في سبيل دفع عجلة تحقيق أهداف رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة الإنتاج غير النفطي وتصديره بنسبة تصل إلى 50%، تعكف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، على تهيئة أرضية أقوى لانطلاقة مجموعة من المنشآت من خلال ما سيتم تقديمه لها من دعم في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، إذ يستهدف «برنامج الإنتاجية الوطني» الذي تشترك فيه مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة الإنتاجية لـ100 مصنع في المملكة وذلك عبر التحول الرقمي.
يأتي هذا البرنامج واحداً من بين أكثر من 300 مبادرة استراتيجية لتطوير 11 صناعة أساسية حسب صحيفة «الشرق الأوسط»، إذ بيّنت أن صناعة السيارات والصناعات الطبية والعسكرية والاستزراع السمكي والمائي، في طليعة المجالات التي سيجري التركيز عليها. وتصب الجهود المبذولة من قبل «مدن» في الوقت الراهن في مساعيها نحو تحقيق التحول لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي المنشود وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد مجموعة نموذجية تتكون من 100 مصنع سيتم اختيارها بعناية وفق معايير محددة، لتكون اللبنة الأساسية لنهضة المنشآت الصناعية والأنموذج الذي تُدعى بقية المؤسسات لاتباعه. ومن أجل تحقيق المشروع على نحو فاعل، فقد تقرر تنفيذه مع مجموعة من الشركاء التقنيين.
إن الوقوف على هكذا مشاريع تطلقها المملكة العربية السعودية، إنما ينم عن تسارع الخطوات التنموية التي باتت تتخذها المملكة على عدد من الأصعدة والتي حاز الاقتصاد اهتماماً رئيساً منها، لما يشكله من عصب رئيس في إدارة بقية أمور الدولة، إلى جانب ذلك، فإن السعودية تعمل على قدم وساق على تطوير مهارات السعوديين ورفع إمكاناتهم وقدراتهم في التعامل مع مستجدات العصر والتحول الرقمي لمواكبة ما بلغه العالم المتقدم من تطور في المجال الصناعي. فلا شك أنه إذا ما أرادت السعودية أن يكون لها موطئ قدم ليس على مستوى الحضور فقط بل على مستوى المنافسة الصناعية، فلا بد أن تبذل الجهود والمساعي في سبيل تطوير مصانعها وبناها الأساسية التي تقوم عليها، لرفع مستوى ومعدل الإنتاجية وجودتها أيضاً.
* اختلاج النبض:
إن دول الخليج التي تعمل على تحقيق رؤاها المستقبلية على نفس المستوى، إنما بحاجة لأن تحذو حذو المملكة العربية السعودية في انطلاقتها السريعة نحو تحقيق أهدافها، وبرصانة وتأسيس متقن، كما فعلت قبلها أو بخطٍ موازٍ نسبياً الإمارات العربية المتحدة، لتحققا معاً مركز الثقل الخليجي على مستوى تحقيق الخطط المستقبلية على أرض الواقع وتكريس الجهود لها.
{{ article.visit_count }}
يأتي هذا البرنامج واحداً من بين أكثر من 300 مبادرة استراتيجية لتطوير 11 صناعة أساسية حسب صحيفة «الشرق الأوسط»، إذ بيّنت أن صناعة السيارات والصناعات الطبية والعسكرية والاستزراع السمكي والمائي، في طليعة المجالات التي سيجري التركيز عليها. وتصب الجهود المبذولة من قبل «مدن» في الوقت الراهن في مساعيها نحو تحقيق التحول لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي المنشود وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد مجموعة نموذجية تتكون من 100 مصنع سيتم اختيارها بعناية وفق معايير محددة، لتكون اللبنة الأساسية لنهضة المنشآت الصناعية والأنموذج الذي تُدعى بقية المؤسسات لاتباعه. ومن أجل تحقيق المشروع على نحو فاعل، فقد تقرر تنفيذه مع مجموعة من الشركاء التقنيين.
إن الوقوف على هكذا مشاريع تطلقها المملكة العربية السعودية، إنما ينم عن تسارع الخطوات التنموية التي باتت تتخذها المملكة على عدد من الأصعدة والتي حاز الاقتصاد اهتماماً رئيساً منها، لما يشكله من عصب رئيس في إدارة بقية أمور الدولة، إلى جانب ذلك، فإن السعودية تعمل على قدم وساق على تطوير مهارات السعوديين ورفع إمكاناتهم وقدراتهم في التعامل مع مستجدات العصر والتحول الرقمي لمواكبة ما بلغه العالم المتقدم من تطور في المجال الصناعي. فلا شك أنه إذا ما أرادت السعودية أن يكون لها موطئ قدم ليس على مستوى الحضور فقط بل على مستوى المنافسة الصناعية، فلا بد أن تبذل الجهود والمساعي في سبيل تطوير مصانعها وبناها الأساسية التي تقوم عليها، لرفع مستوى ومعدل الإنتاجية وجودتها أيضاً.
* اختلاج النبض:
إن دول الخليج التي تعمل على تحقيق رؤاها المستقبلية على نفس المستوى، إنما بحاجة لأن تحذو حذو المملكة العربية السعودية في انطلاقتها السريعة نحو تحقيق أهدافها، وبرصانة وتأسيس متقن، كما فعلت قبلها أو بخطٍ موازٍ نسبياً الإمارات العربية المتحدة، لتحققا معاً مركز الثقل الخليجي على مستوى تحقيق الخطط المستقبلية على أرض الواقع وتكريس الجهود لها.
