يعد التراث الثقافي غير المادي باختلاف أوجهه روح الماضي النابض فينا والحفاظ عليه هو الحفاظ على هويات وثقافات الشعوب، وفِي الآونة الأخيرة ومع العولمة الرهيبة والتحول الاجتماعي الكبير خلال القرن العشرين اتسع مفهوم التراث الثقافي من أجل الحفاظ عليه وعلى هويات الأمم بأكملها النامية منها والمتقدمة، فهو تراث هش يتطلب الاهتمام والمتابعة والرعاية بشكل دائم مستمر للحفاظ عليه من التشويه والاندثار.
ومن هنا جاءت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بفكرة توسيع مفهوم التراث الثقافي بشكل كبير نظراً لأهمية هذا النوع من التراث، بعد أن قُدمت لها التوصيات عام 1989 من أجل حماية الثقافات التقليدية للشعوب في وقت كان التراث العالمي يتجه نحو الجوانب المادية الثقافية، فجاء مفهوم التراث الثقافي غير المادي كما عرفته «اليونسكو» بشكل واضح وشامل على أنه «الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات -وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية- التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحياناً الأفراد، جزءاً من تراثهم الثقافي»، وبالتالي نجد أن الدول تضطلع دائماً إلى استمرارية التراث الثقافي غير المادي من أجل أن تعيش روح الماضي النابض في هويتها في كل زمان ومكان، فتقوم بدور مهم في الحفاظ عليه وعلى استمراريته وإبداعه من جديد، وبذلك تحيي هذا الإرث الحضاري وتحافظ على هذا التنوع الثقافي والإبداع البشري.
أعدت «اليونسكو» بدورها وثائق تقنينية من أجل حماية التراث الثقافي، كاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، وينبغي من المجتمع الدولي مساندة ومساعدة الدول الأطراف بشكل مستمر لتوعية الناشئة، والحفاظ عليه يعد حفاظاً على بوتقة التنوع الثقافي للبلد، بل الحفاظ على حقوق الإنسان بين الأفراد والجماعات، وبالتالي تتحقق التنمية المستدامة انطلاقاً من مبدأ أنه إرث يتوارثه الأجيال جيلاً تلو الآخر، فتبدع فيه الجماعات الموهوبة بحيث تتفق ممارساتهم مع بيئتهم وطبيعتهم وتاريخهم العريق، فيصبح دليلاً على الإبداع البشري الدائم باختلاف الثقافات في المجتمع الواحد.
إن التراث التقليدي غير المادي حيّ ومعاصر وموجود حتى الآن في زمن العولمة والتغيير والتكنولوجيا، والخوف من أن هذا التراث الثقافي غير المادي الهش والذي يحتاج للرعاية الدائمة بأشكالها المختلفة المتمثلة فهي مجالات متنوعة متمثلة في العادات والتقاليد، والاحتفالات والفنون والمهارات الحرفية التقليدية اليدوية والتقاليد والعروض والرقصات والملابس، والمعارف والأمثال والتعبير الشفهي واللغة التي أصبح لابد من الحفاظ عليها وتوثيقها من أجل تحقيق مبدأ الاستدامة الثقافية عن طريق حمايتها وتعزيزها وإبرازها ونقلها إلى المجتمعات العالمية من أجل الحوار بين الثقافات واحترام الآخرين باختلاف طرق معيشتهم، فهو يعد من أوليات اليونسكو والعالم اليوم.
ورغم عامل الهشاشة المرتبط بالتراث الثقافي غير المادي، إلا أننا بحاجة إلى ركيزة مهمة في الحفاظ على التنوع والتراث الثقافي في عصر التحول، من خلال فهم التراث الثقافي غير المادي للمجتمعات المحلية المختلفة، مما يساعد على الحوار بين الثقافات ويشجع على الاحترام المتبادل لطريقة عيش الآخر في المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي.
ويعتبر الحفاظ على التراث غير المادي هو حماية للهويات الثقافية، وبالتالي الحفاظ على التنوع الثقافي للبشرية، ولا تكمن أهمية التراث الثقافي غير المادي في مظهره الثقافي بحد ذاته وإنما في المعارف والمهارات الغنية التي تُنقل من خلال الأجيال المختلفة وما يتركه من قيمة اجتماعية واقتصادية وما يحدثه من نقل في المعارف والثقافات بين طبقات المجتمع الواحد باختلافاتهم الطبقية والعرقية.
والتراث الثقافي غير المادي مرتبط ارتباطاً كبيراً بالشعوب وبحياتهم، فلنتكلم قليلاً عن مملكة البحرين على الرغم من صغر مساحتها الجغرافية إلا أنها غنية بالتراث الثقافي، وبالأحرى التراث الثقافي غير مادي، فعلى سبيل الذكر مدينة المحرق مشهورة بفنونها الشعبية وصناعاتها الحرفية، لتأتي مدينة عالي المشهورة بصناعة الفخار وبمدافنها الدلمونية، وغيرها من المدن والقرى الكثيرة والتي تعتبر خليطاً متماسكاً غنياً من التراث غير المادي. والجدير بالذكر أن الحفاظ على هذا الإرث بحاجة إلى الالتفات والدعم الكبير، فهي ليست ثقافة مدينة أو قرية، بل هي هوية البحرين بأكملها والتي تستمد قوتها من جذورها الثقافية الحضارية العريقة، فهي ثروة والتمسك بها ما هو إلا إبراز للوجه الحضاري البحريني، إلى جانب أنه تاريخ روحي مرتبط بشعب البحرين كافة والحفاظ عليه واجب، والجميل أن نذكر ما تقدّمه اليوم هيئة الثقافة والآثار من جهود واضحة في هذا المجال، فهي جهود تشكر عليها بما في ذلك الملتقى الوطني الأول للتراث الثقافي غير المادي 2019 والذي سيتناول بالتأكيد محاور مهمة وجوانب كثيرة متعلقة بديمومة التراث الثقافي غير المادي في مملكة البحرين ومدى إمكانية الحفاظ عليه لكل زمان ولكل جيل.
