حينما تم تعيين الأخ الفاضل خالد الرميحي رئيساً تنفيذياً لمجلس التنمية الاقتصادية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، قلت بأن سمو ولي العهد يراهن دائماً على الطاقات المتميزة في البحرين، وأن الرميحي سيحدث فارقاً واضحاً بجهوده وإخلاصه وتفانيه، عطفاً على ما عرفناه به.
وبالأمس يؤكد سمو ولي العهد على بعد نظرته في هذا التعيين، تكفي إشادة سموه بما تحقق من نجاح للبحرين عبر دخول استثمارات نوعية مباشرة فاقت 400 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مرجعاً الفضل للجهود المبذولة لمجلس التنمية الاقتصادية.
هذا رقم مميز لا يجب أن يمر علينا مرور الكرام، وبإضافته على الأرقام التي تحققت في السنوات الأخيرة المعنية باستقطاب الاستثمارات وتسهيل دخول رؤوس الأموال للبحرين إضافة إلى دعم التكاملية بين القطاع العام والخاص، ومنح الأخير متنفساً أرحب للعمل والإنتاج وتحريك عجلة الاقتصاد، سنجد أننا أمام حركة اقتصادية تتحرك باتجاه الأمام، وتستشرف المستقبل بشكل إيجابي جداً.
هذه الإنجازات يجب الحفاظ عليها والبناء على أسسها، وما تحقق من أرقام يجب تعزيزها والطموح لتحقيق أكبر منها، فاليوم القوة تكمن في الاقتصاد قبل أي شيء آخر، وهذا بالتحديد ما أكد عليه سمو ولي العهد.
المؤشرات التي استعرضها الرئيس التنفيذي الأخ خالد الرميحي تبين حجم التقدم والنجاح الذي تحقق في هذا الجانب، ويمكن تلخيصها في نقاط سريعة كالتالي:
* الناتج المحلي حقق نمواً بمعدل 2.7% خلال الربع الأول.
* حراك نوعي مطرد حققته قطاعات الخدمات المالية، والنفط والغاز، وقطاع الفنادق والمطاعم.
* البحرين حققت النسبة الخليجية الأكبر فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الماضي بمعدل 2.5%.
* حققت البحرين النسبة الأكبر خليجياً في القطاع غير النفطي بمعدل 3.4%.
* خلال 2018 استقطبت البحرين تدفقات استثمارية مباشرة فاقت 1.5 مليار دولار.
* حققت البحرين زيادة في معدل تدفق الاستثمارات المباشرة بنسبة 6% بالمقارنة مع عام 2017.
* استقطب مجلس التنمية خلال النصف الأول هذا العام 400 مليون دولار كاستثمارات.
* أكثر من 92 شركة بدأت تسهم في اقتصادنا في مجالات التصنيع، السياحة، الخدمات المالية، الخدمات اللوجستية، تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات وغيرها.
* 3300 وظيفة ستتوفر في السوق المحلية خلال السنوات الثلاث القادمة.
هذه الأرقام حينما أتابع إعلانها، تشعرني بالفخر كبحريني يرى عجلة الاقتصاد في جانب الاستثمارات تتحرك بهذه القوة، إذ مهم بالنسبة لي في خضم التحديات المحيطة بنا والتي لها تأثيرات مباشرة على عجلة الاقتصاد، مهم بالنسبة لي أن أعرف بأن الجهود التي تبذل، والخطط التي توضع ماضية في تحقيق غاياتها باتجاه ضمان استقرار الاقتصاد البحريني وتقويته وتعزيز عائداته بما يعود بالفائدة على البلاد وأهلها بالتالي.
هذه الجهود التي تبذل لربما لا تكون معلنة، وقد لا يتتبعها الناس بمثل تتبع الأخبار السياسية أو الاجتماعية أو الرياضية، بالتالي من المهم إبرازها بين الفترة والأخرى، إذ الاقتصاد يظل دائماً وأبداً «عصباً» مهماً لتحقيق الاستقرار والديمومة للدول.
