شكل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، نقلة مفصلية في تاريخ مملكة البحرين الحديث، والذي انعكست آثاره بشكل مباشر على مختلف مناحي الحياة، السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، رافق كل ذلك تطور ملحوظ في المؤسسة الإعلامية، الرسمية والأهلية، والتي واكبت المشروع الملكي وعكست آثاره، وعبرت بصدق عن تطلعات الشارع البحريني وكانت الناقل الأمين لأحلامه وآماله. مفاعيل المشروع الإصلاحي كانت واضحة في العمل الإعلامي بالمملكة، حيث الحرص على وجود مؤسسات إعلامية فاعلة ومهنية قادرة على مواكبة النهضة التي تشهدها البلاد، ولم يكن ذلك ليتم إلا في ظل وجود قانون للصحافة والإعلام مواكباً للتغيرات السياسية، يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية، فكان نتاج ذلك أن صدر بتاريخ الثالث والعشرين من أكتوبر عام 2002، المرسوم بقانون رقم «47»، لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ليكون بذلك أول قانون للصحافة في البحرين، حيث أفرد في الباب الثالث وضمن سبعة فصول معايير العمل الصحافي وحقوق وواجبات الصحافيين، مع ضمان حرية الرأي والتعبير لهم ضمن القانون، حماية لهم وحفاظاً على قدسية السلطة الرابعة.
وبفعل تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال السريعة التي شهدها العام في السنوات الأخيرة، خصوصاً في المجال الإعلامي، ودخول قنوات إعلامية جديدة على العمل الإعلامي، فقد دعت الحاجة إلى وجود قانون عصري لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر ويواكب كل هذه المتغيرات وآليات العمل الحديثة، فكان التنسيق قائماً بين جميع الجهات المعنية، السلطة التنفيذية بمؤسساتها المعنية والسلطة التشريعية وجمعية الصحافيين البحرينية، إلى جانب الاستئناس بآراء العاملين في المجال الإعلامي.
ومع احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي لحرية الصحافة، مطلع مايو الماضي، تكثفت جهود مختلف الجهات المعنية بالعمل على تطوير التشريعات الإعلامية وتضمينها قانوناً بحرينياً عصرياً ومستنيراً، يعزز من الحريات المسؤولة ويواكب التطورات الكبيرة في مجالات التقنية الحديثة وانسياب المعلومات وسهولة وسرعة الاتصال، والعمل على تعزيز الحريات الصحافية والإعلامية المسؤولة عبر وسائل الإعلام المختلفة، المطبوعة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، استناداً لضمانات حرية الرأي والتعبير في دستور مملكة البحرين، والمواثيق الحقوقية العربية والدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ويتميز قانون الصحافة والإعلام البحريني المقترح، والذي مر بمخاضات عديدة على مدى سنوات، بكفالته لحرية الصحافة والإعلام الإلكتروني، وضمانات غير مسبوقة بالحق في التعبير والرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو الصورة أو الرسم، أو غيرها من وسائل التعبير، دون المساس بالثوابت الدينية والوطنية، وعلى رأسها العقيدة الإسلامية والوحدة الوطنية، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. كما كفل المشروع الجديد الحرية في إصدار الصحف الورقية والإلكترونية والمطبوعات المختلفة، التقليدية أو الحديثة، وممارسة الصحافيين والإعلاميين واجباتهم المهنية بكل حرية وأمان واستقلال وحيادية، مع كفالة حقهم في الحصول على المعلومات وضمان سرية مصادرهم. وأفرد القانون الجديد فصولاً مهمة للإعلام الإلكتروني، والتي تندرج ضمنها دور النشر الإلكتروني، والصحف الإلكترونية التي ليس لها أصل مطبوع، ومواقع ومنصات وحسابات الخدمات الإخبارية، ومواقع ومنصات البث المباشر والصوتي الإلكتروني، والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية، والمصنفات والمواد المرئية والمسموعة، والمواقع الإلكترونية أو القنوات أو المنصات أو البرامج الإلكترونية.
عناية المشرع البحريني بالإعلام الإلكتروني، جاءت تأكيداً على المكانة الرفيعة التي تحتلها البحرين إقليمياً وعالمياً في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «IDI»، حيث جاءت في المركز الأول عربياً والحادي والثلاثين على مستوى العالم، حسب التقرير السنوي لقياس مجتمع المعلومات والذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات «ITD» في نوفمبر 2017. كذلك حصول المملكة على المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات «TII» التابعة لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية «EGDI» بحسب تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الصادر في يوليو 2018.
