كل الذين يتخذون موقفاً سالباً من الأجهزة المعنية بالأمن في البلاد العربية يبادرون إلى التشكيك في الاعترافات التي يتم بثها عبر وسائل الاتصال والتي تؤكد تورط المعترفين بالجرائم التي تم إلقاء القبض عليهم بسببها، فيقولون ببساطة إنه تم إجبارهم على قول ما يراد منهم قوله. هؤلاء يسوقون التبرير نفسه حتى لو أن الاعترافات تمت على الهواء مباشرة حيث يقولون إننا لا نرى ما الذي يوجد وراء الكاميرا ويجعل المتهم يعترف بما اعترف به! سبب ذلك هو غياب الثقة، فهؤلاء يعتبرون كل ما يصدر عن الجهات الأمنية في البلاد العربية بعيداً عن الصدق ويجزمون بأن كل الاعترافات التي يتم بثها أو الاستشهاد بها غير معبرة عن الواقع والحقيقة وأن المعترفين بها أجبروا عليها «المثير أن هؤلاء لا يشككون في الاعترافات التي يتم بثها من قبل الأجهزة المعنية بالأمن في الغرب وإيران ويعتبرون كل ما يصدر عنها غير قابل للتشكيك فيه».
في السياق نفسه ينبري هؤلاء -وخصوصاً الذين يعتبرون أنفسهم مناضلين وثواراً- ليشككوا في الأخبار التي تقول الأجهزة الأمنية -في أي بلد عربي- إنها «ضربة أمنية استباقية» فمثل هذا الأمر غير وارد عندهم ويعتبرونه مجرد حيلة للتغطية على أمر القبض على مجموعة ما أو التمهيد لعمل أمني ما، رغم تيقنهم من أن الأجهزة الأمنية متطورة إلى الحد الذي يمكنها معه الظفر بمثل هذا الفوز، حيث الأمر متعلق بالتنسيق بين الأجهزة ذات العلاقة والمراقبة والمتابعة والعمل بسرية تامة، وهذا كله متوفر في الأجهزة الأمنية في البلاد العربية ويساعدها على ذلك التطور التقني الذي يشهده مجال الاستخبارات في العالم.
التعاون بين الجهات المعنية بالأمن والتنسيق فيما بينها بغية حفظ الأمن من شأنه أن ينتج هكذا فوز. هذا العمل يطلق عليه اسم «عملية أمنية استباقية» والمعنى هو أن المعلومات التي توفرت قادت إلى معلومات أكثر دقة وسهلت عملية مراقبة المتورطين في مثل هذا العمل وبالتالي سد الطريق أمامهم ومنعهم من تنفيذ خططهم وأفعالهم الشريرة قبل أن يباشروا بتنفيذها والقبض عليهم في اللحظة المناسبة.
من الطبيعي أن يرفض مريدو السوء مثل هذه الأخبار، ومن الطبيعي أن يشككوا فيها، فهي لم تصدر عن الأجهزة الأمنية في البلاد التي يعتبرونها مثالاً ونموذجاً ويعتبرون قيادييها مثال الصدق، في الغرب أو في المنطقة، وعليه فإنهم يعتبرونها بعيدة عن الصدق وعملية يراد منها ضرب «المعارضة» والتغطية على عمل قامت الأجهزة الأمنية به أو أنها بصدد القيام به قريباً أوإلصاق التهمة بـ«معارضين» لم تجد لهم تهماً مناسبة!
المعلومة التي لا يدنوها الشك والعالم متأكد منها هي أن مثل هذا الأمر غير وارد في البحرين، فلولا أن هذا الأمر قد حدث لما تم الإعلان عنه، فالبحرين لا تنظر في تشكيك أولئك فيه ولا يهمها أمرهم وما قد يقولونه عبر الفضائيات «السوسة»، وإنما يهمها الأمم المتحدة وأجهزتها والمنظمات العالمية على اختلافها ودول العالم الشقيقة والصديقة، لهذا فإنها من غير المعقول أن تغامر بالإعلان عن هكذا أمر ثم لا تستطيع أن تثبت صحته للمعنيين في العالم، فمثل هذا لا تقبل به البحرين ولا ترضى خصوصاً وأنها غير مضطرة إلى القيام به.
