ليس غريباً على البحرين تحقيق «نجاح لافت في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله»، فالبحرين حققت في هذا المجال الكثير من النجاح وتميزت، ولكنه أمر يدعو إلى الفخر، خصوصاً عندما تؤكده تقارير دولية لها وزنها ومصداقيتها كتقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافحة الإرهاب الذي صدر في الأول من نوفمبر الجاري ولفت إلى أن تميز البحرين في هذا الخصوص يأتي في وقت تتزايد فيه المخاطر الإرهابية، فأن تنجح في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله في فترة تتزايد فيها الأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم وتزداد خطورتها فإن هذا يعني دونما شك إنجازاً، بل إنجازاً يدعو إلى التباهي به.
التقرير أشار إلى أن البحرين حققت خلال العام الماضي «مكاسب حقيقية في اكتشاف واحتواء التهديدات الإرهابية، المدعومة من جهات خارجية» ونوه «بالنجاح الذي حققته في كشف الجماعات الإرهابية المدعومة إيرانياً أمام العالم» وأن ذلك النجاح «تبدى في وضع الولايات المتحدة في يوليو 2018 لسرايا الأشتر وعدد من العناصر الإرهابية المدعومة من إيران، على قوائم الإرهاب الأمريكية».
التقرير لفت إلى أن من بين الأمور التي حققتها البحرين في مجال مكافحة الإرهاب تمكنها من تبين العلاقة بين تنظيم «سرايا الأشتر» والحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابياً، وأن ذلك تأكد لها من خلال تبينها التشابه بين شعار «سرايا الأشتر» وشعار الحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي أكد تقاسمهما فعل الإرهاب.
التقرير لفت أيضاً إلى أن من أسباب الحكم بنجاح البحرين في مجال مكافحة الإرهاب «التراجع الملحوظ في معدلات الإرهاب ضد قوات الأمن في مختلف مناطق المملكة، حيث لم يسجل العام 2018 وقوع أي هجمات إرهابية في البحرين»، معتبراً ذلك تميزاً تم «بفضل جهود الحكومة ويقظة رجال الأمن»، ومستشهداً على ذلك بأن «الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت أواخر العام الماضي تمت في أجواء من الأمن والطمأنينة»، بمعنى أنه لم يعد هناك شك في أنها تمكنت من الإرهاب وممارسيه وأنها نجحت في تنفيذ الخطط التي تم وضعها من أجل ذلك.
التقرير أيضاً «أشاد بخطاب التسامح والتعايش الذي تنتهجه مملكة البحرين» واعتبر أنه «يساعد على الحد من الخطاب الطائفي»، وثمن في هذا الخصوص «تدشين وزارة الداخلية في مارس الماضي الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» التي أطلقها وزير الداخلية، وكذا مبادرات الشراكة المجتمعية التي تبنتها الوزارة».
أيضاً مهم الإشارة إلى أن التقرير أكد على أن «الحكومة واصلت جهودها في وضع خطة لمكافحة العنف والتطرف، وفقاً لمبادئ «خطة عمل الأمم المتحدة من أجل منع التطرف العنيف»»، ونوه في هذا الصدد «بقانون العقوبات البديلة الذي بدأ سريانه العام الماضي، كآلية تهدف إلى تخفيف العقوبات القاسية على الجرائم البسيطة وسيكون وسيلة فعالة لتقليل العنف»، وتطرق -التقرير- إلى المبادرات التي اتخذتها الحكومة ومنها «استحداث شرطة خدمة المجتمع، منوهاً بأهميتها والدور الذي تقوم به».
هذا في الداخل، أما في مجال التعاون الإقليمي والدولي لمملكة البحرين في مكافحة الإرهاب فأورد التقرير أن «المملكة تساهم في دعم التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.. وتؤدي دورها كعضو فعال في كل من مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.. وأنها شاركت في 2018 في عدد من المؤتمرات متعددة الأطراف في مجال مكافحة الإرهاب.. ودعمت قرار مجلس الأمن «2231»، في وقف خطر إيران النووي».
