ما شاء الله من أولها حامية كما يقول المثل، وأريد التعليق على قضيتين الأولى وهي التي بدأت الجلسة الأولى بها في هذا الدور الانعقادي لمجلس النواب، حيث طالب عدد من السادة النواب الحكومة باحترامهم وحشيمتهم وإكرامهم والاستجابة لهم، وهذه أول الطلبات التي لا تطلب إياها السادة ولا تستجدى، فأما أنك تفرض احترامك بذاتك بشخصيتك بقوة موقفك، وبإجادتك لدورك المناط بك، أو أن تستخدم أداتك الرقابية القانونية النيابية لفرضه ومساءلة الحكومة ممثلة بالوزير الذي (سفه) لك.
رفض الحكومة لأي مقترح برغبة -إن كان مسبباً- حق دستوري لها، رفض الحكومة لرغباتكم لا يعني قلة احترام لك، فهناك ألف سبب وتبرير لتفسير الرفض.
أما في حالة إن كان طلبك مشروعاً وضمن اختصاصك وجاء الرفض غير مسبب أوصيغ الرفض أو الرد بطريقة غير لائقة فاستخدم أداتك الرقابية لمحاسبة الوزير المعني الذي خالف الدستور، وأبدى اعتراضك مستعيناً باللائحة الداخلية وطالب بالاعتذار للمجلس في هذه الحالة، والكل سيقف معك، أما نظام (طرارة) الاحترام فلا يجلب لكم احتراماً.
الأمر الثاني وقف أحد النواب أمس مدافعاً عن «الكراف» أي الصيد الجائر غير القانوني بحجة أن هناك مخالفة أخرى ترتكب والحكومة تتجاهلها متعمدة، أي ما معناه مادامكم تتجاهلون إحدى الجرائم فكملوا (معروفكم) وتجاهلوا الجريمة الثانية فهي خاربة خاربة !!
بدلاً من مطالبة الحكومة بالتغاضي عمن يخالف قوانين الصيد أليس من المفروض أن تشكل لجنة تحقيق وفوراً بالجريمة الأولى و هي (سحب الرمال) وتحاسب الجهة المقصرة في إنفاذ القانون الذي يمنع السحب أوعدل القانون، أو اسأل عن تدابير إنفاذ القانون إن كانت تحتاج لتعديل حتى تضبط الكميات المحسوبة؟ حاسب المقصرين في إنفاذ القانون إلى جانب مطالبك بمحاسبة المخالفين؟ فسحب الرمال جريمة دمرت البحر وإن كان السحب به مخالفات فتلك سرقة تتم جهاراً نهاراً دون رادع ولا بد من معرفة من المتسبب بها ومحاسبته كائناً من كان، بل ومساءلة الجهات المناط بها إنفاذ القانون إن تراخت في إنفاذه، ونقف مع المجلس الموقر إن تحرك بهذا الاتجاه، إنما لا يعني ذلك أن نتوقف عن محاسبة الجهة التي قصرت في ضبط المخالفين من جريمة «الكراف» إلى أن نحاسب المخالفين في جريمة سحب الرمال فالاثنين لابد من إيقافهما فوراً ومحاسبة من تهاون في تنفيذ الإرادة الملكية في توفير الأمن الغذائي.
أفهم أن تطالب الحكومة بتعويضات مناسبة للصيادين المتضررين، و 273 عدداً يمكن احتواؤه وتعويضه التعويض المناسب، أفهم أن تناقش إجراءات التعويض وطرح بدائل إن أمكن، ولكن البحر من يعوضه إن كنا نحفر قبره بيدنا بل وندافع عن الذين يغتالونه.
نحن مع السلطة الرقابية قلباً وقالباً، ومع تطوير تجربتنا الديمقراطية والتي مازالت طفلاً يحبو في عمر الديمقراطيات العريقة، والتمرس باستخدام الأدوات يحتاج إلى جانب الخبرة التراكمية الانفتاح والأريحية في تقبل نقد الأداء من قبل السادة النواب الذين نكن لهم التقدير والاحترام باختلاف مهاراتهم وقدراتهم.
رفض الحكومة لأي مقترح برغبة -إن كان مسبباً- حق دستوري لها، رفض الحكومة لرغباتكم لا يعني قلة احترام لك، فهناك ألف سبب وتبرير لتفسير الرفض.
أما في حالة إن كان طلبك مشروعاً وضمن اختصاصك وجاء الرفض غير مسبب أوصيغ الرفض أو الرد بطريقة غير لائقة فاستخدم أداتك الرقابية لمحاسبة الوزير المعني الذي خالف الدستور، وأبدى اعتراضك مستعيناً باللائحة الداخلية وطالب بالاعتذار للمجلس في هذه الحالة، والكل سيقف معك، أما نظام (طرارة) الاحترام فلا يجلب لكم احتراماً.
الأمر الثاني وقف أحد النواب أمس مدافعاً عن «الكراف» أي الصيد الجائر غير القانوني بحجة أن هناك مخالفة أخرى ترتكب والحكومة تتجاهلها متعمدة، أي ما معناه مادامكم تتجاهلون إحدى الجرائم فكملوا (معروفكم) وتجاهلوا الجريمة الثانية فهي خاربة خاربة !!
بدلاً من مطالبة الحكومة بالتغاضي عمن يخالف قوانين الصيد أليس من المفروض أن تشكل لجنة تحقيق وفوراً بالجريمة الأولى و هي (سحب الرمال) وتحاسب الجهة المقصرة في إنفاذ القانون الذي يمنع السحب أوعدل القانون، أو اسأل عن تدابير إنفاذ القانون إن كانت تحتاج لتعديل حتى تضبط الكميات المحسوبة؟ حاسب المقصرين في إنفاذ القانون إلى جانب مطالبك بمحاسبة المخالفين؟ فسحب الرمال جريمة دمرت البحر وإن كان السحب به مخالفات فتلك سرقة تتم جهاراً نهاراً دون رادع ولا بد من معرفة من المتسبب بها ومحاسبته كائناً من كان، بل ومساءلة الجهات المناط بها إنفاذ القانون إن تراخت في إنفاذه، ونقف مع المجلس الموقر إن تحرك بهذا الاتجاه، إنما لا يعني ذلك أن نتوقف عن محاسبة الجهة التي قصرت في ضبط المخالفين من جريمة «الكراف» إلى أن نحاسب المخالفين في جريمة سحب الرمال فالاثنين لابد من إيقافهما فوراً ومحاسبة من تهاون في تنفيذ الإرادة الملكية في توفير الأمن الغذائي.
أفهم أن تطالب الحكومة بتعويضات مناسبة للصيادين المتضررين، و 273 عدداً يمكن احتواؤه وتعويضه التعويض المناسب، أفهم أن تناقش إجراءات التعويض وطرح بدائل إن أمكن، ولكن البحر من يعوضه إن كنا نحفر قبره بيدنا بل وندافع عن الذين يغتالونه.
نحن مع السلطة الرقابية قلباً وقالباً، ومع تطوير تجربتنا الديمقراطية والتي مازالت طفلاً يحبو في عمر الديمقراطيات العريقة، والتمرس باستخدام الأدوات يحتاج إلى جانب الخبرة التراكمية الانفتاح والأريحية في تقبل نقد الأداء من قبل السادة النواب الذين نكن لهم التقدير والاحترام باختلاف مهاراتهم وقدراتهم.
