مثل ما يحتاج مكيف الهواء إلى غسل الفلتر بين وقت وآخر لإزالة الشوائب منه ويحتاج إلى عملية صيانة دورية لكي تكون عملية التبريد أكثر فعالية، تحتاج مؤسسات الدولة أن تغسل فلترها بين حين وآخر وتجري عملية صيانة بين حين وآخر، كي تتحسن طبيعة أدائها، وتتحسن طبيعة العلاقة التي تجمعها مع الناس فتؤدي عملها بشكل أكثر فعالية.
أشكر الأخت دلال الزايد عضو مجلس الشورى على دعوتي اليوم لحضور مؤتمر بعنوان «نعمل من أجل تطلعات تشريعية»، دعا فيه المجلس العديد من المؤثرين في تشكيل الرأي العام ليكون العنوان مؤشراً على أهدافه بأن التشريع هو عمل جماعي وعملية تفاعلية بين السلطة التشريعية والمجتمع، وبأننا نحتاج بين حين وآخر لعملية فلترة تزيل الشوائب بين مؤسساتنا وبيننا.
وأعتقد أن العديد من مؤسسات الدولة تحتاج لمثل هذا المؤتمر الذي يعمل على ردم الهوة بينه وبين المؤثرين في الرأي العام، ويمد جسور التفاهم معهم، ويخلق مزيداً من الروابط بينه وبين المؤثرين في تشكيل الرأي العام، ويفتح قنوات الاتصال فيما بينها.
مجلس الشورى أحد مؤسسات الدولة التي تتعرض دوماً لحملات تشهير سلبية، سواء عليه كمؤسسة أو على العديد من أعضائه، بما فيهم الرئيس الذي تعرض لحملة سلبية كبيرة في الآونة الأخيرة، لا من اليوم بل منذ نشأته ومنذ أن جاء ضمن التعديلات الدستورية، وهناك من كان يعمل وباستمرار على خلق حاجز نفسي بين أدائه وبين المجتمع البحريني وتصوير وجوده أنه ضد تطلعات البحرينيين، والمؤسف أن العديد من وسائل الإعلام، وتحديداً الصحف، ساهمت بعضها بتعمد وبعضها بقلة إدراك وبسوء تقدير ببناء الحواجز وتضليل الرأي العام دون انتباه بأن هذا ضرب في لب التعديلات التي جاء بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله.
وساهمت عدة عوامل في زيادة وتيرة الحملات التشهيرية سواء للشورى أو لغيره من المؤسسات من وزارات الدولة خاصة الخدمية، أهمها ضعف عملية الاتصال والتواصل بين المؤسسة وبين الرأي العام بشكل مباشر أو بينها وبين حلقات التواصل والمؤثرين في تشكيل الرأي العام، سواء كان ضعف الاتصال مع وسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
يضاف لهذا العامل وجود من له مصلحة خاصة إما شخصية أو أجندة عامة تهدف لإثارة الرأي العام ضد مؤسسات الدولة ودق الإسفين بينها وبين المستفيدين منها، مع الأخذ في الاعتبار أننا لا نقصد هنا أن تلك المؤسسات كاملة وفوق مستوى النقد هي أو أعضاؤها، بل إن النقد سيظل إحدى وسائل التقييم والتصحيح والتطوير ولا غنى عنه، ولكننا نتحدث عن حملات ممنهجة وعن تضليل في معلومات خاطئة، ونتحدث عن تقييم غير موضوعي وغير منصف، ونتحدث عن استهداف لأشخاص لا لأدائهم، ونتحدث أحياناً عن حملات ممنهجة تتدخل فيها جهات خارجية تعمل على استغلال وجود استياء لتحوله لسخط بإثارة الرأي العام ضد مؤسسات الدولة لأغراض لا علاقة لها بالتقييم الموضوعي وبالنقد وبتصحيحه.
