صدر قانون «الضمان الصحي» وسيبدأ تنفيذه التدريجي بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية أي على بداية السنة الجديدة 2020 وهو من القوانين التي ستمس حياة الناس جميعاً في البحرين. البحرينيون والمقيمون والعمال وخدم المنازل وغيرهم، الأطفال والكبار، النساء، والرجال، العرب والأجانب، ومن أجل تطبيقه الصحيح لا بد من أن تكون هناك حملات توعوية مكثفة تجيب على الأسئلة التي ستواجه المعنيين بإنفاذ القانون أولاً بل ولا بد من أن تنطلق منهم أي من المسؤولين عن إنفاذ القانون هؤلاء أيضاً بحاجة إلى أن تجرى لهم دورات مكثفة والتأكد من استيعابهم لهذا المتغير الجديد مروراً بالمستهلكين.
بالإضافة للمؤسسات الصحية في الدولة، الخاصة والعامة هناك خدمات مرافقة لها في وزارة المالية وفي شركات التأمين وفي ديوان الخدمة المدنية والصيدليات والإسعاف الوطني وغيرهم جميعهم بحاجة إلى أن ينخرطوا في هذه الدورات من الآن حتى عندما يحين وقت التنفيذ لا يحدث الإرباك لأن ذلك قد يعني تهديداً لحياة الناس وتعريضهم للخطر، فنحن نتحدث عن صحة وعلاج الإنسان هنا.
ثم نأتي للمستهلكين لهذا الضمان الصحي أعني هنا المواطنين والمقيمين وأرباب العمل والكفيلين والبنوك و الشركات مما يستدعي أن تكون الحملات التوعوية مبسطة وواضحة و بأكثر من لغة لشرح الخيارات المتاحة أمامهم بالتفصيل وأن يكون هناك أكثر من خط ساخن يعمل على مدار الساعة للإجابة على الاستفسارات وأكثر من وسيلة للتواصل مع الجمهور.
السيناريو المتوقع الذي يجب أن يكون في الحسبان الآن أمام المجلس الأعلى للصحة والذي بذل جهوداً جبارة خاصة من الأب الروحي للقانون معالي الشيخ محمد بن عبدالله ننبهم إلى أنكم ستجدون اللغط سيكثر حول هذا الموضوع في الأيام القادمة وستستعرض الناس التجارب (الفاشلة) وستنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات مصورة لشكاوى الناس من مواطني دول أخرى طبقت هذا القانون، وسيحكم عليه بالفشل قبل أن يبدأ, وبغض النظر عن مدى جدية الحكومة ومدى تداركها لأخطاء الآخرين فإن استمرت الحكومة بسياسة الصمت المعتادة سيشتد ضغط الناس وربما يطالبون بإلغائه أو سيزيد السخط على الدولة حتى يلغى، وسيلقى باللائمة على سوء التطبيق وعدم استعداد وإعداد العاملين فيه واستيعابهم لا على القانون، لا يهم فكأنك يا بو زيد ما غزيت!!
تجنباً لهذا السيناريو عليكم بوضع خطة التوعية الآن والتي يجب أن تتوزع على جميع الوسائل التقليدية وغير التقليدية ومجدولة على فترة زمنية مستمرة إلى أن يحين وقت التطبيق للعاملين على إنفاذ القانون وللمستفيدين منه على حد سواء .. لعل وعسى يمر التنفيذ بسلام!!
اللهم قد بلغت
{{ article.visit_count }}
بالإضافة للمؤسسات الصحية في الدولة، الخاصة والعامة هناك خدمات مرافقة لها في وزارة المالية وفي شركات التأمين وفي ديوان الخدمة المدنية والصيدليات والإسعاف الوطني وغيرهم جميعهم بحاجة إلى أن ينخرطوا في هذه الدورات من الآن حتى عندما يحين وقت التنفيذ لا يحدث الإرباك لأن ذلك قد يعني تهديداً لحياة الناس وتعريضهم للخطر، فنحن نتحدث عن صحة وعلاج الإنسان هنا.
ثم نأتي للمستهلكين لهذا الضمان الصحي أعني هنا المواطنين والمقيمين وأرباب العمل والكفيلين والبنوك و الشركات مما يستدعي أن تكون الحملات التوعوية مبسطة وواضحة و بأكثر من لغة لشرح الخيارات المتاحة أمامهم بالتفصيل وأن يكون هناك أكثر من خط ساخن يعمل على مدار الساعة للإجابة على الاستفسارات وأكثر من وسيلة للتواصل مع الجمهور.
السيناريو المتوقع الذي يجب أن يكون في الحسبان الآن أمام المجلس الأعلى للصحة والذي بذل جهوداً جبارة خاصة من الأب الروحي للقانون معالي الشيخ محمد بن عبدالله ننبهم إلى أنكم ستجدون اللغط سيكثر حول هذا الموضوع في الأيام القادمة وستستعرض الناس التجارب (الفاشلة) وستنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات مصورة لشكاوى الناس من مواطني دول أخرى طبقت هذا القانون، وسيحكم عليه بالفشل قبل أن يبدأ, وبغض النظر عن مدى جدية الحكومة ومدى تداركها لأخطاء الآخرين فإن استمرت الحكومة بسياسة الصمت المعتادة سيشتد ضغط الناس وربما يطالبون بإلغائه أو سيزيد السخط على الدولة حتى يلغى، وسيلقى باللائمة على سوء التطبيق وعدم استعداد وإعداد العاملين فيه واستيعابهم لا على القانون، لا يهم فكأنك يا بو زيد ما غزيت!!
تجنباً لهذا السيناريو عليكم بوضع خطة التوعية الآن والتي يجب أن تتوزع على جميع الوسائل التقليدية وغير التقليدية ومجدولة على فترة زمنية مستمرة إلى أن يحين وقت التطبيق للعاملين على إنفاذ القانون وللمستفيدين منه على حد سواء .. لعل وعسى يمر التنفيذ بسلام!!
اللهم قد بلغت