هذا يعني باختصار أن المعلومة التي كشف عنها مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أخيراً وملخصها أنه «تم القبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر إرهابية متواجدة في الخارج» وأنها «كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة» معلومة صحيحة ودقيقة، وأن الأجهزة المعنية قادرة على توفير ما يثبت صحتها ودقتها.
في السياق نفسه ينبري هؤلاء -وخصوصاً الذين يعتبرون أنفسهم مناضلين وثواراً- ليشككوا في الأخبار التي تقول الأجهزة الأمنية -في أي بلد عربي- إنها «ضربة أمنية استباقية» فمثل هذا الأمر غير وارد عندهم ويعتبرونه مجرد حيلة للتغطية على أمر القبض على مجموعة ما أو التمهيد لعمل أمني ما، رغم تيقنهم من أن الأجهزة الأمنية متطورة إلى الحد الذي يمكنها معه الظفر بمثل هذا الفوز، حيث الأمر متعلق بالتنسيق بين الأجهزة ذات العلاقة والمراقبة والمتابعة والعمل بسرية تامة، وهذا كله متوفر في الأجهزة الأمنية في البلاد العربية ويساعدها على ذلك التطور التقني الذي يشهده مجال الاستخبارات في العالم.
التعاون بين الجهات المعنية بالأمن والتنسيق فيما بينها بغية حفظ الأمن من شأنه أن ينتج هكذا فوز. هذا العمل يطلق عليه اسم «عملية أمنية استباقية» والمعنى هو أن المعلومات التي توفرت قادت إلى معلومات أكثر دقة وسهلت عملية مراقبة المتورطين في مثل هذا العمل وبالتالي سد الطريق أمامهم ومنعهم من تنفيذ خططهم وأفعالهم الشريرة قبل أن يباشروا بتنفيذها والقبض عليهم في اللحظة المناسبة.
من الطبيعي أن يرفض مريدو السوء مثل هذه الأخبار، ومن الطبيعي أن يشككوا فيها، فهي لم تصدر عن الأجهزة الأمنية في البلاد التي يعتبرونها مثالاً ونموذجاً ويعتبرون قيادييها مثال الصدق، في الغرب أو في المنطقة، وعليه فإنهم يعتبرونها بعيدة عن الصدق وعملية يراد منها ضرب «المعارضة» والتغطية على عمل قامت الأجهزة الأمنية به أو أنها بصدد القيام به قريباً أوإلصاق التهمة بـ«معارضين» لم تجد لهم تهماً مناسبة!
المعلومة التي لا يدنوها الشك والعالم متأكد منها هي أن مثل هذا الأمر غير وارد في البحرين، فلولا أن هذا الأمر قد حدث لما تم الإعلان عنه، فالبحرين لا تنظر في تشكيك أولئك فيه ولا يهمها أمرهم وما قد يقولونه عبر الفضائيات «السوسة»، وإنما يهمها الأمم المتحدة وأجهزتها والمنظمات العالمية على اختلافها ودول العالم الشقيقة والصديقة، لهذا فإنها من غير المعقول أن تغامر بالإعلان عن هكذا أمر ثم لا تستطيع أن تثبت صحته للمعنيين في العالم، فمثل هذا لا تقبل به البحرين ولا ترضى خصوصاً وأنها غير مضطرة إلى القيام به.
هذا يعني باختصار أن المعلومة التي كشف عنها مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أخيراً وملخصها أنه «تم القبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر إرهابية متواجدة في الخارج» وأنها «كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة» معلومة صحيحة ودقيقة، وأن الأجهزة المعنية قادرة على توفير ما يثبت صحتها ودقتها.
