لا يتقدم أي مجتمع، إن لم تكن هناك محاسبة لـ»الفاسدين».
والفساد كما تعرفون جميعكم نوعان، فساد مالي، ما يعني مد اليد والتطاول على المال العام، أو تحوير الأنظمة والقوانين واللوائح بحسب الأمزجة الشخصية ليحق للشخص مالا يحق له مالياً. والنوع الثاني هو الفساد الإداري، والذي به يحول الشخص نفسه إلى «فرعون» في القطاع الذي هو مؤتمن عليه، ويبدأ يعيث فيه الفساد من خلال ممارسة الظلم بحق أفراد، أو التحيز لأفراد آخرين.
مهما وجدت أموال طائلة لتضخ في قطاعات أي دولة، ومهما وضعت خطط واستراتيجيات للنهوض والتطوير، ومهما شكلت لجان تحقيق، ورصدت تقارير رقابية الأخطاء، لن ينصلح الحال إن ظل بعض المفسدين في مواقعهم.
إن كنا نريد أن نحقق الإصلاح علينا أن نبدأ بقمة الهرم، وأن نقيم الأداء مع الوضع في الاعتبار معايير النزاهة والالتزام بالقوانين واللوائح، وعدم التطاول على المال العام أو هدره، وعدم التلاعب بمصائر الناس إدارياً.
بعض المسؤولين يتولى مسؤولية قطاعات ضخمة وكبيرة، وبالضرورة ستوجد هناك أخطاء ونواقص، لكن الغريب حينما لا تجد شبهات فساد مالي أو تطاول على المال العام في هذه القطاعات الضخمة، في مقابل تسمع كثيراً من الأقوال المنتشرة في المجتمع، وترى رصداً من قبل الجهات الرقابية لوجود حالات فساد خطيرة لقطاعات صغيرة في الحجم والميزانية.
التدقيق في كل شبهة، والتحقيق في كل تبليغ، المتابعة لما يرصد من مخالفات، واستجواب من يكثر حولهم الكلام واللغط، كلها أمور تعد من مسؤولية الحكومة، إذ لا يعقل أن تعمل الحكومة كمنظومة عامة وتجتهد حتى تطور وتصلح وتقدم الجديد، في مقابل وجود أشخاص محسوبين عليها كمسؤولين تصدر منها تصرفات تضرب مفهوم «الإصلاح» في مقتل.
قطاعات الحكومة ليست ملكاً خاصاً لأشخاص، بل هي ملك عام، وللمواطنين حق بشأن هذه القطاعات، لأن إي إفساد متعمد فيها، هو إساءة للمواطن، وقبلها إساءة للبلد، ومخالفة للمشروع الإصلاحي الذي جاء ليعدل ويصلح ويحارب الأخطاء.
لذا مازلنا نعقد الأمل على وجود تحركات قوية ومحاسبات صارمة بشأن ما ذكر في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، إذ لا يعقل ترك من يخطئ وبتعمد، ويطوع الإجراءات والأنظمة حسب مزاجه، لا يعقل تركه وكأنه لم يرتكب إثماً وجرماً بحق البلد.
محاربة الفساد لابد وأن تكون بأسلوب «طرق الحديد وهو حامي»، لأن المجتمع لن يركز أنظاره على المفسدين والمتجاوزين، بقدر ما سيركز أنظاره على رد الفعل، بانتظار «الحزم» بشأن الحفاظ على الوطن ومكتسباته وحماية كوادره.
أرجوكم، لنحارب هذا الفساد، لا أحد أكبر من البحرين، لا نقبل بأن يستمر أحد في مكانه يخالف توجهات ملكنا الإصلاحية، قطاعاتنا ملك للدولة، ولا يجوز أن نتركها لمن ثبت عليه اللعب بمقدراتها وكوادرها لأجل مصالحه الشخصية.
والفساد كما تعرفون جميعكم نوعان، فساد مالي، ما يعني مد اليد والتطاول على المال العام، أو تحوير الأنظمة والقوانين واللوائح بحسب الأمزجة الشخصية ليحق للشخص مالا يحق له مالياً. والنوع الثاني هو الفساد الإداري، والذي به يحول الشخص نفسه إلى «فرعون» في القطاع الذي هو مؤتمن عليه، ويبدأ يعيث فيه الفساد من خلال ممارسة الظلم بحق أفراد، أو التحيز لأفراد آخرين.
مهما وجدت أموال طائلة لتضخ في قطاعات أي دولة، ومهما وضعت خطط واستراتيجيات للنهوض والتطوير، ومهما شكلت لجان تحقيق، ورصدت تقارير رقابية الأخطاء، لن ينصلح الحال إن ظل بعض المفسدين في مواقعهم.
إن كنا نريد أن نحقق الإصلاح علينا أن نبدأ بقمة الهرم، وأن نقيم الأداء مع الوضع في الاعتبار معايير النزاهة والالتزام بالقوانين واللوائح، وعدم التطاول على المال العام أو هدره، وعدم التلاعب بمصائر الناس إدارياً.
بعض المسؤولين يتولى مسؤولية قطاعات ضخمة وكبيرة، وبالضرورة ستوجد هناك أخطاء ونواقص، لكن الغريب حينما لا تجد شبهات فساد مالي أو تطاول على المال العام في هذه القطاعات الضخمة، في مقابل تسمع كثيراً من الأقوال المنتشرة في المجتمع، وترى رصداً من قبل الجهات الرقابية لوجود حالات فساد خطيرة لقطاعات صغيرة في الحجم والميزانية.
التدقيق في كل شبهة، والتحقيق في كل تبليغ، المتابعة لما يرصد من مخالفات، واستجواب من يكثر حولهم الكلام واللغط، كلها أمور تعد من مسؤولية الحكومة، إذ لا يعقل أن تعمل الحكومة كمنظومة عامة وتجتهد حتى تطور وتصلح وتقدم الجديد، في مقابل وجود أشخاص محسوبين عليها كمسؤولين تصدر منها تصرفات تضرب مفهوم «الإصلاح» في مقتل.
قطاعات الحكومة ليست ملكاً خاصاً لأشخاص، بل هي ملك عام، وللمواطنين حق بشأن هذه القطاعات، لأن إي إفساد متعمد فيها، هو إساءة للمواطن، وقبلها إساءة للبلد، ومخالفة للمشروع الإصلاحي الذي جاء ليعدل ويصلح ويحارب الأخطاء.
لذا مازلنا نعقد الأمل على وجود تحركات قوية ومحاسبات صارمة بشأن ما ذكر في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، إذ لا يعقل ترك من يخطئ وبتعمد، ويطوع الإجراءات والأنظمة حسب مزاجه، لا يعقل تركه وكأنه لم يرتكب إثماً وجرماً بحق البلد.
محاربة الفساد لابد وأن تكون بأسلوب «طرق الحديد وهو حامي»، لأن المجتمع لن يركز أنظاره على المفسدين والمتجاوزين، بقدر ما سيركز أنظاره على رد الفعل، بانتظار «الحزم» بشأن الحفاظ على الوطن ومكتسباته وحماية كوادره.
أرجوكم، لنحارب هذا الفساد، لا أحد أكبر من البحرين، لا نقبل بأن يستمر أحد في مكانه يخالف توجهات ملكنا الإصلاحية، قطاعاتنا ملك للدولة، ولا يجوز أن نتركها لمن ثبت عليه اللعب بمقدراتها وكوادرها لأجل مصالحه الشخصية.