ومن هنا جاءت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بفكرة توسيع مفهوم التراث الثقافي بشكل كبير نظراً لأهمية هذا النوع من التراث، بعد أن قُدمت لها التوصيات عام 1989 من أجل حماية الثقافات التقليدية للشعوب في وقت كان التراث العالمي يتجه نحو الجوانب المادية الثقافية، فجاء مفهوم التراث الثقافي غير المادي كما عرفته «اليونسكو» بشكل واضح وشامل على أنه «الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات -وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية- التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحياناً الأفراد، جزءاً من تراثهم الثقافي»، وبالتالي نجد أن الدول تضطلع دائماً إلى استمرارية التراث الثقافي غير المادي من أجل أن تعيش روح الماضي النابض في هويتها في كل زمان ومكان، فتقوم بدور مهم في الحفاظ عليه وعلى استمراريته وإبداعه من جديد، وبذلك تحيي هذا الإرث الحضاري وتحافظ على هذا التنوع الثقافي والإبداع البشري.
أعدت «اليونسكو» بدورها وثائق تقنينية من أجل حماية التراث الثقافي، كاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، وينبغي من المجتمع الدولي مساندة ومساعدة الدول الأطراف بشكل مستمر لتوعية الناشئة، والحفاظ عليه يعد حفاظاً على بوتقة التنوع الثقافي للبلد، بل الحفاظ على حقوق الإنسان بين الأفراد والجماعات، وبالتالي تتحقق التنمية المستدامة انطلاقاً من مبدأ أنه إرث يتوارثه الأجيال جيلاً تلو الآخر، فتبدع فيه الجماعات الموهوبة بحيث تتفق ممارساتهم مع بيئتهم وطبيعتهم وتاريخهم العريق، فيصبح دليلاً على الإبداع البشري الدائم باختلاف الثقافات في المجتمع الواحد.
إن التراث التقليدي غير المادي حيّ ومعاصر وموجود حتى الآن في زمن العولمة والتغيير والتكنولوجيا، والخوف من أن هذا التراث الثقافي غير المادي الهش والذي يحتاج للرعاية الدائمة بأشكالها المختلفة المتمثلة فهي مجالات متنوعة متمثلة في العادات والتقاليد، والاحتفالات والفنون والمهارات الحرفية التقليدية اليدوية والتقاليد والعروض والرقصات والملابس، والمعارف والأمثال والتعبير الشفهي واللغة التي أصبح لابد من الحفاظ عليها وتوثيقها من أجل تحقيق مبدأ الاستدامة الثقافية عن طريق حمايتها وتعزيزها وإبرازها ونقلها إلى المجتمعات العالمية من أجل الحوار بين الثقافات واحترام الآخرين باختلاف طرق معيشتهم، فهو يعد من أوليات اليونسكو والعالم اليوم.
ورغم عامل الهشاشة المرتبط بالتراث الثقافي غير المادي، إلا أننا بحاجة إلى ركيزة مهمة في الحفاظ على التنوع والتراث الثقافي في عصر التحول، من خلال فهم التراث الثقافي غير المادي للمجتمعات المحلية المختلفة، مما يساعد على الحوار بين الثقافات ويشجع على الاحترام المتبادل لطريقة عيش الآخر في المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي.
ويعتبر الحفاظ على التراث غير المادي هو حماية للهويات الثقافية، وبالتالي الحفاظ على التنوع الثقافي للبشرية، ولا تكمن أهمية التراث الثقافي غير المادي في مظهره الثقافي بحد ذاته وإنما في المعارف والمهارات الغنية التي تُنقل من خلال الأجيال المختلفة وما يتركه من قيمة اجتماعية واقتصادية وما يحدثه من نقل في المعارف والثقافات بين طبقات المجتمع الواحد باختلافاتهم الطبقية والعرقية.
والتراث الثقافي غير المادي مرتبط ارتباطاً كبيراً بالشعوب وبحياتهم، فلنتكلم قليلاً عن مملكة البحرين على الرغم من صغر مساحتها الجغرافية إلا أنها غنية بالتراث الثقافي، وبالأحرى التراث الثقافي غير مادي، فعلى سبيل الذكر مدينة المحرق مشهورة بفنونها الشعبية وصناعاتها الحرفية، لتأتي مدينة عالي المشهورة بصناعة الفخار وبمدافنها الدلمونية، وغيرها من المدن والقرى الكثيرة والتي تعتبر خليطاً متماسكاً غنياً من التراث غير المادي. والجدير بالذكر أن الحفاظ على هذا الإرث بحاجة إلى الالتفات والدعم الكبير، فهي ليست ثقافة مدينة أو قرية، بل هي هوية البحرين بأكملها والتي تستمد قوتها من جذورها الثقافية الحضارية العريقة، فهي ثروة والتمسك بها ما هو إلا إبراز للوجه الحضاري البحريني، إلى جانب أنه تاريخ روحي مرتبط بشعب البحرين كافة والحفاظ عليه واجب، والجميل أن نذكر ما تقدّمه اليوم هيئة الثقافة والآثار من جهود واضحة في هذا المجال، فهي جهود تشكر عليها بما في ذلك الملتقى الوطني الأول للتراث الثقافي غير المادي 2019 والذي سيتناول بالتأكيد محاور مهمة وجوانب كثيرة متعلقة بديمومة التراث الثقافي غير المادي في مملكة البحرين ومدى إمكانية الحفاظ عليه لكل زمان ولكل جيل.
