبلوماسية، قد دعا خلال مايو 2013 الحكومة العراقية بإغلاق سفارة البحرين في بغداد إثر قيام السلطات الأمنية البحرينية بإجراءات أمنية أمام القيام بأعمال إرهابية وشغب وتخريب وإطلاق نار من سلاح محلي الصنع تسبب بإصابة اثنين من أفراد الشرطة، حيث قامت قوة مكافحة الإرهاب البحرينية بتتبع مصدر إطلاق النار وتكثيف أعمال البحث والتحري واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة تجاه المتورطين وتطويق الموقع في محيط عدد من المنازل، من بينهم منزل الإرهابي عيسى قاسم للبحث عن الإرهابيين، حيث حرض الإرهابي مقتدى الصدر على القيام بالأعمال الإرهابية، وقال في بيان صادر من مكتبه «عدم القيام بالاحتجاجات على حكومة البحرين سيفتح الباب على اعتداءات قادمة»، حيث وجه أتباعه إلى الخروج في مظاهرات بعد صلاة الجمعة، داعياً بكل صفاقة الحكومة العراقية إلى التعاون مع المتظاهرين «وكلاء المشاريع الإيرانية في العراق!».
لم يتوقف الإرهابي مقتدى الصدر عن استهداف السفارة البحرينية في بغداد أمنياً، فقد دعا هو وأتباعه إلى إطلاق التظاهرات الإرهابية أمام السفارة البحرينية في بغداد عام 2016 أيضاً، أمام قيام السلطات البحرينية بسحب جنسية الإرهابي عيسى قاسم وكيل المشاريع الإيرانية في مملكة البحرين، وقد أمنت السلطات الأمنية العراقية هذه التظاهرات التي تعتبر تدخلاً سافراً في الشؤون البحرينية الداخلية، وخرقاً للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية، كما طالب الإرهابي مقتدى الصدر وبكل تعنت وسفاهة بالتضامن مع الإرهابي عيسى قاسم، منتقداً إجراءات مملكة البحرين تجاهه التي جاءت بسبب قيام الإرهابي عيسى قاسم بخلق بيئة طائفية متطرفة داخل مملكة البحرين.
كما قام في يناير 2017 بتحريض أتباعه من عملاء إيران إلى الخروج في تظاهرات إرهابية غاضبة أمام مبنى السفارة البحرينية في بغداد، بسبب الإجراءات الأمنية البحرينية التي اتخذتها مملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها، وقيام وزير خارجية البحرين بالدفاع عما تفوه به مقتدى الصدر من دعوة عملاء إيران في البحرين إلى الخروج في وقفة إرهابية ثورية والإساءة إلى النظام البحريني إثر إعدام عدد من الإرهابيين، وكلها مؤشرات تعكس لأن السفارة البحرينية في بغداد لاتزال مستهدفة أمنياً، وأنها ستظل تستهدف في كل مرة تقوم فيها مملكة البحرين بخطوات لمكافحة الإرهاب والقضاء على الخلايا الإرهابية الإيرانية الذين تدرب كثير منهم على أرض العراق.
مسلسل الحلم الطويل والتسامح من الجانب البحريني لا بد أن يعاد النظر فيه، فمملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي أعيد تمثيلها الدبلوماسي بعد حرب العراق، حيث صدر أمر بإعادة التمثيل الدبلوماسي من قبل جلالة الملك حفظه الله ورعاه في سبتمبر عام 2008 بعد حادثة تعرض السفير البحريني حسان مال الله الأنصاري لمحاولة اختطاف عام 2004 أصيب خلالها بجروح طفيفة، فالسؤال الأكثر طرحاً هذه الفترة؛ هل ستتسبب هذه الأزمة الدبلوماسية بين مملكة البحرين والعراق بإنهاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؟ الواقع يقول إنه في حال قامت مملكة البحرين بهذه الخطوة فإنها ستمنح عملاء إيران في العراق ما يريدونه، خاصة في مسألة العزف على الوتر الطائفي وخلق صراعات جديدة وأزمات أمنية أكبر وأخطر، فمملكة البحرين من أكثر الدول الخليجية التي يغادر فيها عدد من المواطنين الشيعة لزيارة مقدساتهم الدينية في العراق، ومن الواضح أن هناك مخططاً جديداً لضرب علاقات البحرين الدبلوماسية، وبنفس الوقت لا بد من اتخاذ كافة التدابير التي تضمن حماية الملحق الدبلوماسي البحريني في العراق.
