أنصح بقراءة اللقاء الذي أجرته صحيفة الأيام مع المكاتب الهندسية يوم أمس السبت صفحة 5، ليس لأني معنية بقضايا هذه المكاتب تحديداً، إنما لأن معاناتهم تجسد معاناة القطاع الخاص مع الحكومة بالمجمل مع اختلاف التفاصيل المتعلقة بطبيعة المهنة.
استحواذ «الأجنبي» على الحصة الأكبر من السوق مشكلة تعاني منها معظم القطاعات البحرينية، في اللقاء ذكروا أن 90% من المشاريع الحكومية تستحوذ عليها المكاتب الأجنبية!!
أليس هذا ما تعاني منه قطاعات خاصة أخرى؟
توجيهات شفوية تصدر من رئاسة الوزراء بتفضيل البحريني لا يلتزم بها الوزراء، هنا أيضاً حدث ولا حرج.
قرارات وتنظيمات تصطدم مع الواقع على الأرض حين التنفيذ، لا يعاد النظر فيها و لا تجد آذناً صاغية لإعادة صياغتها وتجديدها.
قرارات مركزية حكومية تقيد الموظفين الصغار الذين يتعاملون يومياً مع المنفذين والموردين والمخلصين وغيرهم، مما يعطل الإجراءات ويطيل مدة التنفيذ ويفتح مجالاً للفساد والارتشاء.
اضطرار القطاع الخاص بل أحياناً اضطرار الموظفين الحكوميين إلى الالتفاف على القوانين غير الواقعية والتي يصعب تنفيذها بطريقة ساخرة يعلم بها الجميع بما فيهم موظفو الحكومة (ذكروا في اللقاء أنهم يدخلون بيانات غير حقيقية في التطبيق الخاص بالبنايات) أي أنك تشجع على الغش ويضطر له المتعاملون مع التزمت الحكومي.
أليس هذا هو ما يحدث في تسميات الوظائف التفافاً على فتح باب الدرجات؟ موظفون تحت مسميات غريبة ومضحكة ولا علاقة لها بطبيعة مهنتهم فقط لأن هذا المسمى يفتح باب الدرجات الكل يفعل أموراً مضحكة أحياناً وهو غير مقتنع لكن لعجزه عن إصلاح الخلل ولعجزه عن الوصول لصاحب القرار يفعلها وهو خجل من نفسه.
إنك تتحدث هنا لا عن المكاتب الهندسية فقط بل تتحدث عن كل هيئة ووزارة حكومية لها علاقة بالعقار ولها علاقة بالأنشطة الاقتصادية بجميع مجالاتها أي أنك تتحدث عن القطاع الخاص برمته، مع معظم هيئات ووزارات الدولة، الكل يشتكي أصحاب محلات تجارية نشطة مصرفية بنوك أنشطة فنية رياضية إقامة معارض وغيره وغيره، أين تلك السجاد الحمراء التي وعدوه بها والتي ستفرش أمامه وتزيح الأشرطة الحمراء المقيدة من طريقه؟ اختفت ولا وجود لها وبقيت الأشرطة بل زادت.
كل عائق كل شريطة حمراء تجهد الوزارات بإزالتها وهي تفعل ذلك ولا شك فيه، هناك جهد يبذل لا نستطيع إنكاره للإنصاف، إنما مع الأسف يقابله ألف شريط جديد وألف عائق جديد وألف حاجز وجدار جديد يبنى.
تسهل من جانب وغيرك يعسر من جانب آخر، وعدم تعاون الوزارات مع بعضها قصة أخرى.
قلتم ستقلصون دور الحكومة و لن تنافس الحكومة القطاع الخاص و لكن ما نراه أن الحكومة تغلغلت أكثر وسيطرت اكثر ولم يبقَ نشاطاً لم تمارسه الحكومة، إننا نعيش مرحلة (الزيك زاك) مع السياسة الحكومية، خط متعرج ذهاباً وإياباً لسياسة غير واضحة الهدف، هل تريدون تنشيط القطاع الخاص وجعله هو المحرك للاقتصاد أم لا؟ هل تريدون تفضيل البحريني كموظف وكخبرة استشارية أم تريدون فتح السوق على مصراعيه للأجانب؟ هل تريدون تقليص دور الحكومة أم تريدون توسعته؟
استحواذ «الأجنبي» على الحصة الأكبر من السوق مشكلة تعاني منها معظم القطاعات البحرينية، في اللقاء ذكروا أن 90% من المشاريع الحكومية تستحوذ عليها المكاتب الأجنبية!!
