نحن لا نريد التدخل في الشأن الداخلي القطري، ولكن السياسة الخارجية لهذا النظام تستوجب علينا ضرورة الفهم جيداً ما يجري داخل أروقة البيت السياسي القطري، فمفهوم الإصلاح السياسي لدى النظام القطري يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، على العكس من دول العالم التي تفتخر بمشاريعها الإصلاحية التي حققت للشعوب والدول مكاسب متقدمة مما جعلها دول متقدمة في المجال الديمقراطي، ولعل بلادي مملكة البحرين تأتي في المراتب الأولى في هذا المجال بعدما أطلق عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مشروعاً إصلاحياً يعتبر نموذجاً حياً في ممارسة الشعب أمور الحياة السياسية.
على العكس من النظام القطري الذي يدعو للديمقراطية عبر الناطق الرسمي لتنظيم الحمدين وهي قناة «الجزيرة» وفي المقابل يعيش الشعب القطري الشقيق في استبداد مستمر وبلا حقوق مدنية تحفظ كرامته وتحقق تطلعاته، فالإصلاح السياسي هو خطوة جريئة لأي دولة، ولعلم هذا النظام أن أي إصلاحات سياسية ستكشف النقاب عن جرائم الحرب التي يرتكبها النظام القطري في الوطن العربي.
فقطر تحاول الطبطبة على مفهوم الإصلاح السياسي بعدم تغيير هيكلية النظام، فهو نظام قائم على أن يكون القرار السياسي محتكراً على الحاكم، وهذا ما يعارض تماماً ما يدعو به النظام القطري في تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير، فمن المعيب أن يحث هذا النظام على ممارسة الشعوب حقها في الانتخاب والتعيين وهي الدولة وفي القرن الحادي والعشرين لايزال الشعب لا يمارس حقه في حرية التعبير في أي وسيلة كانت.
ومن هنا يتضح أن السياسة الخارجية للنظام القطري هي متعارضة تماماً مع السياسة الداخلية، فكيف يتم احترام دولة سياستها الخارجية تدعو للحرية فيما هي تعمل على تكميم الأفواه في الداخل، بل تتمادى بمنع أي مواطن قطري يعارض أي قرار سياسي داخلي؟
القضية لا تنتهي عند هذا الحد، فالنظام القطري يصاب بالجنون عندما تقوم المنظمات الحقوقية الموثوقة والنزيهة في دعوتها للقيام بإصلاحات سياسية، وتدعوه كذلك بأن يشارك الشعب في الشأن العام وتعديل قانون حماية المجتمع وأن يكون هناك قضاء نزيه وعادل، إضافة إلى وضوح الإجراءات لسحب الجنسية، وكل تلك الأساسيات في منهجيات الإصلاح السياسي لا يعيرها النظام أي اهتمام على العكس من الدول المتقدمة التي تقوم بتعزيز تلك المبادئ وترسيخها في الأجيال القادمة عبر تأصيل الديمقراطية في جيل الناشئة ليعرف حقوقه وواجباته في ممارسة الحياة السياسية.
إن ما يقوم به النظام القطري هو اضطهاد واضح للشعب الشقيق لأبسط حقوقه التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان، وإن ما يجري بالداخل في الدوحة هو أشبه بالدولة البوليسية التي تنتهك جميع الأعراف المتعلقة بحرية التعبير فلا الصحافة تمارس دورها في تنوير الرأي العام والعمل على توعية المجتمع بحقوقه وواجباته ولا هي وسيلة لنقل هموم المواطنين.
خلاصة الموضوع، إن النظام القطري يسير نحو الهاوية في سياسته الداخلية وهذا ما انعكس على سياسته الخارجية التي لا تحظى باهتمام الدول، لأنها مزيفة وتحمل أجندة تستهدف نشر الفوضى والتآمر على هدم مكاسب الشعوب، فالرسالة المهمة التي نوجهها لهذا النظام بأن الشعب ينتظر الأمل في أن تكون قطر ضمن الدول التي تتمتع بتجربة فريدة في الإصلاحات السياسية، وأن تحظى باحترام دول العالم، فالشعب عانى ويلات النظام القطري في سياسته بدعم وتمويل الكيانات والتنظيمات الإرهابية والدول المارقة مما بدد المليارات وأضاع مستقبل الأجيال القادمة.
