كشفت وثائق برلمانية نمساوية، عن أن قطر ومؤسسة أنس شفيق، تمولان أنشطة ومؤسسات الإخوان في أوروبا، لافتةً إلى أن وجود الجماعة الإرهابية في النمسا يثير الريبة.
وذكرت الوثيقة الأولى المؤرخة بـ6 فبراير 2015، ومكونةً من صفحتين، أن «الإخوان» ثبتت أقدامها في المجتمعات الأوروبية، ومن بينها النمسا، خلال العقود الماضية، وتملك شبكة واسعة من المؤسسات والوكالات التي تثير أنشطتها الريبة.
وأكدت الوثيقة التي أعدتها عضوة البرلمان جيسي لينتل، أن موجة الإرهاب التي اجتاحت العالم مؤخراً، نتاج ثقافة متجذرة زرعتها الجماعات المتطرفة ومنها الإخوان، مضيفة: «نحن نحتاج لقانون جديد يفرض الشفافية في نشر كل شيء عن هذه المؤسسات، وسبل تمويلها، وبالتالي يحقق الأمن».
وأشارت الوثيقة إلى أن أبرز مؤسسات الإخوان في النمسا هي رابطة الثقافة الإسلامية، والمعهد الإسلامي، ومنظمة شباب النمسا الإسلامي، لافتةً إلى أن هذه المؤسسات قاومت بشدة أي محاولات لتعديل قانون تمويل المنظمات، وأن الإخوان ومؤسساتها في أوروبا تتلقى تمويلاً من قطر ومؤسسة أنس شفيق.
منذ سنوات وأنا أدعو لإنشاء شبكة مدنية عالمية تديرها وتشرف عليها دولنا الخليجية، وأقصد هنا تحديداً «المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين» تلك التي ربطت مصيرها ببعضها البعض وتتوافق أجندتها ومصالحها تمام الاتفاق، تسخر خدمةً لمصالحنا، شبكة لا علاقة لها بالبعثات الدبلوماسية، شبكة مدنية محلية وطنية مع المؤسسات المدنية في أوروبا وأمريكا وكندا، حيث تنشط هذه القوى الناعمة وتؤثر على القرارات الحكومية فيها.
واليوم يتكشف لنا أن قطر أخذت الفكرة، إنما لخدمة أجندتها التخريبية، مع الأسف، وهذه الشبكة التي أسستها تدير لها مصالحها وتسخرها للخراب والدمار العربي، مع الأسف، ولتشويه صورتنا، في حين أن تلك الشبكة لو أسسناها نحن، كانت ستقدم لنا وللعالم أجمع خدمةً إنسانيةً للعمار وللنماء، ولربط مصالحنا بمصالح الشعوب والمجتمع الدولي، ولتقديمنا على حقيقتنا بدلاً من الشبكة القطرية أو الإيرانية.
مؤخراً، تم الكشف عن أكثر من 2000 مركز في جميع أنحاء العالم، تحت مسمى حقوقي، لقطر يد فيها إما بتمويل وإما بالعضوية، وهذا هو التشبيك للقوى الناعمة، هو الذي كنا ندعو له منذ عام 2012، ويذكر د.جمال السويدي رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث أنني قدمت ورقةً بينت كيف تعمل الأدوات الإيرانية وقطر بذات المنهجية، منهجية التشبيك الدولي بطريقة الخلايا العنقودية والتي تسخر مئات المراكز لخدمة عضو واحد مساهم ومشترك بعشرات المؤسسات المدنية الدولية وممول لبعضها بدعوى العمل المدني والخدمات الاجتماعية، بعضها حقوقي وبعضها إعلامي وبعضها في الاتحادات النوعية «أطباء، مهندسين، ممرضين، إعلاميين، حقوقيين، معلمين.. إلخ».
وقد كشفنا في البحرين كيف شبكت مجموعات بحرينية محدودة العدد نفسها مع العديد من المؤسسات المدنية الأوروبية والأمريكية، وكيف سخرت هذه المجموعة التي تعمل بالأجندة الإيرانية هذه الشبكة للفزعة لها حين تم القبض عليها وإدانتها، تحركت تلك المؤسسات لتقديم هذه المجموعة البحرينية للمنظمات الحقوقية ولوسائل الإعلام كمجموعات مسالمة بريئة مقموعة ومظلومة، مشوهةً صورتنا، بينما حسنت من صورهم أمام العالم لأنهم كانوا على تواصل معهم، بتقديم أنفسهم بالصورة المثالية الكاذبة، وهكذا فعل الإخوان وفعلت قطر وفعلت إيران، جميعهم تعلموا الدرس واستعدوا بالارتباط بشبكة من القوى الناعمة الدولية، في حين أننا لم نستوعب الفكرة بعد ولم نتعلم منها.
ومازلنا نرى أن الاكتفاء بالتواصل الرسمي الحكومي الحكومي لا يكفي أبداً، بل نحتاج نحن الدول الأربع، ومعنا مصر، إلى الاهتمام بالجانب التشبيكي المدني الوطني مع القوى الناعمة الدولية، كي يكون لنا حضور وأدوات وعلاقات تساندنا وتقدمنا كما هي حقيقتنا وتنشر للعالم نقاط قوتنا.
