أحياناً ما ينقصنا هو أن نشتغل صح كآلية عمل، كمتابعة، كتنسيق، كعمل جماعي، كانتباه كإخلاص، والنتيجة تحدث فارقاً كبيراً يفوق أحياناً توقعاتنا والعكس صحيح.
استطاعت البحرين تحقيق قفزات «نوعية» في تقرير البنك الدولي السنوي لعام 2019 والسبب أننا اشتغلنا صح وعالجنا خللاً كان يجب تداركه منذ زمن.
فقد كانت مراكزنا في بعض المؤشرات المتعلقة بالسلطة القضائية متخلفة ليس لأننا نستحق تلك المراكز، بل لأن قاعدة البيانات الخاصة ببعض الإجراءات التي تحدد موقعنا غير مجددة وتباطأنا في تجديدها، أي باختصــار لأننا لم نتعامل مع التقرير السنوي بمهنية كما يجب أي أننا لم نشتغل صح.
لقد كانت التقارير تتكرر سنوياً في العديد من المؤشرات التي يعتمدها البنك لتحديد مراكز الدول محملة بمعلومات قديمة لم تجددها البحرين عند البنك، وتركت تقاريرها تخرج سنوياً تضرنا وتسيء لنا لأنها لا تتناسب مع موقعنا الحقيقي.
فتلك المؤشرات تغيرت وتجددت على أرض الواقع عندنا ولسنوات ولكن أحداً من البحرين لم يكلف نفسه ويتابع ويحدّث البيانات، وقصة اليوم هي نموذج يمكن أن يتكرر في مواقع أخرى ستحدث فارقاً في مراكزنا في التقارير الدولية لو أننا اشتغلنا صح، أستعرضها لنتدارك هذا القصور ونلحق بما تأخرنا فيه.
في «القضاء» حدد البنك الدولي عدة مؤشرات تخص إجراءات التقاضي وإجراءات الدعوى وإجراءات تنفيذ الأحكام ووو وتنفيذ كل مؤشر منها يمنحك تقدماً في مركز التصنيفات.
وقصتنا البحرينية الجميلة تقول إن مجموعة من شبابنا البحريني المخلص وجد أن البحرين قد حققت كثيراً من متطلبات تلك المؤشرات على أرض الواقع في المجال القضائي وفاقت دولاً عديدة وتقدمت عليها ولكن ذلك غير منعكس في تقارير البنك الدولي، ولأول مرة يتم تشكيل فريق بحريني من المجلس الأعلى للقضاء ومن وزارة العدل ومن المجلس الأعلى للتنمية وبمتابعة من اللجنة التنسيقية تم التواصل مع البنك ودعوته للبحرين وتجهيز كل ما يحتاجه البنك من طلبات توثق التطور الذي أجرته البحرين في مؤشرين اثنين تأخر إثباتهما لمدة طويلة، أحدهما هو مؤشر إنفاذ العقود في المحاكم التجارية والمؤشر الآخر هو إعادة تنظيم إشهار الإفلاس، وبعد جولات مكوكية ومراسلات وزيارات ونجحنا في تصحيح مراكزنا، ففي المؤشر الأول تقدمنا بعد مواءمة تشريعاتنا وإجراءاتنا مع مؤشرات البنك الدولي 69 درجة أصبحنا رقم 59 عالمياً والثالث إقليمياً بعد أن كنا 128 العام الماضي، القفزة كبيرة وغير مسبوقة خلال سنة واحدة فقط.
وفي المؤشر الثاني كنا العام الماضي المرتبة 93 وأصبحنا هذه السنة المركز 33 نحن الآن الـ 60 عالمياً والأول إقليمياً.
التفاصيل في هذين المؤشرين تتابع مدى التطور في رقمية الإجراءات وفي آلية التبليغ وفي آلية التنفيذ وغيرها وفيها كلها البحرين حققت تقدماً ملحوظاً ولكن المتابعة كانت غائبة والتركيز والتفرغ لهذه المهام كان مفقوداً، وهنا تكمن الغاية الثانية من هذا المقال، الأولى توجيه الشكر لأبنائنا الذين عملوا بجهد لرفع اسم البحرين والثانية هي تنبيه الدولة بأن التصنيفات والمراكز الدولية تحتاج لفريق متفرغ للمتابعة.
لا نريد أن نسمي دولاً ولكن هناك من الدول الخليجية من يفرغ ويخصص فرق عمل مهمتها فقط المتابعة وتحديث البيانات مع تلك المنظمات الدولية، وتعطى هذه الفرق صلاحيات كاملة من قيادة الدولة كي تستخلص تلك البيانات من الجهات والهيئات الحكومية بالسرعة المطلوبة، بل أن توصيات تلك المنظمات الدولية في تحديث التشريعات تأخذ لها مساراً مختلفاً غير تقليدي بمتابعة هذه الفرق تتناسب مع أهميتها وانعكاس التقدم فيها على مراكز الدولة في تلك التقارير.
قصة النجاح التي تحققت للبحرين هذه المرة تدفعنا إلى تثبيتها وتوطينها بأيدٍ بحرينية شابة متخصصة ومتفرغة حتى لو استعنا ببيوت خبرة تساعدنا في مواءمة واقعنا لتلبية احتياجات تلك التقارير، فإن توطين خبراتها هو ما نسعى إليه.
