راجت في الأيام القليلة الماضية أنباء عن قيام الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باستدعاء عدد من خطباء المنبر الحسيني والرواديد وسؤالهم أو التحقيق معهم وقيل إنها أمرت باحتجاز واحد أو اثنين منهم. الذين قاموا بترويج تلك الأنباء كان هدفهم واضحاً وهو نشر رسالة ملخصها أن الداخلية تضيق على المشاركين في إحياء ذكرى عاشوراء وأن هذا يتناقض مع ما تقوم أجهزة الإعلام الرسمية بنشره عن توفير الحكومة كل الأجواء والظروف المناسبة لإحياء هذه المناسبة.
لمن لا يعرف فإن الجهات المعنية بالإشراف على مناسبة عاشوراء في الحكومة وتنظيمها تقوم في كل عام بعقد ما يشبه الاتفاق بينها وبين رؤساء المآتم والحسينيات والمعزين، ملخصه أن المناسبة هي لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأنه ينبغي عدم حرفها عن مسارها وعدم السماح باستغلالها لرفع شعارات سياسية أو الترويج لأفكار لا علاقة لها بالمناسبة أو لي عنق المناسبة وربطها بشكل قسري بمشكلات داخلية أو مشكلات تعاني منها المنطقة. ولأن العقد شريعة المتعاقدين لذا فإن الجهات المعنية بتوفير الظروف المناسبة للمشاركين في المناسبة تقوم بدورها على أتم وجه وتقوم الحكومة بتوجيه كل الجهات ذات العلاقة بتوفير كل ما هو مطلوب منها ويسهم في إنجاح المناسبة. ولأن العقد شريعة المتعاقدين فإن الحكومة تتوقع وتنتظر من الطرف المستفيد من كل ذلك أن يلتزم بما تم الاتفاق عليه وإلا يكون قد أخل بالاتفاق وأعطى الحكومة حق النظر في ما يجري و«التحقيق» في الأمر بغية ضبط الأمور ولكي لا يتأثر الاحتفال بالمناسبة بسلوك البعض الذي لا يمكن وصفه إلا بالسالب.
هذا يعني أن الجهات المعنية بوزارة الداخلية لم تقم باستدعاء أولئك الخطباء والرواديد من دون سبب حيث السبب هو تجاوزهم وخرقهم لبنود الاتفاق، ويعني أن رؤساء المآتم لم يتمكنوا من منعهم من القيام بذلك، فصار لزاماً ولكي لا تفلت الأمور ولا يتضرر أحد أن تقوم تلك الأجهزة بدورها وواجبها، وهذا هو ما حدث بالضبط.
وزارة الداخلية التي لديها توجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتوفير الأجواء المناسبة لإحياء ذكرى عاشوراء وحماية المشاركين فيها وضبط النظام لا يمكن أن تخالف هذا التوجيه، وهذا يعني أن الأجهزة الأمنية المعنية بذلك وجدت أن من الصالح العام استدعاء أولئك الخطباء والرواديد للاستفسار منهم ولمنعهم من استغلال المناسبة في أمور لا علاقة لها بها ويمكن أن تؤدي إلى فتنة تؤثر سلباً عليها. أي أن ما قامت به تلك الأجهزة هو من صميم عملها وواجبها وليس من أجل التضييق على أحد أو الإساءة التي هي ديدن أولئك الذين يحرضون المشاركين في ذكرى عاشوراء على حرف المناسبة عن مسارها وخلطها بالسياسة بغية تحقيق أهداف سياسية لم تعد خافية على أحد.
استدعاء بعض الخطباء والرواديد ليس نهاية العالم وما هو بالفعل الشين، فهو حق مكفول للأجهزة المعنية بالأمن ينظمه القانون، ولولا حصول الخطأ وتوفر الغطاء القانوني لما تم استدعاء أولئك ولما تم سؤالهم وتوجيههم إلى أهمية الالتزام بما هو متفق عليه.
توجيهات الحكومة واضحة وملخصها توفير كل ما يسهم في إنجاح موسم عاشوراء، لهذا فإن من غير المنطقي ومن غير المعقول أن تقوم الأجهزة الأمنية بسؤال أولئك الخطباء والرواديد ولفتهم إلى الالتزام بالنظام والقانون اعتباطاً، ولا يمكن لعاقل أن يصدق بأن هذا العمل تم بغية مضايقة المشاركين في إحياء ذكرى الإمام الحسين عليه السلام.
