الجهاز الإداري في الحكومة ممثل بكافة وزارات وأجهزة القطاع العام فيه أرقام إشغال متضخمة.
هذه إحدى خلاصات الدراسات الخاصة بوضع أرضية تنفيذ برنامج التوازن المالي، وعليه فإن مبادرة ”التقاعد الاختياري“ طُرحت وطُبقت، بدأ الناس بالفعل من ذوي المراتب التي تقل عن درجة المدراء تخرج على التقاعد مستفيدة من البرنامج.
هناك أعداد كبيرة خرجت، والتصريحات بشأن هذا البرنامج اقترنت بدعوة لخوض البحرينيين تحدي العمل في القطاع الخاص عبر فتح المشاريع ودعم الاقتصاد بالتالي، وأيضاً استفادتهم من تفرغهم الوظيفي والمبالغ المتحصل عليها جراء البرنامج.
طبعاً التباين في القطاعات أمر شهدناه، خاصة وأن بعض القطاعات تحتاج للطاقة البشرية لتستوعب احتياجاتها، لربما وزارة التربية أبلغ مثال باعتبار أن شريحة المدرسين هامة جداً، كونها الشريحة التي تبني وتؤسس لأجيال المستقبل.
ورغم التنافسية الكبيرة في القطاع الخاص، والتحدي الذي يخوضه أي مقبل لدخول هذا السوق عبر فتح مشاريع صغيرة أو متوسطة، إلا أننا أمام واقع يقول بأن كل عام لدينا مئات الخريجين من الجامعات، وكل هؤلاء يتطلعون لدخول سوق العمل، سواء في القطاع العام وهو المفضل بالنسبة لهم، كونه حسب المفهوم الذي تعودنا عليه قطاع ”مضمون“ لا يتأثر بالتقلبات والظروف مثلما يحصل في القطاع الخاص، إذ الأخير يمكن في لحظة أن نشهد فيه دمج بنوك مثلاً، أو إغلاق شركات كمثال آخر، ما يعني تضرر العاملين فيه.
مخرجات الدراسة الجامعية من أجيال مقبلة على العمل، والمتوفر في سوق العمل بالأخص القطاع العام، سنجد أن فيها نسب كبيرة متباعدة، فبين عدد الخريجين الكبير، نجد الشواغر الحكومية لا تغطي العدد، في ظل المساعي أيضاً لتخفيض التضخم في الأجهزة الحكومية، هنا قد نجد أنفسنا في مواجهة مشكلة تضخم في أعداد العاطلين.
الحل المنطقي والواقعي في نفس الوقت هو بفتح مجالات أكبر لاستقطاب المشاريع وإقامة المؤسسات حتى التي تساهم فيها الحكومة بحيث توفر عدداً كبيراً من الوظائف التي يمكن أن تستقطب أعداد البحرينيين الخريجين.
بالأمس أقرأ عن مشروع تصميم قمر صناعي ومحطة بحثية أرضية في البحرين، بهدف تعزيز البحث العلمي والأكاديمي لدى الباحثين، وبحسب رئيس الجامعة الدكتور رياض حمزة فإن هذا المشروع سيوفر فرص عمل للخريجين من الجامعة.
هذا كمثال واحد، وفي جانب آخر هناك رصد لعمليات استقطاب كبيرة استثمارات وشركات لتكون مقراتها أو أفرعها في البحرين، يعمل جاهداً في هذا الجانب مجلس التنمية الاقتصادية، وأحد أهم العناصر التي يبنى عليها عملية هذا الاستقطاب وجلب الاستثمارات يتمثل بتوفير فرص عمل ووظائف عديدة للبحرينيين، وكذلك نجد في بعض الشركات التي تملك الحكومة أسهماً فيها، من عمليات توسع للأعمال بما يفتح فرصاً للعمل كما هو يحصل في شركة ألمنيوم البحرين ”ألبا“.
الفكرة فيما نقوله هنا، بأنه علينا العمل دائماً وعيوننا على المؤشرات، وأعداد الخريجين مؤشر هام، وفي مواجهة ذلك أرقام الشواغر والوظائف المتاحة أمر هام أيضاً، بحيث نوجد النسبة والتناسب، ولحل أي خلل في استيفاء الفرص لابد من تعزيز الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال وافتتاح المشاريع، حتى نوفر لأجيالنا القادمة وظائف لائقة بهم وبتخصصاتهم، ومن خلالها يواصلون العمل لتطوير ورفعة البحرين.
