لا أعلم ما سبب الهجوم الإعلامي والشعبي على الوزارات التي تم ذكرها في تقرير الرقابة المالية والإدارية، لا أعلم ما هي دوافع القراء والعامة والنخب من السخط على أداء بعض الوزارات ممن تم ذكرهم في هذا التقرير السنوي، بالنسبة لي شخصياً قرأت أجزاء كثيرة من التقرير فلم أجد سوى ملايين من الدنانير مهدرة هنا وهناك، أموال لسنا بحاجة لها أهدرتها بعض الوزارات، أموال فائضة إن حصلنا عليها -نحن كمواطنين- سنصرفها في أمور تافهة مثل تسديد القروض ودفع الفواتير المتراكمة وتخفيض الديون الشخصية وشراء مستلزمات منازلنا، فمن الأولى إذاً؟ هل تتركها الوزارات لنا كي نهدرها أم تقوم هي بهدرها؟؟؟
لا أعرف سبباً واحداً يدعو المواطن للتشاؤم أو حتى للتذمر، إنها أموال عامة وليست أموالك أنت يا مواطن، أموال هدرت بسبب تعيين الأشخاص غير المناسبين في المواقع غير المناسبة، وبالتالي جاءت النتيجة طبيعية جداً، لربما انزعج المواطن من استمرار توظيف الأجانب وإغفال طوابير العاطلين عن العمل، هذا أيضاً ليس بسبب يدعونا للتذمر، فالأجانب هم طاقات وكوادر يحملون تخصصات نادرة غير متوفرة لديك يا مواطن، فعندما قرأت مؤهلات بعض الأجانب الذين تم تفضيلهم عليك يا مواطن، وجدتها مؤهلات نادرة، خذ مثلاً، أحد الأجانب يملك ثانوية عامة والثاني متقاعد عن العمل في وطنه الأصلي، والآخر مفصول عن العمل في بلده، هل تتوقع أن يتم تفضيلك عليهم، بالطبع لا.
المشكلة عندما يتذمر المواطن بسبب إحالة موظف ذي منصب كبير إلى التقاعد ويعاد توظيفه بعقد مقطوع وبقيمة أعلى من راتبه السابق، ويعتبر المواطن أن هذا جزء من المخالفات الإدارية!!! اهدأ يا مواطن وفكر بها بعقلك، ألم تسمع بالمثل القائل «ما في هالبلد إلا هالولد»، بالفعل هذا يعتبر من السلالات النادرة التي يجب الحفاظ عليها من الانقراض، فإن جلس في بيته سيتوقف عمل الوزارة وبالتالي تتوقف أعمال المواطنين، هل تقبل أن تتوقف أعمالك والسبب تلاعب بسيط وهدر بالملايين، طبعاً لا، فليستمر الهدر على أن تستمر الخدمات ويستمر التقرير بالمقابل.
يقول أحد المواطنين المتأثرين بالتقرير إن عمليات سحب الرمال كان أغلبها دون ترخيص، نعم بالفعل كانت دون ترخيص، وكيف يتم اكتشافها، إنها عمليات تجري في البحر وأمام السواحل وفي وضح النهار وعلى مرأى ومسمع كل من يرتاد البحر أو حتى الشواطئ، فكيف بالله عليك يتم اكتشافها؟
مواطن آخر يقول بأن توظيف الأجانب لايزال مستمراً!! يقولها وكأنه مستغرب من عدم توظيف المواطنين والخريجين، نعم مستمر وسيستمر رغم أنفك، هل تتوقع بأن يترك الأجانب بلا وظيفة ويتم توظيف الخريج البحريني؟!
ردود فعل غريبة على التقرير ليس لها داعٍ أبداً، والمشكلة الأكبر أن يأتي مواطن ويطالب بمحاسبة كل من ورد اسمه بالتقرير، لا داعي للمحاسبة بل وجب التكريم وشهادات الشكر والتقدير!! مع أملي في أن يحافظ كل مسؤول وكل وزارة على مركز الصدارة في التقرير العام المقبل، فالوصول إلى الصدارة سهل ولكن الحفاظ عليها هي الصعوبة!!
لا أعرف سبباً واحداً يدعو المواطن للتشاؤم أو حتى للتذمر، إنها أموال عامة وليست أموالك أنت يا مواطن، أموال هدرت بسبب تعيين الأشخاص غير المناسبين في المواقع غير المناسبة، وبالتالي جاءت النتيجة طبيعية جداً، لربما انزعج المواطن من استمرار توظيف الأجانب وإغفال طوابير العاطلين عن العمل، هذا أيضاً ليس بسبب يدعونا للتذمر، فالأجانب هم طاقات وكوادر يحملون تخصصات نادرة غير متوفرة لديك يا مواطن، فعندما قرأت مؤهلات بعض الأجانب الذين تم تفضيلهم عليك يا مواطن، وجدتها مؤهلات نادرة، خذ مثلاً، أحد الأجانب يملك ثانوية عامة والثاني متقاعد عن العمل في وطنه الأصلي، والآخر مفصول عن العمل في بلده، هل تتوقع أن يتم تفضيلك عليهم، بالطبع لا.
المشكلة عندما يتذمر المواطن بسبب إحالة موظف ذي منصب كبير إلى التقاعد ويعاد توظيفه بعقد مقطوع وبقيمة أعلى من راتبه السابق، ويعتبر المواطن أن هذا جزء من المخالفات الإدارية!!! اهدأ يا مواطن وفكر بها بعقلك، ألم تسمع بالمثل القائل «ما في هالبلد إلا هالولد»، بالفعل هذا يعتبر من السلالات النادرة التي يجب الحفاظ عليها من الانقراض، فإن جلس في بيته سيتوقف عمل الوزارة وبالتالي تتوقف أعمال المواطنين، هل تقبل أن تتوقف أعمالك والسبب تلاعب بسيط وهدر بالملايين، طبعاً لا، فليستمر الهدر على أن تستمر الخدمات ويستمر التقرير بالمقابل.
يقول أحد المواطنين المتأثرين بالتقرير إن عمليات سحب الرمال كان أغلبها دون ترخيص، نعم بالفعل كانت دون ترخيص، وكيف يتم اكتشافها، إنها عمليات تجري في البحر وأمام السواحل وفي وضح النهار وعلى مرأى ومسمع كل من يرتاد البحر أو حتى الشواطئ، فكيف بالله عليك يتم اكتشافها؟
مواطن آخر يقول بأن توظيف الأجانب لايزال مستمراً!! يقولها وكأنه مستغرب من عدم توظيف المواطنين والخريجين، نعم مستمر وسيستمر رغم أنفك، هل تتوقع بأن يترك الأجانب بلا وظيفة ويتم توظيف الخريج البحريني؟!
ردود فعل غريبة على التقرير ليس لها داعٍ أبداً، والمشكلة الأكبر أن يأتي مواطن ويطالب بمحاسبة كل من ورد اسمه بالتقرير، لا داعي للمحاسبة بل وجب التكريم وشهادات الشكر والتقدير!! مع أملي في أن يحافظ كل مسؤول وكل وزارة على مركز الصدارة في التقرير العام المقبل، فالوصول إلى الصدارة سهل ولكن الحفاظ عليها هي الصعوبة!!