كثيرة هي الأسباب التي أدت إلى حصول البحرين على هذه الشهادة وهذا الإطراء في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله لكنه في كل الأحوال ليس غريباً على البحرين.
{{ article.visit_count }}
التقرير أشار إلى أن البحرين حققت خلال العام الماضي «مكاسب حقيقية في اكتشاف واحتواء التهديدات الإرهابية، المدعومة من جهات خارجية» ونوه «بالنجاح الذي حققته في كشف الجماعات الإرهابية المدعومة إيرانياً أمام العالم» وأن ذلك النجاح «تبدى في وضع الولايات المتحدة في يوليو 2018 لسرايا الأشتر وعدد من العناصر الإرهابية المدعومة من إيران، على قوائم الإرهاب الأمريكية».
التقرير لفت إلى أن من بين الأمور التي حققتها البحرين في مجال مكافحة الإرهاب تمكنها من تبين العلاقة بين تنظيم «سرايا الأشتر» والحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابياً، وأن ذلك تأكد لها من خلال تبينها التشابه بين شعار «سرايا الأشتر» وشعار الحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي أكد تقاسمهما فعل الإرهاب.
التقرير لفت أيضاً إلى أن من أسباب الحكم بنجاح البحرين في مجال مكافحة الإرهاب «التراجع الملحوظ في معدلات الإرهاب ضد قوات الأمن في مختلف مناطق المملكة، حيث لم يسجل العام 2018 وقوع أي هجمات إرهابية في البحرين»، معتبراً ذلك تميزاً تم «بفضل جهود الحكومة ويقظة رجال الأمن»، ومستشهداً على ذلك بأن «الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت أواخر العام الماضي تمت في أجواء من الأمن والطمأنينة»، بمعنى أنه لم يعد هناك شك في أنها تمكنت من الإرهاب وممارسيه وأنها نجحت في تنفيذ الخطط التي تم وضعها من أجل ذلك.
التقرير أيضاً «أشاد بخطاب التسامح والتعايش الذي تنتهجه مملكة البحرين» واعتبر أنه «يساعد على الحد من الخطاب الطائفي»، وثمن في هذا الخصوص «تدشين وزارة الداخلية في مارس الماضي الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» التي أطلقها وزير الداخلية، وكذا مبادرات الشراكة المجتمعية التي تبنتها الوزارة».
أيضاً مهم الإشارة إلى أن التقرير أكد على أن «الحكومة واصلت جهودها في وضع خطة لمكافحة العنف والتطرف، وفقاً لمبادئ «خطة عمل الأمم المتحدة من أجل منع التطرف العنيف»»، ونوه في هذا الصدد «بقانون العقوبات البديلة الذي بدأ سريانه العام الماضي، كآلية تهدف إلى تخفيف العقوبات القاسية على الجرائم البسيطة وسيكون وسيلة فعالة لتقليل العنف»، وتطرق -التقرير- إلى المبادرات التي اتخذتها الحكومة ومنها «استحداث شرطة خدمة المجتمع، منوهاً بأهميتها والدور الذي تقوم به».
هذا في الداخل، أما في مجال التعاون الإقليمي والدولي لمملكة البحرين في مكافحة الإرهاب فأورد التقرير أن «المملكة تساهم في دعم التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.. وتؤدي دورها كعضو فعال في كل من مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.. وأنها شاركت في 2018 في عدد من المؤتمرات متعددة الأطراف في مجال مكافحة الإرهاب.. ودعمت قرار مجلس الأمن «2231»، في وقف خطر إيران النووي».
كثيرة هي الأسباب التي أدت إلى حصول البحرين على هذه الشهادة وهذا الإطراء في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله لكنه في كل الأحوال ليس غريباً على البحرين.
