تناولت عبر هذه الزاوية على حلقتين موضوع سكن العزاب في وسط الأحياء السكنية وهي المشكلة التي بات يعاني منها الكثير من أبناء هذا البلد، الذين ما فتئوا يهجرون مناطق سكناهم الأصلية وينزحون عنها بسبب مضايقات تلك العمالة.
وما عاد خافياً على أحد تغير التركيبة الديمغرافية لكثير من مناطق البحرين بعد أن زحفت عليها العمالة الأجنبية فجاءت على عاداتها وغيرت بيئاتها، فضلاً عن خطر ذلك على الحالة الأمنية لتلك المناطق.
وحقيقة فإني لا أجد اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بهذا الملف وتوجيهاته الأخيرة بشأنه، سوى دليل آخر على انشغال واشتغال سموه الدائم بهموم هذا البلد ومشاكله وتلمسه هموم المواطنين والعمل على حلحلتها.
ولأن هذه المشكلة باتت تؤرق قطاعاً كبيراً من هذا البلد، فإنني أود في هذا الصدد أن أنبه إلى المخاطر التي باتت تكتنف مدينة عيسى.. هذه المدينة الغالية على قلوبنا جميعاً لحملها اسم المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة..
حيث لم تعد مدينة عيسى بمنأى عن المعاناة هي الأخرى من سكن العزاب في وسط أحيائها السكنية واضطرار الكثير من قاطنيها إلى البحث عن مناطق سكن أخرى للبعد عما يترتب على هذه السكنى من مشكلات اجتماعية وأمنية وثقافية وحضارية جمّة، خاصة إذا وضعنا في الحسبان الاختلاف الكلي بين عادات وتقاليد المجتمع المحلي وعادات تلك العمالة الآتية من بلدان وجنسيات مختلفة.
ولا أبالغ إذا قلت إن مدينة عيسى كانت وحتى وقت قريب واحدة من آخر المناطق الآمنة الخالية من سكن العمالة الأجنبية، قبل أن ينزح إليها الكثير منهم بسبب انخفاض الإيجارات فيها ورغبة بعض ملاك البيوت القديمة للتكسب من تلك العمالة على حساب المنطقة وأهلها.
وحتى لا تصبح مدينة عيسى «منامة» أو «محرق» أو «رفاع» أخرى فإننا ندق هنا ناقوس الخطر، ونطالب كافة الجهات المعنية ومن بينها المجلس البلدي ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والمحافظة والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة بضرورة التنسيق فيما بينها من أجل الحؤول دون تمكين العمالة العازبة من سكن الأحياء السكنية.
كما ننتظر من نواب الشعب مبادرة ووقفة شجاعة إزاء هذا الملف الذي هو من صميم اختصاص السلطة التشريعية بالتعاون مع المجالس البلدية، من خلال سن تشريع حازم وحاسم ينظم سكن العمال العزاب، وإعادة تصنيف المناطق السكنية، وتحديد مواقع لسكن أولئك العمال بالقرب من المناطق الصناعية، على أن تكون تلك المساكن بعيدة عن الأحياء السكنية.
أما إذا بقي الحال على ما هو عليه، فلعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه وفي غضون بضع سنوات فقط ستنتهي مدينة عيسى وستتحول بيوتها إلى «خانات» تقطنها العمالة الأجنبية - كما هو الحال في المنامة والمحرق.
أما إذا أردتم دليلاً على ذلك فيكفيكم إلقاء نظرة سريعة على مواقف السيارات الكائنة مقابل الاستاد الوطني القديم، حيث يتجمع فيها مئات العمالة التي تشتغل في أعمال متواضعة كغسيل السيارات.
* سانحة:
توجيهات سمو رئيس الوزراء بالحد من عشوائية سكن العمال والعزاب ومكافحة انتشارها وسط العائلات في الأحياء والمناطق السكنية وفي البيوت القديمة والآيلة للسقوط، يجب أن توضع محل التنفيذ فوراً فالوضع ما عاد يحتمل مزيداً من الانتظار.
وما عاد خافياً على أحد تغير التركيبة الديمغرافية لكثير من مناطق البحرين بعد أن زحفت عليها العمالة الأجنبية فجاءت على عاداتها وغيرت بيئاتها، فضلاً عن خطر ذلك على الحالة الأمنية لتلك المناطق.
وحقيقة فإني لا أجد اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بهذا الملف وتوجيهاته الأخيرة بشأنه، سوى دليل آخر على انشغال واشتغال سموه الدائم بهموم هذا البلد ومشاكله وتلمسه هموم المواطنين والعمل على حلحلتها.
ولأن هذه المشكلة باتت تؤرق قطاعاً كبيراً من هذا البلد، فإنني أود في هذا الصدد أن أنبه إلى المخاطر التي باتت تكتنف مدينة عيسى.. هذه المدينة الغالية على قلوبنا جميعاً لحملها اسم المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة..
حيث لم تعد مدينة عيسى بمنأى عن المعاناة هي الأخرى من سكن العزاب في وسط أحيائها السكنية واضطرار الكثير من قاطنيها إلى البحث عن مناطق سكن أخرى للبعد عما يترتب على هذه السكنى من مشكلات اجتماعية وأمنية وثقافية وحضارية جمّة، خاصة إذا وضعنا في الحسبان الاختلاف الكلي بين عادات وتقاليد المجتمع المحلي وعادات تلك العمالة الآتية من بلدان وجنسيات مختلفة.
ولا أبالغ إذا قلت إن مدينة عيسى كانت وحتى وقت قريب واحدة من آخر المناطق الآمنة الخالية من سكن العمالة الأجنبية، قبل أن ينزح إليها الكثير منهم بسبب انخفاض الإيجارات فيها ورغبة بعض ملاك البيوت القديمة للتكسب من تلك العمالة على حساب المنطقة وأهلها.
وحتى لا تصبح مدينة عيسى «منامة» أو «محرق» أو «رفاع» أخرى فإننا ندق هنا ناقوس الخطر، ونطالب كافة الجهات المعنية ومن بينها المجلس البلدي ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والمحافظة والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة بضرورة التنسيق فيما بينها من أجل الحؤول دون تمكين العمالة العازبة من سكن الأحياء السكنية.
كما ننتظر من نواب الشعب مبادرة ووقفة شجاعة إزاء هذا الملف الذي هو من صميم اختصاص السلطة التشريعية بالتعاون مع المجالس البلدية، من خلال سن تشريع حازم وحاسم ينظم سكن العمال العزاب، وإعادة تصنيف المناطق السكنية، وتحديد مواقع لسكن أولئك العمال بالقرب من المناطق الصناعية، على أن تكون تلك المساكن بعيدة عن الأحياء السكنية.
أما إذا بقي الحال على ما هو عليه، فلعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه وفي غضون بضع سنوات فقط ستنتهي مدينة عيسى وستتحول بيوتها إلى «خانات» تقطنها العمالة الأجنبية - كما هو الحال في المنامة والمحرق.
أما إذا أردتم دليلاً على ذلك فيكفيكم إلقاء نظرة سريعة على مواقف السيارات الكائنة مقابل الاستاد الوطني القديم، حيث يتجمع فيها مئات العمالة التي تشتغل في أعمال متواضعة كغسيل السيارات.
* سانحة:
توجيهات سمو رئيس الوزراء بالحد من عشوائية سكن العمال والعزاب ومكافحة انتشارها وسط العائلات في الأحياء والمناطق السكنية وفي البيوت القديمة والآيلة للسقوط، يجب أن توضع محل التنفيذ فوراً فالوضع ما عاد يحتمل مزيداً من الانتظار.
