رغم خضوع صندوق العمل «تمكين» لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورغم ما تقدمه تمكين من خدمات للقطاع الخاص وصلت إلى حد دعم 85% من السجلات التجارية فيه ودفع جزء من رواتب 12 ألف موظف فيه بميزانية قدرت ب 75 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك حسب ما صرح به الدكتور إبراهيم جناحي في لقائه مع الإعلاميين في نهاية الشهر الماضي بترتيب من مركز الاتصال الوطني، إلا أن الصورة والانطباع عن تمكين بأن كثيراً من أموالها تصرف في غير محلها مقابل التضييق على البحرينيين!!
فالسهولة التي يحصل عليها بعض الأجانب بدعم سخي لا محدود لفعالياتهم والتي أصبحت مثار جدل رغم قلة عدد البحرينيين المستفيدين منها لا يتناسب مع التضييق والتشدد في الاشتراطات على البحرينيين أصحاب السجلات والأنشطة الاقتصادية مما يؤثر في الجهد الذي تبذله هذه المؤسسة وتطغى على صورتها الإيجابية.
فإذا أضيف لذلك سهولة حصول العديد من الجهات الحكومية على المبالغ التي تقدمها تمكين رغم أنها تدفعها لتدريب البحرينيين وهذا أمر مطلوب، فنحن لا نناقش الهدف السامي لذلك الدعم، إلا أن سهولة حصول هذه الجهات على الدعم مرة أخرى مقابل التضييق والتشدد على أصحاب السجلات هو الذي يثير حفيظة البحرينيين، هو الذي يظهر الصندوق على أنه جهة تمويل لمن يصل بسهولة لأصحاب القرار فيه وأن الإجراءات المعقدة البطيئة البيروقراطية وضعت فقط لأصحاب السجلات البحرينية، على عكس ما تهدف إليه فكرة الصندوق. ليس هذا فحسب، بل إنه يفتح المجال للتقول ولنشر الإشاعات، خاصة وأن حركة السوق في هذه الأيام ضعيفة والعديد من أصحاب السجلات التجارية خرج من السوق وأغلق محله والظاهرة واضحة للعيان يكفي أن ترى عدد المحلات المغلقة بالعين المجردة والدكاكين الفارغة مقابل زيادة عدد التجار الأجانب في السوق.
وإضافة إلى الشكوى من الصندوق تأتي الشكوى من مشاركة الأجانب للبحرينيين في حصولهم على الدعم الحكومي لا من هذا الصندوق الذي أسس من أجل البحريني فقط، بل من مجلس للتنمية كتلك الأخبار التي مازالت متداولة رغم قدمها كخبر دعم 100 شركة أردنية التي أعلن عنها مجلس التنمية الاقتصادية في أبريل من هذا العام، فإن للبحريني كل الحق في غضبه وشعوره بالظلم رغم كل ما تقدمه الدولة إلا أن عسر حصوله على حقوقه مع سهولة حصول الأجانب على الدعم الحكومي يجعل من الميزان العدلي مائلاً دون وجه حق.
{{ article.visit_count }}
فالسهولة التي يحصل عليها بعض الأجانب بدعم سخي لا محدود لفعالياتهم والتي أصبحت مثار جدل رغم قلة عدد البحرينيين المستفيدين منها لا يتناسب مع التضييق والتشدد في الاشتراطات على البحرينيين أصحاب السجلات والأنشطة الاقتصادية مما يؤثر في الجهد الذي تبذله هذه المؤسسة وتطغى على صورتها الإيجابية.
فإذا أضيف لذلك سهولة حصول العديد من الجهات الحكومية على المبالغ التي تقدمها تمكين رغم أنها تدفعها لتدريب البحرينيين وهذا أمر مطلوب، فنحن لا نناقش الهدف السامي لذلك الدعم، إلا أن سهولة حصول هذه الجهات على الدعم مرة أخرى مقابل التضييق والتشدد على أصحاب السجلات هو الذي يثير حفيظة البحرينيين، هو الذي يظهر الصندوق على أنه جهة تمويل لمن يصل بسهولة لأصحاب القرار فيه وأن الإجراءات المعقدة البطيئة البيروقراطية وضعت فقط لأصحاب السجلات البحرينية، على عكس ما تهدف إليه فكرة الصندوق. ليس هذا فحسب، بل إنه يفتح المجال للتقول ولنشر الإشاعات، خاصة وأن حركة السوق في هذه الأيام ضعيفة والعديد من أصحاب السجلات التجارية خرج من السوق وأغلق محله والظاهرة واضحة للعيان يكفي أن ترى عدد المحلات المغلقة بالعين المجردة والدكاكين الفارغة مقابل زيادة عدد التجار الأجانب في السوق.
وإضافة إلى الشكوى من الصندوق تأتي الشكوى من مشاركة الأجانب للبحرينيين في حصولهم على الدعم الحكومي لا من هذا الصندوق الذي أسس من أجل البحريني فقط، بل من مجلس للتنمية كتلك الأخبار التي مازالت متداولة رغم قدمها كخبر دعم 100 شركة أردنية التي أعلن عنها مجلس التنمية الاقتصادية في أبريل من هذا العام، فإن للبحريني كل الحق في غضبه وشعوره بالظلم رغم كل ما تقدمه الدولة إلا أن عسر حصوله على حقوقه مع سهولة حصول الأجانب على الدعم الحكومي يجعل من الميزان العدلي مائلاً دون وجه حق.
