شغل الناس الشاغل هذه الأيام هو ارتفاع فواتير الكهرباء، وحتى اللحظة لم تؤخذ شكواهم العمومية من قبل هيئة الكهرباء بالبحث الجدي، بل تدرس الحالات بشكل فردي، لذلك تبقى الشكوى عمومية وعلنية ومتكررة مما يزيد من سخط الناس وتذمرهم المشروع.
تبريرات الهيئة تبقى افتراضية بمعنى أنه لم يثبت بالدليل القاطع بأن ارتفاع فاتورتهم سببه أن استهلاك صاحب الحساب قد زاد، بمعنى أنه ربما زاد عدد أجهزته الكهربائية، أو ربما فترة تشغيل تلك الأجهزة طالت عن قبل.
ففي لقاء سعادة وزير الكهرباء أمس في جريدة أخبار الخليج قال بالحرف «أؤكد بنسبة 100% أن الحساب الواحد للبحريني لم يزد، ولن يزيد، وأن سعر التعرفة كما هو، وإنما قد يكون هناك زيادة في الاستهلاك»
إذا الوزير ذات نفسه قال «قد يكون» أي لم يجزم بأن هذا هو السبب، فلابد أن يحسم اقتناع الناس بالدليل القاطع لا بـ «قد يكون».
حين تستمع لشكوى الناس فإنهم يؤكدون أن استهلاكهم ثابت وعدد أجهزتهم لم يتغير وفترة استخدامهم لم تتغير وأن فواتيرهم طوال السنوات السابقة كانت ثابتة لم تتغير كل شهر، ففاتورة يونيو مثلاً عام 2016 هي ذاتها 2017 و 2018 (زايد قاصر) و فجأة تغير الوضع 2019، فلا يكون الرد على تلك الهواجس والشكوك بالقول «قد يكون» السبب، بل لابد من إجراء مسوحات ميدانية والتأكد من الأسباب وعرضها على الناس والتعامل مع الشكوى لا كحالات فردية بل شكوى عامة.
قد نصل نهاية المطاف إلى ذات الاستنتاج الذي افترضه سعادة الوزير، بأن الناس لم تنتبه إلى أن استهلاكها هو الذي زاد فهذا وارد و لكن حينها يكون القول مسنوداً على أدلة وبراهين ودراسة ميدانية مسحية تنهي هذا الجدل، ونتفرغ للحديث بعد ذلك للحديث حول البدائل المتاحة لمساعدة الأسر على خفض استهلاكها لخفض فاتورتها، كترشيد الإنفاق وكالطاقة البديلة وغيرها وإنما تلك قصة أخرى.
ناهيك عن المشكلة التي تسبب بها آلية القراءة الافتراضية والتي تتبعها الهيئة بسبب عدم قراءة العداد من الموظف المكلف بتلك المهمة، فتقدر الهيئة حين ذلك مبالغ كبيرة افتراضية تقصم ميزانية الأسرة حين يضطر رب الأسرة أن يدفعها دفعة واحدة، حتى وإن خصمت من فاتورته في الأشهر اللاحقة ولكن خصم هذا المبلغ في شهر واحد يثقل كاهل الأسرة البحرينية.
أضف لها رفض الهيئة تركيب عداد منفصل للطوابق العلوية التي يسكن فيها الأبناء بعد زواجهم سبباً آخر يضاف للأسباب السابقة لارتفاع الفاتورة، فيبقى العداد واحداً رغم أننا أمام أسرتين لا أسرة واحدة، مما ينقل الاستهلاك إلى احتسابه ضمن الشريحة الثانية الأكثر كلفة، ولو سمح بعدادين منفصلين لظل الاستهلاك ضمن الشريحة الأولى الأقل سعراً.
كما نرى أحياناً تكون إجراءات الهيئة وقراراتها وأنظمتها سبباً من أسباب التضييق على الأسر ومعالجة بعضها يتطلب إعادة النظر في تلك الإجراءات فتحل مشكلة عدد كبير من الأسر البحرينية.
آخر نقطة قصة الطاقة البديلة فتلك قصة أخرى نسير فيها سير السلحفاة وكل سنة نسمع تصريحاً بأننا سنفعل وسنفعل، ثم ننام ونصحو على تصريح السنة التي تليها بأننا ندرس ونبحث.
ختاماً لا يقلل ما قلته من الجهد الذي بذل في السنوات الأخيرة من استكمال البنية التحتية ومن المحطات الجديدة ومن شبه انتفاء لمشكلة انقطاع للكهرباء ومن تطوير في الأنظمة والقوانين ومن متابعة حيثية للحالات الطارئة ونظم استجابة فورية.
