مرت 18 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في البحرين برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، والتي ومنذ يومها الأول لم تدخر جهداً لرفع مستوى «البحرينية»، حتى أصبحت في مستوى تحتاج دول أخرى لعقود قبل أن تصل إليه.
وهنا، الأرقام ليست وحدها من تشهد على الإنجاز الذي تحقق، فتكاد لا تجد وزارة أو هيئة حكومية، أو مؤسسة أو شركة وحتى المحلات، إلا وتجد فيها العنصر النسائي، ولم تعد هناك أية مهنة لم تعمل بها المرأة البحرينية، إلا تلك التي لا تستطيع أداءها بسبب طبيعتها الجسدية.
في البحرين، ومقارنة بدول كثيرة حول العالم، وفرت الدولة ما لا توفره دول أخرى، سواء في الشرق أو الغرب، وحتى نظرة المجتمع، لا تختلف عن نظرة نظام الحكم في البحرين تجاه المرأة، بل وتجد كل الدعم، من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، أسوة بالرجال. فمنذ نعومة أظفارها تدرس «البحرينية» في مدارس مستقلة، توفر لها خصوصيتها، وتجد عشرات المراكز والجمعيات التي تحتضنها، وتفرغ فيها طاقتها، ولا يوجد تخصص جامعي يرفضها كونها أنثى، وما إن تلج مجال العمل، إلا وتكافئ فرصها فرصة الرجال، عدا تلك الأعمال التي لا تطيقها، وهناك لجان تضمن لها حقها.
وعند زواجها، تجد قانوناً يقف إلى جانبها، يضمن حقوقها، وفي حال لم يستمر الزواج، هناك المجلس الأعلى للمرأة الذي يحميها، إلى جانب جمعيات تناصر المرأة، والأمر كذلك ينطبق حال أصبحت أرملة، فلا تجبر على رمي أولادها في الشارع، أو ملاجئ الأيتام، بل على العكس تعيش معهم حياة كريمة وربما تصل إلى الرفاهية دون أي تقصير، من خلال دعم المؤسسة الخيرية الملكية، وكذلك من الجمعيات الخيرية المنتشرة في أنحاء المملكة.
وفي الجانب الآخر، فإن نصف السجلات التجارية تقريباً للنساء، وتستطيع التملك دونما حرج، كما أنها لا تجبر على التضحية بكرامتها أو أن تصبح سلعة كي تجد قوت يومها، كما هو الحال في دول أخرى، بل على العكس تجد من يدعمها في أي حال من الأحوال، وتعيش وهي تحتفظ بكامل حقوقها المصونة من الدولة والقانون والدستور، وتتمتع بكل ما تحتاجه سواء طلبت أو لم تطلب.
وإن نظرنا للمجتمع البحريني مجدداً، فلا يعرف المجتمع بتاتاً نظرة احتقار للمرأة، وليس غريباً أن يرشحها لتقلد منصب ما في أي جهة كانت، والأهم هنا أيضاً، الأمان المجتمعي الذي تعيشه، فالمعاكسات أو التحرشات ليست ظاهرة بل على العكس تماماً حيث تعد نادرة من النوادر، وبالتالي تستطيع «البحرينية» مزاولة حياتها كاملة دون أي معوق.
ما فعله المجلس الأعلى للمرأة طوال تلك الأعوام، نسج من خيال، لا يمكن أن يصدقه إلا من عاشه، وهنا نشكر كل تلك الجهود التي حفظت أمهاتنا، وصانت أخواتنا، وأمنت مستقبلاً زاهراً لبناتنا، وأصبحت البحرين فعلاً، جنة للنساء، والتجربة البحرينية، يجب أن تدرس للعالم أجمع، دون مبالغة من محب.
* آخر لمحة:
أحد الزملاء من المهندسين العرب، التقط صورة في عمله قائلاً «من يتحدثون عن تمكين المرأة لابد وأن يأتوا للبحرين، فهي الوحيدة من طبقت الخطط الخاصة بها دون شعارات فضفاضة».