لا بد أن تكون هناك ضغوط على الحكومة العراقية وإجراءات رادعة، وأن تراعي التزامها التام باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي وقعت عام 1961، والتي تحدد العلاقات الدبلوماسية بين الدول ضمن ضوابط حماية الدبلوماسيين في البلد المضيف وتوفير الحصانة الدبلوماسية، إلى جانب احترام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (36/103) بتاريخ 9 ديسمبر 1981، والذي يقتضي بعدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول واحترام سيادة الدول وعدم التهديد باستعمال القوة ضد سيادة الدول الأخرى أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية ضمن مبادئ المحافظة على السلم والأمن الدوليين.
* الحشد الشعبي وحزب الله العراقي يحتضنان كثيراً من العناصر المطلوبة أمنياً في البحرين
* العراق مطالب بتطبيق ضوابط حماية الدبلوماسيين وتوفير الحصانة الدبلوماسية واحترام قانون الأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول
* السفارة البحرينية في بغداد لاتزال مستهدفة أمنياً بسبب خطوات البحرين في مكافحة الإرهاب
* أمام التهديد بتكرار الهجوم هل خارجية العراق ستلتزم بتوفير الأمن وحماية السفارة البحرينية؟
* هل خارجية العراق ستقبض على المحرضين للعمل الإرهابي وهم قاسم سليماني وأتباعه من ملالي إيران في العراق؟
* الإرهابي نوري المالكي لايزال يحرض على التظاهر الإرهابي ضد السفارة البحرينية في بغداد
العمل الإرهابي الجبان باقتحام السفارة البحرينية في بغداد وإنزال العلم البحريني من قبل عدد من الإرهابيين المتظاهرين الذين قاموا بتحطيم الزجاج وعدد من أبواب السفارة ورفع العلم الفلسطيني فوق السفارة البحرينية، عملية إرهابية انتقامية تأتي وفق دوافع سياسية خفية و«تمثيلية» مخزية لعملاء إيران في العراق الذين يزعمون أن هذا الحراك الإرهابي يأتي ضد ورشة المنامة الاقتصادية، فيما الحقيقة أن هؤلاء مجرد مرتزقة يبحثون عن إشارة لتبرير دوافع إرهابهم وعدائيتهم ضد مملكة البحرين التي «مردغت» مشاريع عملائهم في البحرين وأحبطت مخططاتهم الإرهابية الإيرانية والتدميرية.
مؤسف أن يصل الوضع مع العراق الشقيق الذي كان يعتبر البلد الخليجي السابع إلى هذه الأزمات الأمنية والدبلوماسية معه، والتي هي بالمناسبة تتكرر كل فترة، وطيلة السنوات التي مضت كانت جميع المؤشرات فيما يخص العلاقات البحرينية العراقية والتصريحات الصادرة سواء من العراقيين من أتباع الملالي في طهران أو حتى الرسمية، تعكس أن هناك تدخلات سافرة من عملاء إيران في العراق نحو مملكة البحرين وأنها مستهدفة أمنياً من قبلهم، الواقع يقول إن العراق اليوم بلد عربي مخترق من قبل عملاء إيران والذي تتغلغل فيه السياسات الإيرانية العدائية تجاه سيادة مملكة البحرين وأمنها واستقرارها.