نحن نواجه حرباً شرسة تقودها تلك الشبكة التي أسستها قطر وإيران، وتمتد كما نرى إلى أكثر من 2000 مركز موزعين على أنحاء العالم، هذا على الجانب القطري فقط، إنما يوجد مثلها على الجانب الإيراني ويشتركان معاً في ذات الأهداف، فمتى ننتقل إلى الفعل الميداني ونأخذ زمام المبادرة؟ إلى متى نتكل على العلاقات الحكومية الحكومية فقط؟
وذكرت الوثيقة الأولى المؤرخة بـ6 فبراير 2015، ومكونةً من صفحتين، أن «الإخوان» ثبتت أقدامها في المجتمعات الأوروبية، ومن بينها النمسا، خلال العقود الماضية، وتملك شبكة واسعة من المؤسسات والوكالات التي تثير أنشطتها الريبة.
وأكدت الوثيقة التي أعدتها عضوة البرلمان جيسي لينتل، أن موجة الإرهاب التي اجتاحت العالم مؤخراً، نتاج ثقافة متجذرة زرعتها الجماعات المتطرفة ومنها الإخوان، مضيفة: «نحن نحتاج لقانون جديد يفرض الشفافية في نشر كل شيء عن هذه المؤسسات، وسبل تمويلها، وبالتالي يحقق الأمن».
وأشارت الوثيقة إلى أن أبرز مؤسسات الإخوان في النمسا هي رابطة الثقافة الإسلامية، والمعهد الإسلامي، ومنظمة شباب النمسا الإسلامي، لافتةً إلى أن هذه المؤسسات قاومت بشدة أي محاولات لتعديل قانون تمويل المنظمات، وأن الإخوان ومؤسساتها في أوروبا تتلقى تمويلاً من قطر ومؤسسة أنس شفيق.
منذ سنوات وأنا أدعو لإنشاء شبكة مدنية عالمية تديرها وتشرف عليها دولنا الخليجية، وأقصد هنا تحديداً «المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين» تلك التي ربطت مصيرها ببعضها البعض وتتوافق أجندتها ومصالحها تمام الاتفاق، تسخر خدمةً لمصالحنا، شبكة لا علاقة لها بالبعثات الدبلوماسية، شبكة مدنية محلية وطنية مع المؤسسات المدنية في أوروبا وأمريكا وكندا، حيث تنشط هذه القوى الناعمة وتؤثر على القرارات الحكومية فيها.
واليوم يتكشف لنا أن قطر أخذت الفكرة، إنما لخدمة أجندتها التخريبية، مع الأسف، وهذه الشبكة التي أسستها تدير لها مصالحها وتسخرها للخراب والدمار العربي، مع الأسف، ولتشويه صورتنا، في حين أن تلك الشبكة لو أسسناها نحن، كانت ستقدم لنا وللعالم أجمع خدمةً إنسانيةً للعمار وللنماء، ولربط مصالحنا بمصالح الشعوب والمجتمع الدولي، ولتقديمنا على حقيقتنا بدلاً من الشبكة القطرية أو الإيرانية.
مؤخراً، تم الكشف عن أكثر من 2000 مركز في جميع أنحاء العالم، تحت مسمى حقوقي، لقطر يد فيها إما بتمويل وإما بالعضوية، وهذا هو التشبيك للقوى الناعمة، هو الذي كنا ندعو له منذ عام 2012، ويذكر د.جمال السويدي رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث أنني قدمت ورقةً بينت كيف تعمل الأدوات الإيرانية وقطر بذات المنهجية، منهجية التشبيك الدولي بطريقة الخلايا العنقودية والتي تسخر مئات المراكز لخدمة عضو واحد مساهم ومشترك بعشرات المؤسسات المدنية الدولية وممول لبعضها بدعوى العمل المدني والخدمات الاجتماعية، بعضها حقوقي وبعضها إعلامي وبعضها في الاتحادات النوعية «أطباء، مهندسين، ممرضين، إعلاميين، حقوقيين، معلمين.. إلخ».
وقد كشفنا في البحرين كيف شبكت مجموعات بحرينية محدودة العدد نفسها مع العديد من المؤسسات المدنية الأوروبية والأمريكية، وكيف سخرت هذه المجموعة التي تعمل بالأجندة الإيرانية هذه الشبكة للفزعة لها حين تم القبض عليها وإدانتها، تحركت تلك المؤسسات لتقديم هذه المجموعة البحرينية للمنظمات الحقوقية ولوسائل الإعلام كمجموعات مسالمة بريئة مقموعة ومظلومة، مشوهةً صورتنا، بينما حسنت من صورهم أمام العالم لأنهم كانوا على تواصل معهم، بتقديم أنفسهم بالصورة المثالية الكاذبة، وهكذا فعل الإخوان وفعلت قطر وفعلت إيران، جميعهم تعلموا الدرس واستعدوا بالارتباط بشبكة من القوى الناعمة الدولية، في حين أننا لم نستوعب الفكرة بعد ولم نتعلم منها.
ومازلنا نرى أن الاكتفاء بالتواصل الرسمي الحكومي الحكومي لا يكفي أبداً، بل نحتاج نحن الدول الأربع، ومعنا مصر، إلى الاهتمام بالجانب التشبيكي المدني الوطني مع القوى الناعمة الدولية، كي يكون لنا حضور وأدوات وعلاقات تساندنا وتقدمنا كما هي حقيقتنا وتنشر للعالم نقاط قوتنا.
نحن نواجه حرباً شرسة تقودها تلك الشبكة التي أسستها قطر وإيران، وتمتد كما نرى إلى أكثر من 2000 مركز موزعين على أنحاء العالم، هذا على الجانب القطري فقط، إنما يوجد مثلها على الجانب الإيراني ويشتركان معاً في ذات الأهداف، فمتى ننتقل إلى الفعل الميداني ونأخذ زمام المبادرة؟ إلى متى نتكل على العلاقات الحكومية الحكومية فقط؟