أليس هذا ما تعاني منه قطاعات خاصة أخرى؟
توجيهات شفوية تصدر من رئاسة الوزراء بتفضيل البحريني لا يلتزم بها الوزراء، هنا أيضاً حدث ولا حرج.
قرارات وتنظيمات تصطدم مع الواقع على الأرض حين التنفيذ، لا يعاد النظر فيها و لا تجد آذناً صاغية لإعادة صياغتها وتجديدها.
قرارات مركزية حكومية تقيد الموظفين الصغار الذين يتعاملون يومياً مع المنفذين والموردين والمخلصين وغيرهم، مما يعطل الإجراءات ويطيل مدة التنفيذ ويفتح مجالاً للفساد والارتشاء.
اضطرار القطاع الخاص بل أحياناً اضطرار الموظفين الحكوميين إلى الالتفاف على القوانين غير الواقعية والتي يصعب تنفيذها بطريقة ساخرة يعلم بها الجميع بما فيهم موظفو الحكومة (ذكروا في اللقاء أنهم يدخلون بيانات غير حقيقية في التطبيق الخاص بالبنايات) أي أنك تشجع على الغش ويضطر له المتعاملون مع التزمت الحكومي.
أليس هذا هو ما يحدث في تسميات الوظائف التفافاً على فتح باب الدرجات؟ موظفون تحت مسميات غريبة ومضحكة ولا علاقة لها بطبيعة مهنتهم فقط لأن هذا المسمى يفتح باب الدرجات الكل يفعل أموراً مضحكة أحياناً وهو غير مقتنع لكن لعجزه عن إصلاح الخلل ولعجزه عن الوصول لصاحب القرار يفعلها وهو خجل من نفسه.
إنك تتحدث هنا لا عن المكاتب الهندسية فقط بل تتحدث عن كل هيئة ووزارة حكومية لها علاقة بالعقار ولها علاقة بالأنشطة الاقتصادية بجميع مجالاتها أي أنك تتحدث عن القطاع الخاص برمته، مع معظم هيئات ووزارات الدولة، الكل يشتكي أصحاب محلات تجارية نشطة مصرفية بنوك أنشطة فنية رياضية إقامة معارض وغيره وغيره، أين تلك السجاد الحمراء التي وعدوه بها والتي ستفرش أمامه وتزيح الأشرطة الحمراء المقيدة من طريقه؟ اختفت ولا وجود لها وبقيت الأشرطة بل زادت.
كل عائق كل شريطة حمراء تجهد الوزارات بإزالتها وهي تفعل ذلك ولا شك فيه، هناك جهد يبذل لا نستطيع إنكاره للإنصاف، إنما مع الأسف يقابله ألف شريط جديد وألف عائق جديد وألف حاجز وجدار جديد يبنى.
تسهل من جانب وغيرك يعسر من جانب آخر، وعدم تعاون الوزارات مع بعضها قصة أخرى.
قلتم ستقلصون دور الحكومة و لن تنافس الحكومة القطاع الخاص و لكن ما نراه أن الحكومة تغلغلت أكثر وسيطرت اكثر ولم يبقَ نشاطاً لم تمارسه الحكومة، إننا نعيش مرحلة (الزيك زاك) مع السياسة الحكومية، خط متعرج ذهاباً وإياباً لسياسة غير واضحة الهدف، هل تريدون تنشيط القطاع الخاص وجعله هو المحرك للاقتصاد أم لا؟ هل تريدون تفضيل البحريني كموظف وكخبرة استشارية أم تريدون فتح السوق على مصراعيه للأجانب؟ هل تريدون تقليص دور الحكومة أم تريدون توسعته؟