من قاموا بالعمل الإرهابي الجبان من الواضح أنهم أشخاص تم دفعهم لخلق أزمة دبلوماسية بين مملكة البحرين والعراق، وأن هناك مخططاً لقطع العلاقات بين البحرين والعراق ومن انطلت عليهم خدعة أن العمل الإرهابي الجبان يأتي لنصرة للملف الفلسطيني، فهنا نتساءل لماذا لا يتخذ هؤلاء موقفاً ضد من أبادوا العرب والفلسطينيين في العراق إن كانت الحمية العربية لاتزال موجودة لديهم؟ ألم تتم تصفية الفلسطينيين من أهل السنة في العراق خاصة أولئك الذين يحملون اسم عمر وأبوبكر وعثمان على يد جيش المهدي الإرهابي في العراق وفق أسس طائفية وعنصرية بغيضة، فيما تم تهجير بعضهم؟
أين كانت مواقف هؤلاء عندما قرر العراق مؤخراً في ديسمبر 2018 حجب البطاقة الغذائية الشهرية عن اللاجئين الفلسطينيين ومنع الحقوق التقاعدية للفلسطيني المتوفى وحرمان ورثته من امتيازاته وإعادة فرض رسوم الصحة والتعليم والخدمات المختلفة بعد أن كانوا معفيين منها إثر قرار البرلمان العراقي الصادر في ديسمبر 2017 بإلغاء القانون رقم (202) الصادر في عهد الرئيس السابق صدام حسين في عام 2001 والذي كان ينص على أن الفلسطيني يتساوى مع العراقي بأي شيء وكل شيء إلى حين تحرير كامل التراب الفلسطيني واستثناء الفلسطيني من الحصول على الجنسية وما يترتب عليه من إعفائه من خدمة العلم العسكرية حيث ألزم القانون الجديد رقم (76) الدولة العراقية بمعاملة المواطن الفلسطيني على الأراضي العراقية معاملة الوافد الأجنبي وإلغاء كامل الامتيازات التي كان يحظى بها وتجريدهم من كافة الحقوق الممنوحة لهم منذ عام 1948!
لماذا لم ينتفض الشعب العراقي نصرة لأشقائه اللاجئين الفلسطينيين على أرضه؟ لعل جزءاً من الجواب أن الشعب العراقي العربي الأصيل قد أبيد معظمه وصفي وفق الحرب الطائفية، فيما هجر الكثيرون منهم وأودعوا السجون العراقية وعذبوا.
أين كان هؤلاء عندما بيعت العراق العربية لأعداء العراق والعرب؟ عندما قام العديد من العملاء والمرتزقة العراقيون من أتباع الملالي بخيانة أهلهم وجيرانهم، وتسليمهم كأسرى إلى ملالي إيران لإبادتهم، فقط لأنهم قاوموا عملاء إيران في العراق وكانوا ضد أن تمحى عروبة العراق من أرضهم!
من لديه الحمية العربية كان من الواجب إظهارها أمام مشاهد اغتصاب نساء العراق من القبائل العربية الأصيلة فقط لأنهم عربيات، وحماية أطفال العراق الذين تمت إبادتهم وتعذيبهم وقتل العراقيون العرب فقط لأنهم عرب، عندما كان يستبدل العراقي العربي بالإيراني من أتباع الملالي وعندما كانت تسرق آثار العراق ومتاحفها وتباع للخارج، إن كان الملف الفلسطيني يعني هؤلاء حفاظاً على الأراضي العربية، فلم لم نجد هذه الحمية عندما حاولت إيران اختطاف مملكة البحرين عام 2011 وتحويلها لجمهورية إيرانية محتلة، أليست أرض البحرين عربية كمثل فلسطين، وأليس لشعبها حقوق مثل حقوق الفلسطينيين؟ لماذا لم نرهم أمام السفارة البحرينية في مواقف تضامنية مع عروبة البحرين؟
كل الإدانات التي خرجت من الجانب العراقي تعكس حرص النظام العراقي على عدم تعدي الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية فيما يخص علاقات العراق الدبلوماسية مع أشقائها من الدول الخليجية والعربية، ولكن أمام إدانة وزارة الخارجية العراقية اقتحام السفارة البحرينية وتأكيدها من خلال بيان صادر بالتزامها بحرمة البعثات الدبلوماسية وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر وأن أمن السفارات خط أحمر لا يسمح بتجاوزه، مؤكدة أن السلطات الأمنية العراقية قد اتخذت جميع الإجراءات وتبذل أقصى الجهود في ملاحقة المتسببين والمحرضين على تلك الأعمال، وقد أعلنت الوزارة أنها ألقت القبض على 45 من مقتحمي سفارة البحرين لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، وقد