{{ article.visit_count }}
وهنا، الأرقام ليست وحدها من تشهد على الإنجاز الذي تحقق، فتكاد لا تجد وزارة أو هيئة حكومية، أو مؤسسة أو شركة وحتى المحلات، إلا وتجد فيها العنصر النسائي، ولم تعد هناك أية مهنة لم تعمل بها المرأة البحرينية، إلا تلك التي لا تستطيع أداءها بسبب طبيعتها الجسدية.
في البحرين، ومقارنة بدول كثيرة حول العالم، وفرت الدولة ما لا توفره دول أخرى، سواء في الشرق أو الغرب، وحتى نظرة المجتمع، لا تختلف عن نظرة نظام الحكم في البحرين تجاه المرأة، بل وتجد كل الدعم، من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، أسوة بالرجال. فمنذ نعومة أظفارها تدرس «البحرينية» في مدارس مستقلة، توفر لها خصوصيتها، وتجد عشرات المراكز والجمعيات التي تحتضنها، وتفرغ فيها طاقتها، ولا يوجد تخصص جامعي يرفضها كونها أنثى، وما إن تلج مجال العمل، إلا وتكافئ فرصها فرصة الرجال، عدا تلك الأعمال التي لا تطيقها، وهناك لجان تضمن لها حقها.
وعند زواجها، تجد قانوناً يقف إلى جانبها، يضمن حقوقها، وفي حال لم يستمر الزواج، هناك المجلس الأعلى للمرأة الذي يحميها، إلى جانب جمعيات تناصر المرأة، والأمر كذلك ينطبق حال أصبحت أرملة، فلا تجبر على رمي أولادها في الشارع، أو ملاجئ الأيتام، بل على العكس تعيش معهم حياة كريمة وربما تصل إلى الرفاهية دون أي تقصير، من خلال دعم المؤسسة الخيرية الملكية، وكذلك من الجمعيات الخيرية المنتشرة في أنحاء المملكة.
وفي الجانب الآخر، فإن نصف السجلات التجارية تقريباً للنساء، وتستطيع التملك دونما حرج، كما أنها لا تجبر على التضحية بكرامتها أو أن تصبح سلعة كي تجد قوت يومها، كما هو الحال في دول أخرى، بل على العكس تجد من يدعمها في أي حال من الأحوال، وتعيش وهي تحتفظ بكامل حقوقها المصونة من الدولة والقانون والدستور، وتتمتع بكل ما تحتاجه سواء طلبت أو لم تطلب.
وإن نظرنا للمجتمع البحريني مجدداً، فلا يعرف المجتمع بتاتاً نظرة احتقار للمرأة، وليس غريباً أن يرشحها لتقلد منصب ما في أي جهة كانت، والأهم هنا أيضاً، الأمان المجتمعي الذي تعيشه، فالمعاكسات أو التحرشات ليست ظاهرة بل على العكس تماماً حيث تعد نادرة من النوادر، وبالتالي تستطيع «البحرينية» مزاولة حياتها كاملة دون أي معوق.
ما فعله المجلس الأعلى للمرأة طوال تلك الأعوام، نسج من خيال، لا يمكن أن يصدقه إلا من عاشه، وهنا نشكر كل تلك الجهود التي حفظت أمهاتنا، وصانت أخواتنا، وأمنت مستقبلاً زاهراً لبناتنا، وأصبحت البحرين فعلاً، جنة للنساء، والتجربة البحرينية، يجب أن تدرس للعالم أجمع، دون مبالغة من محب.
* آخر لمحة:
أحد الزملاء من المهندسين العرب، التقط صورة في عمله قائلاً «من يتحدثون عن تمكين المرأة لابد وأن يأتوا للبحرين، فهي الوحيدة من طبقت الخطط الخاصة بها دون شعارات فضفاضة».