استدعاء أولئك دون غيرهم يعني أنهم وقعوا في أخطاء ومخالفات استوجبت لفتهم إليها والطلب منهم الالتزام بما هو متفق عليه درءاً للفتنة ومنعاً لحصول الفوضى ولكي تسير الأمور حسب ما هو مخطط لها ومتفق عليها.
{{ article.visit_count }}
لمن لا يعرف فإن الجهات المعنية بالإشراف على مناسبة عاشوراء في الحكومة وتنظيمها تقوم في كل عام بعقد ما يشبه الاتفاق بينها وبين رؤساء المآتم والحسينيات والمعزين، ملخصه أن المناسبة هي لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأنه ينبغي عدم حرفها عن مسارها وعدم السماح باستغلالها لرفع شعارات سياسية أو الترويج لأفكار لا علاقة لها بالمناسبة أو لي عنق المناسبة وربطها بشكل قسري بمشكلات داخلية أو مشكلات تعاني منها المنطقة. ولأن العقد شريعة المتعاقدين لذا فإن الجهات المعنية بتوفير الظروف المناسبة للمشاركين في المناسبة تقوم بدورها على أتم وجه وتقوم الحكومة بتوجيه كل الجهات ذات العلاقة بتوفير كل ما هو مطلوب منها ويسهم في إنجاح المناسبة. ولأن العقد شريعة المتعاقدين فإن الحكومة تتوقع وتنتظر من الطرف المستفيد من كل ذلك أن يلتزم بما تم الاتفاق عليه وإلا يكون قد أخل بالاتفاق وأعطى الحكومة حق النظر في ما يجري و«التحقيق» في الأمر بغية ضبط الأمور ولكي لا يتأثر الاحتفال بالمناسبة بسلوك البعض الذي لا يمكن وصفه إلا بالسالب.
هذا يعني أن الجهات المعنية بوزارة الداخلية لم تقم باستدعاء أولئك الخطباء والرواديد من دون سبب حيث السبب هو تجاوزهم وخرقهم لبنود الاتفاق، ويعني أن رؤساء المآتم لم يتمكنوا من منعهم من القيام بذلك، فصار لزاماً ولكي لا تفلت الأمور ولا يتضرر أحد أن تقوم تلك الأجهزة بدورها وواجبها، وهذا هو ما حدث بالضبط.
وزارة الداخلية التي لديها توجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتوفير الأجواء المناسبة لإحياء ذكرى عاشوراء وحماية المشاركين فيها وضبط النظام لا يمكن أن تخالف هذا التوجيه، وهذا يعني أن الأجهزة الأمنية المعنية بذلك وجدت أن من الصالح العام استدعاء أولئك الخطباء والرواديد للاستفسار منهم ولمنعهم من استغلال المناسبة في أمور لا علاقة لها بها ويمكن أن تؤدي إلى فتنة تؤثر سلباً عليها. أي أن ما قامت به تلك الأجهزة هو من صميم عملها وواجبها وليس من أجل التضييق على أحد أو الإساءة التي هي ديدن أولئك الذين يحرضون المشاركين في ذكرى عاشوراء على حرف المناسبة عن مسارها وخلطها بالسياسة بغية تحقيق أهداف سياسية لم تعد خافية على أحد.
استدعاء بعض الخطباء والرواديد ليس نهاية العالم وما هو بالفعل الشين، فهو حق مكفول للأجهزة المعنية بالأمن ينظمه القانون، ولولا حصول الخطأ وتوفر الغطاء القانوني لما تم استدعاء أولئك ولما تم سؤالهم وتوجيههم إلى أهمية الالتزام بما هو متفق عليه.
توجيهات الحكومة واضحة وملخصها توفير كل ما يسهم في إنجاح موسم عاشوراء، لهذا فإن من غير المنطقي ومن غير المعقول أن تقوم الأجهزة الأمنية بسؤال أولئك الخطباء والرواديد ولفتهم إلى الالتزام بالنظام والقانون اعتباطاً، ولا يمكن لعاقل أن يصدق بأن هذا العمل تم بغية مضايقة المشاركين في إحياء ذكرى الإمام الحسين عليه السلام.
استدعاء أولئك دون غيرهم يعني أنهم وقعوا في أخطاء ومخالفات استوجبت لفتهم إليها والطلب منهم الالتزام بما هو متفق عليه درءاً للفتنة ومنعاً لحصول الفوضى ولكي تسير الأمور حسب ما هو مخطط لها ومتفق عليها.