بقي أن نشير إلى أن النمو المطرد والمتسارع في استخدام الإنترنت، ساهم بشكل فعال في فرض ضرورة وضع تشريعات للتعامل مع شبكات الإعلام الاجتماعي، والاعتراف بها كإحدى المنصات المهمة في نقل الخبر، خصوصاً وأن البحرين تعد ضمن الدول العشر الأولى على مستوى العالم في نسبة الوصول إلى الإنترنت، حسب تقرير الرقمية العالمية لعام 2018.
قانون إعلامي متطور وعصري، يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه، حيث من المتوقع أن تناقشه السلطة التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ليكون التحول الأكبر في مجال الصحافة والإعلام في مملكة البحرين، لما يتضمنه من تأكيد على الحقوق والحريات الإعلامية استناداً لدستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني.
{{ article.visit_count }}
وبفعل تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال السريعة التي شهدها العام في السنوات الأخيرة، خصوصاً في المجال الإعلامي، ودخول قنوات إعلامية جديدة على العمل الإعلامي، فقد دعت الحاجة إلى وجود قانون عصري لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر ويواكب كل هذه المتغيرات وآليات العمل الحديثة، فكان التنسيق قائماً بين جميع الجهات المعنية، السلطة التنفيذية بمؤسساتها المعنية والسلطة التشريعية وجمعية الصحافيين البحرينية، إلى جانب الاستئناس بآراء العاملين في المجال الإعلامي.
ومع احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي لحرية الصحافة، مطلع مايو الماضي، تكثفت جهود مختلف الجهات المعنية بالعمل على تطوير التشريعات الإعلامية وتضمينها قانوناً بحرينياً عصرياً ومستنيراً، يعزز من الحريات المسؤولة ويواكب التطورات الكبيرة في مجالات التقنية الحديثة وانسياب المعلومات وسهولة وسرعة الاتصال، والعمل على تعزيز الحريات الصحافية والإعلامية المسؤولة عبر وسائل الإعلام المختلفة، المطبوعة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، استناداً لضمانات حرية الرأي والتعبير في دستور مملكة البحرين، والمواثيق الحقوقية العربية والدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ويتميز قانون الصحافة والإعلام البحريني المقترح، والذي مر بمخاضات عديدة على مدى سنوات، بكفالته لحرية الصحافة والإعلام الإلكتروني، وضمانات غير مسبوقة بالحق في التعبير والرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو الصورة أو الرسم، أو غيرها من وسائل التعبير، دون المساس بالثوابت الدينية والوطنية، وعلى رأسها العقيدة الإسلامية والوحدة الوطنية، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. كما كفل المشروع الجديد الحرية في إصدار الصحف الورقية والإلكترونية والمطبوعات المختلفة، التقليدية أو الحديثة، وممارسة الصحافيين والإعلاميين واجباتهم المهنية بكل حرية وأمان واستقلال وحيادية، مع كفالة حقهم في الحصول على المعلومات وضمان سرية مصادرهم. وأفرد القانون الجديد فصولاً مهمة للإعلام الإلكتروني، والتي تندرج ضمنها دور النشر الإلكتروني، والصحف الإلكترونية التي ليس لها أصل مطبوع، ومواقع ومنصات وحسابات الخدمات الإخبارية، ومواقع ومنصات البث المباشر والصوتي الإلكتروني، والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية، والمصنفات والمواد المرئية والمسموعة، والمواقع الإلكترونية أو القنوات أو المنصات أو البرامج الإلكترونية.
عناية المشرع البحريني بالإعلام الإلكتروني، جاءت تأكيداً على المكانة الرفيعة التي تحتلها البحرين إقليمياً وعالمياً في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «IDI»، حيث جاءت في المركز الأول عربياً والحادي والثلاثين على مستوى العالم، حسب التقرير السنوي لقياس مجتمع المعلومات والذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات «ITD» في نوفمبر 2017. كذلك حصول المملكة على المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات «TII» التابعة لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية «EGDI» بحسب تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الصادر في يوليو 2018.
بقي أن نشير إلى أن النمو المطرد والمتسارع في استخدام الإنترنت، ساهم بشكل فعال في فرض ضرورة وضع تشريعات للتعامل مع شبكات الإعلام الاجتماعي، والاعتراف بها كإحدى المنصات المهمة في نقل الخبر، خصوصاً وأن البحرين تعد ضمن الدول العشر الأولى على مستوى العالم في نسبة الوصول إلى الإنترنت، حسب تقرير الرقمية العالمية لعام 2018.
قانون إعلامي متطور وعصري، يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه، حيث من المتوقع أن تناقشه السلطة التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ليكون التحول الأكبر في مجال الصحافة والإعلام في مملكة البحرين، لما يتضمنه من تأكيد على الحقوق والحريات الإعلامية استناداً لدستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني.