استطاعت البحرين تحقيق قفزات «نوعية» في تقرير البنك الدولي السنوي لعام 2019 والسبب أننا اشتغلنا صح وعالجنا خللاً كان يجب تداركه منذ زمن.
فقد كانت مراكزنا في بعض المؤشرات المتعلقة بالسلطة القضائية متخلفة ليس لأننا نستحق تلك المراكز، بل لأن قاعدة البيانات الخاصة ببعض الإجراءات التي تحدد موقعنا غير مجددة وتباطأنا في تجديدها، أي باختصــار لأننا لم نتعامل مع التقرير السنوي بمهنية كما يجب أي أننا لم نشتغل صح.
لقد كانت التقارير تتكرر سنوياً في العديد من المؤشرات التي يعتمدها البنك لتحديد مراكز الدول محملة بمعلومات قديمة لم تجددها البحرين عند البنك، وتركت تقاريرها تخرج سنوياً تضرنا وتسيء لنا لأنها لا تتناسب مع موقعنا الحقيقي.
فتلك المؤشرات تغيرت وتجددت على أرض الواقع عندنا ولسنوات ولكن أحداً من البحرين لم يكلف نفسه ويتابع ويحدّث البيانات، وقصة اليوم هي نموذج يمكن أن يتكرر في مواقع أخرى ستحدث فارقاً في مراكزنا في التقارير الدولية لو أننا اشتغلنا صح، أستعرضها لنتدارك هذا القصور ونلحق بما تأخرنا فيه.
في «القضاء» حدد البنك الدولي عدة مؤشرات تخص إجراءات التقاضي وإجراءات الدعوى وإجراءات تنفيذ الأحكام ووو وتنفيذ كل مؤشر منها يمنحك تقدماً في مركز التصنيفات.
وقصتنا البحرينية الجميلة تقول إن مجموعة من شبابنا البحريني المخلص وجد أن البحرين قد حققت كثيراً من متطلبات تلك المؤشرات على أرض الواقع في المجال القضائي وفاقت دولاً عديدة وتقدمت عليها ولكن ذلك غير منعكس في تقارير البنك الدولي، ولأول مرة يتم تشكيل فريق بحريني من المجلس الأعلى للقضاء ومن وزارة العدل ومن المجلس الأعلى للتنمية وبمتابعة من اللجنة التنسيقية تم التواصل مع البنك ودعوته للبحرين وتجهيز كل ما يحتاجه البنك من طلبات توثق التطور الذي أجرته البحرين في مؤشرين اثنين تأخر إثباتهما لمدة طويلة، أحدهما هو مؤشر إنفاذ العقود في المحاكم التجارية والمؤشر الآخر هو إعادة تنظيم إشهار الإفلاس، وبعد جولات مكوكية ومراسلات وزيارات ونجحنا في تصحيح مراكزنا، ففي المؤشر الأول تقدمنا بعد مواءمة تشريعاتنا وإجراءاتنا مع مؤشرات البنك الدولي 69 درجة أصبحنا رقم 59 عالمياً والثالث إقليمياً بعد أن كنا 128 العام الماضي، القفزة كبيرة وغير مسبوقة خلال سنة واحدة فقط.
وفي المؤشر الثاني كنا العام الماضي المرتبة 93 وأصبحنا هذه السنة المركز 33 نحن الآن الـ 60 عالمياً والأول إقليمياً.
التفاصيل في هذين المؤشرين تتابع مدى التطور في رقمية الإجراءات وفي آلية التبليغ وفي آلية التنفيذ وغيرها وفيها كلها البحرين حققت تقدماً ملحوظاً ولكن المتابعة كانت غائبة والتركيز والتفرغ لهذه المهام كان مفقوداً، وهنا تكمن الغاية الثانية من هذا المقال، الأولى توجيه الشكر لأبنائنا الذين عملوا بجهد لرفع اسم البحرين والثانية هي تنبيه الدولة بأن التصنيفات والمراكز الدولية تحتاج لفريق متفرغ للمتابعة.
لا نريد أن نسمي دولاً ولكن هناك من الدول الخليجية من يفرغ ويخصص فرق عمل مهمتها فقط المتابعة وتحديث البيانات مع تلك المنظمات الدولية، وتعطى هذه الفرق صلاحيات كاملة من قيادة الدولة كي تستخلص تلك البيانات من الجهات والهيئات الحكومية بالسرعة المطلوبة، بل أن توصيات تلك المنظمات الدولية في تحديث التشريعات تأخذ لها مساراً مختلفاً غير تقليدي بمتابعة هذه الفرق تتناسب مع أهميتها وانعكاس التقدم فيها على مراكز الدولة في تلك التقارير.
قصة النجاح التي تحققت للبحرين هذه المرة تدفعنا إلى تثبيتها وتوطينها بأيدٍ بحرينية شابة متخصصة ومتفرغة حتى لو استعنا ببيوت خبرة تساعدنا في مواءمة واقعنا لتلبية احتياجات تلك التقارير، فإن توطين خبراتها هو ما نسعى إليه.
