مر البرنامج الحكومي ومرت الميزانية وبدأت مرحلة التنفيذ وتطبيق المبادرات التي ستستلزم صدور قرارات تنفيذية وستحتاج متابعة رقابية نيابية على مدى التزامها بالوعود التي أخذت السلطة التنفيذية على عاتقها مهمة تحقيقها ومنها تحقيق التوازن المالي مع عدم المساس بمكتسبات المواطنين كتوجيه سامٍ من جلالة الملك.
هذه المرحلة تتطلب تعاوناً كبيراً بين السلطتين والمواطنين وتفهماً كبيراً لقرارات بعضها يبدو قاسياً أو غير مفهوم ترى الحكومة أنها ضرورة من أجل تحقيق التوازن وتنفيذ البرامج، وإن لم تتغير سياسة السلطتين معاً في التعاطي مع المواطنين بإشراكه لا بالفرض عليه تلك القرارت فإننا مقبلون على أزمات سياسية متكررة، لن نكون في حاجة لها لو تحركنا مسبقاً.
واحدة من أهم عوامل التأزيم بين البحرينيين والسلطتين التشريعية والتنفيذية هي أن السلطتين تعتمدان على «إرغام» المواطن البحريني على تناول العلاج الاقتصادي الذي اختاراه له، والذي وصلت السلطتان لقناعة أنه أفضل الخيارات بعد استعراض العديد منها واقتنعت به كحل لأزمة البحرين المالية ولنموها الاقتصادي، وترى أنه لا وقت لشرحه وإقناعه إنما عليه أن يثق بها ثقة عمياء ويتناول العلاج (باسكات).
المشكلة الثانية تتمثل في وجود «المعالج البديل» وهم خليط من ناصح ساذج أمين، ومغرض يبحث عن نجومية لم تتحقق بعد، وعضو سلطة تشريعية يرفض علاج الحكومة علناً ويصوت بالموافقة عليه سراً!! جميعهم ليسوا ذوا اختصاص متطفلين على المجال الاقتصادي والمالي، إنما يتبرعون لنصح المواطن البحريني بدعوى حرصهم عليه وحبهم فيه وأنهم لا يرجون جزاء ولا شكورا منه، وأنهم خير من يتحدث نيابة عنه.
تتلخص نصائح وعلاجهم البديل في ذم العلاج الذي اختارته السلطة التنفيذية والتحريض على عدم قبوله ورفضه، وانتظار زلات اللسان وهفوات الكلام والترصد من أعضاء السلطتين لإقناع الناس بأنهم جهلة لا يفهمون أو أنهم اختاروا هذا العلاج دون إحساس منهم بمراراته فهم جماعة في أبراج عاجية.
وهذا (حدهم) وهذا بديلهم فقط، دون تقديم حلول بديلة للمشكلة أو الأزمة أقصى ما ينصحون به ونتفق معهم عليه أنه يجب تعيين القوي الأمين، وهذه نصيحة عامة لاخلاف عليها إنما تفترض أن كل من تم تعيينه لا يصلح، وإلا ما اختار هذا العلاج.
وضع المواطن البحريني بين هؤلاء كوضع مشاهد مباراة للتنس ورأسه ينتقل يميناً تارة ويساراً تارة أخرى يتابع كرة (الفهامية) التي تتنقلها السلطتان من جهة والمعالج البديل من جهة أخرى لا يعرف من يصدق ومن يكذب.
المواطن البحريني يمضغ القرارات كارهاً لها مجبراً عليها تطربه هجمات المعالج البديل فقط لأنها تعبر عن شعوره، وهو شعور من يتلقى العلاج ويتذمر لأن طعمه مر فقط، وقد يكون هو الأفضل وقد لا يكون فلم يعطَ هذا المواطن الفرصة للحكم عن قناعة.
فإن ضاقت السلطتان بالمعالج البديل وإن كانت على ثقة بأن خياراتها هي الأفضل وعلاجها هو الأنجع وأن مراراته أياً كانت صعوبتها فهي العلاج الوحيد المتوفر، فإن على الحكومة أولاً أن تتحلى بالشجاعة وتتقدم لشرح علاجها وتشخص الأزمة بشجاعة وأن تتحمل جدل ونقاش وسؤال واستفسار من أجبر على تناول هذا العلاج وتحمل مراراته، وأن تشرح له مراراً وتكراراً وبالتفصيل الممل كيف قامت بانتقاء هذا الخيار ضمن حزمة أخرى استبعدتها.
ثم بعد ذلك وليس قبلها سيتحمل أعضاء السلطة التشريعية الذين صوتوا على ذلك العلاج بالموافقة مهمة شرح وتفصيل أسباب الموافقة حتى يقطعان الطريق أمام المتطفلين الذين يتبرعون ويتطوعون لمنع المواطن من تناول الدواء دون تقديم بديل له.
و لا تتوقعون أن يتوقف التذمر والتململ من المواطن الذي لا يعرف كيف حدثت الأزمة ومن الذي تسبب بها وكيف سيعالج هذا الدواء أزمته وكم ستمتد وما هي الإجراءات والتدابير التي ستطلبه مدة العلاج، ولا تظنون أن أبطال الورق العنتريين سيختفون بل سيظلون يظهرون كل يوم بأسماء جديدة طالما الفراغ المعلوماتي موجود.
