تعرف «الويكيبيديا» الإتجار بالأشخاص بأنه «بيع وشراء البشر، بخاصة الأطفال، الذكور والإناث، والنساء وما يتعلق بهذا النشاط من أنشطة مكملة، بغرض الاستغلال من قبل المتّجر أو من قبل غيره. هذا الاستغلال قد يشمل: السخرة، الاسترقاق الجنسي، الاستغلال الجنسي بهدف الربح، الزواج بالإكراه، سلب الأعضاء الجسدية». وفي التعريف أيضاً «قد يحدث الاتجار بالبشر في دولة واحدة أو بين أكثر من دولة، وهو لا يتضمن بالضرورة نقل الضحية من مكان لآخر» وكذلك «يعد الاتجار بالبشر في المواثيق الدولية جريمة ضد الفرد، لاعتدائه على حق الضحية في الانتقال عن طريق الإكراه وبسبب ما يتضمنه من استغلال يهدف للربح». ولأن مملكة البحرين ترفض كل هذا من قبل وحاضرا وتكافحه بقوة لهذا فإنها تعد من الدول الرائدة في مجال حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، فالبحرين ملتزمة بهذه الغاية وتعمل ليل نهار على تعزيز حماية العمال الوافدين، لهذا أيضاً فإن جهودها معترف بها دولياً وتقابل بالإشادة من قبل مختلف الهيئات التي تحظى بالاحترام الدولي.
البحرين تدعم جميع الجهود والمبادرات التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل وصون حقوق أطراف العمل دون تمييز، ليس بسبب أنها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود فقط، ولكن لأن أخلاقها ومبادئها تدفعها إلى القيام بذلك، ولهذا فإنها تلتزم بالعمل مع الشركاء الدوليين للتصدي لجميع أشكال الاتجار بالأشخاص واستغلالهم، ولهذا أيضاً تم انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يعكس الاعتراف الدولي بجهود المملكة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الإنسان بشكل عام.
تقديرا لهذا الدور والعمل الرائع والمشهود الذي تقوم به البحرين رفع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2018 تصنيفها في مجال مكافحة الاتجار إلى الفئة الأولى... «تقديراً للجهود المبذولة في بناء منظومة قانونية وحقوقية وإدارية متكاملة تعمل بها مختلف الأجهزة والمؤسسات من أجل محاسبة المذنب وحماية الضحية والمجتمع»، وهكذا تكون البحرين أول دولة في المنطقة تحصل على هذا التصنيف الذي يجعلها إلى جانب بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا باعتبارها متوافقة تماماً مع المعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار والعنف من أجل القضاء على الاتجار بالأشخاص.
في السياق نفسه أقر البيان المؤقت لوزارة الخارجية البريطانية بشأن الدول ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان الصادر في ديسمير 2018 بالتزام البحرين الطويل الأمد بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز حماية العمال الوافدين، كما أعلن ممثلون من منظمة الأمم المتحدة عن نيتها اعتماد تجربة البحرين ممثلة في الخطوات التي تتخذها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفي مقدمتها مركز الإيواء ونظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص لتعميمها في المنطقة قريبا.
مختلف الجهات الدولية ذات العلاقة لفتت إلى الآليات التي اتخذتها البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي منها على سبيل المثال إنشاء شعبة مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2007 بوزارة الداخلية والمختصة بتلقي البلاغات عن الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالبشر واتخاذ إجراءات وجمع الاستدلالات في الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالبشر، وإصدارالقانون رقم «1» لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص يتضمن مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص والعقوبة المقررة لها والمساعدة المقدمة لضحايا الجريمة والإجراءات التي تقوم بها السلطات العامة لمكافحتها، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المختصة في وضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم، وغيرها من الآليات التي تجعل العالم كله ينظر إلى البحرين بالمنظار الذي تستحق النظر إليها منه.
البحرين تدعم جميع الجهود والمبادرات التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل وصون حقوق أطراف العمل دون تمييز، ليس بسبب أنها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود فقط، ولكن لأن أخلاقها ومبادئها تدفعها إلى القيام بذلك، ولهذا فإنها تلتزم بالعمل مع الشركاء الدوليين للتصدي لجميع أشكال الاتجار بالأشخاص واستغلالهم، ولهذا أيضاً تم انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يعكس الاعتراف الدولي بجهود المملكة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الإنسان بشكل عام.
تقديرا لهذا الدور والعمل الرائع والمشهود الذي تقوم به البحرين رفع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2018 تصنيفها في مجال مكافحة الاتجار إلى الفئة الأولى... «تقديراً للجهود المبذولة في بناء منظومة قانونية وحقوقية وإدارية متكاملة تعمل بها مختلف الأجهزة والمؤسسات من أجل محاسبة المذنب وحماية الضحية والمجتمع»، وهكذا تكون البحرين أول دولة في المنطقة تحصل على هذا التصنيف الذي يجعلها إلى جانب بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا باعتبارها متوافقة تماماً مع المعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار والعنف من أجل القضاء على الاتجار بالأشخاص.
في السياق نفسه أقر البيان المؤقت لوزارة الخارجية البريطانية بشأن الدول ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان الصادر في ديسمير 2018 بالتزام البحرين الطويل الأمد بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز حماية العمال الوافدين، كما أعلن ممثلون من منظمة الأمم المتحدة عن نيتها اعتماد تجربة البحرين ممثلة في الخطوات التي تتخذها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفي مقدمتها مركز الإيواء ونظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص لتعميمها في المنطقة قريبا.
مختلف الجهات الدولية ذات العلاقة لفتت إلى الآليات التي اتخذتها البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي منها على سبيل المثال إنشاء شعبة مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2007 بوزارة الداخلية والمختصة بتلقي البلاغات عن الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالبشر واتخاذ إجراءات وجمع الاستدلالات في الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالبشر، وإصدارالقانون رقم «1» لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص يتضمن مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص والعقوبة المقررة لها والمساعدة المقدمة لضحايا الجريمة والإجراءات التي تقوم بها السلطات العامة لمكافحتها، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المختصة في وضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم، وغيرها من الآليات التي تجعل العالم كله ينظر إلى البحرين بالمنظار الذي تستحق النظر إليها منه.