{{ article.visit_count }}
هذه إحدى خلاصات الدراسات الخاصة بوضع أرضية تنفيذ برنامج التوازن المالي، وعليه فإن مبادرة ”التقاعد الاختياري“ طُرحت وطُبقت، بدأ الناس بالفعل من ذوي المراتب التي تقل عن درجة المدراء تخرج على التقاعد مستفيدة من البرنامج.
هناك أعداد كبيرة خرجت، والتصريحات بشأن هذا البرنامج اقترنت بدعوة لخوض البحرينيين تحدي العمل في القطاع الخاص عبر فتح المشاريع ودعم الاقتصاد بالتالي، وأيضاً استفادتهم من تفرغهم الوظيفي والمبالغ المتحصل عليها جراء البرنامج.
طبعاً التباين في القطاعات أمر شهدناه، خاصة وأن بعض القطاعات تحتاج للطاقة البشرية لتستوعب احتياجاتها، لربما وزارة التربية أبلغ مثال باعتبار أن شريحة المدرسين هامة جداً، كونها الشريحة التي تبني وتؤسس لأجيال المستقبل.
ورغم التنافسية الكبيرة في القطاع الخاص، والتحدي الذي يخوضه أي مقبل لدخول هذا السوق عبر فتح مشاريع صغيرة أو متوسطة، إلا أننا أمام واقع يقول بأن كل عام لدينا مئات الخريجين من الجامعات، وكل هؤلاء يتطلعون لدخول سوق العمل، سواء في القطاع العام وهو المفضل بالنسبة لهم، كونه حسب المفهوم الذي تعودنا عليه قطاع ”مضمون“ لا يتأثر بالتقلبات والظروف مثلما يحصل في القطاع الخاص، إذ الأخير يمكن في لحظة أن نشهد فيه دمج بنوك مثلاً، أو إغلاق شركات كمثال آخر، ما يعني تضرر العاملين فيه.
مخرجات الدراسة الجامعية من أجيال مقبلة على العمل، والمتوفر في سوق العمل بالأخص القطاع العام، سنجد أن فيها نسب كبيرة متباعدة، فبين عدد الخريجين الكبير، نجد الشواغر الحكومية لا تغطي العدد، في ظل المساعي أيضاً لتخفيض التضخم في الأجهزة الحكومية، هنا قد نجد أنفسنا في مواجهة مشكلة تضخم في أعداد العاطلين.
الحل المنطقي والواقعي في نفس الوقت هو بفتح مجالات أكبر لاستقطاب المشاريع وإقامة المؤسسات حتى التي تساهم فيها الحكومة بحيث توفر عدداً كبيراً من الوظائف التي يمكن أن تستقطب أعداد البحرينيين الخريجين.
بالأمس أقرأ عن مشروع تصميم قمر صناعي ومحطة بحثية أرضية في البحرين، بهدف تعزيز البحث العلمي والأكاديمي لدى الباحثين، وبحسب رئيس الجامعة الدكتور رياض حمزة فإن هذا المشروع سيوفر فرص عمل للخريجين من الجامعة.
هذا كمثال واحد، وفي جانب آخر هناك رصد لعمليات استقطاب كبيرة استثمارات وشركات لتكون مقراتها أو أفرعها في البحرين، يعمل جاهداً في هذا الجانب مجلس التنمية الاقتصادية، وأحد أهم العناصر التي يبنى عليها عملية هذا الاستقطاب وجلب الاستثمارات يتمثل بتوفير فرص عمل ووظائف عديدة للبحرينيين، وكذلك نجد في بعض الشركات التي تملك الحكومة أسهماً فيها، من عمليات توسع للأعمال بما يفتح فرصاً للعمل كما هو يحصل في شركة ألمنيوم البحرين ”ألبا“.
الفكرة فيما نقوله هنا، بأنه علينا العمل دائماً وعيوننا على المؤشرات، وأعداد الخريجين مؤشر هام، وفي مواجهة ذلك أرقام الشواغر والوظائف المتاحة أمر هام أيضاً، بحيث نوجد النسبة والتناسب، ولحل أي خلل في استيفاء الفرص لابد من تعزيز الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال وافتتاح المشاريع، حتى نوفر لأجيالنا القادمة وظائف لائقة بهم وبتخصصاتهم، ومن خلالها يواصلون العمل لتطوير ورفعة البحرين.