هذه المرحلة تتطلب تعاوناً كبيراً بين السلطتين والمواطنين وتفهماً كبيراً لقرارات بعضها يبدو قاسياً أو غير مفهوم ترى الحكومة أنها ضرورة من أجل تحقيق التوازن وتنفيذ البرامج، وإن لم تتغير سياسة السلطتين معاً في التعاطي مع المواطنين بإشراكه لا بالفرض عليه تلك القرارت فإننا مقبلون على أزمات سياسية متكررة، لن نكون في حاجة لها لو تحركنا مسبقاً.
واحدة من أهم عوامل التأزيم بين البحرينيين والسلطتين التشريعية والتنفيذية هي أن السلطتين تعتمدان على «إرغام» المواطن البحريني على تناول العلاج الاقتصادي الذي اختاراه له، والذي وصلت السلطتان لقناعة أنه أفضل الخيارات بعد استعراض العديد منها واقتنعت به كحل لأزمة البحرين المالية ولنموها الاقتصادي، وترى أنه لا وقت لشرحه وإقناعه إنما عليه أن يثق بها ثقة عمياء ويتناول العلاج (باسكات).
المشكلة الثانية تتمثل في وجود «المعالج البديل» وهم خليط من ناصح ساذج أمين، ومغرض يبحث عن نجومية لم تتحقق بعد، وعضو سلطة تشريعية يرفض علاج الحكومة علناً ويصوت بالموافقة عليه سراً!! جميعهم ليسوا ذوا اختصاص متطفلين على المجال الاقتصادي والمالي، إنما يتبرعون لنصح المواطن البحريني بدعوى حرصهم عليه وحبهم فيه وأنهم لا يرجون جزاء ولا شكورا منه، وأنهم خير من يتحدث نيابة عنه.
تتلخص نصائح وعلاجهم البديل في ذم العلاج الذي اختارته السلطة التنفيذية والتحريض على عدم قبوله ورفضه، وانتظار زلات اللسان وهفوات الكلام والترصد من أعضاء السلطتين لإقناع الناس بأنهم جهلة لا يفهمون أو أنهم اختاروا هذا العلاج دون إحساس منهم بمراراته فهم جماعة في أبراج عاجية.
وهذا (حدهم) وهذا بديلهم فقط، دون تقديم حلول بديلة للمشكلة أو الأزمة أقصى ما ينصحون به ونتفق معهم عليه أنه يجب تعيين القوي الأمين، وهذه نصيحة عامة لاخلاف عليها إنما تفترض أن كل من تم تعيينه لا يصلح، وإلا ما اختار هذا العلاج.
وضع المواطن البحريني بين هؤلاء كوضع مشاهد مباراة للتنس ورأسه ينتقل يميناً تارة ويساراً تارة أخرى يتابع كرة (الفهامية) التي تتنقلها السلطتان من جهة والمعالج البديل من جهة أخرى لا يعرف من يصدق ومن يكذب.
المواطن البحريني يمضغ القرارات كارهاً لها مجبراً عليها تطربه هجمات المعالج البديل فقط لأنها تعبر عن شعوره، وهو شعور من يتلقى العلاج ويتذمر لأن طعمه مر فقط، وقد يكون هو الأفضل وقد لا يكون فلم يعطَ هذا المواطن الفرصة للحكم عن قناعة.
فإن ضاقت السلطتان بالمعالج البديل وإن كانت على ثقة بأن خياراتها هي الأفضل وعلاجها هو الأنجع وأن مراراته أياً كانت صعوبتها فهي العلاج الوحيد المتوفر، فإن على الحكومة أولاً أن تتحلى بالشجاعة وتتقدم لشرح علاجها وتشخص الأزمة بشجاعة وأن تتحمل جدل ونقاش وسؤال واستفسار من أجبر على تناول هذا العلاج وتحمل مراراته، وأن تشرح له مراراً وتكراراً وبالتفصيل الممل كيف قامت بانتقاء هذا الخيار ضمن حزمة أخرى استبعدتها.
ثم بعد ذلك وليس قبلها سيتحمل أعضاء السلطة التشريعية الذين صوتوا على ذلك العلاج بالموافقة مهمة شرح وتفصيل أسباب الموافقة حتى يقطعان الطريق أمام المتطفلين الذين يتبرعون ويتطوعون لمنع المواطن من تناول الدواء دون تقديم بديل له.
و لا تتوقعون أن يتوقف التذمر والتململ من المواطن الذي لا يعرف كيف حدثت الأزمة ومن الذي تسبب بها وكيف سيعالج هذا الدواء أزمته وكم ستمتد وما هي الإجراءات والتدابير التي ستطلبه مدة العلاج، ولا تظنون أن أبطال الورق العنتريين سيختفون بل سيظلون يظهرون كل يوم بأسماء جديدة طالما الفراغ المعلوماتي موجود.
