جاء في كلمة سمو الأمير سلمان بن حمد ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في الملتقى الحكومي الأسبوع الماضي فقرة خاصة بفواتير الكهرباء هذا نصها الحرفي:
«نريد أن نحافظ على ثقة المواطن في العمل الحكومي، اللي ان صادته هزه لا يخدم مصلحة الدولة و لا المواطن، فاليوم عندنا وزارة الكهرباء والماء قايمه بعمل جبار و انا ودي اشكر حقيقة الدكتور عبدالحسين ميرزا اوصله الشكر لانه في الحقيقه خدم في هالفترة وبنى المحطات و اذا تذكرون في السابق كانت تصيدنا انقطاعات و مشاكل و اليوم و لله الحمد ما في أي نوع من هذا الشي لكن وجدنا مشاكل في نظام الفواتير و الكل لاحظ في هذي الصيفية ان بعض الابيال كانت اتيي و ما كانت دقيقه و هذا سبب الكثير من الكلام و الكثير من الجدل اللي احنا غنيين عنه فامرنا بتحقيق فوري و خلصنا من التحقيق و اليوم نأمر بنظام جديد للفواتير نريد تطبيقه في أسرع وقت ممكن و طبعا الإسراع في تركيب العدادات الذكية اللي ما فيها خلل و لا فيها ظن ولا غلطات فردية اللي ممكن تسبب هذي المشكلة والنظام صار معقد و يحتاج الآن للمتابعة و نتمنى للأخ وائل المبارك التوفيق»
كغيرها من المحاور الهامة التي جاء ذكرها في كلمة سمو ولي العهد جاء هذا المحور الخاص بفواتير الكهرباء التي كانت موضع جدل كما قال سموه والتي تحتاج لمزيد من الشرح والتوضيح والتفصيل الذي من المفروض أن تقوم به الجهات المعنية.
فسموه قال إنه أمر بتحقيق فوري بعد الجدل الذي دار بين الناس.
وإن التحقيق انتهى
وإن قراءة الفواتير لم تكن دقيقة
وإن هناك نظاماً جديداً لقراءة الفواتير
وإن هناك عدادات جديدة وطلباً للإسراع بتركيبها.
وإن نظام الاحتساب المعقد سيتغير أو المتابعة وفقاً لما جاء في الكلمة.
بداية نشكر بالتأكيد صاحب السمو على صراحته وشفافيته بالإقرار بأن هناك أخطاء ونشكره كذلك على استجابته الفورية للجدل الذي دار بين المواطنين وكانت الحكومة كما قال سموه في غنى عن هذا الجدل وأمره بالتحقيق الفوري، فالإصغاء للناس وشكواهم أحد الأمور التي تحفظ التوازن في العمل الحكومي وتدفعه للجودة، كما تشكل الاستجابة من قبل المسؤولين للعمل الرقابي للسلطات الشعبية سواء جاء في مجلسها النيابي أو في سلطتها الرابعة رافداً من روافد الإتقان والكفاءة الحكومية.
ما نريد أن نعرفه الآن بعد مضي أسبوع على الكلمة هو تفاصيل التحقيق الذي أمر به سموه، وحيثياته، فهل شمل جودة العدادات؟ هل شمل طريقة الاحتساب؟
أين وجد الخلل في عدم دقة الفواتير؟
وما هو النظام الجديد للاحتساب؟ وهل العدادات ستتغير أم ماذا؟
وهل سيتم تعويض المستهلكين عن الأخطاء في القراءات القديمة؟
وهل صحيح أن العدادات الموجودة حالياً بها مشكلة ورفض تركيبها في دول أخرى كما يشاع؟
إضافة إلى ذلك هل هناك دراسة لأثر الزيادة في تسعيرة الكهرباء ورفع الدعم على الاقتصاد الوطني؟ على النشاط التجاري؟ على السوق العقاري؟
وهل الآثار السلبية لهذا القرار تساوي وتعادل الزيادة التي احتسبت ضمن الموارد بعد رفع الدعم؟
جميع هذه الاستفسارات تنتظر الإجابة من المعنيين.