لذلك تحتاج هذه المؤسسات أن تتحرك لغلق الفجوة الموجودة وإعادة تسويق نفسها من حين لآخر وبلا توقف، وصيانة تلك العلاقة التي تجمعها مع الرأي العام بشكل دوري، فالأجيال الجديدة تحتاج إلى من يربطها مع المؤسسات العريقة لتظل الصلة ثابتة ودائمة بينها وبين المجتمع.
أشكر الأخت دلال الزايد عضو مجلس الشورى على دعوتي اليوم لحضور مؤتمر بعنوان «نعمل من أجل تطلعات تشريعية»، دعا فيه المجلس العديد من المؤثرين في تشكيل الرأي العام ليكون العنوان مؤشراً على أهدافه بأن التشريع هو عمل جماعي وعملية تفاعلية بين السلطة التشريعية والمجتمع، وبأننا نحتاج بين حين وآخر لعملية فلترة تزيل الشوائب بين مؤسساتنا وبيننا.
وأعتقد أن العديد من مؤسسات الدولة تحتاج لمثل هذا المؤتمر الذي يعمل على ردم الهوة بينه وبين المؤثرين في الرأي العام، ويمد جسور التفاهم معهم، ويخلق مزيداً من الروابط بينه وبين المؤثرين في تشكيل الرأي العام، ويفتح قنوات الاتصال فيما بينها.
مجلس الشورى أحد مؤسسات الدولة التي تتعرض دوماً لحملات تشهير سلبية، سواء عليه كمؤسسة أو على العديد من أعضائه، بما فيهم الرئيس الذي تعرض لحملة سلبية كبيرة في الآونة الأخيرة، لا من اليوم بل منذ نشأته ومنذ أن جاء ضمن التعديلات الدستورية، وهناك من كان يعمل وباستمرار على خلق حاجز نفسي بين أدائه وبين المجتمع البحريني وتصوير وجوده أنه ضد تطلعات البحرينيين، والمؤسف أن العديد من وسائل الإعلام، وتحديداً الصحف، ساهمت بعضها بتعمد وبعضها بقلة إدراك وبسوء تقدير ببناء الحواجز وتضليل الرأي العام دون انتباه بأن هذا ضرب في لب التعديلات التي جاء بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله.
وساهمت عدة عوامل في زيادة وتيرة الحملات التشهيرية سواء للشورى أو لغيره من المؤسسات من وزارات الدولة خاصة الخدمية، أهمها ضعف عملية الاتصال والتواصل بين المؤسسة وبين الرأي العام بشكل مباشر أو بينها وبين حلقات التواصل والمؤثرين في تشكيل الرأي العام، سواء كان ضعف الاتصال مع وسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
يضاف لهذا العامل وجود من له مصلحة خاصة إما شخصية أو أجندة عامة تهدف لإثارة الرأي العام ضد مؤسسات الدولة ودق الإسفين بينها وبين المستفيدين منها، مع الأخذ في الاعتبار أننا لا نقصد هنا أن تلك المؤسسات كاملة وفوق مستوى النقد هي أو أعضاؤها، بل إن النقد سيظل إحدى وسائل التقييم والتصحيح والتطوير ولا غنى عنه، ولكننا نتحدث عن حملات ممنهجة وعن تضليل في معلومات خاطئة، ونتحدث عن تقييم غير موضوعي وغير منصف، ونتحدث عن استهداف لأشخاص لا لأدائهم، ونتحدث أحياناً عن حملات ممنهجة تتدخل فيها جهات خارجية تعمل على استغلال وجود استياء لتحوله لسخط بإثارة الرأي العام ضد مؤسسات الدولة لأغراض لا علاقة لها بالتقييم الموضوعي وبالنقد وبتصحيحه.
لذلك تحتاج هذه المؤسسات أن تتحرك لغلق الفجوة الموجودة وإعادة تسويق نفسها من حين لآخر وبلا توقف، وصيانة تلك العلاقة التي تجمعها مع الرأي العام بشكل دوري، فالأجيال الجديدة تحتاج إلى من يربطها مع المؤسسات العريقة لتظل الصلة ثابتة ودائمة بينها وبين المجتمع.
