حقيقة لا نعلم ما هي مبررات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتأخير معادلة الشهادات العليا لمدد طويلة جداً والتي لا نجد أي مبرر لها. فبعض عمليات المعادلة تستغرق أكثر من عام وربما أعواماً، بينما صاحبها ينتظر بفارغ الصبر أن تتم معادلة شهادته كي يكمل طريقه في العمل أو الترقي وما شاكل.
نحن لا نقول بإلغاء مسألة معادلة الشهادات العليا، ولا نذهب لإلغاء مراقبة هذا الملف، خصوصاً بعد فضائح الشهادات المزورة التي عصفت بالبحرين والمنطقة، بل نحن باتجاه أن تدقق كل الشهادات، لكننا في ذات الوقت نستغرب من الفترة الزمنية المُبالَغ فيها من طرف الوزارة متمثلة في لجنة معادلة الشهادات خصوصاً حين تكون «الشهادات» من جامعات عالمية وعريقة.
مثلاً، يقوم صاحب الشهادة بتقديم الشهادة لوزارة التربية لمعادلتها، والتربية بدورها تقوم بمخاطبة وزارة الخارجية لتقوم الأخيرة بالاتصال بالجامعة التي أخذ الشخص شهادته العليا منها لتتأكد من صحتها وسلامتها. وفي بعض الأحيان يقوم صاحب الشهادة بتسليم التربية رسالة من الجامعة مع ترجمتها تثبت من خلالها دراسة الشخص ضمن برنامج الدكتوراه في المدة المحددة. وعلى الرغم من سلامة كل الإجراءات ونزاهتها تظل الشهادة معشعشة في رف الوزارة لمدة طويلة دون معرفة السبب!
هناك بعض الشهادات العليا مختومة بالختم العالمي «Apostille»، والذي اعتمدته مملكة البحرين بحسب توقيعها اتفاقية «لاهاي»، وبذلك يجب أن يكون هذا الختم معتمداً من طرف الوزارة دون أدنى نقاش حسب وزارة الخارجية البحرينية، ومع ذلك تظل الشهادة العليا المختومة بالختم الدولي فوق مكاتب اللجنة دون إبراز أي مبرر لتأخير اعتماده.
يتساءل أصحاب الشهادات العليا عن تأخير معادلة شهاداتهم من طرف التربية والتعليم ومن المسؤول عن هذا التأخير؟ وما هي أسباب كل هذا التأخير في المعادلة؟ خاصة وأنهم يريدون أن تكون شهاداتهم معتمدة في أسرع وقت لمعرفة ورسم طريق مستقبلهم الوظيفي والمهني بشكل واضح. بل إن التأخير ربما يفوت عليهم الكثير من الوظائف والفرص فيما يخص الترقي وغيره.
يجب على وزارة التربية والتعليم الإسراع في معادلة الشهادات العليا المحترمة والمركونة في زوايا الوزارة لتخليصها من البيروقراطية وبقية مسارات التطفيش لأصحابها دون أي داعٍ لهذه الفوضى والمسائل التعجيزية التي لا تخدم مصلحة الخريجين ولا تصب في مصلحة الوطن بالدرجة الأولى، بل إن تأخير معادلات الشهادات العليا يؤكد وجود خلل ما في عمل لجنة المعادلات يجب تصحيحه فوراً.
نحن لا نقول بإلغاء مسألة معادلة الشهادات العليا، ولا نذهب لإلغاء مراقبة هذا الملف، خصوصاً بعد فضائح الشهادات المزورة التي عصفت بالبحرين والمنطقة، بل نحن باتجاه أن تدقق كل الشهادات، لكننا في ذات الوقت نستغرب من الفترة الزمنية المُبالَغ فيها من طرف الوزارة متمثلة في لجنة معادلة الشهادات خصوصاً حين تكون «الشهادات» من جامعات عالمية وعريقة.
مثلاً، يقوم صاحب الشهادة بتقديم الشهادة لوزارة التربية لمعادلتها، والتربية بدورها تقوم بمخاطبة وزارة الخارجية لتقوم الأخيرة بالاتصال بالجامعة التي أخذ الشخص شهادته العليا منها لتتأكد من صحتها وسلامتها. وفي بعض الأحيان يقوم صاحب الشهادة بتسليم التربية رسالة من الجامعة مع ترجمتها تثبت من خلالها دراسة الشخص ضمن برنامج الدكتوراه في المدة المحددة. وعلى الرغم من سلامة كل الإجراءات ونزاهتها تظل الشهادة معشعشة في رف الوزارة لمدة طويلة دون معرفة السبب!
هناك بعض الشهادات العليا مختومة بالختم العالمي «Apostille»، والذي اعتمدته مملكة البحرين بحسب توقيعها اتفاقية «لاهاي»، وبذلك يجب أن يكون هذا الختم معتمداً من طرف الوزارة دون أدنى نقاش حسب وزارة الخارجية البحرينية، ومع ذلك تظل الشهادة العليا المختومة بالختم الدولي فوق مكاتب اللجنة دون إبراز أي مبرر لتأخير اعتماده.
يتساءل أصحاب الشهادات العليا عن تأخير معادلة شهاداتهم من طرف التربية والتعليم ومن المسؤول عن هذا التأخير؟ وما هي أسباب كل هذا التأخير في المعادلة؟ خاصة وأنهم يريدون أن تكون شهاداتهم معتمدة في أسرع وقت لمعرفة ورسم طريق مستقبلهم الوظيفي والمهني بشكل واضح. بل إن التأخير ربما يفوت عليهم الكثير من الوظائف والفرص فيما يخص الترقي وغيره.
يجب على وزارة التربية والتعليم الإسراع في معادلة الشهادات العليا المحترمة والمركونة في زوايا الوزارة لتخليصها من البيروقراطية وبقية مسارات التطفيش لأصحابها دون أي داعٍ لهذه الفوضى والمسائل التعجيزية التي لا تخدم مصلحة الخريجين ولا تصب في مصلحة الوطن بالدرجة الأولى، بل إن تأخير معادلات الشهادات العليا يؤكد وجود خلل ما في عمل لجنة المعادلات يجب تصحيحه فوراً.