«نريد أن نحافظ على ثقة المواطن في العمل الحكومي، اللي ان صادته هزه لا يخدم مصلحة الدولة و لا المواطن، فاليوم عندنا وزارة الكهرباء والماء قايمه بعمل جبار و انا ودي اشكر حقيقة الدكتور عبدالحسين ميرزا اوصله الشكر لانه في الحقيقه خدم في هالفترة وبنى المحطات و اذا تذكرون في السابق كانت تصيدنا انقطاعات و مشاكل و اليوم و لله الحمد ما في أي نوع من هذا الشي لكن وجدنا مشاكل في نظام الفواتير و الكل لاحظ في هذي الصيفية ان بعض الابيال كانت اتيي و ما كانت دقيقه و هذا سبب الكثير من الكلام و الكثير من الجدل اللي احنا غنيين عنه فامرنا بتحقيق فوري و خلصنا من التحقيق و اليوم نأمر بنظام جديد للفواتير نريد تطبيقه في أسرع وقت ممكن و طبعا الإسراع في تركيب العدادات الذكية اللي ما فيها خلل و لا فيها ظن ولا غلطات فردية اللي ممكن تسبب هذي المشكلة والنظام صار معقد و يحتاج الآن للمتابعة و نتمنى للأخ وائل المبارك التوفيق»
كغيرها من المحاور الهامة التي جاء ذكرها في كلمة سمو ولي العهد جاء هذا المحور الخاص بفواتير الكهرباء التي كانت موضع جدل كما قال سموه والتي تحتاج لمزيد من الشرح والتوضيح والتفصيل الذي من المفروض أن تقوم به الجهات المعنية.
فسموه قال إنه أمر بتحقيق فوري بعد الجدل الذي دار بين الناس.
وإن التحقيق انتهى
وإن قراءة الفواتير لم تكن دقيقة
وإن هناك نظاماً جديداً لقراءة الفواتير
وإن هناك عدادات جديدة وطلباً للإسراع بتركيبها.
وإن نظام الاحتساب المعقد سيتغير أو المتابعة وفقاً لما جاء في الكلمة.
بداية نشكر بالتأكيد صاحب السمو على صراحته وشفافيته بالإقرار بأن هناك أخطاء ونشكره كذلك على استجابته الفورية للجدل الذي دار بين المواطنين وكانت الحكومة كما قال سموه في غنى عن هذا الجدل وأمره بالتحقيق الفوري، فالإصغاء للناس وشكواهم أحد الأمور التي تحفظ التوازن في العمل الحكومي وتدفعه للجودة، كما تشكل الاستجابة من قبل المسؤولين للعمل الرقابي للسلطات الشعبية سواء جاء في مجلسها النيابي أو في سلطتها الرابعة رافداً من روافد الإتقان والكفاءة الحكومية.
ما نريد أن نعرفه الآن بعد مضي أسبوع على الكلمة هو تفاصيل التحقيق الذي أمر به سموه، وحيثياته، فهل شمل جودة العدادات؟ هل شمل طريقة الاحتساب؟
أين وجد الخلل في عدم دقة الفواتير؟
وما هو النظام الجديد للاحتساب؟ وهل العدادات ستتغير أم ماذا؟
وهل سيتم تعويض المستهلكين عن الأخطاء في القراءات القديمة؟
وهل صحيح أن العدادات الموجودة حالياً بها مشكلة ورفض تركيبها في دول أخرى كما يشاع؟
إضافة إلى ذلك هل هناك دراسة لأثر الزيادة في تسعيرة الكهرباء ورفع الدعم على الاقتصاد الوطني؟ على النشاط التجاري؟ على السوق العقاري؟
وهل الآثار السلبية لهذا القرار تساوي وتعادل الزيادة التي احتسبت ضمن الموارد بعد رفع الدعم؟
جميع هذه الاستفسارات تنتظر الإجابة من المعنيين.
