موضوع الأبحاث العلمية، من أكثر الموضوعات التي تناولتها مراراً وتكراراً منذ بداية مشواري في الكتابة الصحفية وحتى اليوم، وذلك نظراً لأهميته البالغة، ولتراجعنا في الوطن العربي في هذا الحقل الهام. ولكن اليوم سأقف على موضوع البحث العلمي، ليس من خلال جاهزية الدول لإنشاء مراكز الأبحاث والمختبرات المختلفة، بل من خلال جاهزية الباحث أو العالم لفتح آفاق أوسع من دائرة اختصاصه الضيقة. باعتقادي، إن واحدة من أكبر مشاكلنا في الوطن العربي تركيز الطلاب في المرحلة الجامعية والدراسات العليا، على أن يكونوا ضمن دائرة اختصاص واحد في الدرجات العلمية العليا الثلاث، وذلك نظراً لأن المؤسسات في الوطن العربي، لا تستقبل للتوظيف إلاّ أصحاب التخصص الموحد، وتجد أن تعدد التخصصات شكلاً من أشكال التذبذب أو الشتات الذي يعكس جانباً من شخصية الطالب/الباحث، فضلاً عن الاعتقاد بعدم كفاية المستوى المحدود من الدراسة.
برأيي، فإن المؤهل العلمي، خصوصاً في التعليم العالي «الماجستير/الدكتوراه» إنما هو شكل من أشكال المفاتيح الرئيسة للبحث وأدواته في مجال أو تخصص ما، ولا تشكل الدرجة العلمية في هذا التخصص ما يفيد الإبحار فيه بالضرورة، أما مسألة حجم المعلومات حول المجال فهي مرتبطة بمستوى اهتمام الطالب/الباحث بالقراءة والبحث فيه، وهي مسألة متفاوتة من شخص لآخر، ولا ترتبط بالضرورة بأن يكون الفرد يحمل ثلاثة مؤهلات علمية من نفس التخصص، الأمر الذي أعتبره نوعاً من الحجر على الفكر وتضييقاً لأفق رؤيته للأمور على نحو واسع، فكل الأمور مرتبطة ببعضها في هذا الكون، ولذلك نجد أن بعض الظواهر التي تحدث في الكون، أو حتى ما يحدث في أجسادنا، محاط بتفسيرات مجموعة مختلفة من العلوم في آن، فالدين له تفسيراته الخاصة، والعلم بكل تفرعاته يحمل تفسيرات متناقضة لتلك الظواهر أو الأعراض، فعلم الطاقة له رأي وعلم النفس له رأي والفيزياء والكيمياء لها رأي آخر، غير أن إدراك هذه العلوم جميعاً، سيفضي إلى رؤية شمولية واسعة، تحلل الأمور وتفهمها في شكلها الشمولي العام غير المقيد بإطار مغلق لا يمكن الخروج عنه، أو غير المقيد بدراسات المقارنة القائمة على المقارنات الثنائية أو الثلاثية وما شابه، في تهميش لبقية النطاقات المهمة من باب التركيز في نطاق الدراسة الضيق، ففكرة العمل وفق منظور النطاق أو الإطار أو التخصص، إنما هي تقوم على العمل وفق مبدأ قصر النظر لا عمق الرؤية.
* اختلاج النبض:
مجموعة من المقالات السابقة التي تناولت فيها أهمية أن يكون صاحب اختصاص مطلعاً في مجال اختصاص آخر أو عالماً به، فالدمج بين الدين وكافة العلوم أصبح أمراً ضرورياً، وبين الذكاء الاصطناعي والعلوم الأخرى، والميثولوجيا مثلاً والعلوم الأخرى، الأمر الذي بات يستلزم اتساع رؤية الجامعات والمؤسسات عند التوظيف، والأهم من كل ذلك، رؤية مراكز الأبحاث عند اختيارها لباحثيها، فتنوع التخصصات مكسب وليس مأخذاً، بل كلما كانت التخصصات في مجالات أكثر اختلافاً ومنطقياً لا يوجد بينها رابط أو صلة، كلما كانت فرصة تحقيق مخرجات جديدة أكبر من ذي قبل. ما يجعل تعدد التخصصات ضرورة مستقبلية ملحة وليس ترفاً أو فذلكات فردية خارجة عن السرب.
برأيي، فإن المؤهل العلمي، خصوصاً في التعليم العالي «الماجستير/الدكتوراه» إنما هو شكل من أشكال المفاتيح الرئيسة للبحث وأدواته في مجال أو تخصص ما، ولا تشكل الدرجة العلمية في هذا التخصص ما يفيد الإبحار فيه بالضرورة، أما مسألة حجم المعلومات حول المجال فهي مرتبطة بمستوى اهتمام الطالب/الباحث بالقراءة والبحث فيه، وهي مسألة متفاوتة من شخص لآخر، ولا ترتبط بالضرورة بأن يكون الفرد يحمل ثلاثة مؤهلات علمية من نفس التخصص، الأمر الذي أعتبره نوعاً من الحجر على الفكر وتضييقاً لأفق رؤيته للأمور على نحو واسع، فكل الأمور مرتبطة ببعضها في هذا الكون، ولذلك نجد أن بعض الظواهر التي تحدث في الكون، أو حتى ما يحدث في أجسادنا، محاط بتفسيرات مجموعة مختلفة من العلوم في آن، فالدين له تفسيراته الخاصة، والعلم بكل تفرعاته يحمل تفسيرات متناقضة لتلك الظواهر أو الأعراض، فعلم الطاقة له رأي وعلم النفس له رأي والفيزياء والكيمياء لها رأي آخر، غير أن إدراك هذه العلوم جميعاً، سيفضي إلى رؤية شمولية واسعة، تحلل الأمور وتفهمها في شكلها الشمولي العام غير المقيد بإطار مغلق لا يمكن الخروج عنه، أو غير المقيد بدراسات المقارنة القائمة على المقارنات الثنائية أو الثلاثية وما شابه، في تهميش لبقية النطاقات المهمة من باب التركيز في نطاق الدراسة الضيق، ففكرة العمل وفق منظور النطاق أو الإطار أو التخصص، إنما هي تقوم على العمل وفق مبدأ قصر النظر لا عمق الرؤية.
* اختلاج النبض:
مجموعة من المقالات السابقة التي تناولت فيها أهمية أن يكون صاحب اختصاص مطلعاً في مجال اختصاص آخر أو عالماً به، فالدمج بين الدين وكافة العلوم أصبح أمراً ضرورياً، وبين الذكاء الاصطناعي والعلوم الأخرى، والميثولوجيا مثلاً والعلوم الأخرى، الأمر الذي بات يستلزم اتساع رؤية الجامعات والمؤسسات عند التوظيف، والأهم من كل ذلك، رؤية مراكز الأبحاث عند اختيارها لباحثيها، فتنوع التخصصات مكسب وليس مأخذاً، بل كلما كانت التخصصات في مجالات أكثر اختلافاً ومنطقياً لا يوجد بينها رابط أو صلة، كلما كانت فرصة تحقيق مخرجات جديدة أكبر من ذي قبل. ما يجعل تعدد التخصصات ضرورة مستقبلية ملحة وليس ترفاً أو فذلكات فردية خارجة عن السرب.