على العكس من النظام القطري الذي يدعو للديمقراطية عبر الناطق الرسمي لتنظيم الحمدين وهي قناة «الجزيرة» وفي المقابل يعيش الشعب القطري الشقيق في استبداد مستمر وبلا حقوق مدنية تحفظ كرامته وتحقق تطلعاته، فالإصلاح السياسي هو خطوة جريئة لأي دولة، ولعلم هذا النظام أن أي إصلاحات سياسية ستكشف النقاب عن جرائم الحرب التي يرتكبها النظام القطري في الوطن العربي.
فقطر تحاول الطبطبة على مفهوم الإصلاح السياسي بعدم تغيير هيكلية النظام، فهو نظام قائم على أن يكون القرار السياسي محتكراً على الحاكم، وهذا ما يعارض تماماً ما يدعو به النظام القطري في تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير، فمن المعيب أن يحث هذا النظام على ممارسة الشعوب حقها في الانتخاب والتعيين وهي الدولة وفي القرن الحادي والعشرين لايزال الشعب لا يمارس حقه في حرية التعبير في أي وسيلة كانت.
ومن هنا يتضح أن السياسة الخارجية للنظام القطري هي متعارضة تماماً مع السياسة الداخلية، فكيف يتم احترام دولة سياستها الخارجية تدعو للحرية فيما هي تعمل على تكميم الأفواه في الداخل، بل تتمادى بمنع أي مواطن قطري يعارض أي قرار سياسي داخلي؟
القضية لا تنتهي عند هذا الحد، فالنظام القطري يصاب بالجنون عندما تقوم المنظمات الحقوقية الموثوقة والنزيهة في دعوتها للقيام بإصلاحات سياسية، وتدعوه كذلك بأن يشارك الشعب في الشأن العام وتعديل قانون حماية المجتمع وأن يكون هناك قضاء نزيه وعادل، إضافة إلى وضوح الإجراءات لسحب الجنسية، وكل تلك الأساسيات في منهجيات الإصلاح السياسي لا يعيرها النظام أي اهتمام على العكس من الدول المتقدمة التي تقوم بتعزيز تلك المبادئ وترسيخها في الأجيال القادمة عبر تأصيل الديمقراطية في جيل الناشئة ليعرف حقوقه وواجباته في ممارسة الحياة السياسية.
إن ما يقوم به النظام القطري هو اضطهاد واضح للشعب الشقيق لأبسط حقوقه التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان، وإن ما يجري بالداخل في الدوحة هو أشبه بالدولة البوليسية التي تنتهك جميع الأعراف المتعلقة بحرية التعبير فلا الصحافة تمارس دورها في تنوير الرأي العام والعمل على توعية المجتمع بحقوقه وواجباته ولا هي وسيلة لنقل هموم المواطنين.
خلاصة الموضوع، إن النظام القطري يسير نحو الهاوية في سياسته الداخلية وهذا ما انعكس على سياسته الخارجية التي لا تحظى باهتمام الدول، لأنها مزيفة وتحمل أجندة تستهدف نشر الفوضى والتآمر على هدم مكاسب الشعوب، فالرسالة المهمة التي نوجهها لهذا النظام بأن الشعب ينتظر الأمل في أن تكون قطر ضمن الدول التي تتمتع بتجربة فريدة في الإصلاحات السياسية، وأن تحظى باحترام دول العالم، فالشعب عانى ويلات النظام القطري في سياسته بدعم وتمويل الكيانات والتنظيمات الإرهابية والدول المارقة مما بدد المليارات وأضاع مستقبل الأجيال القادمة.
