«الأمن الغذائي» كان أحد محاور كلمة جلالة الملك حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد لمجلسي الشورى والنواب، وذلك لأن البحرين كانت من الدول الخليجية التي يتوفر فيها الاكتفاء الذاتي من خيرات بحرها وبرها منذ القدم، فالبحر يحيط بنا والمياه العذبة تسقي أرضنا ودواجن مزارعنا كانت تكفينا وهذه ميزة تمنح أي دولة استقراراً أمنياً وسياسياً وتصد عنه الهزات التي تتعرض لها الدول في حالات الطوارئ وتوفير للعملات حين يقل تحويل العملات لاستيراد المواد الغذائية.
ولكن ما حدث خلال العقود الماضية أن البحر أهمل لسنوات وتعرض للتخريب وأهمل البر وشحت المياه وزاد عدد السكان وتراجع مخزوننا وإنتاجنا الغذائي لأسباب عديدة، فأصبحنا نستورد كل ما نأكل حتى جاء زمن استوردنا فيه الأسماك ونحن الدولة التي يحيط بها البحر من أربع جهات!!
هذا الوضع المزري له (تجاره) هناك تجاره وهناك تجارة قائمة على تخريب البحر وتجارة قائمة على استيراد الخضار والفواكه وتجاره قائمة على استيراد الألبان والدواجن، كل هؤلاء سيخسرون من تحسن الأوضاع ومن توفير الأمن الغذائي، لذلك هناك حرب ضد الصياد الملتزم بالقوانين ومحاربة المزارع الذي ينتج ما يسد السوق ويقلل الاستيراد، حتى مشروع الاستزراع السمكي يسير سير السلحفاء منذ سنوات ونقاط بيعه محدودة.
قرار منع الصيد بالطرق غير المشروعة يضرب به عرض الحائط وهناك تجارة قائمة على خراب البحر، فهناك مئات البحارة الآسيويين غير الشرعيين يصيدون نهاراً جهاراً بل وأمام ميناء سلمان على مرأى ومسمع من المعنيين وهناك رخص للبيع في السوق السوداء تأجير من الباطن، هناك حرب في الأسواق المركزية تريد احتكار سوق الخضار والفواكه هناك وتعقيدات إجرائية وقروض وديون تكبل المزارع البحريني.
هذه الحروب والتعقيدات هي التي أخرت تنفيذ الإرادة الملكية (فيومهم عن سنة) مازالت محاصيلنا الزراعية توفر أقل من 10% من احتياجات السوق، ومازال الاستزراع السمكي أقل من 30% كما وعدونا، ومازال بحرنا ميتاً بسبب استمرار الصيد الجائر.
الإرادة الملكية تنتظر حزماً وعزماً وخطة وطنية شاملة فاهتمام جلالة الملك الذي ذكر «الأمن الغذائي» في خطابه جاء لأنه يفكر بالأجيال القادمة وبتوفير أسباب الاستقرار للمواطنين، والجهاز الحكومي بحاجة لوضع تصور شامل يحدد المهام والمسؤوليات ويربطها ببعض لسد الثغرات ولمنع التأخير والتراخي.
لذلك فإنه إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك لابد من وضع مؤشرات قياس لهذه الخطة الوطنية وجدولتها وتحديد نسبة الزيادة في هدف الاكتفاء الذاتي من الخضار والفواكه والدواجن والألبان ومنتجاتها سنوياً، وقياس تعافي البحر سنوياً قياس ونسبة تغطية الاستزراع في السوق وتقدم تقارير دورية لهذه المؤشرات كل ستة شهور ومكافأة من يعمل على إنفاذ الإرادة الملكية وإعفاء من يعجز أو من يعيق تنفيذها، بهذا الحزم فقط ممكن أن نتقدم خطوة للأمام.
{{ article.visit_count }}
ولكن ما حدث خلال العقود الماضية أن البحر أهمل لسنوات وتعرض للتخريب وأهمل البر وشحت المياه وزاد عدد السكان وتراجع مخزوننا وإنتاجنا الغذائي لأسباب عديدة، فأصبحنا نستورد كل ما نأكل حتى جاء زمن استوردنا فيه الأسماك ونحن الدولة التي يحيط بها البحر من أربع جهات!!
هذا الوضع المزري له (تجاره) هناك تجاره وهناك تجارة قائمة على تخريب البحر وتجارة قائمة على استيراد الخضار والفواكه وتجاره قائمة على استيراد الألبان والدواجن، كل هؤلاء سيخسرون من تحسن الأوضاع ومن توفير الأمن الغذائي، لذلك هناك حرب ضد الصياد الملتزم بالقوانين ومحاربة المزارع الذي ينتج ما يسد السوق ويقلل الاستيراد، حتى مشروع الاستزراع السمكي يسير سير السلحفاء منذ سنوات ونقاط بيعه محدودة.
قرار منع الصيد بالطرق غير المشروعة يضرب به عرض الحائط وهناك تجارة قائمة على خراب البحر، فهناك مئات البحارة الآسيويين غير الشرعيين يصيدون نهاراً جهاراً بل وأمام ميناء سلمان على مرأى ومسمع من المعنيين وهناك رخص للبيع في السوق السوداء تأجير من الباطن، هناك حرب في الأسواق المركزية تريد احتكار سوق الخضار والفواكه هناك وتعقيدات إجرائية وقروض وديون تكبل المزارع البحريني.
هذه الحروب والتعقيدات هي التي أخرت تنفيذ الإرادة الملكية (فيومهم عن سنة) مازالت محاصيلنا الزراعية توفر أقل من 10% من احتياجات السوق، ومازال الاستزراع السمكي أقل من 30% كما وعدونا، ومازال بحرنا ميتاً بسبب استمرار الصيد الجائر.
الإرادة الملكية تنتظر حزماً وعزماً وخطة وطنية شاملة فاهتمام جلالة الملك الذي ذكر «الأمن الغذائي» في خطابه جاء لأنه يفكر بالأجيال القادمة وبتوفير أسباب الاستقرار للمواطنين، والجهاز الحكومي بحاجة لوضع تصور شامل يحدد المهام والمسؤوليات ويربطها ببعض لسد الثغرات ولمنع التأخير والتراخي.
لذلك فإنه إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك لابد من وضع مؤشرات قياس لهذه الخطة الوطنية وجدولتها وتحديد نسبة الزيادة في هدف الاكتفاء الذاتي من الخضار والفواكه والدواجن والألبان ومنتجاتها سنوياً، وقياس تعافي البحر سنوياً قياس ونسبة تغطية الاستزراع في السوق وتقدم تقارير دورية لهذه المؤشرات كل ستة شهور ومكافأة من يعمل على إنفاذ الإرادة الملكية وإعفاء من يعجز أو من يعيق تنفيذها، بهذا الحزم فقط ممكن أن نتقدم خطوة للأمام.
