تقدم وزاراتنا العديد من الخدمات المتطورة في العديد من المجالات الخدمية ولكن مشكلتها في الفجوة الكبيرة التي تفصل بينها وبين مستهلكين تلك الخدمات أي بينها وبين زبائنها أي بينها وبين المواطن، مما يضطرهم أي المواطنين إلى اللجوء للإعلام ولوسائل التواصل الاجتماعي للاستفسار وكثيراً ما تبقى استفساراتهم معلقة في الهواء.
فما هي قصة العديد من وزاراتنا ومؤسساتنا التي لا تتحرك استجابة لشكوى الناس الجماعية؟ ولا تتحرك إلا إذا أتاها توجيه من القيادة؟
جميع السادة الوزراء أشخاص في غاية الاحترام والتعاون معنا كإعلاميين ويشهد الله على ذلك، ولكن المطلوب أيها السادة هو وضع الاعتبار لهذا المستهلك لخدمات الدولة والمدعو «المواطن» فهو زبونكم الذي يقيم أداءكم ويمنحكم الثقة بجودة خدماتكم، مهما قال الإعلام عن حسن خلقكم وحسن تعاونكم معه إلا أن ذلك لن يعفيكم مسؤولية التواصل معه مباشرة والبحث عن أفضل الطرق وأسرعها للرد على استفساراتهم.
نتمنى مثلاً من هيئة الكهرباء أن تتحرك استجابة لشكاوى الناس وها نحن نكتب للمره الثانية عن هذا الموضوع، فليس بالضرورة أن يكون التحرك دوماً بتوجيه! ونتمنى من البلدية أن تتحرك استجابة لشكاوى الناس واستفساراتهم حول موضوع الأكياس على سبيل المثال لا أن تنتظر التوجيه، ونتمنى من وزارة العدل أن تشرح وتفصل موضوع العقوبات البديلة الذي جاءتنا استفسارات عديدة حوله، وغيرهم من الوزارات.
تعودنا على أن يكون التقييم فقط من الجهات العليا أما متلقي الخدمة فرضاه هو آخر همنا، لقد أصبحت ثقافة عامة حتى وصلت للبنوك التجارية، التي أصابها ما أصاب الوزارات والهيئات الحكومية، حيث لا يتحرك موظف البنك إلا إذا كان رئيس القسم واقفاً خلفه يراقبه، وإن لم يكن البنك أجنبياً- مع الأسف- ستجد هذه الثقافة الشرقية منتشرة في العديد المؤسسات الخاصة وكأنها وزارات.
الأدهى أن هذه الثقافة وصلت حتى لمدراء الفروع في بعض البنوك الذين بدؤوا يتكاسلون تماماً كموظف الحكومة فتراه موجوداً ومع ذلك يترك (الكونتر) فوضى ويطول انتظار الناس وهو يتسامر مع أصدقائه في مكتبه تاركين .... ترعى!
حين تجاهلت هيئة الكهرباء شكوى الناس بدأ النواب يتحركون والمطلوب من هيئة الكهرباء أن تجري تحقيقاً موسعاً ميدانياً تجيب فيه على استفسارات الناس حول الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء وفاتورة الماء بشكل مفاجئ، خاصة وأن السادة النواب قد بدؤوا التصريح بأن هذه المسألة ستكون مطروحة في بداية دور الانعقاد الثاني أي في أكتوبر، وهو مطلب جماعي وأن الشكوى بدأت تأخذ شكلاً جماعياً كما حدث مع عريضة التجار، فلم الانتظار؟
الشكوى بدأت تتسع وتطرح تساؤلات حول نوعية العدادات الجديدة والبعض يرجع السبب لنوعيتها، وتشمل طريقة احتساب الشرائح غير العادلة من وجهة نظرهم، بالنسبة للكهرباء وتتسع لتشمل طريقة احتساب أيضاً فاتورة الماء التي تصاعدت بشكل كبير وبشكل مفاجئ.
ناهيك عن تزايد الشكاوى من طريقة القراءة الافتراضية المعتمدة من قبل الشركة وتقوم بها الشركة نتيجة عدم قدرتهم على تغطية جميع المناطق في البحرين فيضع موظفوها قراءة افتراضية يتم سحب المبلغ المقدر بشكل مباشر من الحساب البنكي ثم على (المتضرر) أي المستهلك المراجعة والجري من إدارة لإدارة ومن مبنى لمبنى وبعد ذلك يتم احتساب الفارق في الفواتير اللاحقة!
كذلك المطلوب من البلدية أن تأخذ موضوع الجهل وعدم الوضوح عند الناس بشأن موضوع الأكياس بشيء من الجدية أيضاً.