أصيب خمسة من قوات الجيش العراقي بجروح أثناء عملية تفريق الإرهابيين المتظاهرين، علاوة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مبنى السفارة ضدّ أي اقتحام أو اعتداء على موظفيها ومنع أي إخلال بأمنها، حيث قام وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم بالاتجاه يوم الحادث الإرهابي إلى مقر السفارة البحرينية، كلها خطوت مطمئنة نوعاً ما أمام التهديدات بإعادة الاقتحام والتشجيع عليه مرة أخرى، ولكن السؤال هنا؛ هل البيان الصادر من قبل وزارة الخارجية العراقية سيتم الالتزام بتنفيذه حرفياً وبما يضمن عدم تكرار هذا الاختراق الأمني لسفارتنا البحرينية؟
خارجية العراق تؤكد أنها تبذل أقصى الجهود في ملاحقة المتسببين والمحرضين على تلك الأعمال، فيما هناك مصادر عراقية تؤكد أن قائد فليق القدس الإيراني الإرهابي قاسم سليماني كان هو من أصدر الأوامر لقائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق أبومهدي المهندس لاقتحام السفارة البحرينية في بغداد، حيث تحركت جماعات من كتائب حزب الله العراقي وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي بتجميع عدد من عملاء إيران في العراق لاقتحام مبنى السفارة البحرينية في بغداد، كما أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق الإرهابي نوري المالكي قد دعا إلى التظاهر مرة أخرى أمام السفارة، مؤكداً أن «الداخلية العراقية» اعتقلت الأتباع وتركت الرؤوس، فإن كان أمن السفارات خطاً أحمر، كما تدعي خارجية العراق، فالسؤال هنا؛ هل ستقوم الحكومة العراقية «المعروف أنها مخترقة بالأصل من قبل عملاء إيران» بإصدار مذكرة اعتقال للقبض على الإرهابي قاسم سليماني وأتباعه من قادة حزب الله العراقي وعملاء نظام طهران؟
هل ستقوم باعتقال الرئيس العراقي الأسبق المالكي الذي لايزال يحرض على إعادة مشهد التظاهر الإرهابي أمام السفارة البحرينية في بغداد ولايزال يكرر تصريحاته التي تتدخل في الشؤون الداخلية البحرينية التي تسببت بأكثر من مرة في خلق أزمات دبلوماسية بين البحرين والعراق؟ فمن غير المنطقي ومن غير العادل إلقاء القبض على ذيول قادة عملاء إيران في العراق، فيما من حرضوا على هذا العمل الإرهابي أحرار طلقاء! والسؤال الأهم، ما هي التدابير الأمنية التي ستتخذها السلطات العراقية لمنع تكرار هذه الحادثة الإرهابية رغم أن السفارة البحرينية تقع في منطقة المنصور ببغداد المعروفة بالتشديد الأمني فيها كونها تحوي معظم البعثات والسفارات الدبلوماسية العربية والأجنبية، حيث من المستغرب أصلاً وقوع هذا العبث الأمني في منطقة عليها حراسات أمنية متشددة!
وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري أعلن تشكيل مجلس تحقيق بحق آمر قوة الحماية للسفارة، فمنطقياً كيف واصل المتظاهرون الإرهابيون اقتحام السفارة البحرينية دون أن تتدخل قوات الأمن العراقية بشكل سريع لاحتواء الوضع الأمني؟ ثم أين دور المخابرات العراقية في هذه العملية الإرهابية بعد توجيه الإرهابي قاسم سليماني لأتباعه بالتحرك نحو السفارة البحرينية لتهديد أمنها؟
عودة إلى ذاكرة التوترات الدبلوماسية بين مملكة البحرين والعراق، فإن هذه الأزمات الدبلوماسية قد بدأت شرارتها بالوضوح منذ أزمة البحرين الأمنية 2011 حينما كانت تخرج حركات شعبية عراقية موالية للنظام الإيراني مؤيدة لجرائم عملاء إيران في مملكة البحرين وتدعم العمليات الإرهابية التي تستهدف حياة المدنيين والأبرياء، وفي تعدٍّ سافر للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والبرلمانية قامت بعض كتل البرلمان العراقي في عام 2011 بدعم الإرهابيين من مثيري الفتن الطائفية في البحرين، حيث تم تعليق إحدى جلسات البرلمان العراقي.
