جميع دول العالم أصبحت ترى بوضوح أن المستقبل بات مرتبطاً بتقنيات الذكاء الاصطناعي وثورته الهائلة التي باتت تسلب الألباب وتشد الأنظار إليها، فما تعتريه تلك التطورات التقنية بسرعة ضوئية يكاد يكون أمراً لا يصدق لجيلنا والأجيال السابقة التي اعتادت نمط حياة بطيئاً وطرحت كثيراً من الأسئلة حول العلوم والكون ولم تجد إجابات ناجعة من حولها، وفجأة ظهر أمامها سحر التقنية المهيب. لا شك أن ذلك شكّل صدمة لنا في بادئ الأمر، وربما لكثير من المجتمعات الأخرى، باختلاف وتفاوت المستويات وطرق التعاطي، حتى في تلك البلدان التي انبثقت منها تلك التقنيات، كان الأمر بحاجة لكثير من التمهيد، ولكن رغم التمهيد الذي شهدناه، إلاّ أن الوتيرة المتسارعة مؤخراً باتت مربكة إلى حد بعيد.
«الإمارات تقود دول المنطقة في القطاع»، كان ذلك مما نشرته قبل يومين جريدة البيان الإماراتية في تقرير تناول 12 تحدياً تواجه تحول المجتمعات إلى الذكاء الاصطناعي، وإنما هي كلمة حق تقال، فإن الإمارات إلى جانب السعودية قد حققتا نهضة تكنولوجية وتقنية هائلة في السنوات الأخيرة، غير أن اللافت في ذلك أن الإمارات قد جعلتنا نتابع نشاطها منذ البداية ونترقب جديدها خطوة بخطوة بينما عكفت السعودية على العمل بصمت لتظهر لنا مارداً لامعاً في المجال التقني لم نكن نعلم بمخبئه السري من قبل. ولأن هاتين الدولتين قد حققتا السبق والمستوى اللذين يجعلاننا نراقب أنشطتهما بإعجاب بل وبمحاولة للاستفادة من مساعيهما، فكان من الأولى الانتباه لبعض ما تقدمانه من تقارير أو دراسات أو أفكار هامة بشأن التطورات المقبلة، أو ما تتطلبه المرحلة القادمة، في محاولة لنتقدم بخطوات أكبر نحو المستقبل، ومواكبة الشقيقات في المنطقة.
ومما لفتت إليه الإمارات مؤخراً أن ثمة تحديات من اللازم تذليلها في مجتمعاتنا لضمان التحول بسلاسة إلى الذكاء الاصطناعي، وهي 12 أوردتها تحدياً «التشريعات»، «الدعم المالي»، «الدعم الأكاديمي، المناهج الدراسية، التعليم التقني المبكر، إعادة هندسة التعليم»، «الأسرة، الثقافة المجتمعية»، «الخبراء التقنيون، حاضنات الابتكار، تحويل الأفكار لمشاريع، المسابقات الدولية»، وقد أعدت ترتيبها فقط حسب ما أعتقده تسلسلاً منطقياً يمكن الانطلاق من خلاله في كل ميدان، إذ نصصت على تحديات كل ميدان على حدة، ليكون من الواضح ما يمكن أن يضطلع به كل قطاع حكومي من أدوار في تذليل تلك التحديات.
* اختلاج النبض:
لا شك أن مشروعاً ضخماً بات من اللازم العمل عليه لتحويل مجتمعاتنا إلى الذكاء الاصطناعي، ولا شك أيضاً أن هذا المشروع وكما هو مبين أعلاه بات يستلزم تضافر الجهود التشريعية إلى جانب وزارة المالية والدواوين والشركات الممولة، ولعل من يدقق في تلك التحديات يجد أن الجهد الأكبر في هذا السياق ملقي على عاتق وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يستلزم رفدها بمزيد من الميزانيات إلى جانب الكفاءات الوطنية المناسبة وتمكين تلك الكفاءات وترغيبها لأداء تلك المهمة، إلى جانب دور مؤسسات الشباب والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة.
«الإمارات تقود دول المنطقة في القطاع»، كان ذلك مما نشرته قبل يومين جريدة البيان الإماراتية في تقرير تناول 12 تحدياً تواجه تحول المجتمعات إلى الذكاء الاصطناعي، وإنما هي كلمة حق تقال، فإن الإمارات إلى جانب السعودية قد حققتا نهضة تكنولوجية وتقنية هائلة في السنوات الأخيرة، غير أن اللافت في ذلك أن الإمارات قد جعلتنا نتابع نشاطها منذ البداية ونترقب جديدها خطوة بخطوة بينما عكفت السعودية على العمل بصمت لتظهر لنا مارداً لامعاً في المجال التقني لم نكن نعلم بمخبئه السري من قبل. ولأن هاتين الدولتين قد حققتا السبق والمستوى اللذين يجعلاننا نراقب أنشطتهما بإعجاب بل وبمحاولة للاستفادة من مساعيهما، فكان من الأولى الانتباه لبعض ما تقدمانه من تقارير أو دراسات أو أفكار هامة بشأن التطورات المقبلة، أو ما تتطلبه المرحلة القادمة، في محاولة لنتقدم بخطوات أكبر نحو المستقبل، ومواكبة الشقيقات في المنطقة.
ومما لفتت إليه الإمارات مؤخراً أن ثمة تحديات من اللازم تذليلها في مجتمعاتنا لضمان التحول بسلاسة إلى الذكاء الاصطناعي، وهي 12 أوردتها تحدياً «التشريعات»، «الدعم المالي»، «الدعم الأكاديمي، المناهج الدراسية، التعليم التقني المبكر، إعادة هندسة التعليم»، «الأسرة، الثقافة المجتمعية»، «الخبراء التقنيون، حاضنات الابتكار، تحويل الأفكار لمشاريع، المسابقات الدولية»، وقد أعدت ترتيبها فقط حسب ما أعتقده تسلسلاً منطقياً يمكن الانطلاق من خلاله في كل ميدان، إذ نصصت على تحديات كل ميدان على حدة، ليكون من الواضح ما يمكن أن يضطلع به كل قطاع حكومي من أدوار في تذليل تلك التحديات.
* اختلاج النبض:
لا شك أن مشروعاً ضخماً بات من اللازم العمل عليه لتحويل مجتمعاتنا إلى الذكاء الاصطناعي، ولا شك أيضاً أن هذا المشروع وكما هو مبين أعلاه بات يستلزم تضافر الجهود التشريعية إلى جانب وزارة المالية والدواوين والشركات الممولة، ولعل من يدقق في تلك التحديات يجد أن الجهد الأكبر في هذا السياق ملقي على عاتق وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يستلزم رفدها بمزيد من الميزانيات إلى جانب الكفاءات الوطنية المناسبة وتمكين تلك الكفاءات وترغيبها لأداء تلك المهمة، إلى جانب دور مؤسسات الشباب والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة.