ولكننا نسعى معكم لردم الهوة الفاصلة بين شكوى الناس وبين جهودكم المشكورة.
تبريرات الهيئة تبقى افتراضية بمعنى أنه لم يثبت بالدليل القاطع بأن ارتفاع فاتورتهم سببه أن استهلاك صاحب الحساب قد زاد، بمعنى أنه ربما زاد عدد أجهزته الكهربائية، أو ربما فترة تشغيل تلك الأجهزة طالت عن قبل.
ففي لقاء سعادة وزير الكهرباء أمس في جريدة أخبار الخليج قال بالحرف «أؤكد بنسبة 100% أن الحساب الواحد للبحريني لم يزد، ولن يزيد، وأن سعر التعرفة كما هو، وإنما قد يكون هناك زيادة في الاستهلاك»
إذا الوزير ذات نفسه قال «قد يكون» أي لم يجزم بأن هذا هو السبب، فلابد أن يحسم اقتناع الناس بالدليل القاطع لا بـ «قد يكون».
حين تستمع لشكوى الناس فإنهم يؤكدون أن استهلاكهم ثابت وعدد أجهزتهم لم يتغير وفترة استخدامهم لم تتغير وأن فواتيرهم طوال السنوات السابقة كانت ثابتة لم تتغير كل شهر، ففاتورة يونيو مثلاً عام 2016 هي ذاتها 2017 و 2018 (زايد قاصر) و فجأة تغير الوضع 2019، فلا يكون الرد على تلك الهواجس والشكوك بالقول «قد يكون» السبب، بل لابد من إجراء مسوحات ميدانية والتأكد من الأسباب وعرضها على الناس والتعامل مع الشكوى لا كحالات فردية بل شكوى عامة.
قد نصل نهاية المطاف إلى ذات الاستنتاج الذي افترضه سعادة الوزير، بأن الناس لم تنتبه إلى أن استهلاكها هو الذي زاد فهذا وارد و لكن حينها يكون القول مسنوداً على أدلة وبراهين ودراسة ميدانية مسحية تنهي هذا الجدل، ونتفرغ للحديث بعد ذلك للحديث حول البدائل المتاحة لمساعدة الأسر على خفض استهلاكها لخفض فاتورتها، كترشيد الإنفاق وكالطاقة البديلة وغيرها وإنما تلك قصة أخرى.
ناهيك عن المشكلة التي تسبب بها آلية القراءة الافتراضية والتي تتبعها الهيئة بسبب عدم قراءة العداد من الموظف المكلف بتلك المهمة، فتقدر الهيئة حين ذلك مبالغ كبيرة افتراضية تقصم ميزانية الأسرة حين يضطر رب الأسرة أن يدفعها دفعة واحدة، حتى وإن خصمت من فاتورته في الأشهر اللاحقة ولكن خصم هذا المبلغ في شهر واحد يثقل كاهل الأسرة البحرينية.
أضف لها رفض الهيئة تركيب عداد منفصل للطوابق العلوية التي يسكن فيها الأبناء بعد زواجهم سبباً آخر يضاف للأسباب السابقة لارتفاع الفاتورة، فيبقى العداد واحداً رغم أننا أمام أسرتين لا أسرة واحدة، مما ينقل الاستهلاك إلى احتسابه ضمن الشريحة الثانية الأكثر كلفة، ولو سمح بعدادين منفصلين لظل الاستهلاك ضمن الشريحة الأولى الأقل سعراً.
كما نرى أحياناً تكون إجراءات الهيئة وقراراتها وأنظمتها سبباً من أسباب التضييق على الأسر ومعالجة بعضها يتطلب إعادة النظر في تلك الإجراءات فتحل مشكلة عدد كبير من الأسر البحرينية.
آخر نقطة قصة الطاقة البديلة فتلك قصة أخرى نسير فيها سير السلحفاة وكل سنة نسمع تصريحاً بأننا سنفعل وسنفعل، ثم ننام ونصحو على تصريح السنة التي تليها بأننا ندرس ونبحث.
ختاماً لا يقلل ما قلته من الجهد الذي بذل في السنوات الأخيرة من استكمال البنية التحتية ومن المحطات الجديدة ومن شبه انتفاء لمشكلة انقطاع للكهرباء ومن تطوير في الأنظمة والقوانين ومن متابعة حيثية للحالات الطارئة ونظم استجابة فورية.
ولكننا نسعى معكم لردم الهوة الفاصلة بين شكوى الناس وبين جهودكم المشكورة.