كما أن السلطات الأمنية البحرينية قد كشفت، طيلة تلك السنوات وفي أكثر من بيان وتصريح، أن الخلايا الإرهابية التي يتم القبض عليها وبحوزتها كميات ضخمة من المتفجرات والأسلحة كانت قد تلقت التدريب والتمويل من العراق وإيران! بل كثير من العناصر الإرهابية الخطيرة قد فرت خلال عام 2011 إلى العراق، ورغم أنها مطلوبة أمنياً وعلى قائمة الإرهابيين إلا أن الخلايا الإرهابية الإيرانية في العراق كانت الملاذ لها والملجأ ولاتزال تقيم هناك لاستمرار الاستهداف الأمني وتحريك الخلايا النائمة داخل البحرين!
كثير من الخلايا الإرهابية البحرينية التي تشكلت كان أساسها من العراق وتلك مؤشرات كانت تكشف أن العراق قد تحول لمعسكر تدريبي إرهابي يستهدف أمن مملكة البحرين وأمن دول الخليج العربي والمنطقة العربية ككل، ففرق مكافحة الإرهاب في البحرين، وخلال قبضها على العديد من الإرهابيين البحرينيين، كانت المعلومات والتحريات تكشف تلقيهم التدريب في معسكرات كتائب حزب الله العراقي الذين قاموا بتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية والمواد المتفجرة، ولعل أبرزها العملية الأمنية الاستباقية لوزارة الداخلية البحرينية في عام 2017 تحت عنوان «الفأس».
الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين وزير خارجية البحرين ومقتدى الصدر، في أبريل الماضي، والتي جاءت إثر دعوة الإرهابي مقتدى الصدر إلى تنحي الحكم في البحرين «عشم إبليس في الجنة»، كشفت عن مدى التغلغل الإيراني في العراق، فمقتدى الصدر وبكل أريحية دعا إلى التظاهر أمام السفارة البحرينية في بغداد تحت مزاعم التضامن مع شعب البحرين، فيما الحقيقة أنهم أرادوا أن يعربوا عن تضامنهم مع أتباعهم من عملاء إيران الذين تمكنت الأجهزة الأمنية البحرينية، وبكل كفاءة واقتدار، من القبض عليهم وإحكام السيطرة الأمنية في مملكة البحرين وتغيير كافة مشاريعهم الإجرامية الإرهابية، كما خرج أنصاره من الإرهابيين في تظاهرات تسببت بالفوضى الأمنية أمام مبنى القنصلية البحرينية في النجف، وتسببت باستدعاء البحرين للقائم بأعمال سفارة العراق لديها بالإنابة مذكرة احتجاج، فيما قام العراق باستدعاء السفير البحريني في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج أيضاً.
هل ستكون خارجية العراق جادة في محاكمة من اقتحموا السفارة البحرينية، أمام مطالبتها مؤخراً مملكة البحرين بتقديم اعتذار رسمي بخصوص تغريدات وزير خارجية البحرين الذي رد فيها على تجاوزات الإرهابي مقتدى الصدر وتدخله السافر في سيادة مملكة البحرين، وهو أمر بالأصل يعكس مدى تخاذل النظام العراقي عن وضع حد للأبواق الإيرانية في العراق التي تتخذ من العراق أرضاً لممارسة تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ولا ننسَ أنه في عام 2015 هاجم وزير خارجية العراق مملكة البحرين إثر محاكمتها للإرهابي علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الإيرانية الإرهابية، دون الالتزام بالاتفاقيات الدولية بعدم التدخل في سيادة الدول.
ولا ننسَ كذلك أن مقتدى الصدر، وبكل وقاحة وفي موقف يتعدى الأعراف الدبلوماسية، قد دعا خلال مايو 2013 الحكومة العراقية بإغلاق سفارة البحرين في بغداد إثر قيام السلطات الأمنية البحرينية بإجراءات أمنية أمام القيام بأعمال إرهابية وشغب وتخريب وإطلاق نار من سلاح محلي الصنع تسبب بإصابة اثنين من أفراد الشرطة، حيث قامت قوة مكافحة الإرهاب البحرينية بتتبع مصدر إطلاق النار وتكثيف أعمال البحث والتحري واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة تجاه المتورطين وتطويق الموقع في محيط عدد من المنازل، من بينهم منزل الإرهابي عيسى قاسم للبحث عن الإرهابيين، حيث حرض الإرهابي مقتدى الصدر على القيام بالأعمال الإرهابية، وقال في بيان صادر من مكتبه «عدم القيام بالاحتجاجات على حكومة البحرين سيفتح الباب على اعتداءات قادمة»، حيث وجه أتباعه إلى الخروج في مظاهرات بعد صلاة الجمعة، داعياً بكل صفاقة الحكومة العراقية إلى التعاون مع المتظاهرين «وكلاء المشاريع الإيرانية في العراق!».