شكراً لمجلس التنمية الاقتصادية برئاسة خالد الرميحي وفريقه العامل معه، تستحقون الإشادة الغالية والثمينة من سمو ولي العهد حفظه الله، ودعواتنا بأن تمضي جهودكم لتحقيق الأفضل للاقتصاد البحريني على الدوام.
وبالأمس يؤكد سمو ولي العهد على بعد نظرته في هذا التعيين، تكفي إشادة سموه بما تحقق من نجاح للبحرين عبر دخول استثمارات نوعية مباشرة فاقت 400 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مرجعاً الفضل للجهود المبذولة لمجلس التنمية الاقتصادية.
هذا رقم مميز لا يجب أن يمر علينا مرور الكرام، وبإضافته على الأرقام التي تحققت في السنوات الأخيرة المعنية باستقطاب الاستثمارات وتسهيل دخول رؤوس الأموال للبحرين إضافة إلى دعم التكاملية بين القطاع العام والخاص، ومنح الأخير متنفساً أرحب للعمل والإنتاج وتحريك عجلة الاقتصاد، سنجد أننا أمام حركة اقتصادية تتحرك باتجاه الأمام، وتستشرف المستقبل بشكل إيجابي جداً.
هذه الإنجازات يجب الحفاظ عليها والبناء على أسسها، وما تحقق من أرقام يجب تعزيزها والطموح لتحقيق أكبر منها، فاليوم القوة تكمن في الاقتصاد قبل أي شيء آخر، وهذا بالتحديد ما أكد عليه سمو ولي العهد.
المؤشرات التي استعرضها الرئيس التنفيذي الأخ خالد الرميحي تبين حجم التقدم والنجاح الذي تحقق في هذا الجانب، ويمكن تلخيصها في نقاط سريعة كالتالي:
* الناتج المحلي حقق نمواً بمعدل 2.7% خلال الربع الأول.
* حراك نوعي مطرد حققته قطاعات الخدمات المالية، والنفط والغاز، وقطاع الفنادق والمطاعم.
* البحرين حققت النسبة الخليجية الأكبر فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الماضي بمعدل 2.5%.
* حققت البحرين النسبة الأكبر خليجياً في القطاع غير النفطي بمعدل 3.4%.
* خلال 2018 استقطبت البحرين تدفقات استثمارية مباشرة فاقت 1.5 مليار دولار.
* حققت البحرين زيادة في معدل تدفق الاستثمارات المباشرة بنسبة 6% بالمقارنة مع عام 2017.
* استقطب مجلس التنمية خلال النصف الأول هذا العام 400 مليون دولار كاستثمارات.
* أكثر من 92 شركة بدأت تسهم في اقتصادنا في مجالات التصنيع، السياحة، الخدمات المالية، الخدمات اللوجستية، تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات وغيرها.
* 3300 وظيفة ستتوفر في السوق المحلية خلال السنوات الثلاث القادمة.
هذه الأرقام حينما أتابع إعلانها، تشعرني بالفخر كبحريني يرى عجلة الاقتصاد في جانب الاستثمارات تتحرك بهذه القوة، إذ مهم بالنسبة لي في خضم التحديات المحيطة بنا والتي لها تأثيرات مباشرة على عجلة الاقتصاد، مهم بالنسبة لي أن أعرف بأن الجهود التي تبذل، والخطط التي توضع ماضية في تحقيق غاياتها باتجاه ضمان استقرار الاقتصاد البحريني وتقويته وتعزيز عائداته بما يعود بالفائدة على البلاد وأهلها بالتالي.
هذه الجهود التي تبذل لربما لا تكون معلنة، وقد لا يتتبعها الناس بمثل تتبع الأخبار السياسية أو الاجتماعية أو الرياضية، بالتالي من المهم إبرازها بين الفترة والأخرى، إذ الاقتصاد يظل دائماً وأبداً «عصباً» مهماً لتحقيق الاستقرار والديمومة للدول.
شكراً لمجلس التنمية الاقتصادية برئاسة خالد الرميحي وفريقه العامل معه، تستحقون الإشادة الغالية والثمينة من سمو ولي العهد حفظه الله، ودعواتنا بأن تمضي جهودكم لتحقيق الأفضل للاقتصاد البحريني على الدوام.