نحن نضرب أمثلة لبعض الهيئات الحكومية ولكن كما قلنا أصبح تجاهل شكوى المواطن (الزبون) ثقافة عامة في الخاص وفي العام.
{{ article.visit_count }}
فما هي قصة العديد من وزاراتنا ومؤسساتنا التي لا تتحرك استجابة لشكوى الناس الجماعية؟ ولا تتحرك إلا إذا أتاها توجيه من القيادة؟
جميع السادة الوزراء أشخاص في غاية الاحترام والتعاون معنا كإعلاميين ويشهد الله على ذلك، ولكن المطلوب أيها السادة هو وضع الاعتبار لهذا المستهلك لخدمات الدولة والمدعو «المواطن» فهو زبونكم الذي يقيم أداءكم ويمنحكم الثقة بجودة خدماتكم، مهما قال الإعلام عن حسن خلقكم وحسن تعاونكم معه إلا أن ذلك لن يعفيكم مسؤولية التواصل معه مباشرة والبحث عن أفضل الطرق وأسرعها للرد على استفساراتهم.
نتمنى مثلاً من هيئة الكهرباء أن تتحرك استجابة لشكاوى الناس وها نحن نكتب للمره الثانية عن هذا الموضوع، فليس بالضرورة أن يكون التحرك دوماً بتوجيه! ونتمنى من البلدية أن تتحرك استجابة لشكاوى الناس واستفساراتهم حول موضوع الأكياس على سبيل المثال لا أن تنتظر التوجيه، ونتمنى من وزارة العدل أن تشرح وتفصل موضوع العقوبات البديلة الذي جاءتنا استفسارات عديدة حوله، وغيرهم من الوزارات.
تعودنا على أن يكون التقييم فقط من الجهات العليا أما متلقي الخدمة فرضاه هو آخر همنا، لقد أصبحت ثقافة عامة حتى وصلت للبنوك التجارية، التي أصابها ما أصاب الوزارات والهيئات الحكومية، حيث لا يتحرك موظف البنك إلا إذا كان رئيس القسم واقفاً خلفه يراقبه، وإن لم يكن البنك أجنبياً- مع الأسف- ستجد هذه الثقافة الشرقية منتشرة في العديد المؤسسات الخاصة وكأنها وزارات.
الأدهى أن هذه الثقافة وصلت حتى لمدراء الفروع في بعض البنوك الذين بدؤوا يتكاسلون تماماً كموظف الحكومة فتراه موجوداً ومع ذلك يترك (الكونتر) فوضى ويطول انتظار الناس وهو يتسامر مع أصدقائه في مكتبه تاركين .... ترعى!
حين تجاهلت هيئة الكهرباء شكوى الناس بدأ النواب يتحركون والمطلوب من هيئة الكهرباء أن تجري تحقيقاً موسعاً ميدانياً تجيب فيه على استفسارات الناس حول الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء وفاتورة الماء بشكل مفاجئ، خاصة وأن السادة النواب قد بدؤوا التصريح بأن هذه المسألة ستكون مطروحة في بداية دور الانعقاد الثاني أي في أكتوبر، وهو مطلب جماعي وأن الشكوى بدأت تأخذ شكلاً جماعياً كما حدث مع عريضة التجار، فلم الانتظار؟
الشكوى بدأت تتسع وتطرح تساؤلات حول نوعية العدادات الجديدة والبعض يرجع السبب لنوعيتها، وتشمل طريقة احتساب الشرائح غير العادلة من وجهة نظرهم، بالنسبة للكهرباء وتتسع لتشمل طريقة احتساب أيضاً فاتورة الماء التي تصاعدت بشكل كبير وبشكل مفاجئ.
ناهيك عن تزايد الشكاوى من طريقة القراءة الافتراضية المعتمدة من قبل الشركة وتقوم بها الشركة نتيجة عدم قدرتهم على تغطية جميع المناطق في البحرين فيضع موظفوها قراءة افتراضية يتم سحب المبلغ المقدر بشكل مباشر من الحساب البنكي ثم على (المتضرر) أي المستهلك المراجعة والجري من إدارة لإدارة ومن مبنى لمبنى وبعد ذلك يتم احتساب الفارق في الفواتير اللاحقة!
كذلك المطلوب من البلدية أن تأخذ موضوع الجهل وعدم الوضوح عند الناس بشأن موضوع الأكياس بشيء من الجدية أيضاً.
نحن نضرب أمثلة لبعض الهيئات الحكومية ولكن كما قلنا أصبح تجاهل شكوى المواطن (الزبون) ثقافة عامة في الخاص وفي العام.
