آمنا بالله وحسب شهادة هيئة الكهرباء والماء فإن العدادات الذكية «طلعت» ذكية فعلاً، وليس لها ذنب وبريئة براءة الذئب من دم الفاتورة الكهربائية المرتفعة، وتم استبعادها كمتهم رئيس -إنما إلى حين-... أي إلى حين تشكيل لجنة تحقيق خارجية أو نشر تقرير لجنة التحقيق التي شكلها ولي العهد، فإننا سنعتمد على هذه النتيجة التي برأت العدادات من تهمة القراءة الخاطئة.
فجهة التحقيق التي أثبتت أن العدادات سليمة و»عال العال» ومن أفضل العدادات في العالم ونظامها أوروبي وليس أمريكياً «ولا نعرف الفرق» ولكن «عديناها»، إنما تبقى اللجنة التي توصلت لهذه الاستنتاجات لجنة داخلية وليست مستقلة، أي أن جهة التحقيق في مشتريات الهيئة مشكلة من الهيئة نفسها التي دافعت بالتأكيد عن قرارها بشراء هذه العدادات، أما تقرير لجنة ديوان الرقابة المالية لم ينشر للعلن ولم يشاهده أحد ولا نعرف نتائجه بعد.
في النهاية هناك مؤشرات تدل على أن هناك خطأ ما وخللاً ما في القراءات أدى إلى ارتفاعها، وأن قرار احتساب قراءات السنة السابقة على تركيب العداد جاء لمعالجة هذا الخلل، وبالنسبة للمستهلك لا يهمه مصدر الخلل ولا يهمه قتل الناطور، هو يريد العنب، يريد فاتورة يمكنه التعامل معها حسب استهلاكه وحسب دخله، فإن كان الخطأ من العداد البشري أو العداد الذكي أو لأسباب أخرى لا يعرفها لا يهم.. المهم أن يعالج هذا الخلل لأن الأسباب التي ذكرتها الهيئة غير منطقية «ارتفاع درجة الحرارة أو عدم وجود عازل أو أو..إلخ).
الأمر الثاني أنه نتيجة لارتفاع الفاتورة ومن خلال مسوحات ميدانية قامت بها مجموعات المساعدات الخيرية التطوعية، لوحظ زيادة في عدد الأسر العاجزة عن الدفع والتي تعاملت معها الهيئة وفق الإجراءات المعتادة من تهديد بالقطع وإعادة جدولة للمبالغ المستحقة، ورغم ذلك فإن العديد من تلك الأسر مازال عاجزاً عن الدفع، وتعاني تلك الأسر من الانقطاعات المتكررة وفيهم كبار في السن وفيهم أطفال، وبعدم وجود الكهرباء فإنه لا سخنات ماء تعمل في الشتاء ولا مكيفات إن كان القطع في الصيف، والقطع متكرر لأن دفع القسط يتم عن طريق المساعدات الخيرية، فتعود الكهرباء مؤقتاً إلى حين العثور على متبرع آخر للقسط الذي يليه، وهكذا يستمر القطع المتكرر وتستمر المعاناة، والجدير بالملاحظة أن دفع فاتورة الكهرباء أصبح بنداً جديداً من بنود الصناديق الخيرية والجمعيات، وهو بند مستحدث لم يكن موجوداً سابقاً!! كل هذا والهيئة تقول الوضع عادي وليست هناك مشكلة!!.
هذه المعاناة ستستمر ما لم يوجد حل جذري، سواء لهذه الفئة أو لعموم المواطنين.. آه نسيت أذكركم الفئة الوحيدة التي فكروا لها بحل هو المتزوج من اثنتين أو أكثر، فكل بيوته تحصل على كهرباء مدعومة!!! «لا أعتقد أن هذا الحل كان سيمر لو كان وزير الكهرباء سيدة».
سنظل نعيد الموضوع إلى أن تنشر نتائج التحقيق، وإلى أن يوجد حل جذري، وإلى أن نجد حلاً للأسر المهددة بالقطع.
والله المستعان
فجهة التحقيق التي أثبتت أن العدادات سليمة و»عال العال» ومن أفضل العدادات في العالم ونظامها أوروبي وليس أمريكياً «ولا نعرف الفرق» ولكن «عديناها»، إنما تبقى اللجنة التي توصلت لهذه الاستنتاجات لجنة داخلية وليست مستقلة، أي أن جهة التحقيق في مشتريات الهيئة مشكلة من الهيئة نفسها التي دافعت بالتأكيد عن قرارها بشراء هذه العدادات، أما تقرير لجنة ديوان الرقابة المالية لم ينشر للعلن ولم يشاهده أحد ولا نعرف نتائجه بعد.
في النهاية هناك مؤشرات تدل على أن هناك خطأ ما وخللاً ما في القراءات أدى إلى ارتفاعها، وأن قرار احتساب قراءات السنة السابقة على تركيب العداد جاء لمعالجة هذا الخلل، وبالنسبة للمستهلك لا يهمه مصدر الخلل ولا يهمه قتل الناطور، هو يريد العنب، يريد فاتورة يمكنه التعامل معها حسب استهلاكه وحسب دخله، فإن كان الخطأ من العداد البشري أو العداد الذكي أو لأسباب أخرى لا يعرفها لا يهم.. المهم أن يعالج هذا الخلل لأن الأسباب التي ذكرتها الهيئة غير منطقية «ارتفاع درجة الحرارة أو عدم وجود عازل أو أو..إلخ).
الأمر الثاني أنه نتيجة لارتفاع الفاتورة ومن خلال مسوحات ميدانية قامت بها مجموعات المساعدات الخيرية التطوعية، لوحظ زيادة في عدد الأسر العاجزة عن الدفع والتي تعاملت معها الهيئة وفق الإجراءات المعتادة من تهديد بالقطع وإعادة جدولة للمبالغ المستحقة، ورغم ذلك فإن العديد من تلك الأسر مازال عاجزاً عن الدفع، وتعاني تلك الأسر من الانقطاعات المتكررة وفيهم كبار في السن وفيهم أطفال، وبعدم وجود الكهرباء فإنه لا سخنات ماء تعمل في الشتاء ولا مكيفات إن كان القطع في الصيف، والقطع متكرر لأن دفع القسط يتم عن طريق المساعدات الخيرية، فتعود الكهرباء مؤقتاً إلى حين العثور على متبرع آخر للقسط الذي يليه، وهكذا يستمر القطع المتكرر وتستمر المعاناة، والجدير بالملاحظة أن دفع فاتورة الكهرباء أصبح بنداً جديداً من بنود الصناديق الخيرية والجمعيات، وهو بند مستحدث لم يكن موجوداً سابقاً!! كل هذا والهيئة تقول الوضع عادي وليست هناك مشكلة!!.
هذه المعاناة ستستمر ما لم يوجد حل جذري، سواء لهذه الفئة أو لعموم المواطنين.. آه نسيت أذكركم الفئة الوحيدة التي فكروا لها بحل هو المتزوج من اثنتين أو أكثر، فكل بيوته تحصل على كهرباء مدعومة!!! «لا أعتقد أن هذا الحل كان سيمر لو كان وزير الكهرباء سيدة».
سنظل نعيد الموضوع إلى أن تنشر نتائج التحقيق، وإلى أن يوجد حل جذري، وإلى أن نجد حلاً للأسر المهددة بالقطع.
والله المستعان