لم يتوقف الإرهابي مقتدى الصدر عن استهداف السفارة البحرينية في بغداد أمنياً، فقد دعا هو وأتباعه إلى إطلاق التظاهرات الإرهابية أمام السفارة البحرينية في بغداد عام 2016 أيضاً، أمام قيام السلطات البحرينية بسحب جنسية الإرهابي عيسى قاسم وكيل المشاريع الإيرانية في مملكة البحرين، وقد أمنت السلطات الأمنية العراقية هذه التظاهرات التي تعتبر تدخلاً سافراً في الشؤون البحرينية الداخلية، وخرقاً للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية، كما طالب الإرهابي مقتدى الصدر وبكل تعنت وسفاهة بالتضامن مع الإرهابي عيسى قاسم، منتقداً إجراءات مملكة البحرين تجاهه التي جاءت بسبب قيام الإرهابي عيسى قاسم بخلق بيئة طائفية متطرفة داخل مملكة البحرين.
كما قام في يناير 2017 بتحريض أتباعه من عملاء إيران إلى الخروج في تظاهرات إرهابية غاضبة أمام مبنى السفارة البحرينية في بغداد، بسبب الإجراءات الأمنية البحرينية التي اتخذتها مملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها، وقيام وزير خارجية البحرين بالدفاع عما تفوه به مقتدى الصدر من دعوة عملاء إيران في البحرين إلى الخروج في وقفة إرهابية ثورية والإساءة إلى النظام البحريني إثر إعدام عدد من الإرهابيين، وكلها مؤشرات تعكس لأن السفارة البحرينية في بغداد لاتزال مستهدفة أمنياً، وأنها ستظل تستهدف في كل مرة تقوم فيها مملكة البحرين بخطوات لمكافحة الإرهاب والقضاء على الخلايا الإرهابية الإيرانية الذين تدرب كثير منهم على أرض العراق.
مسلسل الحلم الطويل والتسامح من الجانب البحريني لا بد أن يعاد النظر فيه، فمملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي أعيد تمثيلها الدبلوماسي بعد حرب العراق، حيث صدر أمر بإعادة التمثيل الدبلوماسي من قبل جلالة الملك حفظه الله ورعاه في سبتمبر عام 2008 بعد حادثة تعرض السفير البحريني حسان مال الله الأنصاري لمحاولة اختطاف عام 2004 أصيب خلالها بجروح طفيفة، فالسؤال الأكثر طرحاً هذه الفترة؛ هل ستتسبب هذه الأزمة الدبلوماسية بين مملكة البحرين والعراق بإنهاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؟ الواقع يقول إنه في حال قامت مملكة البحرين بهذه الخطوة فإنها ستمنح عملاء إيران في العراق ما يريدونه، خاصة في مسألة العزف على الوتر الطائفي وخلق صراعات جديدة وأزمات أمنية أكبر وأخطر، فمملكة البحرين من أكثر الدول الخليجية التي يغادر فيها عدد من المواطنين الشيعة لزيارة مقدساتهم الدينية في العراق، ومن الواضح أن هناك مخططاً جديداً لضرب علاقات البحرين الدبلوماسية، وبنفس الوقت لا بد من اتخاذ كافة التدابير التي تضمن حماية الملحق الدبلوماسي البحريني في العراق.
لا بد أن تكون هناك ضغوط على الحكومة العراقية وإجراءات رادعة، وأن تراعي التزامها التام باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي وقعت عام 1961، والتي تحدد العلاقات الدبلوماسية بين الدول ضمن ضوابط حماية الدبلوماسيين في البلد المضيف وتوفير الحصانة الدبلوماسية، إلى جانب احترام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (36/103) بتاريخ 9 ديسمبر 1981، والذي يقتضي بعدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول واحترام سيادة الدول وعدم التهديد باستعمال القوة ضد سيادة الدول الأخرى أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية ضمن مبادئ المحافظة على السلم والأمن الدوليين.
